کاهش نرخ سود، حیات بانک ها را به خطر می اندازد

بانک مرکزی با انتقاد صریح و بی پرده از کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی ، رسما در جایگاه منتقد درونی سیاست های پولی دولت قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما، هرچند مسوولان بانک مرکزی پیشتر نیز در اظهاراتی جسته گریخته و به صورت غیرمستقیم ، نسبت به پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کشور اعلام خطر کرده بودند، در اطلاعیه ای که روز گذشته از سوی این بانک انتشار یافت ، موضع بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانک ها رسما اعلام شد؛ آن هم در شرایطی که تنها چند روز تا تعیین تکلیف وضعیت نرخ سود بانک ها در سال 87 باقی مانده است. براساس قانون برنامه چهارم توسعه ، نرخ سود تسهیلات مبادله ای بانک ها تا پایان این برنامه (سال 1388) باید تک رقمی شود و این مستلزم آن است که روند کاهش دستوری نرخ سود که امسال برای بانک های دولتی به 12درصد و برای بانک های خصوصی به 13درصد رسیده است ، در سال 87 نیز ادامه پیدا کند، ضمن آن که دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور نیز شدیدا مدافع کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی است ؛ اما مخالفت آشکار بانک مرکزی با تداوم روند کاهش نرخ سود بانکی ، سرنوشت آینده این متغیر حیاتی را در هاله ای از ابهام فرو برده است. بانک مرکزی در حالی مخالفت خود را با کاهش نرخ سود اعلام می کند که هفته گذشته در جلسه مشترکی که با برخی اقتصاددانان برگزار کرده بود، اکثر اقتصاددانان رای به افزایش نرخ سود در سال 87دادند. سال گذشته نیز شورای سابق پول و اعتبار در نهایت حفظ نرخ سود و عدم کاهش آن را به تصویب رساند؛ اما نهایتا این رئیس جمهور بود که با وجود اعلام نظر مشورتی پول و اعتبار دستور کاهش نرخ سود تسهیلات مبادله ای را صادر کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است ، کاهش ارزش اسمی نرخ سود به صورت دستوری بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم طی سال های اخیر، نرخ سود واقعی بانک ها را روز به روز کاهش داده و حیات و ادامه فعالیت این نهادهای مالی و رشد اقتصادی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است : با وجود تمام پیشرفت هایی که در سال های اخیر بویژه در رابطه با حرکت به سمت اقتصاد بازار به دست آمده همچنان بخش مالی بخصوص سیستم بانکی کشور تحت فشار سرکوب مالی است. به عبارت دیگر نرخ واقعی سود بانکی (نرخ اسمی سود بانکی منهای نرخ تورم) به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی ، نقش اساسی خود را در هدایت سیاست پولی کشور از دست داده است.