چالش وزارت نفت در دولت نهم

چالش انتخاب وزیر نفت در دولت نهم از مهمترین وقایع این دولت و در نوع خود در تاریخ دولتهای مختلف نظام جمهوری اسلامی بی نظیر بوده است.

کد خبر: ۱۵۰۷۰۳

شعارهای خاص دکتراحمدی نژاد در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم و تاکیدات ویژه وی بر مقوله نفت و ضرورت بهره مند شدن همه ملت از عایدی های مستقیم و غیر مستقیم نفت آن هم در یک اقتصاد بشدت متکی به نفت ، ملت را چشم انتظار تحولات جدی در صنعت نفت و به تبع آن در اقتصاد کلان کشور کرد. این شعارها و فضای پرشور ایجاد شده در این عرصه ، از یک سو نشان از اهمیت راهبردی این بخش از ساختار اقتصادی کشور و از دیگر سو جلوه ای غرورانگیز از مردم سالاری دینی و اصولگرایی و ارزشمداری بود.
از همان ابتدا واضح بود که رئیس جمهور محترم به حوزه نفت نگاه ویژه ای داشته و برای پیگیری تعهدات خود به ملت دیدگاه های خاصی را دنبال می کند. به گونه ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خبره و دلسوز صنعت نفت کشور به نظر می رسید مسیر توسعه اقتصادی کشور از توسعه مخازن نفت و گاز تا توسعه کیفی و کمی سفره های مردم از دروازه انتخاب وزیری کارآمد برای وزارت نفت می گذرد.
لذا اولین و شاید مهمترین گام در دستیابی به موفقیت در صنعت نفت کشور بر مبنای رویکرد جدید دولت نهم ، انتخاب وزیری کارآمد و معتقد به مبانی دولت جدید در حوزه نفت و گاز بود. این مسیر با چالش های متعدد در فرآیند انتخاب وزیر نفت و نوعی ناهماهنگی بین مجلس و دولت مواجه شد که در نهایت پس از 4 انتخاب بالاخره همای سعادت وزارت نفت بر دوش آقای وزیری هامانه که بدون تردید گزینه اصلی رئیس جمهور برای این وزارتخانه مهم نبود، نشست ، به گونه ای که عدم توفیق کامل دولت در صنعت نفت طی نیمی از عمر خود منجر به برکناری وزیر نفت و انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه شد. بی شک انتخاب وزیری کارآمد و واقعا متعهد به آرمان های اصولگرایی برای دوره 2 ساله باقیمانده از دولت نهم و با لحاظ شرایط خاص داخلی و بین المللی و وابستگی شدید اقتصاد و حتی امنیت ملی کشورمان به این بخش ، امری بسیار خطیر و ثمر بخش است.
ریاست محترم جمهوری بر این مشکل به درستی انگشت نهادند که در گذشته عده ای خاص بر وزارت نفت حاکمیت داشته اند. متاسفانه در این روند به کارشناسان متعهد و پتانسیلهای مستعد اجازه ورود و ارتقائ به پستهای کلیدی داده نشد. از طرف دیگر، معیارها و شعارهای انتخاباتی ریاست جمهوری همگی از لزوم اصلاحات بنیادین در وزارت نفت حکایت داشت.
از طرفی وزارت نفت مسوول تامین درآمد ارزی و نیز انرژی کشور بوده و طیف گسترده ای از مشکلات روزمره تا چالش های کلان امنیتی را در برمی گیرد. همچنین این وزارتخانه به دلیل تنوع تخصص های کاری و فعالیت های گسترده از اکتشاف و استخراج نفت و گاز، پالایش و توزیع فرآورده ، پتروشیمی ، بازاریابی و صادرات نفت و گاز و با حجم عظیم گردش مالی ارزی و ریالی و قراردادی جای آزمون و خطا نیست.
ارزیابی کارشناسان و دلسوزان نظام از رای عدم اعتماد به گزینه های پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت نفت نشان دهنده کارآمدی نظام و ساختار حقوقی اثرگذار آن و نیز استقلال قوا به عنوان یکی از ارکان اصلی قانون اساسی کشور و احساس مسوولیت مجلس اصولگرا نسبت به آرمان های اصولگرایان و سرنوشت ملت است.
اما نکته ای که در این مقطع زمانی و نیمه دوم عمر دولت اصولگرا باید مدنظر همه دلسوزان نظام بخصوص نمایندگان محترم مجلس باشد، این است که باید بپذیریم دولت حرفهای جدیدی در مقایسه با همه دول گذشته در حوزه نفت و گاز زده است. البته اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عدم رای اعتماد به گزینه های پیشنهادی دولت نه تنها تلاش برای ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس یا نشانه ناسازگاری آنها با دولت نبوده ، بلکه این امر دقیقا حمایت از دولت با دقت در لزوم احراز صلاحیت ها و رعایت شعارهای صحیح رئیس جمهور در ایام انتخابات مانند تخصص ، مدیریت و ساده زیستی مسوولان ، ارزیابی می شود.
با این حال از دولت محترم نیز انتظار می رفت قبل از معرفی گزینه اصلی خود برای وزارت نفت از طرق مختلف دلایل خود را برای نمایندگان تشریح و به نوعی موافقت اولیه آنها را جلب کند. این امر در نهایت منجر به ایجاد یک فضای شفاف در تعامل بین دولت و مجلس بوده و در ادامه مجلس می تواند به امر نظارت به عنوان اصلی ترین وظیفه خود در حوزه نفت و گاز بپردازد و متقابلا دولت نیز امکان بهانه جویی در ناکامی های احتمالی را نخواهد داشت.