آغاز آزمون بنزین ۱۰ هزار تومانی

تداوم این وضعیت، کشور را ناگزیر از اختصاص منابع ارزی برای تامین بنزین مورد نیاز کرده و در شرایط محدودیت‌های ارزی و فشارهای خارجی، آسیب‌پذیری حوزه سوخت را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دولت در گام جدید مدیریت مصرف بنزین، سهمیه‌های یارانه‌ای را بدون تغییر حفظ کرده است. بر این اساس، هر خودروی مشمول سهمیه ماهانه همچنان ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت می‌کند‌؛ یعنی در مجموع ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای در ماه. در مقابل، نرخ سوخت‌گیری با کارت جایگاه که پیش از این ۵۰۰۰ تومان بود، از بامداد امروز ۱۷ شهریورماه به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. سخنگوی دولت اعلام کرده است که افزایش نرخ کارت جایگاه با هدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا انجام شده و سهمیه‌های اول و دوم بدون تغییر باقی می‌مانند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به این سیاست گفته است ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی همچنان در اختیار مردم خواهد بود و براساس برآورد شرکت ملی پالایش و پخش، حدود ۸۵ درصد مردم نیاز سوختی خود را با همین ۱۱۰لیتر تأمین می‌کنند. به گفته وی، سیاست دولت در سمت تقاضا علاوه بر اصلاح قیمتی، بر حمل‌ونقل عمومی و توسعه استفاده از سوخت‌هایی همچون CNG و LPG نیز متمرکز است. 
     

سیاست تدریجی به‌جای شوک قیمتی
اقدام جدید دولت را باید در چارچوب مجموعه‌ای از سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت ارزیابی کرد، نه صرفا افزایش نرخ بنزین آزاد. رئیس‌جمهور در جلسه هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرده است که سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین باید تدریجی، همراه با اطلاع‌رسانی شفاف و با همراهی مردم اجرا شود و دولت از رویکردهای شتاب‌زده و شوک‌آور پرهیز خواهد کرد. در همین جلسه، وضعیت تولید، ذخایر، توزیع و مصرف بنزین و راهکارهای افزایش تاب‌آوری حوزه انرژی بررسی شد. 
دکتر مسعود پزشکیان همچنین تأکید کرده است که منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین می‌تواند برای تقویت کالابرگ اختصاص یابد‌؛ موضوعی که نشان می‌دهد هدف سیاست جدید صرفا افزایش درآمد دولت نیست، بلکه تلاش برای کاهش مصرف و هدایت منابع آزادشده به سمت حمایت معیشتی است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور در اظهاراتی درباره هزینه تأمین بنزین، با اشاره به محدودیت‌های مالی و مشکلات ناشی از محدودیت‌های صادرات و واردات، این پرسش را مطرح کرده که چرا دولت باید بنزین را با قیمت بسیار بالاتر تهیه و با نرخ یارانه‌ای عرضه کند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرده تولید داخلی بنزین پاسخگوی نیاز کشور نیست و در شرایط فعلی، امکان اتکا به واردات بنزین نیز با محدودیت جدی مواجه است. محمدجعفر قائم‌پناه همچنین بر ضرورت اصلاح توزیع یارانه بنزین تأکید کرده و ادامه وضعیت موجود را غیرممکن دانسته است. 
     

CNG‌؛ ظرفیت بزرگی که هنوز کامل استفاده نمی‌شود
یکی دیگر از محورهای اساسی، استفاده حداکثری از ظرفیت CNG است. براساس اطلاعات موجود، مصرف روزانه CNG کشور در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون مترمکعب است، در حالی که ظرفیت منصوبه جایگاه‌های CNG حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود. 
به این ترتیب، بخش قابل توجهی از ظرفیت موجود بلااستفاده مانده است. هدف‌گذاری افزایش مصرف CNG به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌تواند به کاهش مصرف بنزین منجر شود و طبق برآوردهای ارائه‌شده، پر کردن این شکاف ظرفیتی می‌تواند تقاضای بنزین را حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز کاهش دهد. 
البته افزایش مصرف CNG نیازمند سیاست‌های تشویقی است. صرفا افزایش فاصله قیمتی میان بنزین و CNG برای تغییر رفتار مصرف‌کننده کافی نیست و باید مجموعه‌ای از اقدامات شامل توسعه زیرساخت، افزایش دسترسی، تبدیل خودروها و ایجاد مشوق برای مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گیرد. استفاده از مشوق‌های هدفمند، تخفیف‌های پلکانی و سیاست‌های جایگزین می‌تواند جذابیت CNG را افزایش دهد، بدون آن‌که ساختار اقتصادی این زنجیره دچار اختلال شود. نکته قابل توجه اینجاست که اکنون CNG در جایگاه‌ها به صورت رایگان عرضه می‌شود. 
     

LPG‌؛ سوخت جایگزین برای بخشی از ناوگان
فعال‌سازی ظرفیت LPG نیز باید به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین دنبال شود. مطابق احکام و سیاست‌های مورد اشاره، افزایش سهم LPG تا سقف ۵۰۰ هزار تن در سال و عرضه آن با قیمت مناسب می‌تواند بخشی از تقاضای بنزین را از شبکه خارج کند. این سیاست به‌ویژه برای ناوگان‌های پرتردد، خودروهای عمومی و بخش‌هایی که امکان تبدیل اقتصادی آنها به سوخت جایگزین وجود دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع، تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل‌ونقل می‌تواند فشار بر بنزین را کاهش داده و امنیت انرژی کشور را افزایش دهد. 
حل ناترازی بنزین در بلندمدت بدون اصلاح ساختار ناوگان حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. در همین چارچوب، ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای بخش خودرو، عرضه سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی) و همچنین اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را به‌عنوان اهداف کمی تعیین کرده است. 
اجرای این حکم می‌تواند از دو مسیر به کاهش مصرف سوخت کمک کند: نخست، جایگزینی خودروهای کم‌مصرف و برقی با خودروهای پرمصرف و دوم، خروج خودروهای فرسوده‌ای که مصرف سوخت بالاتری دارند. 
در این میان، توسعه خودروهای هیبریدی می‌تواند در کوتاه‌مدت اهمیت ویژه‌ای داشته باشد‌؛ زیرا برخلاف خودروهای تمام‌برقی، به زیرساخت گسترده شارژ وابستگی کمتری دارد و می‌تواند بدون تغییر اساسی در الگوی سفر، مصرف بنزین را کاهش دهد. 
اسقاط ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در سال تنها یک سیاست زیست‌محیطی نیست، بلکه مستقیما با مساله ناترازی سوخت ارتباط دارد. خودروهای فرسوده به دلیل فناوری قدیمی و راندمان پایین، مصرف بنزین بیشتری دارند و ادامه فعالیت آنها، تقاضای سوخت را بالا نگه می‌دارد. 
بنابراین اجرای هدف کمی برنامه هفتم در حوزه اسقاط باید با جدیت دنبال شود و منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی نیز می‌تواند برای حمایت از نوسازی ناوگان مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا، قانون برنامه هفتم و سازوکار گواهی صرفه‌جویی، ظرفیت مناسبی برای پیوند دادن سیاست اسقاط با منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی انرژی ایجاد کرده است. 
   

صدور کارت سوخت یک روزه
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تغییر نرخ سوم بنزین فقط شامل استفاده از کارت جایگاه، ناوگان دولتی، خودرو‌های وارداتی و مناطق ویژه است. 
کرامت ویس‌کرمی،  در خصوص کسانی که کارت سوخت ندارند و باید کارت المثنی دریافت کنند، گفت: کارت سوخت هوشمند یک روزه صادر می‌شود و کافی است مالک خودرو مانند گذشته به پلیس + ۱۰ یا سامانه https://www. niopdc. ir مراجعه کند. 
ویس کرمی استفاده از ظرفیت ال‌پی‌جی را هم یکی دیگر از راه‌های کاهش ناترازی بنزین دانست و گفت: پالایشگاه‌های کشور روزانه ۷‌هزار تن ال‌پی‌جی تولید می‌کنند که ۴ هزار تن از آن مازاد ظرفیت داخل است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم می‌توان آمار استفاده از ال‌پی‌جی هم در کشور افزایش داد. 
ویس کرمی با بیان این‌که با ایجاد نرخ سوم در آذر سال گذشته، مصرف بنزین ۶ درصد کاهش پیدا کرد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با تغییر نرخ سوم، مصرف بنزین روزانه ۳ میلیون لیتر کاهش یابد که این عدد در ماه به ۹۰ میلیون می‌رسد. 

اقدام‌های غیرقیمتی و بهینه‌سازی تخصیص سوخت
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حضور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری رسانه‌ملی با اشاره به موفقیت دولت در صفر کردن واردات نفت‌گاز با تدابیر مدیریتی، بر اولویت‌بندی سیاست‌های غیرقیمتی در حوزه بنزین تأکید کرد و گفت: براساس تجربه‌های گذشته و مطالعه الگوهای بین‌المللی، دولت در گام اول تمرکز خود را بر سیاست‌های غیرقیمتی قرار داده است. به همین منظور، تخصیص سهمیه‌ها که پیش از این به‌صورت غیربهینه توزیع می‌شد، ساماندهی شده است.
او در تشریح رویکرد جدید دولت در حوزه قیمتی، بر اصل «تدریجی‌بودن» تأکید کرد و گفت: در طرح‌های منطقه‌ای، نظیر آنچه در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان اجرا شد، با حذف کارت اضطرار جایگاه و انتقال مستقیم سهمیه به کارت‌های شخصی شهروندان، افزون ‌بر کاهش صفوف و افزایش رضایتمندی، شاهد ۱۵ درصد کاهش مصرف غیربهینه بودیم. این اقدام باعث شد از هرگونه سوءاستفاده یا انحراف در توزیع سوخت جلوگیری شود. همچنین با ایجاد محدودیت‌های عملیاتی در دفعات سوختگیری، انگیزه استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند‌ CNG افزایش یافته است؛ چنان‌که در استان کرمان، پس از اصلاح الگوهای توزیع، شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف سوخت سی‌ان‌جی بودیم.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه با تشریح طرح جدید «شناسه‌دارکردن کارت آزاد جایگاه» گفت: با هدف رفع چالش‌های موجود در ساعات شبانه‌روز و جلوگیری از محدودیت‌های سنتی در جایگاه‌های سوخت، طرح شناسه‌دارکردن کارت‌ها در حال پیاده‌سازی است. این طرح با انتقال اختیار از جایگاه‌دار به خود مصرف‌کننده، محدودیت‌های فیزیکی را حذف کرده و فرآیند را کاملا هوشمند می‌کند.عظیمی‌فر افزود: در این طرح، پس از احراز هویت در جایگاه، اطلاعات مصرف‌کننده از طریق سامانه مانا و با استعلام کد ملی از سوئیچ مربوط، به‌صورت لحظه‌ای دریافت می‌شود. این سیستم مشخص می‌کند که فرد تا آن لحظه چه میزان سوخت دریافت کرده و میزان درخواست وی چقدر است. بر این اساس، کاربران با پرداخت از طریق کارت‌های بانکی و بر مبنای پلکان‌های قیمتی تعیین‌شده، می‌توانند بدون محدودیت‌های زمانی و فیزیکی، سوخت خود را دریافت کنند.
وی با ارائه جدول زمانی این طرح اعلام کرد: فاز آزمایشی این طرح تا پایان شهریور در یکی از استان‌های کشور نهایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا اواخر مهر، طرح شناسه‌دارکردن کارت‌های آزاد در سراسر کشور اجرایی شود که به حذف محدودیت‌های سوختگیری و افزایش رضایتمندی عمومی منجر خواهد شد.