تصویب ماده ۵ لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی

مصادیق جنایت جنگی در مجلس مشخص شد

نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، با تصویب ماده ۵ این لایحه، فهرست مصادیق جنایت جنگی را در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی تعیین کردند؛ مواردی که از حمله به غیرنظامیان و مراکز درمانی تا استفاده از سلاح‌های ممنوعه و گروگان‌گیری را در بر می‌گیرد.
کد خبر: ۱۵۶۰۸۱۳

جام جم آنلاین - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه ۵ مرداد، در جریان بررسی لایحه یک‌فوریتی مقابله با جنایات بین‌المللی، ماده ۵ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند؛ ماده‌ای که به‌طور مشخص، رفتارهایی را که در حکم جنایت جنگی محسوب می‌شوند، تعیین می‌کند.

این جلسه به‌صورت وبیناری برگزار شد و نمایندگان با تصویب ماده ۵، چارچوب قانونی مصادیق جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی را مشخص کردند.

مهم‌ترین مصادیق جنایت جنگی در لایحه

بر اساس ماده ۵ اصلاحی، ارتکاب رفتارهایی مانند قتل عمدی، حمله عمدی به غیرنظامیان، حمله به مراکز درمانی و امدادی، گروگان‌گیری، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی، زیستی و سایر سلاح‌های ممنوعه، تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی، حمله به تأسیسات هسته‌ای، تحمیل گرسنگی به غیرنظامیان، غارت، انتقال اجباری جمعیت و استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی در صورت تحقق شرایط مندرج در قانون، از مصادیق جنایت جنگی شناخته می‌شود.

تفکیک جرائم در مخاصمات بین‌المللی و غیربین‌المللی

در این ماده، مصادیق جنایت جنگی در دو بخش مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی تفکیک شده است. همچنین برای مخاصمات داخلی، مواردی همچون صدور حکم اعدام بدون رعایت تشریفات قانونی و کوچ اجباری غیرنظامیان نیز به‌عنوان جنایت جنگی مورد اشاره قرار گرفته است.

حفظ صلاحیت دولت در برقراری نظم عمومی

بر اساس تبصره ماده ۵، مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی، مانعی برای اعمال صلاحیت دولت در حفظ یا برقراری نظم عمومی، دفاع از وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور با استفاده از ابزارهای قانونی نخواهد بود.

با تصویب این ماده، یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی به تصویب مجلس رسید و چارچوب قانونی مربوط به تعریف و شناسایی مصادیق جنایت جنگی در نظام حقوقی کشور شفاف‌تر شد.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها