منتظر اجرای قانون نباشید

جامعه پزشکی نیز در خصوص سخنان وزیر رفاه عکس العمل نشان داد. دکتر ایرج خسرونیا در خصوص اظهارات وزیر رفاه مبنی بر نقش سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفه های پزشکی و افزایش هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود، می گوید: وزیر رفاه نسبت به جامعه پزشکی و مردم ، کم لطفی کرده اند. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران می افزاید: انچه مسلم است ، این که مشکل مردم در بخش درمان ، تعرفه های پزشکی نیست بلکه بالا بودن هزینه های عمل جراحی ، تهیه لوازم مورد نیاز پزشکی و داروست .خسرونیا با تاکید بر این که 90درصد مردم همواره از خدمات درمانی در بخش دولتی استفاده می کنند، تصریح می کند: هزینه 70درصدی که از جیب مردم پرداخت می شود، مربوط به ویزیت پزشکان نیست . در واقع ، فرق چندانی میان ویزیت بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران می گوید: مشکل مردم این است که وقتی به مراکز درمانی دولتی مراجعه می کنند، باید هزینه زیادی را از جیب بپردازند و این به علت عدم حمایت سازمان های بیمه گر است . او با اشاره به مشکلاتی که در زمینه حمایت از بیمه شدگان وجود دارد، می افزاید: بهتر است وزیر رفاه با همکاری وزیر بهداشت به فکر تعیین سرانه واقعی بهداشت و درمان باشد تا بتوان نسبت به کاهش هزینه های درمانی که از جیب قشر آسیب پذیر و محروم جامعه پرداخت می شود، امیدوار بود.خسرونیا تاکید می کند: برخی مسوولان عادت کرده اند که وقتی با مشکلی مواجه می شوند، به جای این که چاره ای برای حل آن داشته باشند ، مشکل را بر گردن دیگران بیندازند.

نظر سازمان بازرسی

بر خلاف وزیر رفاه ، سازمان بازرسی کل کشور نظری متفاوت در خصوص وضعیت تعرفه های پزشکی و پرداختی مردم دارد. این سازمان در مهر ماه با ارسال گزارشی به رئیس جمهور با اعلام این که سهم مردم از هزینه های سلامت جزو مشکلات مهم و دغدغه های اساسی مردم و نظام سلامت کشور است ، خواستار دستور وی برای رفع این مشکل شده است . در گزارش سازمان بازرسی آمده است : وجود ناهماهنگی میان وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از یک سو و همگام نبودن این دو وزارتخانه با سازمان نظام پزشکی از سوی دیگر باعث شده است مراکز درمانی خصوصی کشور ، تعرفه های سازمان نظام پزشکی را ملاک عمل قرار دهند و مابه التفاوت هزینه های پزشکی ناشی از اختلاف میان تعرفه های مصوب دولت و سازمان نظام پزشکی را از بیماران دریافت کنند. این دقیقا نکته ای است که وزیر رفاه از پذیرفتن آن طفره می رود. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور قید شده ناهماهنگی موجود و اعمال تعرفه های چند گانه باعث نابسامانی در روابط مالی فی مابین پزشک و بیمار شده و سلب اعتماد عمومی از جامعه پزشکی را به دنبال دارد، در ضمن افزایش این نابسامانی ها چتر نظارتی دولت و دستگاه های نظارتی را تحت تاثیر قرار داده و امکان کنترل وضعیت موجود بخصوص در کلانشهرها نیست .در این گزارش با اشاره به این که اصلاح وضعیت فوق از اهم اقدامات مسوولان نظام و بخصوص هیات محترم دولت است پیشنهاد شده است که نسبت به طرح موضوع در هیات دولت و اصلاح آن اقدام متقضی صورت گیرد.

قانون چه می گوید

بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، مقرر است توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی به نحوی صورت گیرد که شاخص مشارکت عادلانه مردم به 90درصد ارتقا یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از 30درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیر قابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد.اما با ناهماهنگی میان وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی از یک طرف و ناهماهنگی های موجود میان این دو وزارتخانه و سازمان نظام پزشکی (با اتکا به قانون نظام پزشکی) از سوی دیگر موجب شده با اعلام تعرفه های بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی ، مراکز خصوصی کشور (اعم از طرف قرار داد و غیر طرف قرارداد با بیمه های پایه) تعرفه های سازمان نظام پزشکی را ملاک عمل قرار داده و مابه التفاوت هزینه های پزشکی ناشی از اختلاف بین تعرفه های مصوب دولت و مصوب نظام پزشکی را از بیماران دریافت کنند که این مساله موجب تحمیل هزینه های پرداخت از جیب مردم و در نتیجه فاصله از تحقق اهداف برنامه توسعه کشور خواهد شد.

فرافکنی نکنید

همان طور که انتظار می رفت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اظهارات وزیر رفاه و تامین اجتماعی درباره هزینه های درمانی بیانیه ای منتشر کرد. در قسمتهایی از این بیانیه آمده است : در پی انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور درباره هزینه های سلامت و انتقاد از دستگاه های اجرایی ذی ربط در این حوزه ، علی رغم این که انتظار می رفت وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان اصلی این حوزه در صدد تلاش مضاعف برای عمل به تکالیف قانونی خود برآید، متاسفانه شاهد آن بودیم که ابتدا برخی مسوولان سازمان های بیمه گر و پس از ایشان جناب آقای مصری ، وزیر رفاه و تامین اجتماعی به ارائه اظهاراتی فرافکنانه ، غیرمستند و فاقد پشتوانه کارشناسی درباره موضوع سرانه درمان و هزینه های درمانی پرداختند که از فردی که در جایگاه هدایت دستگاه عریض و طویل حمایتی و رفاهی جامعه قرار گرفته است ، بعید به نظر می رسید. در حقیقت سازمان نظام پزشکی در بیانیه خود قوانین مصوب مجلس را به وزیر رفاه که از قضای روزگار تا چندی پیش در کسوت نماینده در مجلس حضور داشته یادآوری کرده است و از این دستگاه خواسته به جای فرافکنی ، تدبیری برای انجام تکالیف قانونی بر زمین مانده خود بیندیشند.

سلامت را جدی بگیرید

دکتر حسینعلی شهریاری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور می گوید: تمامی موارد تاکید شده در این گزارش که در ارتباط با افزایش سهم مردم در هزینه سلامت است بارها و بارها از سوی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته ، اما تغییری در این وضعیت حاصل نشده است . شهریاری می افزاید: سلامت مردم هیچ گاه از سوی دولتمردان در اولویت نبوده است و این مساله باعث شده هر سال بر مشکلات بخش سلامت افزوده شود.وی ادامه می دهد: هیچ گاه در ارتباط با سلامت مردم واقعیت ها دیده نشده است و نابسامانی های بخش بهداشت و درمان مرتب در حال افزایش است ، در حالی که راهکار منطقی از سوی دولت در این ارتباط در پیش گرفته نمی شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان می کند: انتظار داریم دولت گزارش سازمان بازرسی را جدی بگیرد و برنامه اصولی را در خصوص کاهش سهم مردم در هزینه های درمان در دستور کار خود قرار دهد.

عملکرد ناموفق

دکتر نورالدین پیرموذن ، نماینده مردم اردبیل در مجلس در خصوص عملکرد وزارت رفاه می گوید: متاسفانه عملکرد سازمان های بیمه گر و وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره اجرای مواد 90 و 91 قانون برنامه سوم توسعه رضایتبخش نبوده و به عبارت دیگر، با این که قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده است که سهم مردم از هزینه درمانی در طول برنامه از 54 درصد به 30 درصد برسد، آمار بیانگر این است که متاسفانه به لحاظ پایین بودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی و پایین بودن رشد بودجه فصل سلامت حتی پایین تر از میزان واقعی تورم - این مساله منجر به پایین بودن سرانه درمان و در نهایت پرداخت نشدن بموقع بدهی بیمارستان ها توسط سازمان های بیمه گر و به هم ریختگی فضای درمانی کشور شده است.

وای به روزی که...

می گویند وای به روزی که یک مقام مسوول بگوید در زمینه کاهش پرداخت از جیب مردم در هزینه های درمان که تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه است کاری نمی تواند انجام دهد دیگر تکلیف بیماران جامعه روشن است . آنچه مسلم است سردادن شعارهای غیرواقعی نمی تواند جایگزین تکلیف سازمان های بیمه گر در پرداخت سهمشان از هزینه های دارو و درمان مردم شود و باری از دوش اقشار ضعیف جامعه بردارد و مهمتر از آن این که نمی توان به بهانه عدم امکان تحقق قانون هیچ تلاشی برای تکالیف قانونی انجام نداد و همه چیز را به بعد موکول کرد.

علی اخوان بهبهانی