روز اصناف؛ از مناسبت تقویمی تا شراکت در اقتصاد

یکم تیرماه، روز ملی اصناف، در ظاهر روز قدردانی از فعالان صنفی، بازاریان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات است اما معنای واقعی این روز نباید در پیام‌های تبریک و آیین‌های رسمی خلاصه شود. این روز، بیش از آن‌که روز تبریک باشد، روز تصمیم برای آینده اصناف است.

کد خبر: ۱۵۵۷۰۰۲

نویسنده علیرضا سلمانی‌ - کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی

روز ملی اصناف، روز بازخوانی یک پرسش بنیادین است: اصناف با این گستره وسیع اجتماعی و اقتصادی، در آینده حکمرانی اقتصادی کشور چه نقشی باید داشته باشند؟

پاسخ به این پرسش، فقط با توصیف اهمیت اصناف ممکن نیست. مسأله اصلی این نیست که اصناف مهم‌ هستند یا نه؛ مسأله این است که این اهمیت تا چه اندازه به جایگاه نهادی، اثرگذاری در سیاست‌گذاری و مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تبدیل شده است. از همین‌جا باید از گرامیداشت صرف عبور کرد و به بازتعریف نقش رسید.

اصناف؛ تجربه روزانه مردم از اقتصاد

اصناف را نباید صرفا مجموعه‌ای از مغازه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای خدماتی دانست. اصناف، نقطه تماس مستقیم اقتصاد با زندگی مردم‌ است. بسیاری از مردم، وضعیت اقتصاد را نه از مسیرشاخص‌های کلان و گزارش‌های رسمی، بلکه از طریق قیمت کالاها، کیفیت خدمات، انصاف در معامله، ثبات بازار و رفتار روزمره واحدهای صنفی لمس می‌کنند. در این معنا، اصناف فقط بخشی از اقتصاد نیستند؛ بلکه تجربه روزانه مردم از اقتصاد است. اعتماد مردم به بازار نیز با دستور اداری یا بخشنامه حفظ نمی‌شود؛ این اعتماد در انصاف، مسئولیت‌پذیری، کیفیت خدمت و ارتباط میان فعال صنفی و مردم شکل می‌گیرد.

این سرمایه اجتماعی زمانی به قدرت نهادی تبدیل می‌شود که نظام صنفی بتواند از دل تجربه روزانه بازار، فهم دقیق‌تری از اقتصاد واقعی کشور ارائه دهد؛ فهمی که از توجه دوباره به واحد صنفی آغاز می‌شود.

واحد صنفی؛ از محل کسب تا بنگاه اقتصادی

یکی از خطاهای رایج در نگاه به اصناف، تقلیل واحد صنفی به «محل کسب» است؛ در حالی‌که هر واحد صنفی، به‌ویژه در اقتصاد امروز، یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط است؛ بنگاهی که سرمایه، نیروی انسانی، مهارت، ریسک، هزینه، مشتری، زنجیره تأمین، فناوری، رقابت و ظرفیت رشد دارد.

اگر واحد صنفی فقط موضوع صدور پروانه، بازرسی، مالیات یا تنظیم بازار دیده شود، سیاست‌گذاری درباره آن محدود و کنترلی خواهد شد. اما اگر به‌عنوان بنگاه اقتصادی دیده شود، سخن از توسعه، بهره‌وری، آموزش، تأمین مالی، نوسازی، دیجیتال‌سازی و افزایش توان رقابت به میان می‌آید. نگاه توسعه‌ای یعنی سیاست‌گذار و نهاد صنفی، واحد صنفی را بخشی از پیکره تولید، توزیع، خدمات، اشتغال و رشد اقتصادی کشور بداند.

شکاف اصلی؛ ظرفیت میدانی گسترده، توان نهادی محدود

مسأله امروز نظامی که شبکه‌ای متشکل از حدود 3.5 میلیون واحد صنفی، 8000 اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف را در سراسر کشور دربر می‌گیرد، کمبود ظرفیت اجتماعی و میدانی نیست. مسأله اصلی، شکاف میان این ظرفیت گسترده و میزان اثرگذاری نهادی آن در تصمیم‌های اقتصادی است.

اصناف در میدان اقتصاد حضور دارند اما در بسیاری از تصمیمات مرتبط با بازار، مالیات، مجوزها، سامانه‌ها، تنظیم بازار و توسعه بنگاه‌های صنفی، حضور آنان بیشتر پسینی و واکنشی است تا پیشینی و مشارکتی.

البته مانع شراکت اصناف، همیشه نبود سازوکار نیست. گاهی تصمیم‌گیری متمرکز و نگاه دستوری به بازار، اجازه نمی‌دهد ظرفیت واقعی اصناف به‌موقع به‌کار گرفته شود. به همین دلیل نظام صنفی باید چنان منسجم، مستند و مبتنی بر شناخت میدانی عمل کند که نادیده‌گرفتن آن پرهزینه و دشوار شود.

از سوی دیگر، نظام صنفی نیز باید صادقانه از خود بپرسد که آیا توانسته ظرفیت وسیع اصناف را به صدای واحد، تحلیل مبتنی بر داده، برنامه مشترک و پیشنهادهای قابل دفاع تبدیل کند؟ پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز بازتعریف نقش نظام صنفی است؛ زیرا تا زمانی که ظرفیت میدانی اصناف به تحلیل، برنامه، انسجام و صدای قابل اتکا تبدیل نشود، حضور گسترده در بازار به اثرگذاری پایدار در تصمیم‌سازی اقتصادی منجر نخواهد شد.

قرارداد تازه دولت و اصناف؛ نه تابعیت، نه تقابل

اگر مسأله فقط در دولت نیست، تکلیف نظام صنفی چیست؟ و اگر مسأله فقط در نظام صنفی نیست، تکلیف دولت کجاست؟

پاسخ، در یک قرارداد تازه میان دولت و اصناف است. اصناف باید از مطالبه پراکنده به مسئولیت نهادی برسند و دولت نیز باید از ابلاغ یک‌طرفه به مشارکت واقعی با نظام صنفی حرکت کند.

جایگاه درست، شراکت نهادی است؛ شراکتی که در آن دولت، اصناف را نه ابزار اجرای تصمیمات، بلکه منبع شناخت واقعیت بازار بداند، به تکالیف قانونی خود پایبند باشد و نظام صنفی نیز خود را نه صرفا منتقد، بلکه شریک حل مسأله بداند. مشارکت اصناف در حکمرانی اقتصادی، امتیاز تشریفاتی نیست؛ ضرورتی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، اجرای کم‌هزینه‌تر و حفظ آرامش بازار است.

شراکت با دست‌های پر؛ اصلاح از درون

شراکت در حکمرانی اقتصادی، بدون اصلاح درونی ممکن نیست. نظام صنفی زمانی می‌تواند از دولت انتظار مشارکت واقعی داشته باشد که خود نیز نشانه‌های بلوغ نهادی را تقویت کند. قانون‌مداری، شرط اعتبار نهاد صنفی در دفاع از حقوق اعضاست. شفافیت، پایه اعتماد فعالان صنفی است. تصمیم‌گیری جمعی، راه پیشگیری از تصمیمات سلیقه‌ای است. پاسخگویی نیز شیوه حفظ پیوند میان نمایندگان صنفی و کسانی است که آنان را به نمایندگی برگزیده‌اند.

اینجا یک منطق آینه‌ای وجود دارد: اگر از دولت انتظار گفت‌وگو، شفافیت و شناخت واقعیت بازار داریم، خود نیز باید با جامعه صنفی گفت‌وگو کنیم، شفاف باشیم و واقعیت درون اصناف را بشنویم. هیچ نهادی نمی‌تواند در بیرون مطالبه‌ای داشته باشد که در درون خود نسبت به آن بی‌تفاوت است.

اتحادیه‌ها و اتاق‌ها؛ لنگرگاه اجرایی تحول

اتحادیه‌ها خط‌مقدم ارتباط با واحدهای صنفی‌اند و اتاق‌های اصناف باید محل تجمیع، تحلیل و تبدیل مسائل صنفی به سیاست‌ پیشنهادی باشند. اتحادیه‌ای که فقط درگیر امور اداری بماند، از نقش نمایندگی فاصله می‌گیرد. اتاقی هم که فقط محل مکاتبات و جلسات جاری باشد، نمی‌تواند در سطح حکمرانی اقتصادی اثرگذار شود.

نقطه شروع عملی این مسیر می‌تواند ایجاد «واحد تحلیل بازار و توسعه واحدهای صنفی» در اتاق‌های اصناف باشد؛ واحدی که داده‌ها و تجربه‌های میدانی اتحادیه‌ها را جمع‌بندی کند، آثار تصمیمات اقتصادی را بر واحدهای صنفی و مصرف‌کنندگان بسنجد و پیش از تصمیمات مهم، پیشنهادهای مشخص ارائه دهد.

خروجی چنین واحدی نباید صرفا گزارش‌های اداری باشد. این واحد باید گزارش‌های ارزیابی پیامد صنفی تصمیمات اقتصادی را منتشر کند و با ادبیات اقتصادی، مستند و قابل دفاع، از منافع اصناف و ضرورت اصلاح سیاست‌ها سخن بگوید. همچنین می‌تواند به تدوین سند اولویت‌های نظام صنفی کمک کند؛ سندی با محور برنامه‌محوری، آینده‌پژوهی، توسعه واحدهای صنفی، مدیریت تعارض منافع و حمایت از رقابت‌پذیری اصناف.

وفاق صنفی؛ شرط قدرت نهادی

هیچ نظام صنفی بدون وفاق، قدرت پایدار پیدا نمی‌کند. وفاق صنفی به معنای حذف اختلاف‌نظر نیست؛ بلکه به معنای تبدیل اختلاف‌ها به گفت‌وگو، تصمیم مشترک، تقسیم کار و حرکت در مسیر منافع عمومی اصناف است.

اگر اتحادیه‌ها و اتاق‌ها گرفتار نگاه‌های جزیره‌ای و رقابت‌های فرسایشی شوند، حتی مطالبات درست نیز کم‌اثر خواهد شد اما وقتی تصمیم‌ها بر پایه قانون، شفافیت، خرد جمعی و برنامه مشترک شکل بگیرد، صدای اصناف از حالت پراکنده خارج شده و به قدرت نهادی تبدیل می‌شود.

هزینه انفعال؛ حاشیه‌نشینی در اقتصاد جدید

اقتصاد فردا، اصناف آینده‌نگر می‌خواهد. تغییر الگوی مصرف، گسترش پلتفرم‌های دیجیتال، قدرت‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رقابت‌های نابرابر، فشار هزینه‌ها و پیچیدگی‌های مالیاتی نشان می‌دهد که اداره اصناف با روش‌های صرفا سنتی دیگر کافی نیست.

اگر نظام صنفی خود را ارتقا ندهد، خطر فقط کاهش اثرگذاری نیست؛ خطر حاشیه‌نشینی تدریجی اصناف در اقتصاد جدید است. واحدهای صنفی کوچک و متوسط، اگر پشتوانه نهادی قوی، نگاه توسعه‌ای و قدرت چانه‌زنی منسجم نداشته باشند، در برابر بازیگران بزرگ و پلتفرم‌های مسلط، به‌تدریج قدرت رقابت خود را از دست خواهند داد.

این هشدار، دعوت به ترس نیست؛ دعوت به کنشگری نهادی است. آینده اصناف در گرو آن است که آنچه واحد صنفی هر روز لمس می‌کند، در اتحادیه‌ها شنیده، در اتاق‌ها تحلیل و در مسیرتصمیم‌سازی پیگیری شود.

روز ملی اصناف؛ آغاز یک بازتعریف

روز ملی اصناف، روز احترام به کسانی است که در سخت‌ترین شرایط، چراغ کسب‌وکار، تولید، توزیع و خدمت را روشن نگه داشته‌اند. اما احترام واقعی به اصناف، تنها در تقدیر از گذشته نیست؛ در ساختن جایگاهی شایسته برای آینده آنان است.

یکم تیرماه می‌تواند فقط یک برگ در تقویم باشد؛ یا می‌تواند نقطه‌ای برای تغییر نگاه به اصناف باشد. انتخاب با ماست.

این انتخاب، تنها یک انتخاب شعاری نیست؛ در کیفیت تصمیم‌هایی که می‌گیریم، مدیرانی که برمی‌گزینیم، مسئولیتی که می‌پذیریم و مسیری که برای آینده اصناف ترسیم می‌کنیم معنا پیدا می‌کند.

اگر اصناف بتوانند تجربه روزانه بازار را به زبان تصمیم، اعتماد اجتماعی را به سرمایه نهادی و مسائل پراکنده را به برنامه مشترک تبدیل کنند، دیگر تنها موضوع سیاست‌گذاری نخواهند بود بلکه به یکی از شرکای اصلی حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل خواهند شد.

بازار وقتی فقط محل دادوستد باشد، در برابر تصمیمات دیگران واکنش نشان می‌دهد اما وقتی به نهاد تبدیل شود، در ساختن تصمیم سهیم می‌شود. روز ملی اصناف باید یادآور همین گذار باشد؛ گذار از حضور گسترده و پراکنده در اقتصاد، به اثرگذاری آگاهانه و منسجم در آینده اقتصاد.