مقامات اماراتی و بحرینی دور جدیدی از سرکوب مردم را آغاز کردند

آپارتاید شیوخ علیه شیعیان

 تبعیض فرقه‌ای و سرکوب سیستماتیک در کرانه جنوبی خلیج‌فارس شیعیان توسط شیوخ به اوج رسیده است. در امارات متحده عربی، مقامات از اواسط آوریل (اردیبهشت ماه) اقدام به اخراج گسترده و ناگهانی حدود ۱۵ هزار کارگر شیعه پاکستانی کرده‌اند. این افراد که بسیاری‌شان دهه‌ها در این کشور کار کرده بودند، بدون اتهام رسمی، بازداشت و پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی‌ و توقیف دارایی‌هایشان عمدتا با لباس‌های تن و دست خالی به پاکستان بازگردانده شدند. فعالان حقوق بشر این اقدام را بخشی از تبعیض فرقه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیک مرتبط با موضع میانجیگر پاکستان در جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان تلقی می‎کنند.  در بحرین نیز، اکثریت جمعیت شیعه شهروندان با تبعیض ساختاری عمیقی روبه‌رو هستند. خاندان آل‌خلیفه با محروم‌سازی سیستماتیک شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند آنها را از مناصب کلیدی دولتی، امنیتی و فرصت‌های اقتصادی، به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده است. محدودیت‌های مستمر بر اماکن مذهبی شیعه، لغو تابعیت‌های سیاسی و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، الگوی طولانی‌مدت آپارتاید فرقه‌ای را تداوم بخشیده است. این سیاست‌ها نه تنها حقوق اساسی کارگران مهاجر و شهروندان بومی را نقض می‌کند، بلکه ثبات اجتماعی منطقه را نیز تهدید می‌کند و نشان‌ می‌دهد اولویت امنیت فرقه‌ای بر اصول حقوق بشر در برخی کشورهای خلیج‌فارس است. 
 تبعیض فرقه‌ای و سرکوب سیستماتیک در کرانه جنوبی خلیج‌فارس شیعیان توسط شیوخ به اوج رسیده است. در امارات متحده عربی، مقامات از اواسط آوریل (اردیبهشت ماه) اقدام به اخراج گسترده و ناگهانی حدود ۱۵ هزار کارگر شیعه پاکستانی کرده‌اند. این افراد که بسیاری‌شان دهه‌ها در این کشور کار کرده بودند، بدون اتهام رسمی، بازداشت و پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی‌ و توقیف دارایی‌هایشان عمدتا با لباس‌های تن و دست خالی به پاکستان بازگردانده شدند. فعالان حقوق بشر این اقدام را بخشی از تبعیض فرقه‌ای و تنش‌های ژئوپلیتیک مرتبط با موضع میانجیگر پاکستان در جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان تلقی می‎کنند.  در بحرین نیز، اکثریت جمعیت شیعه شهروندان با تبعیض ساختاری عمیقی روبه‌رو هستند. خاندان آل‌خلیفه با محروم‌سازی سیستماتیک شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند آنها را از مناصب کلیدی دولتی، امنیتی و فرصت‌های اقتصادی، به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده است. محدودیت‌های مستمر بر اماکن مذهبی شیعه، لغو تابعیت‌های سیاسی و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، الگوی طولانی‌مدت آپارتاید فرقه‌ای را تداوم بخشیده است. این سیاست‌ها نه تنها حقوق اساسی کارگران مهاجر و شهروندان بومی را نقض می‌کند، بلکه ثبات اجتماعی منطقه را نیز تهدید می‌کند و نشان‌ می‌دهد اولویت امنیت فرقه‌ای بر اصول حقوق بشر در برخی کشورهای خلیج‌فارس است. 
کد خبر: ۱۵۵۳۶۹۲
 
سرکوب کارگران
مقامات امارات متحده عربی به‎سرکردگی خاندان آل نهیان، کارزار گسترده‌ای برای بازداشت و اخراج کارگران شیعه پاکستانی آغاز کردند. گزارش‌های نیویورک تایمز، نیو لاینز مگزین و میدل ایست‌ای حاکی است هزاران کارگر که بسیاری از آنها بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال در امارات کار کرده بودند، ناگهان بازداشت شدند. حساب‌های بانکی‌شان مسدود، گوشی‌های همراه‌شان ضبط و بدون اتهام رسمی یا فرصت رسیدگی به امور مالی، مستقیما به فرودگاه منتقل و اخراج شدند. بسیاری تنها با لباس تن به پاکستان بازگشتند و سال‌ها پس‌انداز و دارایی‌شان توقیف ماند. این اقدام عمدتا شیعیان را هدف قرار داده و رهبران شیعه پاکستان مانند علامه امین شاهیدی تخمین زده‌اند حدود ۵۰۰۰ خانواده (مجموعا حدود ۱۵ هزار نفر) تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. بازداشت‌ها اغلب بدون دسترسی به وکیل یا توضیح رسمی انجام شد و گزارش‌هایی از شرایط سخت بازداشت و گاهی بدرفتاری وجود دارد. تحلیلگران این عملیات را بخشی از تنش‌های دیپلماتیک میان ابوظبی و اسلام‌آباد می‌دانند‌؛ تنش‌هایی که ریشه در مطالبات امارات برای بازپرداخت وام، موضع پاکستان در قبال مسائل ایران و جنگ‌های منطقه‌ای دارد. پیامدهای انسانی این اخراج‌ها برای خانواده‌های آسیب‌دیده ویرانگر بوده است. کارگرانی که امارات را خانه دوم خود می‌دانستند، اکنون بی‌پول و بدون شغل به پاکستان بازگشته‌اند و این امر فشار اقتصادی سنگینی بر پاکستان وارد کرده، جایی که حواله‌های این کارگران میلیاردها دلار درآمد سالانه ایجاد می‌کرد. مقامات رسمی اسلام‎آباد به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به حواله‌های کارگران خلیج (حدود ۸ میلیارد دلار سالانه از امارات) و نیاز به حفظ روابط با ابوظبی (به‌ویژه پس از مسأله بازپرداخت وام ۳/ ۵ میلیارد دلاری)، رویکرد محتاطانه‌ای در قبال مانورهای قومی آل‎نهیان اتخاذ کرده‎اند. 
حکومت خفقان
هم‎زمان با شکست قوای ائتلاف در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران، رژیم آل‌خلیفه به‌عنوان مهره صهیونی از اوایل ماه مه (خرداد ماه) موج جدیدی از سرکوب گسترده علیه شیعیان بحرین را آغاز کرده است. نیروهای امنیتی با یورش‌های شبانه به منازل علما و فعالان شیعه، ده‌ها روحانی برجسته از جمله شیخ محمد سنقور و شیخ علی الصدیقی را بازداشت کرده‌اند. مقامات بحرین این افراد را به «ارتباط با سپاه پاسداران» متهم کرده و تابعیت ده‌ها شهروند شیعه را لغو نموده‌اند. این اقدامات شامل محدودیت شدید بر اماکن مذهبی شیعه و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده و بیش از ۴۰۰ نفر را تحت تأثیر قرار داده است. 
در پاسخ به این رویکردهای سرکوب‎گرایانه، علمای شیعه بحرین با صدور بیانیه‌ها و فراخوان‌های متعدد این سرکوب را شدیدا محکوم کرده‌اند. شیخ عبدالله الدقاق و سایر روحانیون بازداشت‌شده یا در خارج، این حملات را «تهدید وجودی» علیه هویت شیعی و اسلامی بحرین خوانده و از جوامع اسلامی بین‌المللی خواسته‌اند تا واکنش نشان دهند. تجمعات اعتراضی با حضور کفن‌پوشان در مناطق شیعه‌نشین برگزار شده و جامعه شیعه این رویکرد را ادامه سیاست آپارتاید فرقه‌ای آل‌خلیفه دانسته‌اند. علما تأکید دارند که این فشارها نتوانسته صدای مطالبه عدالت را خاموش کند. دلایل اصلی این رویکرد خصمانه، ترس مزمن خاندان سنی آل‌خلیفه از اکثریت شیعه و اتهام وفاداری آنها به ایران است. رژیم از هر تنش منطقه‌ای به‌عنوان بهانه‌ای برای تشدید تبعیض سیاسی، اقتصادی و مذهبی استفاده می‌کند تا سلطه اقلیت حاکم را حفظ کند. این سیاست نه تنها حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ثبات اجتماعی بحرین را نیز به خطر می‌اندازد و انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و علمای شیعه را برانگیخته است. 
 خائن به اسلام
خاندان‌ حاکم امارات و بحرین با پیوستن به پیمان خائنانه موسوم به ابراهیم در سال ۲۰۲۰، عادی‌سازی روابط با اسرائیل را در پیش گرفتند. این رویکرد در شرایطی رخ داد که اشغال اراضی فلسطینی، جنوب لبنان و بلندی‌های جولان ادامه داشت. این اقدام درواقع اولویت دادن منافع اقتصادی و امنیتی به اتحاد با رژیم صهیونی در برابر محور مقاومت بوده و چنین مماشات‎هایی، وحدت امت اسلامی را تضعیف کرده است. در سال‌های پس از توافق، علی‌رغم جنایات گسترده در غزه و تشدید تنش‌ها در لبنان و جولان، واکنش عملی امارات و بحرین عمدتا محدود به بیانیه‌های دیپلماتیک بوده است. ادامه روابط تجاری، فناوری و امنیتی با اراضی اشغالی حتی پس از حوادث اکتبر ۲۰۲۳ نشان‌دهنده آن است که وضعیت حقوق بشری مسلمانان مناطق اشغالی برای این رژیم‎ها اولویت بالایی ندارد. تمرکز بر ثروت نفتی و اتحاد ضدایرانی، بر نگرانی از سرنوشت فلسطینیان، لبنانی‌ها و سوری‌ها غلبه کرده است.  این سیاست همکاری با صهیونیسم به‌عنوان خیانت به آرمان‌های امت اسلامی تفسیر می‌شود. در حالی که میلیون‌ها مسلمان در اراضی اشغالی با محاصره، شهرک‌سازی و حملات غیرقانونی به ایران روبه‌رو هستند، تمرکز بر پروژه‌های اقتصادی - امنیتی مشترک با رژیم صهیونی ادامه یافته و صدای واحد اسلامی را شکسته است. این رویکرد خصمانه با ارزش‌های همبستگی امت اسلامی فاصله زیادی دارد. 
newsQrCode
برچسب ها: آپارتاید
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها