جزئیات تسهیلات بنگاههای آسیبدیده
تسهیلات اعطایی توسط بانکهای دولتی در قالب سامانه «کات» با محوریت دو رویکرد کلان عدم تعدیل نیرو و تامین سرمایه در گردش و تولید بدون بروکراسی و در سریعترین زمان ممکن به صاحبان بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم پرداخت میشود که مبلغ آن معادل ۴۴میلیون تومان به ازای هر بیمه شده با بازپرداخت شش ماهه است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح،هدفمندی دقیق و شفاف آن است. برخلاف بسیاری از طرحهای حمایتی که بهصورت کلی و بدون معیار مشخص توزیع میشوند، این تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده تعلق میگیرد. این بنگاهها در شرایط فعلی اقتصاد، بیشترین آسیبپذیری را در برابر شوکهای اقتصادی تحمل کردند و برای سرمایه در گردش خود نیازمند تسهیلات هستند. با تمرکز بر این بخش، دولت نهتنها مستقیما از معیشت کارگران حمایت میکند بلکه با تزریق سرمایه در گردش به این بنگاهها، از رکود تولید جلوگیری کرده و به تولیدکنندگان اجازه میدهد بدون نگرانی از بیکاری کارکنان خود، به فعالیتهای تولیدی و خدماتی خود ادامه دهند.
سازوکار اخذ تسهیلات از سامانه کات بهگونهای طراحی شده که ۱۸استعلام مرتبط با سازوکار پرداخت وام بهصورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ارائه کاغذ اضافی گرفته میشود. این رویکرد زمان انتظار برای دریافت تسهیلات را بهشدت کاهش داده است. همچنین یک سازوکار هدفمند نرخ بازپرداخت تسهیلات برای عدم تعدیل نیروی کار درراستای شاخص تعدیل یا عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی تعبیه شده است. مبتنی بر این روش، در پایان خرداد ۱۴۰۵ بررسی وضعیت کارگاه پیرامون تعدیل یا عدم تعدیل نیروها انجام خواهد گرفت و در آن زمان نرخ بازپرداخت وام اخذ شده محاسبه خواهد شد. در صورت حفظ ۱۰۰درصد نیروها و عدم تعدیل آن نرخ بازپرداخت وام به ۱۸درصد کاهش خواهد یافت. در صورت حفظ ۸۰ الی ۱۰۰درصد نیروها نیز نرخ وام همان ۲۳درصد خواهد بود و در صورت تعدیل نیروها و کاهش اشتغال کارگاه به زیر ۸۰درصد، نرخ ۲۳درصدی به علاوه افزایش جریمه به ۳۵درصد نیز برای کارگاه تعدیلکننده نیرو درنظر گرفته میشود. هدف از اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی این است که از تعدیل نیرو توسط آنان جلوگیری به عمل بیاید. بیکاری پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد خانوادهها و جامعه دارد. بر همین اساس، لازم است دولت تمام تلاشش را درراستای جلوگیری از بیکار شدن افراد بهکار بگیرد.
بهبود معیشت مردم و کارگران اولویت دولت است
احمد میدری وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مراسم تجلیل از کارگران گفت: به دستور رئیسجمهور، کمیتههای مختلفی تشکیل شده و محور اصلی فعالیت آنها در گام نخست رسیدگی به معیشت مردم بهویژه کارگران است. وی افزود: کمیتهای در دولت تشکیل شده تا بررسی کنیم برای این کارگران چه کاری میتوان انجام داد تا بتوانیم با تامین منابع مالی لازم، تمام کسانی را که در اثر جنگ آسیب اقتصادی دیدهاند مورد حمایت قرار دهیم. قبول کنید در شرایط بسیار پیچیدهای هستیم؛ وضعیتی که بهخوبی لمس میشود و نیازی به توصیف ندارد.
تقسیمبندی برای پرداخت تسهیلات
غلامعلی رحیمی، مسئول سامانه اعطای تسهیلات به کسب و کارها در گفتوگو با خبرنگار جام جم درباره ارائه تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی توضیح داد: تحلیل و بررسیهای ما نشان داد کسبوکارهای کوچک و متوسط ۲ تا ۵۰نفره، با توجه به فراوانی و اینکه تابآوری کمتری دارند، در اولویت اول قرار میگیرند. از همین رو کسبوکارهای دو نفره در اولویت قرار داده شدند. تا الان نزدیک به ۴۳هزار متقاضی (کسبوکار و بنگاه) داخل سامانه ثبتنام کردهاند. البته تعداد حدود ۸۰۰۰نفر بهدلیل شرایط جنگی و حجم بالای تقاضا موفق به ورود نشدند و ما از طریق سیستمی اطلاعات آنها را دریافت و به بانکها ارسال میکنیم. یعنی تا الان نزدیک به ۵۰هزار کسبوکار توانستهاند ورود پیدا کنند. مشاور معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ما رستهها و استانها را به سه دسته تقسیم کردهایم؛ به این صورت که براساس دادههای شبکه شاپرک و دادههای مالیاتی ارزیابی کردیم کدام رستهها افت فروش داشته و درآمدشان کاهش یافته است. از طرف دیگر، براساس فراوانی استانی، استانهایی را که آسیب فیزیکی بیشتری دیده بودند یا با ریزش مشتری مواجه شدند بررسی کردیم. بیشترین آسیب مربوط به تهران بود و به ترتیب استانهایی که کمترین آسیب را داشتند، دستهبندی شدند. لذا سه دسته استان را مشخص و میزان آسیبدیدگی را براساس شدت آن و برمبنای رسته استان اولویتبندی کردیم. بهعنوان مثال کسبوکارهای اکوسیستم هواپیمایی، حملونقلهای دریایی و هوایی (بهدلیل تعطیلی) یا رستههایی که به اینترنت بینالملل نیاز داشتند (بهدلیل قطعی اینترنت)، در تمامی استانها با افت فروش مواجه شدند. بستههای حمایتی برای این رستهها در همه استانها در نظر گرفته شده و هر متقاضی مشمول آن میشد اما برخی رستهها در استانهای خاصی آسیب دیدند. مثلا مجموعههای اقامتی و هتلینگ در تهران یا استانهایی که آسیب فیزیکی بالایی داشتند با افت شدید فروش مواجه شدند اما در استانی مثل مازندران آسیب کمتری دیدند. دسته سوم هم شامل سایر رستههایی بود که در استان تهران یا برخی استانهای خاص بهدلیل افت فروش آسیب بالایی دیدند و تقاضای آنها نیز مورد تایید قرار میگرفت. وی ادامه داد: بنابراین از جامعه هدف یعنی بنگاههای ۲ تا ۵۰نفره که متقاضی میشوند، تعدادی مشمول این طرح قرار گرفتند. این افراد (گروه اول) بهصورت سیستمی به بانک معرفی میشدند. پس از تکمیل احراز هویت و احراز شرایط، به ازای هر نیروی کار، معادل دو ماه پایه حقوق تسهیلات دریافت میکنند. حداقل پایه حقوق امسال با توجه به افزایش ۶۰درصدی، ۲۲میلیون تومان است. در نتیجه دو ماه پایه حقوق معادل ۴۴میلیون تومان میشود. بهعنوان مثال، یک بنگاه ۵۰نفره میتواند بهمیزان ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان از این تسهیلات سریع و کوتاهمدت شش ماهه استفاده کند.رحیمی با بیان اینکه برآورد ما نزدیک به ۲۰همت نقدینگی است، گفت: درحال حاضر افراد درصف قرار دارند. عدهای معرفی شدهاند و افراد مهلت دارند با مراجعه حضوری، تشکیل پرونده داده و مدارک را تکمیل کنند.پس از تکمیل مدارک و ارائه ضمانت، بلافاصله پول به حسابشان واریز میشود. ما منابع را در بانکها تجهیز کردهایم و توافقات لازم انجام شده که این ۲۰همت صرفا برای دسته اول تخصیص مییابد. ما در این هفته برنامه حمایت از کسبوکارهای یکنفره را که رقمی نزدیک به ۱۷۰هزار است اعلام کردیم. باید اشاره کنم از آنجا که ملاک ما برای شغل رسمی «لیست بیمه» است، افرادی که لیست بیمه ندارند میتوانند از تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی (مثل مشاغل خرد و خانگی) استفاده کنند.
اولویت، حفظ شغل است
رحیمی، مسئول سامانه اعطای تسهیلات به کسب و کارها گفت: اولویت ما حفظ شغل است و چون معیار شغل، لیست بیمه است فعلا مشاغل رسمی را در اولویت قرار دادهایم. البته برای مشاغل غیررسمی نیز در حال هماهنگی با وزارت کار هستیم تا راهحلی پیدا کنیم. برای ۱۷۳هزار نفر کسب و کار یک نفره که دارای یک کارگر هستند، تجهیز منابع بهصورت غیرحضوری انجام شده و منبعی حدود ۱۰ تا ۱۲همت نیاز است که تجهیز منابع شده است. تقاضای این افراد در اپلیکیشن بانک ملت ثبت و پرداخت خواهد شد. وی تاکید کرد: دسته سوم کسبوکارهای بالای۵۰نفر هستند که درحال پیشبینی برای تامین مالی آنها هستیم. اگر تمام کسبوکارهای مشمول بالای ۵۰نفر که آسیب دیدهاند تقاضا دهند، به ۱۲۰همت تجهیز منابع نیاز است اما پیشبینی ما این است که حداقل ۵۰درصدشان این تسهیلات را دریافت میکنند که حدود ۶۰همت خواهد شد.
رحیمی توضیح داد: مواردی که ذکر شد مربوط به سرمایه در گردش بود. برای سرمایه ثابت، دولت و بانکهای دولتی منابعی در نظر گرفتهاند که روی عدد تقریبی ۸۰همت بسته شده است. ۲۰همت را دولت گذاشته و۸۰همت توسط بانکهای دولتی تامین شده است. این قرارداد ۸۰همتی با ۱۰بانک شامل ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، پستبانک، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و صندوق کارآفرینی امید بسته شده است که اجرای کار را برعهده دارند. درباره کسبوکارهایی که علاوه بر افت درآمد، دچار آسیب فیزیکی نیز شدهاند با هماهنگی نهادهای حمایتی اولویتبندیهایی انجام دادیم. کسبوکارهایی که بین ۱۵ تا ۶۵درصد آسیب فیزیکی دیدهاند معمولا خودشان اقدام به ترمیم میکنند که ما این گروه را جدا کردیم. برای خسارتهای زیر ۱۰میلیارد تومان، نزدیک به ۸ تا ۱۰هزار متقاضی ثبتنام شدهاند. حدود ۲۰۰۰تسهیلگر از نهادهای حمایتی نیز برای بازدید اعزام شدند. حمایت در نظر گرفته شده برای کسبوکارهای خرد و کوچک (زیر ۵۰نفر) با خسارت زیر ۱۰میلیارد تومان، از جنس تأمین سرمایه ثابت و برای خرید تجهیزات است.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مبلغی که تا الان برای این بخش بررسی و تایید شده حدود ۱۴همت است. این کسبوکارها تعهد سهماهه میدهند که به چرخه تولید بازگردند. ما خسارت را بهصورت کامل پرداخت نمیکنیم. ممکن است کسبوکاری ۵۰میلیارد تومان خسارت دیده باشد اما با ۱۰میلیارد تومان بتواند جای دیگری اجاره کند، تجهیزات بخرد و کسبوکارش را مجددا راهاندازی کند. برای آسیبهای بین ۱۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان، از ظرفیتهای مختلف تامین مالی جمعی و سایر ابزارها استفاده میکنیم و برای خسارتهای بالای ۱۰۰میلیارد تومان نیز با انتشار اوراق و حمایتهای مالی به آنها کمک خواهیم کرد.
سازوکار اخذ تسهیلات از سامانه کات بهگونهای طراحی شده که ۱۸استعلام مرتبط با سازوکار پرداخت وام بهصورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری یا ارائه کاغذ اضافی گرفته میشود. این رویکرد زمان انتظار برای دریافت تسهیلات را بهشدت کاهش داده است. همچنین یک سازوکار هدفمند نرخ بازپرداخت تسهیلات برای عدم تعدیل نیروی کار درراستای شاخص تعدیل یا عدم تعدیل نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی تعبیه شده است. مبتنی بر این روش، در پایان خرداد ۱۴۰۵ بررسی وضعیت کارگاه پیرامون تعدیل یا عدم تعدیل نیروها انجام خواهد گرفت و در آن زمان نرخ بازپرداخت وام اخذ شده محاسبه خواهد شد. در صورت حفظ ۱۰۰درصد نیروها و عدم تعدیل آن نرخ بازپرداخت وام به ۱۸درصد کاهش خواهد یافت. در صورت حفظ ۸۰ الی ۱۰۰درصد نیروها نیز نرخ وام همان ۲۳درصد خواهد بود و در صورت تعدیل نیروها و کاهش اشتغال کارگاه به زیر ۸۰درصد، نرخ ۲۳درصدی به علاوه افزایش جریمه به ۳۵درصد نیز برای کارگاه تعدیلکننده نیرو درنظر گرفته میشود. هدف از اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی این است که از تعدیل نیرو توسط آنان جلوگیری به عمل بیاید. بیکاری پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد خانوادهها و جامعه دارد. بر همین اساس، لازم است دولت تمام تلاشش را درراستای جلوگیری از بیکار شدن افراد بهکار بگیرد.
بهبود معیشت مردم و کارگران اولویت دولت است
احمد میدری وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در مراسم تجلیل از کارگران گفت: به دستور رئیسجمهور، کمیتههای مختلفی تشکیل شده و محور اصلی فعالیت آنها در گام نخست رسیدگی به معیشت مردم بهویژه کارگران است. وی افزود: کمیتهای در دولت تشکیل شده تا بررسی کنیم برای این کارگران چه کاری میتوان انجام داد تا بتوانیم با تامین منابع مالی لازم، تمام کسانی را که در اثر جنگ آسیب اقتصادی دیدهاند مورد حمایت قرار دهیم. قبول کنید در شرایط بسیار پیچیدهای هستیم؛ وضعیتی که بهخوبی لمس میشود و نیازی به توصیف ندارد.
تقسیمبندی برای پرداخت تسهیلات
غلامعلی رحیمی، مسئول سامانه اعطای تسهیلات به کسب و کارها در گفتوگو با خبرنگار جام جم درباره ارائه تسهیلات به بنگاههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی توضیح داد: تحلیل و بررسیهای ما نشان داد کسبوکارهای کوچک و متوسط ۲ تا ۵۰نفره، با توجه به فراوانی و اینکه تابآوری کمتری دارند، در اولویت اول قرار میگیرند. از همین رو کسبوکارهای دو نفره در اولویت قرار داده شدند. تا الان نزدیک به ۴۳هزار متقاضی (کسبوکار و بنگاه) داخل سامانه ثبتنام کردهاند. البته تعداد حدود ۸۰۰۰نفر بهدلیل شرایط جنگی و حجم بالای تقاضا موفق به ورود نشدند و ما از طریق سیستمی اطلاعات آنها را دریافت و به بانکها ارسال میکنیم. یعنی تا الان نزدیک به ۵۰هزار کسبوکار توانستهاند ورود پیدا کنند. مشاور معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: ما رستهها و استانها را به سه دسته تقسیم کردهایم؛ به این صورت که براساس دادههای شبکه شاپرک و دادههای مالیاتی ارزیابی کردیم کدام رستهها افت فروش داشته و درآمدشان کاهش یافته است. از طرف دیگر، براساس فراوانی استانی، استانهایی را که آسیب فیزیکی بیشتری دیده بودند یا با ریزش مشتری مواجه شدند بررسی کردیم. بیشترین آسیب مربوط به تهران بود و به ترتیب استانهایی که کمترین آسیب را داشتند، دستهبندی شدند. لذا سه دسته استان را مشخص و میزان آسیبدیدگی را براساس شدت آن و برمبنای رسته استان اولویتبندی کردیم. بهعنوان مثال کسبوکارهای اکوسیستم هواپیمایی، حملونقلهای دریایی و هوایی (بهدلیل تعطیلی) یا رستههایی که به اینترنت بینالملل نیاز داشتند (بهدلیل قطعی اینترنت)، در تمامی استانها با افت فروش مواجه شدند. بستههای حمایتی برای این رستهها در همه استانها در نظر گرفته شده و هر متقاضی مشمول آن میشد اما برخی رستهها در استانهای خاصی آسیب دیدند. مثلا مجموعههای اقامتی و هتلینگ در تهران یا استانهایی که آسیب فیزیکی بالایی داشتند با افت شدید فروش مواجه شدند اما در استانی مثل مازندران آسیب کمتری دیدند. دسته سوم هم شامل سایر رستههایی بود که در استان تهران یا برخی استانهای خاص بهدلیل افت فروش آسیب بالایی دیدند و تقاضای آنها نیز مورد تایید قرار میگرفت. وی ادامه داد: بنابراین از جامعه هدف یعنی بنگاههای ۲ تا ۵۰نفره که متقاضی میشوند، تعدادی مشمول این طرح قرار گرفتند. این افراد (گروه اول) بهصورت سیستمی به بانک معرفی میشدند. پس از تکمیل احراز هویت و احراز شرایط، به ازای هر نیروی کار، معادل دو ماه پایه حقوق تسهیلات دریافت میکنند. حداقل پایه حقوق امسال با توجه به افزایش ۶۰درصدی، ۲۲میلیون تومان است. در نتیجه دو ماه پایه حقوق معادل ۴۴میلیون تومان میشود. بهعنوان مثال، یک بنگاه ۵۰نفره میتواند بهمیزان ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان از این تسهیلات سریع و کوتاهمدت شش ماهه استفاده کند.رحیمی با بیان اینکه برآورد ما نزدیک به ۲۰همت نقدینگی است، گفت: درحال حاضر افراد درصف قرار دارند. عدهای معرفی شدهاند و افراد مهلت دارند با مراجعه حضوری، تشکیل پرونده داده و مدارک را تکمیل کنند.پس از تکمیل مدارک و ارائه ضمانت، بلافاصله پول به حسابشان واریز میشود. ما منابع را در بانکها تجهیز کردهایم و توافقات لازم انجام شده که این ۲۰همت صرفا برای دسته اول تخصیص مییابد. ما در این هفته برنامه حمایت از کسبوکارهای یکنفره را که رقمی نزدیک به ۱۷۰هزار است اعلام کردیم. باید اشاره کنم از آنجا که ملاک ما برای شغل رسمی «لیست بیمه» است، افرادی که لیست بیمه ندارند میتوانند از تسهیلات تکلیفی نهادهای حمایتی (مثل مشاغل خرد و خانگی) استفاده کنند.
اولویت، حفظ شغل است
رحیمی، مسئول سامانه اعطای تسهیلات به کسب و کارها گفت: اولویت ما حفظ شغل است و چون معیار شغل، لیست بیمه است فعلا مشاغل رسمی را در اولویت قرار دادهایم. البته برای مشاغل غیررسمی نیز در حال هماهنگی با وزارت کار هستیم تا راهحلی پیدا کنیم. برای ۱۷۳هزار نفر کسب و کار یک نفره که دارای یک کارگر هستند، تجهیز منابع بهصورت غیرحضوری انجام شده و منبعی حدود ۱۰ تا ۱۲همت نیاز است که تجهیز منابع شده است. تقاضای این افراد در اپلیکیشن بانک ملت ثبت و پرداخت خواهد شد. وی تاکید کرد: دسته سوم کسبوکارهای بالای۵۰نفر هستند که درحال پیشبینی برای تامین مالی آنها هستیم. اگر تمام کسبوکارهای مشمول بالای ۵۰نفر که آسیب دیدهاند تقاضا دهند، به ۱۲۰همت تجهیز منابع نیاز است اما پیشبینی ما این است که حداقل ۵۰درصدشان این تسهیلات را دریافت میکنند که حدود ۶۰همت خواهد شد.
رحیمی توضیح داد: مواردی که ذکر شد مربوط به سرمایه در گردش بود. برای سرمایه ثابت، دولت و بانکهای دولتی منابعی در نظر گرفتهاند که روی عدد تقریبی ۸۰همت بسته شده است. ۲۰همت را دولت گذاشته و۸۰همت توسط بانکهای دولتی تامین شده است. این قرارداد ۸۰همتی با ۱۰بانک شامل ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، پستبانک، صنعت و معدن، توسعه تعاون، رفاه و صندوق کارآفرینی امید بسته شده است که اجرای کار را برعهده دارند. درباره کسبوکارهایی که علاوه بر افت درآمد، دچار آسیب فیزیکی نیز شدهاند با هماهنگی نهادهای حمایتی اولویتبندیهایی انجام دادیم. کسبوکارهایی که بین ۱۵ تا ۶۵درصد آسیب فیزیکی دیدهاند معمولا خودشان اقدام به ترمیم میکنند که ما این گروه را جدا کردیم. برای خسارتهای زیر ۱۰میلیارد تومان، نزدیک به ۸ تا ۱۰هزار متقاضی ثبتنام شدهاند. حدود ۲۰۰۰تسهیلگر از نهادهای حمایتی نیز برای بازدید اعزام شدند. حمایت در نظر گرفته شده برای کسبوکارهای خرد و کوچک (زیر ۵۰نفر) با خسارت زیر ۱۰میلیارد تومان، از جنس تأمین سرمایه ثابت و برای خرید تجهیزات است.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مبلغی که تا الان برای این بخش بررسی و تایید شده حدود ۱۴همت است. این کسبوکارها تعهد سهماهه میدهند که به چرخه تولید بازگردند. ما خسارت را بهصورت کامل پرداخت نمیکنیم. ممکن است کسبوکاری ۵۰میلیارد تومان خسارت دیده باشد اما با ۱۰میلیارد تومان بتواند جای دیگری اجاره کند، تجهیزات بخرد و کسبوکارش را مجددا راهاندازی کند. برای آسیبهای بین ۱۰ تا ۱۰۰میلیارد تومان، از ظرفیتهای مختلف تامین مالی جمعی و سایر ابزارها استفاده میکنیم و برای خسارتهای بالای ۱۰۰میلیارد تومان نیز با انتشار اوراق و حمایتهای مالی به آنها کمک خواهیم کرد.
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی بررسی کرد
دو هدف دشمن از حمله به زیرساختهای گردشگری
