گزینههای بنزین روی میز دولت
رشد شتابان مصرف بنزین باعث شده دولت روشهایی را برای رفع ناترازی مدنظر داشته باشد
بحران بنزین در ایران دیگر یک هشدار دور از ذهن نیست بلکه به یکی از ناترازیهای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ ناترازیای که از یکسو، در رشد مداوم مصرف خود را نشان میدهد و از سوی دیگر، فشار فزایندهای بر منابع ارزی و بودجهای دولت وارد میکند. در چنین شرایطی، هر بار که بحث اصلاح قیمت یا تغییر در نظام سهمیهبندی بنزین مطرح میشود، افکار عمومی بهسرعت حساس میشود؛ زیرا بنزین در ایران فقط یک کالای مصرفی نیست بلکه مستقیما با معیشت، حملونقل، تورم و حتی حافظه سیاسی جامعه گره خورده است. طی سالهای گذشته، رشد تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی، مصرف بالای خودروهای داخلی و البته پایین بودن قیمت بنزین، موجب شده تا مصرف روزانه بنزین در کشور بهصورت مستمر افزایش یابد. نتیجه این روند، آن است که دولت برای تأمین نیاز داخلی، ناچار به واردات بنزین شده و این مسأله فشار سنگینی بر منابع ارزی وارد کرده است. در حالی که مصرف روزانه بنزین کشور به مرز ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، ظرفیت تولید داخلی تنها ۱۱۲ میلیون لیتر است. این شکاف، سالانه پنج میلیارد دلار خسارت مستقیم و عدمالنفع به اقتصاد ایران تحمیل میکند.
دولت در آذر ۱۴۰۴، سیاست سهنرخی شدن بنزین را اجرا کرد. براساس این مصوبه، نرخ نخست بنزین برای سهمیه ماهانه خودروهای شخصی تا سقف ۶۰ لیتر، ۱۵۰۰ تومان و نرخ دوم برای سهمیه مازاد، لیتری ۳۰۰۰ تومان تعیین شد. نرخ سوم نیز برای سوختگیری با کارت جایگاه، ۵۰۰۰ تومان شد. در واقع، دولت با این سازوکار تلاش کرد هم استفاده از کارت سوخت شخصی را افزایش دهد و هم بخشی از مصرف غیرشفاف یا خارج از الگوی عادی را با نرخ بالاتری مدیریت کند.
تغییر قیمتها مشکل را هم حل نمیکند
در کنار این تغییرات، بحث انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی نیز طی یک سال گذشته بهعنوان یکی از برنامهها مطرح شده است. مطابق قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف بود تا پایان تیرماه سال گذشته، انتقال سهمیه سوخت به حساب یا کارت بانکی را فراهم کند. با این حال، این طرح در سال ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی نشده و گفته میشود که هماکنون در مرحله آزمایشی قرار دارد. در همین زمینه، محسن پاکنژاد، وزیر نفت در خرداد امسال با اشاره به آمادگی برای اجرای راهکار ارتباط کارت بانکی با کارت سوخت، گفت: زیرساختهای اجرای کارت بانکی آماده است و نیازمند همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تاکنون اتفاق مؤثری در اینباره رخ نداده و نیازمند پیگیری است.
او با بیان اینکه راهکارهای دیگری هم برای مدیریت سوخت در حال انجام است، اظهار کرد: اکنون نمیتوان تنها قیمتهایی را برای سوخت مطرح کرد؛ زیرا شرایط اقتصادی و اجتماعی پاسخگو نیست و البته مشکل را هم حل نمیکند. راهکارهایی نظیر اینکه بهازای هر کد ملی سوخت تخصیص داده شود، مطلوب است؛ زیرا عدالت اجتماعی رعایت میشود. البته نمیدانم زیرساخت چنین طرحی چه زمانی آماده میشود. اگر الگوی کالابرگ برای ارائه سوخت پاسخگوست، باید برای جلوگیری از رویارویی با این مشکل در آینده، همین الگو را جمعبندی کنیم. وزیر نفت گفت: بنده فقط طرح مسأله کردم؛ برای مدیریت مصرف سوخت، نیازمند همفکری هستیم. پیشنهادهایی هم ارائه دادهایم که در کارگروه بررسی شده است.
توزیع روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران هفته گذشته با اشاره به رشد مصرف بنزین در کشور گفت: از ابتدای سال تاکنون، تولید روزانه بنزین در پالایشگاهها بهطور میانگین ۱۰۹ میلیون لیتر بوده و در کنار آن، ۱۲ میلیون لیتر نیز از محل تولید اختلاطی تأمین شده است. وی ادامه داد: درمجموع، از ابتدای سال تا ۲۴ تیر، ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در روز تولید شده، در حالی که مصرف بنزین در همین بازه زمانی به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است؛ رقمی که تقریبا با مدت مشابه سال گذشته برابر است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: تیرماه امسال، تولید بنزین در ۱۰ پالایشگاه کشور به ۱۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و تولید اختلاطی نیز با رشد قابلتوجهی به ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ به این ترتیب، مجموع تولید بنزین کشور از ابتدای تیر تا ۲۴ تیر، به ۱۲۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
ویسکرمی با بیان اینکه توزیع بنزین در ۲۴ روز ابتدایی تیرماه به روزانه ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسیده است، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۱ میلیون لیتر افزایش را نشان میدهد و افزایش ترددهای درونشهری و برونشهری، رشد سفرهای جادهای و همچنین حضور خودروهای فرسوده، از مهمترین عوامل افزایش مصرف بنزین در کشور بهشمار میرود.
او با تأکید بر اینکه نوسازی ناوگان حملونقل و خروج خودروهای فرسوده، میتواند نقش مهمی در کنترل رشد مصرف بنزین داشته باشد، گفت: اکنون ظرفیت مصرف روزانه سیانجی در کشور به ۳۵ میلیون مترمکعب میرسد، اما مصرف کنونی ۱۴ تا ۱۵ میلیون مترمکعب در روز است؛ بنابراین، ظرفیت بسیار مناسبی برای افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت کشور وجود دارد.
این مسئول با اشاره به نتایج مثبت اجرای طرح سهنرخی بنزین از ۲۲ آذر ۱۴۰۴، گفت: رشد مصرف بنزین تا پیش از اصلاحات قیمتی انجامشده در آذر ۱۴۰۴، سالانه ۶ درصد بوده و میانگین مصرف بنزین کشور تا پیش از ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳۱ میلیون لیتر در روز ثبت شده است که با اجرای اصلاحات قیمتی و حذف سهمیه اول و دوم برخی خودروها، مصرف بنزین از ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفند، ۶ درصد کاهش یافت.
روایت مالک شریعتی از طرح بنزینی دولت
با این حال، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داد. او نوشت: ایده اجرای نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان در دولت با جدیت دنبال میشود و احتمال دارد از ابتدای مردادماه به اجرا برسد. شریعتی تأکید کرد: افزایش نرخ سوم، لزوما تأثیر معناداری بر کاهش مصرف نداشته و بخش قابلتوجهی از بنزین کشور همچنان از طریق کارت جایگاه عرضه میشود. اما روز دوشنبه هفته جاری، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد که هیچ تغییری در حوزه بنزین بدون اطلاع قبلی به مردم اجرا نمیشود. او توضیح داد که زمان دقیق اجرای هرگونه طرح اصلاح قیمت بنزین هنوز نهایی نشده و جلسات کارگروههای مرتبط در دولت ادامه دارد. به گفته سخنگوی دولت، هر زمان که تصمیمی قطعی در این زمینه اتخاذ شود، جزئیات آن بهصورت شفاف و دقیق به مردم اعلام خواهد شد. مهاجرانی همچنین بر این نکته تأکید کرد که نرخهای سهمیهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی طبق مصوبه موجود حفظ شدهاند و هرگونه تغییر احتمالی، پس از اطلاعرسانی رسمی اجرایی خواهد شد.
با این حال، وقتی مصرف به مرزهای بیسابقه رسیده و واردات سالانه میلیاردها دلار ارز میبلعد، روشن است که ادامه وضع موجود ممکن نیست. با این حال، تجربههای گذشته نیز نشان داده است که تکیه صرف بر افزایش قیمت، بدون اصلاحات مکمل، نهتنها مسأله را حل نمیکند بلکه میتواند تبعات اجتماعی و تورمی به همراه داشته باشد. اگرچه پایین بودن قیمت بنزین بهعنوان یکی از عوامل رشد مصرف سوخت مطرح است، اما بررسی ریشههای ناترازی بنزین نشان میدهد این بحران تنها محصول سیاستهای قیمتی نیست. بخش مهمی از این ناترازی به ساختار صنعت خودروسازی، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، قاچاق و نبود سرمایهگذاری در توسعه پالایشگاهها بازمیگردد.
سناریوهای احتمالی
پلکان قیمتی برای سهمیه سوم: این سناریو بر افزایش تدریجی قیمت بنزین سهمیه سوم متمرکز است که بهصورت پلکانی هدفگذاری شده است. طبق محاسبات دولت، تعیین قیمت در سطوح ۱۰ و ۱۵ هزار تومان میتواند مصرف را بهترتیب سه و پنج میلیون لیتر در روز کاهش دهد. در کنار این سیاست، دولت میتواند سهمیههای اول و دوم (۶۰ و ۷۰ لیتر) را نیز بهمرور کاهش دهد.
آزادسازی مبتنی بر بازار (معامله سهمیهها): در این مدل، دولت به دنبال تعیین سقف مشخص سهمیه برای هر خودرو است. مازاد تقاضا باید از طریق یک بازار آزاد تأمین شود که در آن، صاحبان خودروها میتوانند سهمیههای مازاد خود را با قیمتهای توافقی به سایرین بفروشند.
بنزین سرانه: براساس این طرح، سهمیه بنزین به هر کد ملی، بهجای خودرو، اختصاص پیدا میکند. در این مدل، هر شهروند، فارغ از دارا بودن خودرو، سهمیه بنزین دریافت میکند و میتواند آن را مصرف کرده یا در بازار انرژی به فروش برساند. دولت امیدوار است با تخصیص ۳۰ میلیون لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ناوگان حملونقل عمومی، تبعات تورمی این طرح را کنترل کند.
راهحل ناترازی بنزین فقط در قیمت خلاصه نمیشود. توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت و بهبود مصرف خودروهای داخلی و حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و برقی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند مصرف بنزین را بهصورت پایدار کاهش دهد. تا زمانی که مردم در عمل جایگزین مناسبی برای خودروی شخصی نداشته باشند، هرگونه سیاست قیمتی فقط فشار بیشتری بر خانوارها وارد میکند.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور سال گذشته با انتقاد از عملکرد خودروسازان، آنها را به اصلاح فناوری تولید ملزم کرد. رئیسجمهور در جلسهای با وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف سوخت بهینه نشود، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. خودروسازان باید فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز از این مسیر حمایت خواهد کرد. با این حال، افزایش قیمت بنزین در حالی مطرح شده که تاکنون این دستور رئیسجمهور پیگیری نشده و خبری از اصلاح صنعت خودرو وجود ندارد.
برخی کارشناسان میگویند: ناترازی بنزین در ایران فقط بحران سوخت نیست؛ بحران حکمرانی در حوزه انرژی است. وقتی سالها قیمت بدون تغییر مانده، زیرساخت توسعه پیدا نکرده، صنعت خودروسازی اصلاح نشده و مصرف مدیریت نشده است، اکنون با واقعیتی روبهرو شدهایم که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. اصلاح این وضعیت ناگزیر است، اما موفقیت آن، تنها زمانی ممکن خواهد بود که دولت، بهجای تصمیمهای مقطعی و غافلگیرکننده مانند افزایش قیمت، یک بسته جامع، تدریجی، شفاف و عادلانه برای حل ناترازی بنزین ارائه کند. بنابراین، بحران ناترازی بنزین صرفا یک مسأله فنی نیست بلکه یک بحران ساختاری است. دولت سالهاست که آسانترین راه، یعنی افزایش قیمت را بهعنوان راهکار برمیگزیند، در حالی که تا زمانی که انحصار خودروسازان داخلی شکسته نشود و حملونقل عمومی نوسازی نگردد، هرگونه افزایش قیمتی صرفا یک مسکن کوتاهمدت همراه با تورم خواهد بود.
گفت و گو
