دفاع از وطن با رونق اقتصاد ملی

دفاع از وطن با رونق اقتصاد ملی؛ شهاب‌الدین بنائیان در یادداشتی بر ضرورت مهار تورم، مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از معیشت مردم تأکید می‌کند.
دفاع از ایران و پاسداری از امنیت ملی، تنها به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ مهار تورم، مبارزه با فساد اقتصادی، جلوگیری از شوک‌درمانی‌های غیرضروری و تأمین دارو و کالا‌های اساسی نیز از الزامات حفظ اقتدار ملی است. شهاب‌الدین بنائیان در یادداشتی با عنوان «دفاع از وطن با رونق اقتصاد ملی»، بر ضرورت صیانت از معیشت مردم و تقویت اعتماد عمومی تأکید کرده است.
کد خبر: ۱۵۷۳۰۰۷
نویسنده شهاب‌الدین بنائیان

جام جم آنلاین: کسی در همراهی آحاد ملت ایران با مدافعان مجاهد سرزمین آباء و اجدادی ما کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد؛ مردم مبعوثی که در بزنگاه‌های تاریخی، فارغ از اختلاف سلیقه‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها، پای عزت و استقلال و تمامیت‌ارضی میهن خویش ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که دفاع از ایران، نه در انحصار یک جریان و جناح، که در سرشت و سرنوشت یک ملت ریشه دارد. اما این حمایت به معنای آن نیست که نسبت به دو موضوع مهم، یعنی مقابله با گلوگاه‌های فساد اقتصادی و اداری و ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های تورم‌زا و شوک‌درمانی‌های فاجعه‌بار، اقدام مناسبی از سوی دولت و مجلس صورت نگیرد. 


بی‌تردید دفاع از سرزمین تنها به مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود؛ صیانت از امنیت اقتصادی خانواده‌ها، پاسداری از سفره مردم و جلوگیری از فرسایش روزافزون قدرت خرید آحاد جامعه نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. نمی‌توان از مردم انتظار داشت در برابر تهدید‌های بیرونی، یکپارچه و استوار بایستند، اما در برابر فشار‌های معیشتی، گرانی‌های پی‌درپی، کاهش ارزش پول ملی و دشواری تأمین نیاز‌های اولیه زندگی، صرفا به صبوری و تحمل دعوت شوند.  


مردم به‌خوبی می‌دانند که اقتصاد کشور با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است و هیچ انسان منصفی نیز انتظار ندارد همه مسائل پیچیده اقتصادی یک‌شبه حل‌وفصل شود، اما میان دشواری حل مشکلات و تعلل در برخورد با عوامل تشدیدکننده آن، تفاوتی اساسی وجود دارد. اگر بخشی از فشار اقتصادی ناشی از سوءاستفاده از منابع عمومی، رانت‌های ارزی، انحصار‌های ناسالم، شبکه‌های فساد، ترک‌فعل‌های مدیریتی و تصمیمات نادرست و شتاب‌زده است، چرا باید هزینه این ناکارآمدی‌ها و تخلفات از جیب مردمی پرداخت شود که خود بیش از دیگران زیر بار گرانی و تورم خم شده‌اند؟ 


مبارزه با فساد اقتصادی نباید در حد صدور بیانیه، برگزاری نشست، تشکیل کارگروه و اعلام فهرست‌های بلندبالای وعده‌ها باقی بماند. این مبارزه، پیش از هر چیز به اراده‌ای جدی، نظارتی بی‌ملاحظه، شفافیتی فراگیر و برخوردی قاطع و بدون تبعیض نیاز دارد؛ برخوردی که در آن، نه جایگاه اداری و سیاسی افراد مصونیت‌آور باشد و نه وابستگی‌های جناحی و مناسبات قدرت، مانع اجرای عدالت شود. باید گلوگاه‌های فساد شناسایی و مسدود شوند، مسیر‌های تولید رانت اصلاح گردد، گردش منابع و تخصیص اعتبارات در معرض نظارت عمومی قرار گیرد و با متخلفان، فارغ از نام و عنوان و موقعیت‌شان، مطابق قانون برخورد شود. 


از سوی دیگر نمی‌توان با سیاست‌هایی که به افزایش مستمر هزینه تولید، جهش قیمت کالا‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌انجامد، تورم را مهار کرد. سیاست‌های شوک‌درمانی، تصمیمات ناگهانی در حوزه ارز و انرژی، افزایش دفعی هزینه‌های عمومی و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در مقررات اقتصادی، اگر بدون ارزیابی دقیق آثار اجتماعی و بدون تمهیدات حمایتی اجرا شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل کند. اصلاحات اقتصادی هر چند در مواردی اجتناب‌ناپذیر است، اما باید تدریجی، کارشناسی‌شده، شفاف و متناسب با توان اقتصادی جامعه باشد؛ نه آن‌که به نام جراحی اقتصاد، پیکر نحیف معیشت مردم زیر تیغ تصمیمات شتاب‌زده قرار گیرد. در این میان، مسأله تأمین دارو و اقلام ضروری پزشکی، دیگر صرفا یک موضوع اقتصادی نیست بلکه با سلامت، جان و آرامش خانواده‌ها ارتباط مستقیم دارد. هیچ بیماری نباید به‌دلیل ناتوانی مالی از تهیه داروی مورد نیاز خود محروم بماند و هیچ خانواده‌ای نباید برای تأمین دارو‌های حیاتی، میان هزینه درمان و سایر ضروریات زندگی گرفتار انتخابی دشوار شود. همچنین تأمین پایدار کالا‌های اساسی از مواد غذایی و اقلام مصرفی روزانه گرفته تا نیاز‌های ضروری خانوار، باید در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گیرد. تخصیص منابع، نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، مقابله با احتکار و جلوگیری از انحراف یارانه‌ها، باید به‌گونه‌ای سامان یابد که حمایت‌های عمومی واقعا به مصرف‌کننده نهایی برسد، نه آن‌که در پیچ‌وخم واسطه‌گری و رانت و سوداگری مستهلک شود. 


آنچه امروز ضرورت دارد، عبور از آمارسازی‌های امیدوارکننده و ارائه گزارش‌های کلیشه‌ای و حرکت به سوی نتایج ملموس و قابل‌لمس است. مردم باید آثار مبارزه با فساد را در کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار ببینند؛ نتیجه کنترل تورم را در حفظ قدرت خرید و امکان برنامه‌ریزی برای زندگی مشاهده کنند؛ ثمره اصلاح نظام توزیع را در دسترسی آسان و منصفانه به دارو و کالا‌های ضروری احساس و اطمینان یابند که منابع کشور، به‌جای انباشت در جیب گروه‌های برخوردار از رانت، در مسیر رفاه عمومی و تأمین نیاز‌های واقعی جامعه به کار گرفته می‌شود. دولت و مجلس باید بدانند که سرمایه اجتماعی، با توصیه به صبوری و دعوت به همراهی، به‌تنهایی حفظ نمی‌شود؛ اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم، صداقت در گفتار را در کنار کارآمدی در کردار ببینند و میان وعده‌های مسئولان و واقعیت زندگی خویش، فاصله‌ای عمیق احساس نکنند. حمایت مردم از کشور و مدافعان آن، سرمایه‌ای گرانبهاست و پاسداشت این سرمایه، در گرو پاسخگویی مسئولانه به مطالبات اقتصادی و معیشتی آنان است. 


سخن آخر آن‌که، امروز مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، مهار عوامل تورم‌زا، پرهیز از شوک‌درمانی‌های غیرضروری و تأمین مطمئن دارو و مایحتاج اساسی مردم، نه مطالبه‌ای حاشیه‌ای و نه خواسته‌ای قابل‌تعویق، بلکه ضرورتی فوری و بخشی از الزامات صیانت از امنیت و اقتدار ملی است. این اقدامات باید با قاطعیت، فوریت، استمرار و نظارتی مؤثر دنبال شود تا مردم نه فقط در سخنان و گزارش‌های رسمی، بلکه در متن زندگی روزمره خود، آثار مثبت و امیدبخش آن را لمس کنند؛ مردمی که برای دفاع از ایران از جان و مال و آرامش خویش مایه می‌گذارند، شایسته آنند که در داخل کشور نیز شاهد عزمی راسخ برای دفاع از معیشت، سلامت، کرامت و حقوق اقتصادی خود باشند. دفاع از وطن، با دفاع از سفره مردم کامل می‌شود و اقتدار ملی هنگامی استوارتر خواهد بود که امنیت مرز‌ها با امنیت معیشت، استقلال سیاسی با عدالت اقتصادی و همبستگی ملی با اعتماد عمومی همراه شود.

newsQrCode
ارسال نظرات
مدرسه فراتر از نمره

در گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه «جام‌جم» با معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش‌وپرورش عنوان شد

مدرسه فراتر از نمره

نیازمندی ها