2 بر صفر ، به نفع ایران

جنگ افغانستان و عراق با عنوان جنگ جهانی مبارزه با ترور این فرصت را برای امریکا فراهم کرده تا نیروهایش را در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز مستقر کند. دخالت نظامی امریکا در این منطقه در حقیقت پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 آغاز شد. در همین راستا امریکا هزاران سرباز را به 2 جمهوری ازبکستان و قرقیزستان گسیل کرد و همچنین مجوز اعزام تعداد بیشتری نیرو به تاجیکستان را به دست آورد و کمکهای لجستیکی فراوانی به قزاقستان و ترکمنستان ارسال کرده است .روسیه با آگاهی و احساس خطر از طرحهای امنیتی تهاجمی امریکا در قالب مبارزه با تروریسم و گسترش ناتو به شرق در 5سال اخیر ناوگان دریایی خود را در خزر با ناوها و هواپیماهای شناور و ناوچه ها تکمیل کرده است . روسیه همچنین در شهر کاسپیسک فرودگاه نظامی ساخته و در آنجا یک تیپ تفنگداران دریایی را مستقر کرده است . در واقع هر چند قزاقستان بر ضرورت غیرنظامی کردن دریای خزر تاکید می کند ولی نیروی دریایی خود را در خزر افزایش داده است. مسابقه امنیتی سازی و نظامی گری در دریای خزر سالهاست شروع شده است . روسیه ، آذربایجان ، قزاقستان ،ایران و ترکمنستان هر یک به تناسب توانایی ها و امکانات و ظرفیت های خود در حال تقویت ناوگان دریایی خود در خزر هستند. انگیزه و بهانه هر 5کشور ساحلی نیز دفاع از منافع ملی و اقتصادی خویش در دریای خزر است . روسیه با فاصله بسیار زیادی با داشتن بزرگترین ناوگان دریایی منطقه و دراختیار داشتن تنها راه آبی قابل کشتیرانی و دسترسی به آبهای آزاد جهان یعنی کانال ویگادن از حق انحصاری در این زمینه برخوردار است ، به طوری که می توان گفت هیچ تغییر و تحول مهمی در وضعیت ناوگان دریایی کشورهای ساحلی خزر بدون چراغ سبز روسیه صورت نخواهد گرفت بنابراین می توان پیش بینی کرد که روسیه از این حق انحصاری در معادلات بین المللی و بازیهای عرصه قدرت جهانی استفاده کند. از جمله این مسائل می توان به دریافت کمکهای مالی از غرب ، حل مسائلی نظیر مساله چچن ، بحران های داخلی و همکاری اقتصادی و بین المللی اشاره کرد.از سوی دیگر، آذربایجان و قزاقستان اگرچه در محدوده قدرت نفوذ روسیه در منطقه قرار دارند اما این 2 کشور دارای گرایش گریز از مرکز قدرتمندی هستند که آنها را بشدت به سمت غرب و مشخصا امریکا سوق داده است . در حقیقت نزدیکی آذربایجان و قزاقستان به امریکا تا حد زیادی ناشی از رقابت با روسیه و خروج از تیول نظارتی و نفوذ مسکو است. طبق قراردادی که میان آذربایجان و امریکا در سال 2002 منعقد شده امریکا متعهد به پرداخت یک کمک 4.4 میلیون دلاری به آذربایجان در جهت تجهیز ناوگان دریایی آن کشور شده است . براساس موافقتنامه دفاعی که در مارس 2002 در باکو امضا شد، واشنگتن متعهد شد «به نام منافع نفتی در منطقه» به عنوان مقدمه یک کمک نظامی 4.4 میلیون دلاری به آذربایجان اعطا کند. همزمان هم در مارس 2002 ، واشنگتن نام آذربایجان را در فهرست کشورهایی گنجاند که فروش اسلحه به آنها مجاز است . حیدر علی اف ، رئیس جمهور وقت آذربایجان نیز در آوریل 2002 فرمان تشکیل نیروی امنیتی ویژه با همکاری قزاقستان و ایالات متحده را امضا کرد. وظیفه انحصاری این نیرو حفظ امنیت خط لوله نفت باکو تفلیس جیهان است . آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در پی حملات 11 سپتامبر 2001 به امریکا قول حمایت دادند و در جریان جنگ افغانستان به هواپیماهای امریکایی اجازه دادند از حریم این کشورها استفاده کنند. آبهای ساحلی آذربایجان و قزاقستان در دریای خزر حاوی میادین عظیم نفتی و گازی است و واشنگتن نقش عمده ای در کمک به توسعه آنها ایفا کرده است .حضور نظامی امریکا در دریای خزر علاوه بر منافع اقتصادی حاصل از دستیابی به منابع بکر انرژی در خزر، حلقه محاصره ایران را نیز به گمان نومحافظه کاران تنگ تر کرده و از نظر واشنگتن برگهای برنده دیگری دراختیار ایالات متحده قرار می دهد تا در کنترل بنیادگرایی و تروریسم و همچنین کنترل نفوذ و محدود ساختن گستره مانور کاخ کرملین در حیاط خلوت سنتی خود از آن استفاده کند. از این دیدگاه تهران بدرستی با درک این نکته که مسابقه تسلیحاتی در خزر به ناامنی هر چه بیشتر در این منطقه دامن می زند، بر ضرورت غیرنظامی ماندن این دریا در اجلاس های قبلی تاکید کرده است. پافشاری بر تدوین هرچه سریع تر رژیم حقوقی در راستای محدود سازی دیگر بازیگران غیر بومی در عرصه تحولات ماتریس خزر از همین جا ناشی می شود.

ضرورت تدوین رژیم حقوقی

تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر آرزوی دیرینه همه کشورهای ساحلی این دریاست ، اما با وجود این ، تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی و حقوقی کارشناسان 5کشور ساحلی در 14سال اخیر به نتیجه قابل قبول و ملموسی نرسیده است . شاید بتوان امضای کنوانسیون زیست محیطی خزر در آبان 1382 در تهران و امضای کنوانسیون هواشناسی دریای خزر در اسفند 1382 در باکو را تنها دستاوردهای 5 جانبه 14 سال مذاکرات ، اخیر تلقی کرد. به عقیده برخی تحلیلگران ، این دو کنوانسیون می تواند راه را برای دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هموار کند.

سازمان همکاری های خزر مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و روسیه عمدتا از سالهای نخست فروپاشی شوروی آغاز شد و این 2 کشور درباره مسائل منطقه ای نیز همکاری گسترده ای دارند. هرچند به واسطه زیاده خواهی های مقامات کاخ کرملین و رویای احیای قدرت اتحاد جماهیر شوروی و تحرکات دیگر بازیگران غربی ، روابط تهران و مسکو دارای پیوندهای متناوبی بوده و از فراز و فرودهای بسیاری رنج برده ، اما اتخاذ مواضع منطقی تهران در سالهای اخیر باعث نوسان کمتری در این راه شده است. مراودات و دیدارهای روسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سالهای اخیر در مسکو و نیز در حاشیه اجلاس های بین المللی از جمله اجلاس سازمان همکاری های شانگهای که ایران به عنوان عضو ناظر آن شناخته می شود، این نتیجه را به دنبال داشته که مواضع تهران و مسکو درباره مسائل بین المللی و منطقه ای تا حدود زیادی با یکدیگر انطباق بیابد. حجم گسترده مبادلات تجاری و بازرگانی 5 کشور ساحلی و تشریک مساعی در راه تامین امنیت بومی منطقه انرژی خزر بخصوص پس از تحولات 11 سپتامبر باعث همگرایی بیشتری در نزد سران این کشورها شده است. عضویت در سازمان های بین المللی نظیر پیمان شانگهای ، اپک و... ضرورت همکاری هرچه بیشتر را برای رسیدن به منافع مشترک کشورهای عضو تبیین می کند. به اعتقاد بسیاری این موضوع عاملی برای ثبات منطقه است. همه این امتیازها باعث شده از سالها قبل کارشناسان از ضرورت تشکیل سازمان همکاری های خزر خبر بدهند. با عطف به توانمندی های موجود، روند هارمونی تحولات و چینش مولفه های امنیت خصوصا در زمینه های معادلات امنیتی که محل تقارن سیاست های یک جانبه گرایانه واشنگتن و راهبردهای امنیت گرایانه مسکو است کمتر کسی امیدی به تشکیل چنین سازمان مهم و اثربخشی دارد. در نشست تهران این ایده به تصویب اعضا رسید و قرار شد تابستان آینده مسکو میزبان اولین اجلاس این سازمان راهبردی باشد.

اما درخصوص این کنوانسیون با وجود برگزاری حدود 11 دور مذاکرات ، پیشرفت محسوس صورت نگرفته است و احتمالا هنوز هم باید سالها منتظر ماند تا این کنوانسیون به صورت نهایی تصویب شود و صوت اجرایی به خود گیرد. حیاتی ترین مساله در خزر انرژی آن است و پس از تحولات 11 سپتامبر مسائل امنیتی و دفاعی نیز به آن افزوده شده است. با بازخوانی نتایج مذاکرات 14 سال اخیر به نظر می رسد گره اساسی در این مذاکرات پافشاری هر یک از کشورها بر مواضع خود است . باید اذعان کرد که موضع ایران باوجود برخورداری از مبانی تاریخی و حقوقی از طرفداران اندکی در نزد اجلاس برخوردار است . 3 کشور روسیه ، آذربایجان و قزاقستان عملا با تصویب قراردادهای 2 و 3 جانبه خزر شمالی را میان خود تقسیم کرده و شاید چندان نیازی به تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی در آن منطقه در خود احساس نکنند. تمرکز دستگاه دیپلماسی کشور بر رژیم حقوقی خزر از سویی نشان دهنده قدرت مانور دیپلماتیک ایران است ، بویژه که ایران تجربه موفق برگزاری اجلاس کنوانسیون زیست محیطی خزر را پشت سر گذاشته است . از سوی دیگر ، امتیاز میزبانی ایران می تواند در نزدیکتر کردن مواضع سران 4 کشور دیگر برای همگرایی بیشتر موثر باشد. هرچند از نظر حقوق بین الملل و براساس کنوانسیون وین هرگاه بخش یا بخشهایی از سرزمین کشوری تبدیل به یک یا چند کشور جدید شود این کشورها ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند، ولی برخی کشورهای تازه استقلال یافته برای تدوین رژیم حقوقی جدید این دریا که با دریای دیگری ارتباط ندارد و خاص این 5کشور است ، تلاشهای تازه ای را در این زمینه آغاز کرده اند، به طوری که مسکو هم به این تلاشها دامن می زند. سرگئی لاوروف ، وزیر خارجه روسیه در گفتگو با اینترفکس گفت تا زمانی که اوضاع دریای خزر نامشخص باقی بماند ، مجبوریم به توافقات گذشته مانند عهدنامه های 1921 و 1940 که میان ایران و شوروی سابق بسته شده بود ، رجوع کنیم . عهدنامه امضاء شده بین ایران و شوروی سابق در فوریه 1921 و مارس 1940 تا زمان امضای توافقنامه ای تازه میان 5 کشور جدید قابل اجراست . در این عهدنامه ها یک نظام آزاد ماهیگیری و عبور و مرور کشتی ها در نظر گرفته شده است و هیچ بندری برای استفاده از منابع طبیعی و حفظ محیط در نظر گرفته نشده است . این تاکید لاوروف و تاکیدهایی از این دست به مفاد عهدنامه 1921 و 1940 در حالی است که این کشورها کمترین تعهدی به اجرای آن ندارند. جدا از رژیم حقوقی دریای خزر به نظر می رسد در این اجلاس برنامه آماده سازی قرارداد میان روسیه ، قزاقستان و ترکمنستان را روی پروژه خط لوله دریای خزر نیز بررسی کند. چراکه در حال حاضر میان کشورهای حوزه دریای خزر درخصوص ضرورت امضای توافقنامه ای روی وضعیت حقوقی دریای خزر توافق وجود دارد و مساله مالکیت منابع طبیعی بخصوص نفت از مباحث مناقشه برانگیز کشورهای ساحلی است.

ریشه های اختلاف

به نظر می رسد مهمترین اختلاف نظر در دریای خزر بر سر منابع زیر زمینی این دریا یعنی نفت و گاز آن است و همین امر هم مانع از آن می شود که بتوان به سمت یک رژیم حقوقی متناسب حرکت کرد. ایران و آذربایجان بر سر حوزه نفتی البرز اختلاف نظرهایی دارند که در سالهای پیش تاثیر عمیقی بر روابطشان گذاشته بود، اما اخیرا توافق هایی میان دو طرف شده که از عمق اختلافات کاسته است . از سوی دیگر، ترکمنستان هم آذربایجان را متهم می کند که در مساله تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر مخالف قوانین و مقررات بین المللی عمل کرده و توجهی به آنها ندارد. تفاوت دیدگاه های این دو کشور بر سر تقسیم دریای خزر باعث شده که بر سر مالکیت چند حوزه نفتی بشدت باهم اختلاف داشته باشند، بخصوص حوزه نفتی غنی ای که ترکمن ها آن را سردار و آذریها کپز می خوانند. مساله اصلی ایران در دریای خزر اصل تقسیم بستر آن است و روسیه پیشنهاد داده در این رابطه طول خط ساحلی کشورها در نظر گرفته شود ولی ایران بر تقسیم آن بر 5 قسمت مساوی تاکید دارد. در این میان ، روسیه و قزاقستان در شمال خزر به طور دوجانبه به توافق رسیده و این قسمت را بین خود تقسیم کردند. آذربایجان هم با تاخیر به آنها پیوست و اینک فقط جنوب خزر باقی مانده است . در کنار اینها مساله حمل و نقل از طریق دریای خزر و کشیدن خطوط لوله نفت و گاز از طریق کف دریا نیز وجود دارد که تهران این مساله را خطر زیست محیطی دانسته و با آن به مخالفت برخاسته است . هر چند ایران کماکان توسعه همکاری های اقتصادی منطقه ای و مناسبات همه جانبه خزری را عامل تحکیم اعتماد، صلح ، ثبات و امنیت برای این منطقه بسیار مهم می داند و اعتقاد دارد این مهم از طریق راه اندازی یک سازمان مناسب و مشترک اداری عملی خواهد شد اما دیگر کشورهای ساحلی چیزی جز این را در اندیشه خود می پرورانند. با وجود توافقات مثبت و سازنده نشست تهران در رعایت اصول تدوین شده حسن همجواری طولانی شدن مذاکرات کشورهای ساحلی و بی نتیجه ماندن آن باعث شده اختلاف نظرهای تازه ای نیز به مشکلات پیشین افزوده شود. کشورهای خزر، به جز ایران برای خروج از بن بست کنونی هریک به صورت دو و سه جانبه توافق هایی را حتی با حضور امریکا انجام داده اند؛ اما ایران توافق هر 5کشور را در مسائل دریای خزر ضروری می داند. روسیه نیز که تا پیش از این از ایده های ایران در تعیین رژیم حقوقی خزر حمایت می کرد، از سیاست سالهای گذشته خود فاصله گرفته و این دریا را نیز به محلی برای امتیازگیری از ایران و چانه زنی با غرب تبدیل کرده است . از سوی دیگر، ایالات متحده نیز که از سالهای دور خواستار محدود ماندن نفوذ ایران در آسیای میانه و قفقاز بوده ، علاقه ای به تغییر این سیاست از خود نشان نمی دهد. با وجود این همه معادله مجهول در ماتریس خزر حرکت آهسته کشورهای ساحلی خزر به سمت توافق درباره رژیم حقوقی دریای خزر و دیگر کنوانسیون های مرتبط به گونه ای بود که نمی توان گفت در اجلاس تهران توافقنامه ای در جهت تسریع در تدوین آن به امضا خواهد رسید. اما با این حال ، هرچند نشست تهران نتوانست تا حد زیادی راه رسیدن به این توافق مشترک را هموار کند، اما باید پذیرفت چیزی که برآورد آوردگاه دیپلماتیک اجلاس تهران را تعریف می کند، فراتر از رژیم حقوقی دریای خزر است . تهران در هنگامه ای ابتکار عمل دیپلماتیک را در منطقه تنش آمیز خزری در دست گرفت و توانست میزبان شایسته اجلاس پنجم لقب گیرد که غرب تمام توان رسانه ای و دیپلماسی خود را در راه عدم موفقیت تهران سرمایه گذاری کرده بود. از این دیدگاه به نظر می رسد می توان یک امتیاز اما با حاصل جمع 2 را برای تهران محاسبه کرد.

ارسلان مرشدی