صدور ۱۰۹ هزار و ۷۹۲ مجوز خودکار تاکنون

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب بیست‌و‌یکم آبان سال‌جاری روزنامه جام‌جم با عنوان «بازگشت به کاغذ‌بازی مجوز‌ها» توضیح داد: در‌خصوص گزارش ارائه شده از فرآیند شروع و ادامه صدور خودکار مجوزها، لازم به ذکر است صدور خودکار مجوز‌های معطل مانده، تکلیفی قانونی است که پیادهسازی آن به‌عنوان یکی از کارکرد‌های اصلی درگاه ملی مجوز‌های کشور است و اجرای کامل آن از اواسط سال ۱۴۰۲ آغاز شده؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۴ هزار و ۸۱۹ مجوز و در سال‌جاری تعداد ۹۴ هزار و ۹۷۳ مجوز و در‌مجموع تاکنون تعداد ۱۰۹ هزار و ۷۹۲ مجوز به صورت خودکار صادر شده است.

در ارتباط با اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر «لزوم بررسی مجوز‌های خودکار صادره»، لازم به توضیح است؛ این موضوع در مصاحبه با دکتر همتی در‌خصوص «ادعای صدور ۱۰۰ هزار مجوز مشکوک در پایان دولت سیزدهم» مطرح شده و پس از آن به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار این معاونت تکلیف شد تا در این خصوص، بررسی‌های لازم را به‌عمل آورد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز مذکور، از ابتدای سال ۱۴۰۳، به تدریج تعداد ۶۲۵۰ مجوز به صورت خودکار صادر شد، اما در ادامه به‌دلیل ایجاد انبوهی از درخواست‌های مواجه با تأخیر و به جهت تحریک مراجع صدور مجوز در‌خصوص انجام اصلاحات لازم در تاریخ هفتم تیرماه سال‌جاری برای تعداد قابل‌توجهی از مجوز‌ها (۳۱ هزار و ۹۶۶ مجوز)، صدور خودکار انجام شد.

این امر پس از تاریخ اشاره شده نیز تداوم یافته است. نکته مهم دیگر اینکه، هم‌زمان و با هدف رفع نواقص احتمالی و بهسازی فرآیند صدور خودکار تا تکمیل زیرساخت‌ها و تحقق الزامات مربوطه، ضمن درخواست از مراجع صدور مجوز برای بررسی همه مجوز‌های صدور خودکار شده و اعلام تعلیق یا ابطال مجوز در صورت عدم احراز شرایط متقاضی، تلاش شد اشکالات زیر‌ساختی و فنی موجود و نیز مهلت قانونی صدور مجوز‌ها منطبق بر واقعیت اصلاح شود و فرآیند‌های چند مرحله‌ای به‌ویژه در مجوز‌های زمین‌پایه (دارای بیشترین تأخیر و صدور خودکار) مورد بازنگری قرار گیرد.

در خاتمه در مورد طرح موضوع کم‌کاری وزارت متبوع و توقف اجرای قانون، تأکید می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی با نگاه و رویکرد عمل به تکلیف صریح قانونی، از امکان صدور خودکار مجوز‌ها توسط درگاه ملی مجوز‌های کشور به‌عنوان یک ابزار قانونی و سلبی برای جلب همکاری و اهتمام دستگاه‌های اجرایی به اصلاح فرآیندها، رویه‌ها و به‌روزرسانی زیر‌ساخت‌های دولت الکترونیک و همچنین توسعه و تکمیل ابزار‌های نظارت پسینی استقبال کرده و بهره گرفته است.

همچنین با توجه به احتمال بروز برخی مخاطرات و ریسک‌ها در صدور خودکار و سهل‌گیرانه مجوز‌های تأیید محور مربوط به حوزه‌های سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی ــ اجتماعی، امور مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی هم‌زمان با استمرار صدور خودکار مجوزها، تکمیل امکانات و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز و توسعه و پیاده‌سازی ابزار‌های نظارت پسینی را در دستور کار دارد.