دولت نه می خواهد خصوصی سازی کند نه می تواند

بحث خصوصی سازی در اقتصاد، لغو انحصارات دولتی و در عین حال رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی با توجه به نقشی که شرکتهای دولتی در تولید ملی ، سرمایه گذاری و اشتغال در اقتصاد کشور به عهده دارد چندان ساده به نظر نمی رسد

کد خبر: ۱۴۷۲۸

با این حال از آنجایی که فعالیت های مربوط به تولید و خدمات در کشور ما از سوی بخش خصوصی به صورت کارآمدتری تحقق یافته است ، لذا توسعه و رشد این بخش آن هم ، براساس نظارت های غیردولتی ، بیش از پیش قوت گرفته است . دکتر جمشید پژویان ، اقتصاددان در این باره می گوید: به طور کلی فعالیت های اقتصادی که دولت یا شرکتهای دولتی به عهده می گیرند باید توجیه اقتصادی داشته باشند. عمدتا این توجیه اقتصادی یا مربوط به مصارف و کالاهای عمومی است و یا فعالیت هایی است که به دلیل برخورداری از انحصارات قوی ، منافع جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را نخواهد داشت . او با تاکید بر این که عمده فعالیت های شرکتهای دولتی در کشور ما چنین توجیهاتی را ندارند، می افزاید: در حال حاضر، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی هستند که یا صاحبانشان پس از انقلاب متواری شده اند و به همین دلیل تحت کنترل دولت قرار گرفته اند و یا این که قرار بوده ، در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرند ولیکن تنها مالکیت دولت بدون توجیه اقتصادی در آنها گسترش یافته است . همچنین در حال حاضر شاهد وجود شرکتهایی هستیم که در عین دولتی بدون ، کالاهای خصوصی تولید می کنند و حاضر هم نیستند خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. دکتر پژویان با اشاره به این که بخش خصوصی نیز با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ، حاضر به سرمایه گذاری های بلندمدت نیست ، ادامه می دهد: کارآمد کردن فعالیت شرکتهای دولتی بدون ایجاد تحول در ساختار تصمیم گیری اقتصادی و بهینه کردن مدیریت های اقتصادی در کشور، امکان پذیر نیست . او در خاتمه تاکید می کند: اگر بخواهیم برنامه خصوصی سازی را توسط دولت تهیه و اجرا کنیم ، این مهم به دلیل امتناع دولت از کوچک کردن دایره فعالیت هایش و نیز عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری های بلندمدت ، تحقق نخواهد یافت . ایرج ندیمی ، رئیس کمیسیون سیاست های تجاری مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است : سرمایه گذاری های تولیدی ، صنعتی و حتی کشاورزی و صادراتی ، به دلایل متعددی در ایران از رونق لازم برخوردار نیست که خود منجر به گرایش بخش خصوصی به فعالیت های واسطه ای ، دلالی و خدماتی می شود و از نمونه های آن وابستگی به ارز نفتی و فروش آن در بازار کشور است . ندیمی درباره دلایل ناکامی خصوصی سازی و یا واگذاری شرکتهای دولتی ادامه می دهد: فقدان انگیزه مدیران برای واگذاری این شرکتها با توجه به منافع مدیریتی و مالی و نیز سختگیری هایی که از سوی این شرکتها به نام حفظ بیت المال صورت گرفته و عملا منجر به نابودی بیت المال می شود از عوامل ناکارآمدی روند خصوصی سازی در کشور است . این نماینده مجلس با اشاره به این که دولت ، مجبور است ، سالانه هزاران میلیارد تومان به صورت آشکار و پنهان به شرکتهای دولتی پرداخت کند، بدون آن که منفعتی نصیب کشور شود، می افزاید: درواقع با واگذاری این شرکتها، در عین حفظ امکانات ملی ، می توان بخشهای عمده ای از بودجه را به سوی هدفهای عمرانی و یا احداث واحدهای جدید و آماده سازی آنها برای فروش سوق داد. به علاوه در پرتو مدیریت های باانگیزه تر بخش خصوصی ، از ضایعات مالی جلوگیری به عمل آورد و شرکتهای به ظاهر زیان ده را به سمت سوددهی هدایت کرد. ندیمی در خاتمه تصریح می کند: کشور، در حال حاضر از آمادگی موردنظر برای امر واگذاری یا خصوصی سازی برخوردار نیست . به علاوه فقدان میل به صادرات و عدم مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر به محبوس شدن کشور از ابعاد علمی ، مدیریتی و صادراتی شده است .