یک معاهده مضحک

2 تن از مهمترین سازمان های بین المللی حقوق بشر یعنی دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل ، قاطعانه بر اصول نورنبرگ درباره بالاترین سطح پاسخگویی در قبال جنایت علیه صلح و جنایت علیه بشریت تاکید کرده اند.

کد خبر: ۱۴۸۳۳۸

دیده بان حقوق بشر با اشاره به رسوایی گوانتانامو و توسل به شکنجه به طور مستقیم یا غیرمستقیم خواستار این شد که دونالد رامسفلد و جورج تنت ، رئیس سابق سیا همراه با ژنرال ریکاردو سانچز (فرمانده عالی نظامی امریکا در عراق) و ژنرال جفری میلر (فرمانده سابق بازداشتگاه گوانتانامو) مورد بازجویی های جنایی قرار گیرند. عفو بین الملل از تمامی کشورهای جهان خواست تا مثل پیگرد قانونی آگوستو پینوشه ، دیکتاتور شیلی به موجب دستورالعمل های قوانین بین المللی بشردوستانه ، مقامات عالی رتبه ایالات متحده را که در این رسوایی شکنجه دخیل بودند مورد بازجویی جنایی قرار دهند و اگر این بازجویی ها منجر به پیگرد قانونی شد ، هر کدام از این مقامات امریکایی را که وارد خاک آنان می شود بازداشت و علیه آنان اقامه دعوی کنند.
واکنش معمول محافل نخبگان ایالات متحده در برابر این احکام با در نظر گرفتن مخالفت غریزی آنان با بدیهیات اولیه اخلاقی و مطابق با آموزه خودبخشودگی شان از قوانین و معاهدات بین المللی ، کاملا قابل پیش بینی بود حتی بدون داشتن اطلاعات مفصل درباره اقدامات جنایتکارانه بوش و همکارانش در گوانتانامو شکی نمی توان روا داشت که آنجا محل وقوع فجایع هولناکی است . اطمینان بخشی های رسمی کاندولیزا رایس به دیپلمات های اروپایی درباره شکنجه را بسختی می توان جدی گرفت. چرا بازداشت شدگان را به جای سوئد به مصر انتقال می دهند؛ چرا بازداشت شدگان را به جای زندانی در نیویورک به گوانتانامو می برند؛ این توجیه که تروریست های خطرناک باید از نیویورک دور نگه داشته شوند ، ارزش چندانی ندارد.
واضح است که دولت بوش از این رو گوانتانامو را انتخاب کرده تا سفسطه های حقوقی بتواند آنجا را از حیطه قوانین داخلی و بین المللی خارج کند.
ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم ، پایگاهی را در شرق کوبا به زور به اشغال خود درآورد و طی یک معاهده تحمیلی آن را به خود اختصاص داد تا بتواند از آن به عنوان بندر بارگیری زغال سنگ یا یک پایگاه دریایی استفاده کند.
از آن به بعد ، برخلاف همان موافقتنامه تحمیلی به کوبا ، استفاده های دیگری از آن محل به عمل آمده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: حبس آوارگان هائیتی برخلاف ماده 9 ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم اکنون شکنجه و دیگر موارد نقض حقوق بین الملل . از سوی دیگر در اختیار داشتن آنجا به عنوان پایگاهی برای ایالات متحده ، تلاش آشکاری است برای تضعیف اقتصاد کوبا که از طریق محروم کردن این کشور از یک بندر مهم و امکانات بالقوه توسعه آن انجام می پذیرد.
لوینسون و دیگر مقامات حقوقی دولت بوش درصدد هستند تا یکی دیگر از معاهدات حقوق بین الملل را کنار بگذارند، یعنی کمیته جهانی صلیب سرخ (ICRC) که تنها مرجع رسیدگی به وضعیت زندانیان جنگی است . لی کاسی و دیوید ریوکین ، 2تن از وکلای بین المللی که همچنین در وزارت دادگستری ریگان و بوش پدر اشتغال داشتند ، معتقدند این معاهده مضحک است . یک دلیل این است که هر دولتی مجاز است قوانین بین المللی را تفسیر کند و این مساله اساس حاکمیت ملی است ؛ البته عبارت هر دولتی صرفا بر ایالات متحده و اقمار آن دلالت دارد ، در صورتی که ایالات متحده این حق را به آنان تفویض کند. ریوکین و کاسی البته به این نتیجه نمی رسند که صدام حسین حق داشت قوانین بین المللی را طوری تفسیر کند که خود را برای اشغال کویت مجاز بداند یا آن که دولت دموکراتیک آتی عراق ، حق خواهد داشت تا برای پایان دادن به تخطی های بی شمار اسرائیل از مقررات شورای امنیت و معاهدات ژنو آنجا را بمباران کند.
دومین دلیلی که مشاوران حقوقی بوش ، کمیته جهانی صلیب سرخ را فاقد صلاحیت اعلام می کنند این است که چنین کمیته ای با واشنگتن مخالفت می کند بنابراین نقش خود را به عنوان یک نهاد بشردوستانه بی طرف رها کرده است . ریوکین و کاسی می توانند سازمان های دیگری را نیز به فهرست سازمان های فاقد صلاحیت اضافه کنند ، ازجمله سازمان کشورهای امریکایی (OAS) و پیشقراول صلح تحمیلی امریکایی ، همان گونه که دولت بلر در نشریه امور بین الملل انگلیس با تمسخر مورد توصیف واقع شد.