موانع قانونی در مکانیسم توسعه

حفظ زیست بوم کره زمین یکی از موضوعاتی است که در دهه های اخیر به دلیل وقوع رخدادها و بحران های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی ، از اهمیت خاصی برخوردار شده است

کد خبر: ۱۵۲۶۸۶

، به طوری که در 2دهه اخیر بیش از دهها کنوانسیون و پروتکل در عرصه های مختلف زیست محیطی نظیر حفاظت لایه ازن ، تغییر آب و هوا، تنوع زیستی و مواد آلاینده پایدار شکل گرفته است.
کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو یکی از کنوانسیون های زیست محیطی است که در دهه های اخیر شکل گرفته است که در آن ساز و کار مناسبی برای بهره گیری کشورهای در حال توسعه برای حصول به توسعه پایدار ایجاد شده است .لازمه استفاده بهتر و بیشتر از پتانسیل های موجود در کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتوی آن برای توسعه پایدار کشور، علاوه بر حضور فعال در اجلاس های این کنوانسیون ها و داشتن نقش فعال در تصمیم گیری های آن ، همسوسازی قوانین داخلی با ساختارها و سازوکارهای موجود در این کنوانسیون ها ضروری است .اگر چه تمامی کنوانسیون های بین المللی برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی دارند؛ ولی در بسیاری موارد کنوانسیون ها و پروتکل های یاد شده بدون موشکافی کافی و تحلیل مناسب درخصوص نیازهای حقوقی ، مالی و قانونی لازم برای اجرای این کنوانسیون ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود که در بسیاری موارد، قوانین موجود در کشور، مانع استفاده از پتانسیل های موجود در این کنوانسیون هاست .مکانیسم توسعه پاک پروتکل کیوتوی یکی از سازوکارهایی است که نقش موثری در انتقال فناوری های نو و دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه دارد که وجود قوانین متعدد در کشور در عرصه های مختلف و نیز دولتی بودن عمده شرکتهای بزرگ کشور، راه را برای استفاده این شرکتها از فرصتهای موجود دشوار کرده است .بر این اساس ، برخی از این موانع عبارت است از این که تصویب کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و ابلاغ آن به سازمان ها و دستگاه های اجرایی بدون در نظر گرفتن نیازمندی های اجرایی این کنوانسیون ها نظیر منابع مالی ، نیروی انسانی و اختیارات قانونی سازمان های مجری صورت می گیرد.از سوی دیگر قانون معاملات مناقصه و مزایده در قوانین موجود درخصوص معاملات دولتی ، دست شرکتهای دولتی را در استفاده بهتر و بیشتر از فرصت های پروژه های مکانیسم توسعه پاک ، با وجود عدم انطباق ساختار این پروژه ها با ساختار مناقصه مزایده بسته است . از طرف دیگر زمان مورد نیاز برای طی فرآیند ترک تشریفات مناقصه و اخذ مجوزهای لازم ، دوره درآمدهای ناشی از فروش گواهی کاهش انتشار را کم می کند.همچنین بر اساس قانون اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی با توجه به این که در پروژه های مکانیسم توسعه پاک در بسیاری موارد سرمایه گذاری به وسیله شرکتهای خارجی صورت می گیرد، بنابراین طبق قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی باید مجوزهای لازم دریافت شود که به دلیل زمان بر بودن دریافت این مجوزها، فرصتهای لازم از بین می رود. پروژه های مکانیسم توسعه پاک ، ساختاری مشابه با پروژه های بیع متقابل دارند با این فرض که محصول این پروژه ها، گواهی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است . از سوی دیگر، اخذ مجوز از شورای اقتصاد برای معاملات بالای یک میلیون دلار باید صورت گیرد، اگرچه در بسیاری از پروژه های مکانیسم توسعه پاک سرمایه گذاری از طرف شرکتهای داخلی صورت نمی گیرد و نیز درآمد ناشی از پروژه از محل فروش گواهی کاهش انتشار نصیب صاحبان پروژه می شود، بنابراین مبادله کالا و فروش یک محصول واقعی در آن صرت نمی گیرد، اما قانون فوق به نحوی ، شرکتهای دولتی را در معاملات مربوط به گواهی نشر محدود کرده است . یکی دیگر از موارد، قانون استفاده از حداکثر توانمندی شرکتهای داخلی است . با توجه به این که در پروژه های مکانیسم توسعه پاک با توجه به ساختار حاکم بر آن ، فناوری های مورد نیاز به وسیله شرکتهای خارجی و از جدیدترین فناوری های موجود دنیا جذب و استفاده می شود، استفاده از توان مهندسی شرکتهای داخلی در بسیاری از موارد امکانپذیر نیست و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص بسیار زمان بر بوده و باعث از بین رفتن فرصتهای موجود پیش روی کشور در جذب پروژه های مکانیسم توسعه پاک می شود. از این رو، باید:نخست با توجه به ساختار حاکم بر پروژه های مکانیسم توسعه پاک که در آن یک شرکت خارجی با سرمایه گذاری در یک شرکت داخلی ، منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود، این گازها نه تنها هیچ کاربرد دیگری نداشته ؛ بلکه باعث آلودگی محیط زیست می شود و هزینه های فوق از محل درآمد ناشی از گواهی کاهش انتشار جبران می شود. دوم این که اگر از قبل این سرمایه گذاری محصول جانبی ، غیر از گواهی کاهش انتشار تولید شود، این محصول به شرکت داخلی تعلق می گیرد و شرکت خارجی هزینه های خود را تنها از طریق فروش گواهی کاهش انتشار برآورد می کند. سوم آن که در صورت عدم مشارکت شرکتهای خارجی انگیزه ، منابع مالی و تجربه کافی از طرف شرکتهای داخلی برای انجام پروژه های مکانیسم توسعه باقی نمی ماند؛ چرا که فناوری مورد نیاز این پروژه ها در کشور وجود ندارد، همچنین ساختار این پروژه ها با مناقصه و مزایده همخوانی ندارد. براین اساس ، پیشنهاد می شود، دولت با تفسیری مناسب از ساختار پروژه های مکانیسم توسعه پاک ، اخذ مجوزهای لازم را در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار دهد یا این که در لایحه ای از طریق مجلس ، پروژه های مکانیسم توسعه پاک را از قوانین یاد شده مستثنا کند.