ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی لغو می شود

با افزایش اقدامات بانک مرکزی و دادستانی کل کشور انتظار می رود بخش عمده ای از 4200 ممنوع الخروج بانکی در آستانه رفع ممنوعیت قرار بگیرند.

کد خبر: ۱۵۷۴۴۳

به گزارش خبرنگار ما، براساس ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها که 20 فروردین 1359 از سوی شورای انقلاب تصویب شد، به بانک مرکزی اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از سوی بانک ها به بانک مرکزی ارسال شده و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند از طریق دادستانی کل کشور، خروج آنها از کشور ممنوع شود.

این رویه در طول سال های گذشته پیاپی و احتمالا به طور فراوان و غیرلازم از سوی بانک ها و بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته به طوری که براساس اعلام دادستانی کل کشور 4200 نفر و بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی 3000 شخص حقیقی و حقوقی دولتی یا خصوصی به خاطر بدهی بانکی هم اکنون ممنوع الخروج هستند و عمر این ممنوع الخروجی گاه به بیش از 15 سال می رسد.

با این حال بانک مرکزی در ماه های اخیر به دلایلی سعی کرده تا زاویه نگاه خود را به بدهکاران بانکی تغییر دهد. بانک مرکزی استدلال می کند که استفاده از ابزارهای قهری وصول مطالبات از جمله ممنوع الخروجی در نهایت به وصول مطالبات منجر نمی شود و فقط فرد را از حقوقش محروم می کند و روشن است که این محرومیت برای بانک ، پول نخواهد شد.

ضمن این که فضای کسب و کار، امنیت و آرامش لازم را از دست می دهد و زمینه سرمایه گذاری مولد کم خواهد شد.

بانک مرکزی می افزاید: بسیاری موارد وجود دارد که اشخاص حقوقی با وجود تغییرات مدیریتی همچنان ممنوع الخروج هستند، ولو این که بدهی ایجاد شده مربوط به مدیریت های قبل بوده ، اما مدیران فعلی یک مجموعه دامنگیر آن هستند و بسیاری از فعالیت های مولد مجموعه ها به خاطر این مشکل ، تعلیق یا کاهش یافته یا ضربه خورده است.

بانک مرکزی خاطرنشان می کند که ممنوع الخروج های بانکی همچنین به عنوان مانعی در واگذاری سهام برخی شرکت ها در چارچوب اصل 44 تبدیل شده اند و در شرایط فعلی منافع کشور ایجاب می کند که از تعداد این افراد کاسته شود، هر چند این مساله به معنی آزاد کردن و فک محرومیت بدهکاران واقعی نیست و آنان همچنان دچار این محرومیت خواهند بود اما مساله اینجاست که بسیاری از ممنوع الخروجی ها اکنون توجیه منطقی و قانونی ندارد. طهماسب مظاهری ، رئیس کل بانک مرکزی درباره نگاه جدید بانک مرکزی به مساله ممنوع الخروجی ها می گوید: بانک مرکزی استفاده از ابزار ممنوعیت خروج برای وصول مطالبات از مشتریان بدهکار به عنوان یک رویه را منع کرده است.

وی با بیان این مطلب بر ضرورت انضباط بخشی به روابط اقتصادی میان بانک و مشتری تاکید و اظهار کرد: اخذ تسهیلات از بانک و بازپرداخت آن یک فعالیت اقتصادی است که دو طرف آن باید از ابزارها و قانونمندی های اقتصادی و پولی و قانون بانکداری بدون ربا و همچنین قوانین و مقررات عمومی کشور نظیر قانون مدنی برای تنظیم روابط خود استفاده کنند و هر یک از طرفین لازم است متناسب با نوع و اندازه معامله و توان و ظرفیت و منابع خود به دیگری تعهد بدهند و در نهایت قراردادی موثق و محکم و متکی بر اسناد و مدارک و وثیقه های قابل اتکا منعقد کند.

ابزارهای قضایی و حقوقی برای عملی کردن تعهدات یک طرف ، صرفا در شرایطی که ابزارهای مالی و اقتصادی به نتیجه نرسد قابل استفاده خواهد بود. بانک مرکزی با هدف احترام به آزادی های فردی افراد و ارتقای آرامش و اطمینان در محیط کسب و کار و افزایش امنیت اقتصادی و نیز الزام در به کارگیری ابزارهای بانکی در مراوده های اقتصادی با مشتریان ، استفاده از ابزار ممنوعیت خروج در وصول مطالبات را به نحو چشمگیری محدود کرد.

مظاهری خاطرنشان کرد: ضمن احترام به حقوق شهروندی افراد، حق قوه قضاییه در تصمیم گیری در این گونه موارد محفوظ و در عین حال منحصر است و نه مدیران بانک ها و نه هیچیک از مسوولان اجرایی و حتی دستگاه های نظارتی مجاز به اعمال محدودیت روی حقوق اجتماعی افراد و ورود به احوال شخصی آنان نیستند، تا در سایه آن آرامش اقتصادی ، امنیت بخشی به فضای کسب و کار و انضباط بخشی به روابط اقتصادی بانک ها فراهم شود. ارتباطات مالی بانک ها با مشتریان نیز به تبع قرارداد فی مابین آنان تنظیم می شود.

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان کل کشور در این باره به خبرنگار ما می گوید: باید فهرست اسامی افراد ممنوع الخروج در اسرع وقت غربالگری و بازنگری شود. وی افزود: باید ضمن تعیین تکلیف افراد، اشخاصی که در یک فرآیند سالم اقتصادی مبادرت به اشتغالزایی و افزایش تولید ملی می کنند، ترغیب به فعالیت شوند. وی اظهار کرد: حساب عناصر خاطی و مفسدان اقتصادی از افرادی که در حین فعالیت سالم اقتصادی دچار مشکل می شوند جداست و باید متناسب با هر مساله ، واکنش متناسبی اتخاذ شود.

وی با اشاره به ضرورت رفع موانع واگذاری های اصل 44 گفت: حل مشکل ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قدم مناسبی در این باره است. لذا قرار است کمیسیونی مرکب از نمایندگان ذی صلاح بانک های کشور تشکیل شود و به صورت مرحله ای اسامی ممنوع الخروج ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا مواردی که امکان اخذ وکالت و وثیقه است ، اخذ و آزادسازی شود.

آخرین اخبار

ناصر سراج ، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور دیروز در گفتگو با خبرنگار ما از تغییر قانون ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی خبر داد.

وی اظهار کرد: سال 59 شورای انقلاب ماده واحده ای را با توجه به شرایط خاص آن زمان تصویب کرده بود که دادستانی موظف بود صرفا با اعلام بانک ها و بانک مرکزی و بدون ورود به ماهیت فهرست اعلام شده ، بدهکاران بانکی را ممنوع الخروج کند.

وی افزود: تا پیش از سال 83 ، این رویه بشدت اعمال می شد، اما از این سال به آن سو، با برخورد مثبت بانک مرکزی ، موارد ممنوع الخروجی به این خاطر بشدت کاهش یافت. هم اکنون 4200 نفر به خاطر بدهکاری بانکی ممنوع الخروج هستند که مربوط به قبل از سال 83 است.

وی اظهار کرد: با این حال ، قوه قضاییه سعی کرد با توسل به دیگر ابزار قانونی ، کاری کند که بدهکاران بانکی با اخذ وثیقه ، بتوانند به طور محدود از کشور خارج شوند و مانند چنین اقداماتی برای رفع مشکل افراد شروع شد.

وی تصریح کرد: در آخرین تحول و با نظر رئیس قوه قضاییه مقرر شده آن ماده واحده شورای انقلاب ، کاملا حذف شده و مقررات ماده 133 قانون آیین نامه دادرسی کیفری جایگزین آن شود. براساس ماده 133، مقررات سختی برای ممنوع الخروج شدن افراد وجود دارد. به این شرح که ممنوع الخروجی یک قرار صادره از سوی قاضی و با امکان اعتراض و ابلاغ به فرد است و تازه در حداکثر زمان ، 6ماهه است.

تمدید آن نیز باید با استدلال قوی قاضی همراه باشد. وی خاطرنشان کرد: در لایحه آیین دادرسی جدید آن ماده واحده شورای انقلاب ، حذف و ماده 133 جایگزین شده است و اتفاقا آیت الله شاهرودی تاکید زیادی روی آن دارند.

سراج گفت: رئیس کل بانک مرکزی متعهد شده است تا خرداد 87 کل اسامی فهرست ممنوع الخروج ها را تعیین تکلیف و نتیجه را به دادستانی گزارش کند و با نظر مثبتی که الان وجود دارد، فکر می کنم فهرست ممنوع الخروج ها به 10 درصد حجم فعلی کاهش یابد. در همین حال روابط عمومی بانک مرکزی دیروز به نقل از طهماسب مظاهری از اقدامات جدید این بانک برای تعدیل در صدور ممنوع الخروجی برای بدهکاران بانکی خبر داد.

وی یادآور شد: از مهر ماه امسال ، تقاضای ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تعدیل و طی بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ و اجرا شد. بر این اساس ، تقاضای بانک ها برای استفاده از این ابزار با اعلام این که عملیات پولی و بانکی و ابزارهای مالی و اقتصادی با حداکثر ظرفیت مورد استفاده واقع شده است و منجر به حل مساله و وصول مطالبات نشده است و تنها در شرایط خاص با دلالت مستقیم مدیرعامل بانک به بانک مرکزی ارائه و در صورت تایید پس از نظارت موشکافانه به شکل یک پیشنهاد به دادستان کل کشور منعکس می شود تا دادستان کل کشور تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.