ترکیه و بازگشت به ارزشهای اسلامی

دادگاه قانون اساسی ترکیه با تفسیر خاص،این قانون را به مراکز آموزشی نیز تسری داده و در نتیجه دانش آموزان،دانش جویان، معلمان و استادان زن نمی توانند محجبه باشند.

نتیجه این روند تضییع آشکارحقوق کار و تحصیل میلیونها نفر در ترکیه است. از کودتای 1980 میلادی  (1359) تاکنون درخواست های متعددی از سوی مردم برای رفع ممنوعیت حجاب شده که به نتیجه نرسیده است.

با پیروزی حزب "عدالت و توسعه" - که به اسلام گرایی اشتهار دارد- در سال 2002 (1381) و به ویژه با تصاحب ارکانهای مهم قدرت توسط این حزب در سال 2007 (1386) هرچه بیشتر انتظارات مردمی از این حزب برای رفع ممنوعیت حجاب افزایش یافت .

در این راستا در اقدامی مهم، اخیرا احزاب سیاسی عدالت و توسعه و "حرکت ملی" برای آزادی پوشش و لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه به توافق رسیدند. به دنبال این توافق، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تاکید کرد که این حزب برای رفع ممنوعیت حجاب منتظر تدوین قانون اساسی جدیدی نخواهد ماند.

عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز اعلام کرد که مدارس و مراکز آموزشی باید مهد دموکراسی باشند و ممنوعیت حجاب مغایر با این موضوع است.

ناظران سیاسی معتقدند که توافق حزب حرکت ملی که به داشتن مواضع "ملی گرایانه" و "لائیک " اشتهار دارد با حزب عدالت و توسعه، امیدها برای رفع ممنوعیت حجاب در ترکیه را افزایش داده است. با توجه به حمایت های حزب "دموکرات "(راه راست سابق ) از رفع ممنوعیت حجاب ،انجام این توافق ضربه بسیار مهمی بر جبهه احزاب تندرو لائیک محسوب می‌شود،زیرا محافل اقلیت لائیک و تندرو در ترکیه حجاب را نماد دشمنی با نظام سیاسی ترکیه و "کمالیسم " می‌دانند. اما، این توافق نشان می‌دهد که این مساله مورد پذیرش همه احزاب لائیک نیست و همه آنها چنین برداشتی ندارند بلکه تنها شماری از احزاب تندرو لائیک بر اساس منافع صنفی خود با طرح چنین ادعایی سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.

دو سال پیش عبدالله گل رئیس جمهوری کنونی ترکیه که آن زمان وزیرخارجه بود،اظهار داشت: بیش از 70 درصد زنان ترکیه محجبه هستند و مشکلی با حجاب ندارند.

محافل تندرو لائیک معتقدند تا زمانی که نظام لائیک در قانون اساسی این کشور جای دارد، هیچ گونه اصلاحات قانونی نمی‌تواندحجاب را وارداداره های دولتی کند. حال آنکه حتی در برخی کشورهای اروپایی چنین دیدگاهی به مساله حجاب وجود ندارد. سه ماه پیش وزیر کشور ایتالیا اعلام کرد که مقابله با حجاب اقدامی امپریالیستی است.

در واقع در نظامهای لائیک ادعای احترام به آزادی های اساسی و فردی وجود دارد و از این رو حجاب نیز حداقل به عنوان یک حق طبیعی اساسی باید قابل احترام باشد.

واقعیت این است که در "قانون اساسی" ترکیه مشکلی برای داشتن یا نداشتن حجاب وجود ندارد بلکه برداشت خاص محافل لائیک ترکیه از قانون پوشش در مراکز دولتی و تسری آن به مراکز آموزشی بر اساس تفسیر دادگاه قانون اساسی سبب بروز مسائلی در این کشور شده است.

مسایلی نظیر بحران مربوط به حجاب "مروه کاواکچی" نماینده محجبه پارلمان ترکیه در سال 1379 یا ممنوعیت هزاران دانش آموز ، دانشجو ، استاد و کارمند محجبه از تحصیل و کار ، تصویری ناخوشانید از احترام به حقوق اولیه زنان در ترکیه در اذهان عمومی جهانیان ترسیم کرده است.

مقابله با حجاب در ترکیه سبب شده است بسیاری از دانشجویان محجبه از تحصیل محروم شوند یا در صورت داشتن استطاعت مالی به سایر کشورها برای تحصیل عزیمت کنند. به گونه ای که در سال 1382 بیش از یک صد تن از دانشجویان محجبه کشور ترکیه با ارسال درخواستی به دانشگاه علوم پزشکی شهر "پلودیو" بلغارستان خواستار ادامه تحصیل در بلغارستان با حجاب اسلامی شدند.

ممنوعیت حجاب در ترکیه،موجب پیش آمدن وقایعی مضحک ودر عین حال تاسف آور شده است، ازجمله می‌توان به خودداری از پذیرش بیماران محجبه در برخی از بیمارستان ها، خودداری از دعوت همسر محجبه نخست وزیر به مراسم روز جمهوری و یا جلوگیری از دفاع متهمه محجبه در دادگاه و جلوگیری از ورود اولیای محجبه دانشجویان به محوطه دانشگاه اشاره کرد.

رفع ممنوعیت حجاب به مطالبه عمومی و جدی در ترکیه تبدیل شده است،به طوری که در یک دهه اخیر ترکیه نمی‌توان سالی را پیدا کرد که در آن تظاهرات مردمی برای رفع ممنوعیت حجاب برگزار نشده باشد.عمق تضییع حقوق بانوان محجبه به قدری است که در این تظاهرات زنان غیر محجبه نیز شرکت می‌کنند.

در ترکیه بسیاری از اقلیت‌ها ازجمله یهودیان می‌توانند پوشش خاص مذهبی خود از جمله "کپیه" را استفاده کنند، اما اکثریت مسلمانان ترکیه از چنین حقی برخوردار نیستند. این موضوع با بدیهیات اولیه حقوق انسانی مغایرت دارد.

توافق حزب عدالت و توسعه با حرکت ملی زمینه ساز رفع ممنوعیت حجاب از طریق اصلاح قانون اساسی کنونی در پارلمان با آرای دو سوم نمایندگان و یا از طریق همه پرسی است.

ایرنا