با این حال روند تسهیلاتدهی شبکه بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد این بخش برخلاف جایگاه اقتصادی خود، سهم کمتری از منابع بانکی دریافت کرده است بهگونهای که سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات بانکی اکنون به حدود ۳درصد رسیده. این رقم در حالی است که قانون جهش تولید مسکن، بانکها را مکلف کرده حداقل ۲۰درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این فاصله بزرگ میان تکلیف قانونی و عملکرد واقعی را نمیتوان صرفا یک خطای آماری یا ضعف مقطعی در نظام بانکی دانست. مسأله اصلی این است که بانکها در تخصیص منابع، منطق اقتصادی خود را دنبال میکنند؛ منطقی که در بسیاری از موارد با اولویتهای توسعهای کشور همجهت نیست. بانک طبیعتا دنبال آن است که منابع خود را در محلی بهکار گیرد که بازدهی بالاتر، ریسک کمتر و دوره بازگشت کوتاهتری داشته باشد. در چنین شرایطی، برخی فعالیتهای اقتصادی برای بانک جذابتر از ساختوساز مسکن هستند. پروژه مسکن معمولا به سرمایهگذاری سنگین، دوره ساخت طولانی، زمین، مصالح و فرآیندهای اداری متعدد نیاز دارد و بازگشت سرمایه آن نیز زمانبر است. بنابراین اگر قرار باشد تخصیص منابع صرفا براساس سودآوری کوتاهمدت بانک انجام شود، طبیعی است مسکن در رقابت با برخی بخشهای دیگر عقب بماند. اما دقیقا به همین دلیل است که قانونگذار برای شبکه بانکی تکلیف تعیین کرده. اگر قرار بود بانکها تنها براساس محاسبات سود و بازدهی خود تصمیم بگیرند، اساسا نیازی به تعیین سهم مشخص برای بخشهای اولویتدار اقتصاد نبود. فلسفه تسهیلات مانند مسکن این است که منابع بانکی، علاوه بر ملاحظات بنگاهداری، در خدمت اهداف کلان اقتصادی کشور نیز قرار گیرد.
مسأله مهمتر آن است که برای عدم اجرای این تکلیف، ضمانت اجرایی نیز در قانون پیشبینی شده. با این حال وقتی با وجود تعیین جریمه مالیاتی، الزام قانونی همچنان بهطور کامل اجرا نمیشود، این سوال مطرح میشود که مشکل دقیقا در کجاست؟ قانون وجود دارد، تکلیف مشخص است و حتی ابزار برخورد نیز پیشبینی شده اما در عمل، اجرای قانون با فاصله قابل توجهی مواجه است.
بررسی این موضوع در نهادهای نظارتی و کمیسیونهای تخصصی مجلس نشان داده عدم انجام تکالیف قانونی بانکها مسألهای شناختهشده است. با وجود ارجاع موضوع به دستگاههایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هنوز آنگونه که باید از ابزارهای قانونی و نظارتی برای وادار کردن بانکهای متخلف به اجرای قانون استفاده نشده است. البته تعداد معدودی از بانکها در اجرای تکالیف مربوط به بخش مسکن همراهی کردهاند و همین منابع نیز آثار خود را در پیشرفت پروژهها نشان داده است. بخشی از پروژههای نهضت ملی مسکن با دریافت تسهیلات توانستهاند مراحل ساخت را پشت سر بگذارند و به مرحله بهرهبرداری برسند. این تجربه نشان میدهد مسأله مسکن صرفا کمبود ظرفیت اجرایی نیست. نمیتوان همزمان از کمبود مسکن، رشد قیمتها و کاهش ساختوساز گلایه کرد و از طرف دیگر اجازه داد سهم مسکن از منابع بانکی به حدود ۳درصد سقوط کند. راهاندازی واقعی نهضت ملی مسکن، پیش از هر چیز به انضباط در نظام تامین مالی نیاز دارد؛ و این انضباط زمانی شکل میگیرد که قانون برای همه بانکها بدون استثنا اجرا شود.
