گره مشکل ملک ۴۰۰۰ خانوار اشتهاردی پس از ۷۲ سال باز شد

به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حقوق عامه به پیگیری و رفع مشکلات ۷۲ ساله مربوط به ۱۱۷۹ قطعه از املاک مسکونی و تجاری مردم اشتهارد در سال قبل اشاره کرد و گفت: در جریان ملاقات مردمی در حوزه قضایی اشتهارد، مردم و مدیران این شهرستان مشکلات ایجاد شده در نتیجه اختلاف بین سازمان ملی زمین و مسکن و شهرداری اشتهارد در واگذاری بخشی از اراضی این شهرستان را مطرح کردند.

فاضلی‌هریکندی با تشریح سابقه ۷۲ ساله اختلاف بین شهرداری اشتهارد و راه و شهرسازی افزود: مشکلات مربوط از سال ۱۳۳۲ پس از تقاضای ثبت ۳۰۰۰ هکتار از اراضی اشتهارد توسط شهرداری آغاز شد که عملیات ثبتی با اعتراض اشخاص ثالث به بخشی از اراضی مورد تقاضای ثبت و همچنین عدم‌پیگیری شهرداری متوقف شد تا این‌که در سال ۱۳۴۹ دولت با ادعای موات بودن ۷۶۰۰ هکتار از اراضی اشتهارد ازجمله قسمتی از اراضی مورد تقاضای ثبت شهرداری نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرد.

وی با اشاره به ریشه مشکلات ایجاد شده برای ۱۱۷۹ واحد متذکر شد: در فرآیند بیان شده، مشکلات از زمانی ایجاد شد که شهرداری اشتهارد تا قبل از صدور سند به نام دولت، حدود ۱۱۷۹ قطعه زمین به مساحت ۳۰ هکتار را که شامل ۸۶۷ قطعه مسکونی و ۲۸۲ قطعه تجاری بود با دریافت قیمت روز اراضی به شهروندان واگذار کرد و مردم نیز با اخذ پروانه ساختمان از شهرداری نسبت به احداث اعیانی مختلف از قبیل ساختمان‌های مسکونی یا واحد‌های تجاری اقدام کردند؛ لکن با توجه به این‌که اسناد این اراضی به نام دولت بود، امکان استفاده از مزایای اسناد مالکیت ازجمله نقل و انتقال املاک یا نوسازی آن را نداشتند.

وی با بیان این‌که در دهه‌های گذشته تلاش‌های متعدد برای رفع مشکل از جانب مقامات مختلف شهری و استانی، سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی وقت به نتیجه نرسیده بود، متذکر شد: با طرح مشکلات ایجاد شده توسط شهروندان و مدیران اشتهارد در ابتدای سال قبل و مطالبه آنها از دستگاه قضایی استان برای رفع مشکل ۷۲ ساله، دادگستری کل استان البرز به این موضوع ورود پیدا کرد و در اجرای یکی از دستورات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر استانی سال ۱۴۰۲ به استان البرز مبنی بر «بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مردمی و همکاری با سایر مسئولان استانی در جهت رفع مشکلات مردم» با تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان و با عضویت مدیران دستگاه‌های مسئول قضایی و اجرایی شهر اشتهارد و استان البرز بررسی و رفع مشکل را مورد پیگیری قرار داد.

وی با اشاره به این‌که تلاش‌های قبلی به‌دلایل مختلف ازجمله صدور مصوباتی از قبیل «محاسبه زمین واگذار شده به قیمت روز انتقال سند» که به معنای پرداخت مجدد قیمت اراضی توسط مردم بود به نتیجه نرسید، گفت: کمیته و کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده توسط دادگستری کل استان البرز پس از بررسی کارشناسی موضوع اختلاف، پیشنهاد «انتقال سند به مردم با پرداخت قیمت زمان واگذاری اراضی تا قبل از صدور سند به نام دولت در سال ۱۳۴۹» را که بسیار پایین‌تر از قیمت روز انتقال سند بوده مطرح کرد و همین پیشنهاد نیز در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز مطرح و در این شورا و متعاقب آن در سازمان ملی زمین و مسکن تصویب شد.