همگرایی ، تنها راه نجات کنیا

پیش از این و در دو دوره انتخابات قبلی در سال های 1992و 1997خشونت های قومی قبل از برگزاری انتخابات و بعد از اعلام نتایج درگرفته بود و تقریبا همه در کنیا نگران بودند که در غیاب برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه ، بازنده انتخابات به طور طبیعی نتیجه راه قبول نخواهد کرد اما متاسفانه دغدغه های موجود در این رابطه کاملا درست بود.

در ناآرامی های پس از انتخابات نزدیک به هزار تن جان باختند و بیش از 300هزار کنیایی که اکثرشان از زاغه نشینان قبیله کیکویو در غرب منطقه ریفت ولی بودند ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند.

در انتخابات 27دسامبر که چهارمین انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب سیستم چند حزبی منطبق با قانون انتخاباتی مصوب سال 1992میلادی بود حزب اتحادملی کیباکی (PNU) در برابر حزب جنبش دموکراتیک نارنجی اودینگا (ODM) که زمانی متحد دولت بود رقابت سختی را تجربه کرد.

مشارکت در این انتخابات بی سابقه بود و تقریبا 70درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند. این انتخابات آزادترین و عادلانه ترین انتخابات برگزار شده پس از استقلال کنیا البته تا پیش از اعلام نتایج توصیف می شد.

حتی رفتار نامزدها هم با دوره های انتخاباتی پیشین متفاوت بود. حوزه های رای گیری کمابیش به طور همزمان و بدون تاخیر کار خود را شروع کردند و تقریبا همه علاقه مندان به رای دادن پیش از پایان زمان مقرر موفق به انداختن آرا خود در صندوق ها شدند. روند شمارش آرا با حضور ناظران محلی و بین المللی و در فضایی تقریبا شفاف انجام شد.

گمان می رفت همه چیز به خوبی پیش برود اما این طور نشد. خیلی زود مشخص شد حداقل در 35منطقه انتخاباتی بی نظمی های در شمارش آرا به وقوع پیوسته و در حالی که اودینگا پس از شمارش تقریبا 90درصد آرا با 370هزار رای بیشتر از کیباکی جلو بود دو روز بعد و با اعلام نتایج نهایی شمارش آرا از سوی کمیسیون انتخابات کنیا بود که کیباکی برنده انتخابات معرفی شد.

اتحادیه اروپایی ، کشورهای مشترک المنافع انگلیس و هیات ناظران انتخاباتی کنیا خواستار بازشمارش آرا شدند و پس از آن ناآرامی ها سربرآورد.

خشونت های جاری نه تنها احتمال حرکت ارتجاعی کنیا از مسیر دموکراسی به سوی قهقرا را قوت بخشیده که دستاوردهای اقتصادی به دست آمده در دوره 5ساله حاکمیت کیباکی پس از غلبه او بر دانیل آراپ موی ، رئیس جمهور مادام العمر این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

در حالی که رکود اقتصادی و مقاومت سرسختانه در برابر اصلاحات دموکراتیک مشخصه های حاکمیت موی بودند دولت کیباکی توانست در هر دو عرصه به موفقیت های چشمگیری دست پیداکند. اقتصاد کنیا در سال 2006میلادی به رشدی 6درصدی دست یافت که بالاترین نرخ رشد اقتصادی این کشور طی 30سال گذشته بود، گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به این کشور سرازیر شدند و جامعه مدنی ، رسانه ها و پارلمان در کنار هم قرار گرفتند تا روند حرکت کشور به سوی دموکراسی را سرعت بخشند. به نظر می رسید کنیا بار دیگر متولد شده است .با این حال کیباکی حمایت گسترده مردمی که پس از سال 2002میلادی به دست آورده بود را با اتکا به گروهی کوچک از وزرای کابینه اش که همگی از قبیله کیکویوی خودش بودند به علاوه همراهی اعضای دو قبیله مرو و امبو که به لحاظ قومی و فرهنگی به کیکویوها نزدیک هستند از دست داد. این سه قبیله به مافیای کوه کنیا معروف هستند چراکه در کوهپایه های اطراف کوه کنیا اقامت دارند.

دولت کیباکی از دیرباز از سوی دیگر اعضای 41گروه قومی کنیا به نادیده انگاشتن حقوق دیگران به نفع کیکویوها متهم بوده است . کیکویو بزرگ ترین گروه قومی کنیا است که 23درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد. اعضای این قبیله با سوادتر و ثروتمندتر از دیگر قبایل کنیا هستند. آنان همیشه به شکلی نامتوازن پست های دولتی را در اختیار داشته و اقتصاد کشور را تحت سیطره خود داشته اند و با شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش ثروتمند شده اند.

انزجار از کیکویوها را بویژه در مناطق شمالی کشور، جایی که تا قبل از استقلال محدوده جغرافیایی اقامت سفیدپوستان بود به وضوح می توان احساس کرد. همین منطقه در کانون خشونت های بعد از انتخابات بوده است . زمین هایی که در دهه 60و اوایل دهه 70میلادی توسط سفیدها رها شد به جای آن که به مالکان اصلی بازگردانده شوند با مساعدت دولت به کیکویوها فروخته شد. دقیقا همین گروه از کیکویوها هدف حملات انتقام جویانه در ناآرامی های اخیر قرار گرفتند.

کیباکی با این شعار که کنیا هیچ گاه پیش از این شاهد چنین روزهای خوبی نبوده است وارد عرصه انتخابات شد در حالی که اودینگا انزجار از کیکویوها را موتور محرک مبارزات انتخاباتی خود کرد و تاکید داشت در صورت رسیدن به قدرت ثمره پیشرفت های اقتصاد کشور را به طور عادلانه بین همه گروه های قومی تقسیم می کند.

خشونت های پس از انتخابات به وضوح نشان داد اگر چه کیباکی به عنوان رئیس جمهور جدید سوگند یاد کرده لیکن قادر به کنترل اوضاع نیست . علاوه بر این اوینگا و حزب اش با در اختیار داشتن 99کرسی از مجموعه 142کرسی پارلمانی در اکثریت قاطعی قرار دارند.

هر چند ناآرامی ها ممکن است فروکش کند اما دستیابی به راهکاری میانه و تعاملی همه جانبه بین دو رقیب انتخاباتی برای دستیابی به ثبات دراز مدت و جلوگیری از وارد آمدن خسارت های بیشتر به اقتصاد کنیا که تا این مقطع به حدود نیم میلیارد دلار بالغ شده است ، ضرورت دارد.برای پایان دادن به شرایط موجود کیباکی روز هفتم ژانویه اعلام کرد آماده تشکیل دولت وحدت ملی و واگذاری پست های وزارتی به ODMاست اما اودینگا و متحدانش مطالباتی گسترده تر دارند. آنان خواستار ایجاد پست نخست وزیری با قدرت اجرایی وسیع و مهم تر از آن قانون اساسی جدیدی برای کشور هستند که همه قومیت های کنیا را در شرایطی برابر قرار دهد.همان طور که هندی در سال 1950میلادی و نیجریه در دهه 1980دریافت کارآمدترین مکانیسم برای پایان دادن به شکاف های قومی و زبانی تجدیدنظر در قوانین بنیادی بازی سیاست است اکنون نوبت به کنیا رسیده تا در قوانین خود به نفع برابری همه اقوام بازنگری کند.

با توجه به اهمیت قومیت در عرصه سیاست آفریقا حرکت به سوی دموکراسی در قاره سیاه مستلزم چیزی فراتر از اعطای حقوق سیاسی و اقتصادی به افراد است . در کنیا به سان سایر جاهای این قاره به رسمیت شناختن حقوق همه اقلیت های قومی تنها راه رسیدن به تعادل در جامعه است.

منبع : فارین افرز