پزشک خانواده؛ آزمون نظام سلامت
اجرای سراسری و دقیق طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، بیش از دو دهه است که به عنوان یکی از اسناد بالادستی، تکالیف مکرر برنامه‌های توسعه و آرمان‌های کلان نظام سلامت کشور مطرح می‌شود. با این حال، تجارب نیمه‌کاره گذشته نشان داده است که این ابرپروژه ملی دیگر تاب آزمون و خطاهای مکرر یا برخوردهای سلیقه‌ای و نمادین را ندارد.
شخصا معتقدم که ما امروز در نقطه‌ای حساس ایستاده‌ایم؛ چنانکه اگر این طرح با دقتی وسواس‌گونه، مبنایی علمی و پشتوانه اجرایی محکم، پیاده‌سازی نشود، نه‌تنها به هدف نهایی خود نخواهد رسید، بلکه ممکن است آخرین سنگرهای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کادر درمان و مردم را نیز با خدشه روبه‌رو کند.
بدیهی است که تحقق واقعی پزشک خانواده بدون اتکا به سه ضلع یک مثلث حیاتی، عملاً در حد شعار باقی خواهد ماند. اولین ضلع آن، تأمین منابع مالی پایدار، واقعی و اختصاصی این طرح است. سال‌ها است که نظام بهداشت و درمان از بودجه‌های کاغذی و کلامی، آسیب می‌بیند. پزشک خانواده نیازمند ردیف‌های اعتباری شفاف، تضمین‌شده و تفکیک‌شده برای بسته‌های مراقبت، نظام پرداخت عادلانه و پوشش بیمه‌ای است. نمی‌توان باری سنگین را بر دوش شبکه گذاشت، بی‌آورده‌ای که گردش نقدینگی آن از پیش مسدود نباشد. دومین ضلع آن، صیانت و حفاظت از سرمایه انسانی و امنیت شغلی ارائه‌دهندگان خدمت این طرح است. در واقع، بار اصلی این نظام بر شانه‌های پزشکان عمومی، مراقبان سلامت، بهورزان و کارشناسان مامایی است. تا زمانی که معیشت، تعرفه‌گذاری عادلانه، پرداخت به‌موقع مطالبات و نظام انگیزشی کادر سلامت تضمین نشود، نمی‌توان از پزشکی که دغدغه هزینه‌های مطب و زندگی دارد انتظار داشت با تمام توان و تمرکز در خط اول مراقبت حاضر شود.
و در گام نهایی، به تکمیل و یکپارچه‌سازی پرونده الکترونیک سلامت نیاز داریم. پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک، شریان حیاتی نظام ارجاع به شمار می‌روند. بدون اتصال هوشمند پایگاه‌های سلامت شهری و روستایی به سطوح تخصصی و بیمارستانی، ره‌گیری سلامت بیمار ممکن نیست و چرخه دوباره به سردرگمی بیمار در راهروهای مراکز درمانی و تجویزهای موازی ختم خواهد شد.
بدیهی است قدم گذاشتن در راه اجرای طرح پزشک خانواده، بدون احتساب این سه پیش‌شرط، چیزی جز شکست پیش‌دستانه نیست. واقعیت عیان جامعه نشان می‌دهد که دست‌فرمان فعلی نظام سلامت، بار کمرشکن هزینه‌های مستقیم درمان، یعنی همان پرداخت از جیب را عمدتاً متوجه مردم و خانواده‌ها کرده است. شکستن این چرخه باطل، تکلیفی فراتر از اختیارات اداری صرف وزارت بهداشت است؛ این یک جراحی عمیق و نیازمند بسیج همگانی، همراهی سازمان برنامه و بودجه، هم‌افزایی بیمه‌های پایه و اراده‌ای هماهنگ در رأس حاکمیت است.
شاید زمان آن فرارسیده که ریل نظام سلامت از درمان‌محوری پرهزینه به سمت پیشگیری هوشمند و ارتقای بهداشت، تغییر جهت دهد. این تحول راهبردی مستلزم فرهنگ‌سازی مداوم و سواد سلامت عمومی است تا جامعه پزشک خانواده را نه یک واسطه اداری و دست و پاگیر برای گرفتن برگه ارجاع، بلکه معتمدترین مشاور سلامت خانواده در تمام ابعاد زندگی بشناسد.
ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که طرح پزشک خانواده، هم‌زمان یک آزمون بزرگ کارآمدی و یک فرصت تاریخی برای نظام حکمرانی ماست. اگر عزممان برای کاهش هزینه‌های سلامت از سبد خانوار جدی است، هیچ راه میان‌بری وجود ندارد؛ باید شجاعانه در مسیر ر درست پیشگیری و نظام ارجاع گام برداریم تا عدالت در سلامت، از متن قوانین، به بطن زندگی روزمره مردم جاری شود.
