آزمون دولت در واگذاری لکوموتیوهای مسافری

کوچک‌سازی دولت سال‌هاست به شعار تکراری هردولتی درایران تبدیل شده،اما واقعیت این است که کمتراقدامی از مرحله‌ حرف به عمل رسیده است.‌دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور‌ در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد و میدان را به مردم وبخش خصوصی بسپارد امادرعمل،یکی ازشفاف‌ترین مصادیق همین سیاست یعنی واگذاری لکوموتیوهای مسافری زیمنس به بخش خصوصی، ماه‌هاست در ایستگاه تصمیم‌گیری متوقف مانده است.پیش‌نویس مصوبه‌ شورای اقتصادبرای این واگذاری‌آماده است وسازمان برنامه وبودجه نیزباآن موافقت کرده،اماهیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی مرتبط گامی در جهت اجرای آن برنداشته‌اند. اگر این طرح به‌موقع اجرا شود، می‌تواند نخستین اقدام عملی دولت جدید درمسیر کوچک‌سازی واقعی باشد،چراکه ازنظرکارشناسی واجرایی، کاملا آماده‌ انجام تا پایان سال جاری است.
   
از زیمنس تا آلستوم؛ دو تجربه، یک خطا
سرگذشت لکوموتیوهای زیمنس در ایران شباهت زیادی به تجربه‌ تلخ لکوموتیوهای آلستوم دارد.هر دو پروژه با امید نوسازی ناوگان ریلی آغاز شدند، اما به‌دلیل مدیریت متمرکز دولتی و نبود سازوکار اقتصادی بهره‌برداری، به تدریج به فرسودگی و رکود کشیده شدند. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۵۰ دستگاه لکوموتیو زیمنس وارد کشور شد تا تحولی در حمل‌ونقل مسافری ایجاد کند. پیش از آن حدود ۱۰۰دستگاه لکوموتیو آلستوم نیز تحویل شد‌‌ اما درحال حاضر، از این مجموع تنها کمتر از نیمی از زیمنس‌ها و حدود ۳۰ دستگاه از آلستوم‌ها در مسیر فعال هستند.این روند در مدیریت هفت مدیرعامل مختلف راه‌آهن تکرار شده است؛مدیرانی با گرایش‌هاوتوانایی‌های متفاوت.پس مساله، ضعف فردی مدیران نیست، بلکه ناکارآمدی ذاتی ساختار دولتی در بهره‌برداری از سرمایه‌های سنگین ملی است.طبق مستندات فنی، ناوگان زیمنس پس از هفت سال از تکمیل، نیمی از ظرفیت خود را ازدست داده است. اگر این روند ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود تا سه تا پنج سال آینده، حتی یک لکوموتیو فعال زیمنس در شبکه باقی نماند؛ یعنی میلیاردها تومان سرمایه ملی بلااستفاده خواهد ماند. این در حالیست که این ناوگان تکنولوژی بسیار بالایی داشته وعمر مفید آنها درصورت بهره‌برداری صحیح تا۵۰سال است.
 
الگوی واگذاری؛ فرصتی برای اصلاح ساختار
در پیش‌نویس مصوبه شورای اقتصاد، مدلی طراحی شده که بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد مرتبط برنامه هفتم توسعه بنا شده است. بر اساس این مدل، لکوموتیوهای مسافری به شرکت‌های دارنده قطارهای مسافری واگذار می‌شوند تا بازپرداخت اقساط از محل درآمد کشش (هزینه‌ لکوموتیو) روی بلیت انجام شود.این الگو دقیقا همان معنای کوچک‌سازی واقعی است؛ یعنی انتقال مالکیت، مسئولیت و پاسخگویی به بخش خصوصی، نه صرفا واگذاری صوری. در این ساختار، راه‌آهن از وظیفه‌ سنگین نگهداری لکوموتیوها رها می‌شود و می‌تواند تمرکز خود را بر وظایف حاکمیتی نظیر توسعه خطوط و افزایش سرعت سیر بگذارد.از منظر اقتصادی اجرای طرح دو اثر مهم دارد. از یک سو حذف یارانه پنهان دولت برای لکوموتیوهای مسافری اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر جبران درآمد از دست‌رفته‌ لکوموتیوهای باری که تاکنون در خدمت ناوگان مسافری بوده‌اند رقم خواهد خورد. با ترکیب این دو، جریان نقدی راه‌آهن می‌تواند سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بهبود یابد.
 
ناترازی بودجه و انرژی 
ایران امروز با دو ناترازی بزرگ مواجه است: بودجه و انرژی. در حالی‌که بخش بزرگی از درآمدهای عمومی صرف هزینه‌های جاری می‌شود، بهره‌وری انرژی نیز به‌شدت پایین است. بخش حمل‌ونقل یکی از عوامل اصلی این ناترازی است؛ زیرا سهم ریلی کشور در حمل بار و مسافر بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است.
درحال حاضر، حمل‌ونقل ریلی برای هر تن-کیلومتر، حدود ۸۰ درصد گازوئیل کمتری نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای مصرف می‌کند. به همین دلیل، افزایش سهم ریل حتی به میزان ۵ درصد، می‌تواند بیش از یک میلیارد لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی کند. بنابراین، فعال‌سازی لکوموتیوهای مسافری نه فقط یک اصلاح مدیریتی، بلکه ابزاری مستقیم برای کاهش ناترازی انرژی کشور است. از سوی دیگر، واگذاری لکوموتیوها باعث می‌شود دولت از محل کاهش هزینه‌های عملیاتی، کسری بودجه مزمن شرکت راه‌آهن را جبران کند بدون نیاز به تخصیص بودجه جدید.
 
آثار اقتصاد کلان و اجتماعی طرح
این طرح فراترازیک اصلاح درصنعت ریلی است؛آثار آن دراقتصاد کلان،محیط‌زیست‌وایمنی اجتماعی گسترده خواهد بود:
صرفه‌جویی در سوخت: هر لکوموتیو فعال روزانه صدها هزار لیتر سوخت جاده‌ای را جایگزین می‌کند
کاهش آلودگی هوا: استفاده بیشتر از ریل به معنی کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق در کلان‌شهرهاست
کاهش تلفات جاده‌ای: افزایش سهم ریل حتی به میزان ۱۰درصد هم می‌تواند سالانه جان صدها نفر را نجات دهد
کاهش هزینه نگهداری راه‌ها: هر میلیون تن بارکه از جاده به ریل منتقل شود، ده‌ها میلیارد تومان از هزینه‌های تعمیر و نگهداری جاده‌ها کاسته می‌شود
 
تکلیف قانونی فراموش‌شده
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه سهم بهینه بخش دولتی وغیردولتی در بخش راه و راه‌آهن مصوب سال ۱۳۸۸، دولت مکلف بوده است تا سال‌ها پیش تصدی‌گری خود در بهره‌برداری از لکوموتیوها را واگذار کند. با وجود این، در بیش از ۱۵ سال گذشته، این حکم قانونی به اجرا نرسیده است.این تأخیر نه‌تنها موجب فرسایش سرمایه ملی شده، بلکه از منظر حقوق عمومی نیز قابل پیگیری به‌عنوان ترک فعل دستگاه اجرایی است. در برنامه هفتم توسعه نیز افزایش تعداد لکوموتیوهای فعال به‌عنوان شاخص کمی عملکرد دولت تعیین شده است.بنابراین، اجرای این طرح صرفایک اقدام اقتصادی نیست، بلکه اجرای یک تکلیف قانونی معوق و جبران ترک فعل گذشته است.با وجود آمادگی کامل مصوبه، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درگیر تعلل، محافظه‌کاری و تعارض منافع هستند. به‌جای آن‌که منابع بازسازی لکوموتیوها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به بدنه‌ دولتی تزریق می‌شود و همان چرخه‌ ناکارآمد گذشته تکرار می‌گردد.واگذاری لکوموتیوهای مسافری زیمنس آماده‌ اجراست و نیاز به قانون جدید ندارد و می‌تواند تا پایان سال جاری به سرانجام برسد. اگر اجرا شود، نه‌تنها بخشی از ناوگان ریلی کشور احیا می‌شود، بلکه یکی از روشن‌ترین مصادیق اصلاح ساختار اقتصادی و تحقق سیاست کوچک‌سازی خواهد بود. اما اگر همچنان در مسیر تعلل اداری بماند، این فرصت تاریخی نیز مانند بسیاری از طرح‌های گذشته از دست خواهد رفت و دولت، یک‌بار دیگر در آزمون صداقت در کوچک‌سازی مردود خواهد شد.