صنعت گردشگری یزد در آستانه فروپاشی

خسارات اقتصادی سنگین؛ از تعطیلی کامل تا ضریب اشغال زیر پنج درصد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد ، نبیل در نخستین نشست سال ۱۴۰۵ کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد، با بیان اینکه تأسیسات گردشگری استان از تخریب فیزیکی مستقیم در امان مانده‌اند، اما حجم خسارات اقتصادی وارد شده به این بخش کمتر از واحدهای صنعتی آسیب‌دیده نیست، توضیح داد: بحران دقیقاً در آستانه نوروز و اوج فصل درآمدزایی گردشگری رخ داد و هتل‌ها، آژانس‌ها و مراکز خدماتی که با سرمایه‌گذاری گسترده آماده پذیرایی از مسافران بودند، عملاً با ضریب اشغال کمتر از پنج درصد و حتی تعطیلی کامل مواجه شدند.

ایستادگی بخش خصوصی در شرایط بحرانی؛ حفظ سرمایه انسانی

وی ادامه داد: با وجود پایان نقدینگی و فشارهای شدید اقتصادی، فعالان گردشگری استان تلاش کردند سرمایه انسانی خود را حفظ کنند و از تعدیل نیرو جلوگیری شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و ایستادگی این صنف در شرایط بحرانی است.

وعده‌های غیرعملیاتی؛ تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر درک شرایط خاص کشور، محدودیت‌های بودجه‌ای و ضرورت‌های دفاعی، تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی این است که مسئولان با صداقت با فعالان گردشگری برخورد کنند و از ارائه وعده‌های غیرعملیاتی بپرهیزند؛ چراکه وعده‌های بی‌نتیجه، اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیمات و بخشنامه‌های حاکمیتی را تضعیف می‌کند.

صنعت گردشگری؛ آینه هویت یزد و نیازمند حمایت فوری

نبیل صنعت گردشگری را تابلوی هویت استان یزد دانست و گفت: این صنعت در آینده می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود شرایط روحی جامعه و جبران بخشی از خسارات اقتصادی ایفا کند، اما در حال حاضر نیازمند حمایت فوری است.

قفل بر اجرای مصوبات؛ موانع اداری در راه حمایت از گردشگری

وی مهم‌ترین چالش موجود را عدم اجرای مصوبات صریح دولت از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی استان عنوان کرد و افزود: بر اساس بخشنامه ستاد تسهیل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌اند با اعمال تنفس سه‌ماهه و تقسیط ۳۶ ماهه مالیات و حق بیمه، از واحدهای خدماتی و تولیدی آسیب‌دیده حمایت کنند.

نبیل خاطرنشان کرد: در این مصوبه، تشخیص آسیب‌دیدگی واحدها برعهده شورای تأمین استان گذاشته شده و خوشبختانه با پیگیری استاندار و فرماندار یزد، شورای تأمین استان رسماً آسیب‌دیدگی بخش گردشگری را تأیید کرده است؛ با این حال، برخی مدیران استانی همچنان اجرای این مصوبه را به استعلام‌های طولانی از تهران موکول کرده‌اند.

درخواست ورود جدی مسئولان ارشد؛ تسریع در اجرای تسهیلات حمایتی

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد خواستار ورود جدی مسئولان ارشد استان شد و تأکید کرد: اداره کل امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی استان باید بدون معطل کردن موضوع در فرآیندهای فرسایشی، مصوبه ستاد تسهیل و تأیید شورای تأمین را مبنای عمل قرار داده و تسهیلات حمایتی را فوراً برای تأسیسات گردشگری یزد اجرایی کنند تا از فروپاشی این صنعت جلوگیری شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد: دولت همراهی کند، بخش خصوصی ایستاده است

علی‌اصغر بیگی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، نیز با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی بر فعالان صنعت گردشگری، تاکید کرد که بخش خصوصی با وجود تمام مشکلات و خسارات، همچنان برای حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از تعدیل گسترده کارگران ایستادگی کرده و انتظار دارد دستگاه‌های دولتی نیز حمایت عملی و مؤثرتری ارائه دهند. وی اشاره کرد که در صورت ادامه فشارهای اقتصادی، کارفرمایان ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد که این موضوع خارج از توان مداخله دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

پیشنهاد تشکیل قرارگاه عملیاتی؛ راهکاری برای مانع‌زدایی و تسریع در حل مشکلات

محمدرضا داد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، با تأکید بر ضرورت هماهنگی فوری میان دستگاه‌های اجرایی استان، پیشنهاد تشکیل “قرارگاه عملیاتی مانع‌زدایی و هماهنگی بین‌دستگاهی” را برای حل مشکلات بخش تولید و گردشگری مطرح کرد. وی با اشاره به تجربه موفق دوران دفاع مقدس، خواستار تشکیل قرارگاهی مشابه با اختیارات ویژه و حضور مدیران ارشد استانی شد تا مصوبات به صورت آنی ضمانت اجرایی پیدا کرده و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش یابد.

سید ناصر طباطبایی رئیس جامعه هتلداران استان یزد، با اشاره به شرایط بحرانی صنعت گردشگری و اعمال تخفیف‌های گسترده از سوی مراکز اقامتی، خواستار بازنگری فوری در نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها شد.

طباطبایی با بیان اینکه در جلسه‌ای با حضور استاندار یزد، رسماً اعلام شده هتل‌ها و مراکز اقامتی استان برای مدیریت شرایط بحرانی و جذب مسافر، تخفیف‌هایی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد در بخش اقامت و خدمات پذیرایی اعمال کرده‌اند، افزود: این موضوع به‌صورت مکتوب و شفاهی به مدیرکل امور مالیاتی استان نیز منتقل شده است، اما همچنان مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ‌نامه‌های رسمی و اولیه محاسبه می‌شود؛ در حالی که هتل‌ها عملاً این مبالغ را از مسافران دریافت نکرده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی هتلداران تصریح کرد: بسیاری از مراکز اقامتی در شرایط فعلی حتی قادر به تأمین هزینه‌های اولیه و جاری خود نیستند و درآمد واقعی آن‌ها فاصله زیادی با نرخ‌های مصوب دارد. در چنین شرایطی، دریافت مالیات بر مبنای ارقام تئوریک و دفتری فاقد توجیه منطقی است و شیوه محاسبه باید متناسب با درآمد واقعی و وصول‌شده واحدهای گردشگری اصلاح شود.

طباطبایی تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم و اصلاحات مالیاتی متناسب با شرایط فعلی صورت نگیرد، بخش قابل توجهی از فعالان صنعت هتلداری استان با مشکلات جدی در ادامه فعالیت مواجه خواهند شد.

حمایت از بخش خصوصی و هماهنگی دستگاه‌ها، اولویت مدیریت اقتصادی استان

در ادامه این نشست، “محمدرضا علمدار یزدی” معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، گفت: حمایت از بخش خصوصی و کاهش فشارهای ناشی از شرایط بحرانی، از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است.

وی با اشاره به تلاش‌های مستمر مسئولان استان افزود: مجموعه مدیریتی استان به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری مسائل و کاهش مشکلات اقتصادی فعالان بخش خصوصی است. در سفر اخیر به تهران به همراه استاندار یزد و در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، از نزدیک در جریان حجم گسترده مشکلات و محدودیت‌های ستاد مرکزی در شرایط اضطراری قرار گرفتیم.

علمدار یزدی ادامه داد: هدف از بیان این مسائل، تبیین تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی خادمان استان در ساماندهی امور ارزی، اقتصادی و بازرگانی است و باید توجه داشت که بسیاری از مدیران استانی نیز تحت فشارهای ناشی از تصمیمات و محدودیت‌های مرکز قرار دارند.

وی تأکید کرد: نباید این تصور ایجاد شود که دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و قضایی نسبت به مشکلات فعالان گردشگری بی‌تفاوت هستند، بلکه همه مجموعه‌ها در چارچوب اختیارات خود در حال تلاش برای حل مسائل موجود هستند.

اداره مالیاتی یزد: رویکردی تعاملی و حمایتی دنبال می‌شود

محسن مرداسی مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی این اداره کل نسبت به فعالان اقتصادی و گردشگری استان گفت: اداره مالیاتی یزد همواره تلاش کرده در چارچوب اختیارات قانونی، با نگاهی تعاملی و تسهیل‌گرانه در کنار بخش خصوصی باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اخذ تسهیلات حمایتی افزود: استان همچنان منتظر ابلاغ برخی مصوبات کلان و ملی از جمله مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تفویض اختیارات ویژه استانی است و اداره کل امور مالیاتی یزد نیز به نمایندگی از فعالان اقتصادی استان، این موضوعات را به‌صورت مستمر از سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری کرده است.

مرداسی ادامه داد: در روزهای اخیر نیز این مسائل به‌صورت حضوری در تهران دنبال شده و مکاتبات متعددی با دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور انجام گرفته تا در صورت تأخیر در ابلاغ مصوبات بالادستی، مجوزهای لازم برای تسهیل امور فعالان گردشگری یزد دریافت شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد تصریح کرد: مصوبات ستاد تسهیل ملی و استانی که از سوی استانداری و دبیرخانه ستاد ابلاغ شده، همواره از سوی اداره کل امور مالیاتی لازم‌الاجرا تلقی شده و هیچ‌گاه به بهانه عدم ابلاغ داخلی از اجرای آن‌ها خودداری نکرده‌ایم.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: برخی موارد خارج از حدود اختیارات استانی است و طبق فرآیند قانونی، نیازمند استعلام و دریافت نظر از مرکز است؛ بنابراین بخشی از تأخیرها ناشی از الزامات حقوقی و اداری در سطح ملی است.

مرداسی همچنین با رد برخی شائبه‌ها درباره اقدامات انقباضی اداره مالیاتی گفت: برخلاف برخی مطالب مطرح‌شده، پس از تصویب بسته‌های حمایتی هیچ‌گونه اقدام اجرایی انقباضی مانند مسدودسازی حساب‌ها از سوی این اداره کل انجام نشده و حتی در بسیاری از موارد، برای حمایت از فعالان اقتصادی فراتر از اختیارات قانونی و با نگاه تعاملی عمل کرده‌ایم.

وی افزود: در جلسات گذشته نیز پیشنهاد شد تیم حقوقی اتاق بازرگانی در بررسی و تفسیر بخشنامه‌ها مشارکت داشته باشد تا در صورت وجود اختلاف‌نظر، به جمع‌بندی مشترک برسیم؛ در غیر این صورت، ملاک نهایی اجرا استفساریه و ابلاغ رسمی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین درباره بندهای مرتبط با تقسیط ۳۶ ماهه و تنفس مالیاتی اظهار کرد: بخشی از مسائل مربوط به چک‌های بانکی و رفع سوءاثر آن‌ها در حوزه اختیارات بانک‌ها قرار دارد و ارتباطی با اقدامات اجرایی اداره مالیاتی ندارد“مرتضی بذرافشان” مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد، با تأکید بر جایگاه قانونی وزارت میراث فرهنگی به عنوان مرجع صدور مجوزهای آموزشی گردشگری، خواستار جلوگیری از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از این مؤسسات شد.

بذرافشان با اشاره به اینکه ۲۵۴ مؤسسه آموزش گردشگری در سراسر کشور فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه دانش تخصصی و حفظ میراث فرهنگی ایفا می‌کنند، به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و افزود: مطابق جزء ۱۴ ماده ۹ این قانون، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. وی با بیان اینکه این معافیت در بسیاری از استان‌ها بدون مشکل اعمال می‌شود، گفت: اما در برخی استان‌ها، برداشت‌های سلیقه‌ای و تفاسیر متفاوت از قانون موجب ایجاد مشکلاتی برای این مؤسسات شده است.

مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: در برخی موارد، بخش نظارتی اداره کل امور مالیاتی، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به عنوان مرجع ذی‌صلاح صدور مجوزهای آموزشی به رسمیت نمی‌شناسد و اعمال معافیت را منوط به دریافت مجوز از نهادهایی مانند وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه‌ای یا وزارت آموزش و پرورش می‌داند. این در حالی است که طبق قوانین حوزه گردشگری، تنها مدارک و گواهینامه‌های صادرشده از سوی مؤسسات دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی اعتبار قانونی دارد و صلاحیت این وزارتخانه در حوزه آموزش گردشگری کاملاً روشن و غیرقابل انکار است.

بذرافشان با اشاره به ماهیت فرهنگی این مؤسسات، تأکید کرد: مراکز آموزش گردشگری بیش از آنکه بنگاه اقتصادی باشند، مجموعه‌هایی فرهنگی هستند که در حفظ آداب، رسوم و میراث ملموس و ناملموس کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و حمایت از آن‌ها می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت آموزش و خلاقیت در برگزاری دوره‌های تخصصی را فراهم سازد.

دستگاه‌های اجرایی تا زمان ابلاغ مصوبات ملی، همراهی با بخش گردشگری را ادامه دهند

در ادامه، علیرضا سالارمعاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد، با اشاره به شرایط دشوار صنعت گردشگری در ماه‌های اخیر، خواستار تداوم حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان با فعالان این حوزه تا زمان ابلاغ مصوبات ملی شد.

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی و جلسات متعددی که با معاونت‌های مرتبط برگزار شده، فعالان اقتصادی و گردشگری یزد در بحران اخیر عملکردی مسئولانه و قابل تقدیر داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که استان یزد کمترین میزان تعدیل نیرو و پایین‌ترین آمار برقراری بیمه بیکاری را در سطح کشور ثبت کرده است.

سالار ادامه داد: فعالان بخش خصوصی استان با وجود مشکلات گسترده اقتصادی، تلاش کرده‌اند سرمایه‌های انسانی خود را حفظ کنند و به همین دلیل شایسته نیست که در چنین شرایطی با فشارهای مضاعف اداری در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و اداره کار مواجه شوند. علاوه بر مسائل مالیاتی، فشارهای ناشی از تأمین اجتماعی و اداره کار نیز بر واحدهای گردشگری سنگینی می‌کند و این موضوع نیازمند تدبیر و انعطاف‌پذیری بیشتری از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه بسیاری از فرآیندهای موجود مبتنی بر سامانه‌ها و چارچوب‌های اداری ثابت تعریف شده‌اند و امکان تغییر آن‌ها در سطح استانی محدود است، اما اقتضائات صنعت گردشگری و شرایط بحرانی فعلی ایجاب می‌کند که راهکارهای تسهیل‌گرانه و منعطف‌تری در دستور کار قرار گیرد.