گزارش «جام جم» از مواضع اقتصاددانان در نشست هم اندیشی با رئیس کل بانک مرکزی

پیشنهاد افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال آینده

بانک مرکزی برای مشخص کردن چارچوب سیاست های پولی و نرخ سود بانکی در سال 87، چهارمین جلسه هم اندیشی خود را با حضور استادان دانشگاه ها و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور به موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی اختصاص داد. تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی همواره یکی از موضوعات پرچالش نظام بانکی بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه ، نرخ سود بانکی در آخرین سال برنامه (1388) باید به کمتر از 10درصد برسد. بسیاری از صاحب نظران نیز بر این باورند که نرخ سود بانکی و نرخ تورم اثر متقابل بر یکدیگر دارند، لذا با کاهش نرخ سود بانکی که در کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری موثر است ، می توان نرخ تورم را کاهش داد، اما عده ای از کارشناسان اصرار دارند نرخ سود بانکی نمی تواند پایین تر از نرخ تورم تعیین شود؛ زیرا این امر موجب سوق یافتن بخش قابل توجهی از منابع بانکی به سمت دلالی و مشاغل کاذب خواهد شد. اکنون و در آستانه ورود به سال جدید، بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سود تسهیلات بانکی در سال 87به سراغ کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی کشور رفته تا در غیاب شورای پول و اعتبار و کمیسیون منحل شده آن درخصوص وضعیت سود بانکی به جمع بندی قابل قبولی دست یابد و نهایتا جمع بندی خود را به عنوان نظر مشورتی در اختیار هیات دولت قرار دهد. بهمن آرمان یکی از صاحب نظران اقتصادی شرکت کننده در این جلسه به خبرنگار ما می گوید: کاهش نرخ سود تسهیلات در سال گذشته بازتاب های منفی و نامطلوبی در اقتصاد کشور داشته ، به طوری که بر پایه مطالعات صورت گرفته ، قیمت مسکن از شهریور سال 85 تا شهریور 86 در تهران 100درصد، در اصفهان 40درصد و در دیگر شهرهای بزرگ ایران به میزان 30درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت طلا و سایر کالاهایی که در سبد خانوارها وجود دارد، بشدت با افزایش مواجه شد، زیرا مردم پول های خود را از سیستم بانکی خارج و به سمت سرمایه گذاری با نرخ سودآوری بالاتر هدایت کرده اند.

کد خبر: ۱۶۲۱۲۴

وی با اشاره به هشدار برخی اقتصاددانان گفت : دولت به این هشدارها توجهی نکرده است . به گفته دکتر آرمان در حال حاضر در همه کشورها نرخ بهره اندکی بالاتر از نرخ تورم است ؛ اما در ایران برعکس است . وی افزود: نرخ سود معاملات رهنی برای اجاره واحدهای مسکونی برپایه مطالعات یکی از اقتصادانان بالغ بر 36درصد است . بنابراین نرخ بهره یا سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم که سال آینده حدود 25درصد برآورد می شود تعیین شود. به عبارتی نرخ سود بانکی در سال آینده باید بالاتر از 27درصد باشد که یکی از آثار ناشی از این افزایش نرخ سود می تواند به صورت کاهش شدید قیمت مسکن ، افزایش موجودی بانک ها و انتقال منابع مالی از فعالیت های سوداگری مانند خرید طلا، مسکن و امثال آن بروز کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با افزایش نرخ سود بانکی در این حد بخش تولید که گیرنده تسهیلات است متضرر نمی شود، گفت : در همه کشورها از جمله اتحادیه اروپایی موسساتی وجود دارند که به پروژه های اجرایی در مناطق کمتر توسعه یافته یا در مناطقی که نرخ بیکاری بالایی دارند تسهیلات با نرخ های یارانه ای پرداخت می کنند. بنابراین بانک مرکزی باید برای تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری های صنعتی ، نرخ بهره یارانه پرداخت کند.

وی افزود: در حال حاضر نرخ سود بانکی برای بخش صنعت برابر با نرخ سودی است که به فعالیت های بازرگانی و تجاری پرداخت می شود. بنابراین طبیعی است منابع مالی به جای آن که به سمت تولید حرکت کند به سمت واردات سوق پیدا می کند، به طوری که برپایه آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران در طول 2سال اخیر گرایش واردات به سمت واردات کالاهای مصرفی بوده و واردات کالاهای سرمایه ای کاهش پیدا کرده است.

آرمان گفت : در حال حاضر موسسه های اعتباری و تعاونی های اعتباری پول های سنگینی را روانه بازار می کنند که باید منحل شوند و در مورد بانک های خصوصی نیز کنترل بیشتری صورت گیرد تا منابع به جای ایجاد تقاضا و افزایش نرخ تورم ، به سمت فعالیت های تولیدی هدایت شود. وی افزود: به گفته مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی 95درصد وام های اعطایی بانک های خصوصی به صورت کوتاه مدت داده می شود که بیشتر صرف واردات و عملیات غیرتولیدی می شود.

براساس یافته های خبرنگار ما، اکثر اقتصاددانان حاضر در جلسه مشورتی بانک مرکزی موافق افزایش نرخ سود تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله ای بوده و این مساله را توصیه کرده اند تا جایی که برخی اعضای جلسه نرخ 39درصدی را به عنوان رقم مطلوب سود تسهیلات بانکی در سال آینده پیشنهاد کرده اند!

این در حالی است که ایده افزایش نرخ سود تسهیلات در تعارض جدی با سیاست های دولت نهم و نیز برنامه چهارم توسعه قرار دارد. دولت نهم و بویژه شخص رئیس جمهور همواره مدافع کاهش نرخ سود با هدف کاستن از هزینه های تولید بنگاه های اقتصادی بوده است.

با این حال ، این احتمال وجود دارد که با مطرح شدن ایده تفکیک کامل فعالیت های قرض الحسنه و سرمایه گذاری بانک ها قاعده بازی به طور کامل تغییر یافته و موضوع تعیین نرخ سود برای سال آینده منتفی شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به دو صورت خواهد بود. قرض الحسنه و مشارکتی در تسهیلات قرض الحسنه تعیین نرخ سود عملا بی معناست و پرداخت تسهیلاتی مبتنی بر عقود مشارکتی نیز با توافق بانک و مشتری خواهد بود. به این ترتیب عقود مبادله ای که مستلزم تعیین نرخ سود است ، به حاشیه خواهد رفت.

غلامرضا سلامی ، کارشناس مسائل اقتصادی نیز به خبرنگار ما می گوید: براساس صحبت های اخیر رئیس جمهور، تاکید ایشان این است که هم تسهیلات به صورت قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هم تسهیلاتی با نرخ سود توافقی براساس نرخ بازار در اختیار باشد که فکر می کنم چنین تصمیمی منطقی تر باشد چرا که بسیاری از صنعتگران مایل به دریافت تسهیلات حتی با نرخ گران تر هستند.

سلامی گفت : قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالای 20درصد است و در بانک های دولتی به دلیل وجود برخی منابع که در اختیار دارند از جمله حساب های جاری و قرض الحسنه که 40درصد منابع آنها را تشکیل می دهد، هزینه تمام شده پول پایین تر است ، ولی در بانک های دولتی فشار برای دادن وام های ارزان بیشتر بوده و تسهیلات تکلیفی نیز بیشتر است و از سوی دیگر بانک های دولتی دارای مطالبات معوقه بیشتر و کارایی کمتر هستند.