یک امتحان و چند پیشنهاد

اما امسال با توجه به شرایط خاص کشور و خطرات احتمالی از سوی دشمن، وزارت آموزش‌وپرورش بدون آن‌که رسما از لغو این امتحانات سخن بگوید، تاریخ برگزاری را به «حداقل ۱۵ روز بعد از عادی‌شدن شرایط کشور» موکول کرده است؛ عبارتی که هنوز مشخص نیست چه زمانی از ابهام خارج می‌شود. در این میان، وزیر آموزش‌وپرورش از دو سناریوی متفاوت سخن به میان آورده است. اما آنچه این روزها ذهن دانش‌آموزان و خانواده‌ها را درگیر کرده، این است که تکلیف تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور چه خواهد شد؟

 

یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های وزارت آموزش‌وپرورش در خردادماه هرسال، برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم است؛ امتحاناتی که به‌دلیل تأثیر ۶۰ درصدی در کنکور، نقشی سرنوشت‌ساز دارند. اما امسال به‌دلیل شرایط خاص کشور و با اولویت‌دادن به امنیت و آرامش دانش‌آموزان، در این زمینه دو سناریوی متفاوت طراحی شده است. براساس اعلام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش طبق سناریوی اول، اگر اوضاع کشور تا پایان خرداد عادی شود، امتحانات نهایی به‌صورت حضوری و هماهنگ کشوری، حداقل ۱۵روز پس از اعلام این وضعیت برگزار می‌شود؛ این فاصله برای آماده‌سازی و جمع‌بندی در نظر گرفته شده است. در این حالت، تأثیر ۶۰ درصدی سوابق در کنکور بدون تغییر اعمال می‌شود. اما اگر تا پایان خرداد شرایط عادی نشود، امتحانات به شکل «عادی و داخلی» برگزار خواهد شد تا هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند. در این سناریو، هر مدرسه و معلمی متناسب با وضعیت کلاس خود، امتحان را طراحی و اجرا می‌کند. وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرده که این مدل، راهکاری برای شرایط اضطراری و نشانه بلوغ نظام آموزشی و نه نشانه ضعف در برنامه‌ریزی است.

 

واگذاری تصمیم‌گیری به استان‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سناریوی دوم، واگذاری اختیار نحوه برگزاری امتحانات داخلی به شورای تأمین استان‌هاست. مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، دراین‌باره توضیح داده که براساس بخشنامه ۱۰۳ مورخ ۱۶ اردیبهشت، شورای تأمین هر استان تشخیص می‌دهد که در کدام مناطق، امتحانات به‌صورت حضوری برگزار شود و در کدام مناطق، امتحانات غیرحضوری یا ترکیبی مناسب‌تر است. این رویکرد به دلایل متعددی مورد استقبال برخی از کارشناسان آموزشی قرار گرفته است. چراکه شرایط امنیتی، اجتماعی و زیرساختی استان‌ها با هم تفاوت دارد و یک نسخه واحد نمی‌تواند برای همه جا کارآمد باشد و با این روش، مدیران محلی می‌توانند از نزدیک نظارت کنند و سریع‌تر به مسائل واکنش نشان دهند. همچنین به مدارس و معلمان اجازه داده می‌شود متناسب با امکانات خود مثلا دسترسی به اینترنت، کیفیت آموزش مجازی، تعداد دانش‌آموزان و ... برنامه ارزشیابی را تنظیم کنند. البته آذرکیش تاکید کرده که این تفویض اختیار، به معنای رهاکردن مدارس نیست، بلکه دقیقا در چارچوب ماده ۹۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس و ماده ۳۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه طراحی شده است.

 

خطر نقض آشکار قانون

این روزها که وزارت آموزش‌وپرورش از دو سناریوی احتمالی برای برگزاری امتحانات نهایی خبر داده است، بحث‌های زیادی پیرامون این موضوع در میان کارشناسان آموزشی به راه افتاده و نقدهایی به این سناریوها وارد است. در این میان دکتر هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد: امروز با چند چالش اساسی در نظام آموزشی روبه‌رو هستیم؛ چالش‌هایی که ریشه در گذشته دارد اما اکنون با پیچیدگی‌های ناشی از به‌هم‌ریختگی‌های اجتماعی، سیاسی و جنگ تحمیلی، وضعیت بسیار بغرنج تر شده است.

بااین‌حال به گفته او، اکنون برگزار نشدن امتحانات نهایی، نقض آشکار قانون مجلس است، چراکه طبق قانون ‌دروس عمومی و فرهنگ‌ساز معیار اصلی سنجش برای ورود داوطلبان به آموزش عالی هستند، درحالی‌که روح مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی دروس اختصاصی را ارجح دانسته است. موضوعی که به عقیده سبطی یک تناقض ذاتی است و از منظر حقوقی، مصوبه‌ شورا نمی‌تواند مصوبه‌ مجلس را نقض کند، زیرا مجلس بالاترین مرجع قانون‌گذاری است و شورا اجازه‌ خلع ید از قانون مجلس را ندارد؛ بنابراین با توجه به تأکید قانون بر دروس فرهنگ‌ساز به‌ویژه ادبیات فارسی، دین و زندگی و زبان انگلیسی، برگزاری امتحانات نهایی به‌صورت حضوری و سنجش‌شده اجتناب‌ناپذیر است و عدم برگزاری آنها راه را برای اعتراض به دیوان عدالت اداری باز می‌کند که می‌تواند با باطل‌شدن کل سازوکار جذب دانشجویان سال آینده منجر شود.

 دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه می‌دهد: سناریوی غیرحضوری ماهیتی فرمالیته دارد و صرفا برای توجیه ساختار درونی آموزش‌وپرورش در شرایط حاد جنگی طراحی شده است، چراکه این نمرات هیچ اعتباری برای ورود به دانشگاه‌های برتر ندارند؛ برای نمونه اگر نمرات این آزمون‌های غیرنظارتی و مجازی را معیار ورود به دانشگاه‌هایی مثل شریف یا تهران قرار دهیم، عملا آموزش عالی را منحرف کرده‌ایم.

به گفته او، مشکل اینجاست که در چنین شرایطی، هر دانش‌آموزی که متقلب‌ باشد، راحت‌تر وارد دانشگاه می‌شود و این یعنی فاجعه برای نخبگان کشور و افت کیفیت دانشگاه‌ها. 

سبطی یادآوری می‌کند:‌ کسانی که قبلا در کلاس‌های تست به‌جای تدریس اصولی مفاهیم و روش‌ها، به‌دنبال فرار از متدولوژی علمی بودند، در امتحانات نهایی هم همان رفتار را نهادینه می‌کنند و تغییر شیوه‌ آزمون به تنهایی باعث حل این مشکل نمی‌شود، چراکه مشکلات‌ آموزش باید به کمک نظارت بر فعالان حوزه آموزش حل شود، نه تغییر ظاهر آزمون‌ها!

 بنابراین با توجه به این‌که برگزاری امتحانات حضوری نیز به‌دلیل شرایط فعلی کشور دشوار و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بهترین راهکار این است که همین امسال، آزمون سراسری با تغییرات و اصلاحاتی اساسی در همه دروس عمومی و اختصاصی برگزار شود.

 

راهکارهای جایگزین ‌

در میان بحث بر سر امتحانات نهایی، برخی کارشناسان آموزشی فراتر از نقد وضعیت موجود، راهکارهای ساختاری و بلندمدتی را نیز برای حل ریشه‌ای چالش‌های ارزشیابی و سنجش دانش‌آموزان پیشنهاد می‌دهند. این راهکارها عمدتا معطوف به اصلاح فرآیند طراحی سوال، شیوه تصحیح، نظام نظارت بر آزمون‌ها و حتی تغییر در مبانی سهمیه‌بندی کنکور است. 

دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت پیشنهاد می‌کند: سؤالات تستی لزوما نباید چهارگزینه‌ای باشند و مهم‌تر از آن، سازمان سنجش باید پس از هر آزمون، پاسخ‌های تشریحی تک‌تک سؤالات خود را در سایت رسمی منتشر کند تا طراح سؤال نتواند سلیقه‌ شخصی یا نکاتی فراتر از انتظارات کتاب‌های درسی را ‌مطرح نماید؛ این نوعی «خودتنظیمی» است. همچنین با انتشار پاسخ تشریحی متخصصان می‌توانند قضاوت کنند که آیا سؤال در محدوده‌ انتظارات کتاب درسی و اهداف آموزشی بوده یا خیر.

 به گفته او، این رویکرد تا حد زیادی بازار مکاره ارائه «فوت‌وفن‌های کنکوری» را نیز از بین می‌برد. 

تحول بنیادین دیگر که به عقیده سبطی لازم است رخ دهد این است که آزمون‌های چندگزینه‌ای سازمان سنجش دیگر نباید فقط به دنبال پاسخ «درست» یا «غلط» داوطلبان باشد، بلکه با طراحی هوشمندانه‌ گزینه‌ها می‌توان بین سه گروه دانش‌آموزان تمایز قائل شد: شخصی که کاملا بلد نیست (پاسخ غلط)، فردی که راه‌حل را درست می‌رود اما در محاسبات یا پاسخ نهایی خطا می‌کند (نمره‌ نیمه‌درست) و دانش‌آموزی که پاسخ کامل و صحیح می‌دهد (پاسخ کاملا درست)؛ این رویکرد آزمون تستی را به آزمون تشریحی نزدیک می‌کند، از اضطرابش می‌کاهد. 

 

مدرسه‌بندی؛ راهکاری عادلانه‌تر از منطقه‌بندی

سیستم فعلی آموزش که براساس «سهمیه مناطق» (۱، ۲ و ۳) است بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته زیرا برخی دانش‌آموزان در مدارسی خاص در مناطق محروم نزدیک به کلانشهرها تحصیل می‌کنند اما درواقع از امکانات مدارس خاص کلانشهرها و معلمان برند برخوردارند و درعین‌حال از سهمیه منطقه ۳ هم بهره می‌برند! درحالی‌که برعکس، حتی در منطقه یک تهران هم، مدارس با کیفیت پایین وجود دارد. راهکار سبطی برای ساماندهی این شرایط «مدرسه‌بندی» دواطلبان به جای منطقه‌بندی است، یعنی سهمیه‌بندی براساس امکانات و سطح کیفی مدرسه نه منطقه جغرافیایی که عادلانه‌تر خواهد بود. به گفته وی، اگر این اصلاحات انجام شود، بدون نیاز به امتحانات تشریحی طولانی‌مدت و پرهزینه که نیازمند نیروی انسانی متخصص‌ است، می‌توانیم فرآیند را به سازمان سنجش بسپاریم، به شرطی که این سازمان تحت نظارت متخصصان آموزش و پرورش هم باشد تا خارج از محدوده‌ انتظارات کتاب درسی و اهداف آموزشی، سؤالی طرح نکند.