نابسامانی حرکت و توسعه مدارس غیرانتفاعی و اعتراف دوست و دشمن به آن کار را به جایی رسانده است که این روزها هر کدام از مسوولان آموزش و پرورش که درباره مدارس غیرانتفاعی صحبت می کنند، واژه های «حمایت» ، «وام» و دستگیری از این مدارس را در اولویت قرار دهند و کمتر به مشکلات موجود در این مدارس و شهریه های سنگین ، آزمون های ورودی و دیگر مسائل هم رده بپردازند و اگر از آن صحبتی می کنند، در جهت رفع ابهامات است.
آن گونه که معاون مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش معتقد است تخلفات مدارس غیرانتفاعی به یک درصد هم نمی رسد. همین مقام مسوول گفت : بین مدارس غیرانتفاعی و بنگاه های زودبازده اقتصادی بالغ بر 26 میلیارد تومان قرارداد دریافت وام برای تاسیس ، تکمیل و تجهیز مدارس غیرانتفاعی منعقد شده است. آیا این قراردادها به کاهش مدارس استیجاری غیرانتفاعی منجر می شود. به گفته نصرت الله فاضلی ، معاون مشارکت های مردمی آموزش و پرورش ، در حال حاضر 67 درصد این مدارس استیجاری است.
طرحی نو برای مدارس 7 درصدی
سرنوشت مدارس غیرانتفاعی چه خواهد شد؛ این سوالی است که اکنون باید مسوولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس به آن پاسخ دهند. مدیریت بر مدارس غیرانتفاعی و نظارت بر نحوه اخذ شهریه ها و ایجاد دوگانگی تحصیلی بین دانش آموزان این مدارس که با پولهای گزاف در آن تحصیل می کنند و دانش آموزان مدارس دولتی و در نهایت عدم استقبال از مدارس غیرانتفاعی ، مسائلی است که به گفته عباس پور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، نمایندگان و دولت را به فکر تصویب لایحه جدید این مدارس و به دنبال آن حمایت از مدارس غیرانتفاعی انداخته است.
عباس پور در گفتگو با «جام جم» غیراقتصادی بودن مدارس غیرانتفاعی و در کنار آن زیاده خواهی مالی برخی از این مدارس ، مشخص نبودن رابطه استخدامی معلمان آن با موسسان و هزینه های سنگین اداره این مدارس را از جمله مسائلی می داند که در لایحه مدارس غیرانتفاعی به آن پرداخته شده است. اما آیا این مدارس با چنین لایحه ای دچار تغییر می شوند. عباس پور معتقد است : قانون یک مساله است و اجرا و نظارت بر اجرای آن مساله ای دیگر است. وزارت آموزش و پرورش باید ظرفیت های موجود در مدارس غیرانتفاعی را شناسایی و بر اجرای آن نظارت کند.