به گزارش جام جم آنلاین برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب با حضور شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس و امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد به بررسی نقش صدور برخط مجوزها در افزایش مشارکت مردم در اقتصاد پرداخت.
مشروح این برنامه به شرح زیر است:
سوال: افزایش مشارکت مردم به عنوان یک پتانسیل مهم در اقتصاد و نقش صدور برخط مجوز‌های کسب و کار که در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار آمده چه تاثیری در این افزایش داشته است؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: چه به لحاظ نظریه و چه به ل حاظ سیاست در اقتصاد این ثابت شده که اگر حضور مردم و به عبارتی دیگر بخش غیر دولتی در اقتصاد محقق شود ما شاهد بهره وری و کارایی و پیشرفت اقتصاد به صورت پایدار خواهیم بود در غیر این صورت اگر دولت‌ها حضور پیدا کنند روز به روز فربه‌تر می‌شوند و سهم بیشتری از اقتصاد را به خودشان اختصاص می‌دهند و جای را برای بخش غیر دولتی تنگ می‌کنند این موضوع چه در قبل و بعد از انقلاب اتفاق افتاده است، البته پدیده‌هایی مانند جنگ و تحریم ناخواسته سهم دولت را در اقتصاد افزایش می‌دهند بعد از سال‌های دفاع مقدس، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال این بود که ساختار اقتصاد ایران از یک ساختار متکی به دولت تبدیل کند به ساختار متکی به مردم، اولین اقدامی که با ابلاغ این سیاست‌ها صورت گرفت و قانون اجرای سیاست‌ها این بود که بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف برداشته شد و برعکس محدودیت‌هایی برای حضور دولت در اقتصاد گذاشته شد، فعالیت‌های اقتصادی به سه گروه تقسیم شدند گروه یک و دو، که در گروه یک دولت نباید حضور پیدا کند خارج شود، گروه دو حداکثر ۲۰ درصد و گروه سه معاف از واگذاری بودند که یکی از مشکلات طی سال‌های اخیر حداقل یک دهه گذشته این است که دولت‌ها به عناوین مختلف این قانون را دور می‌زنند، مثلا در یک مقطعی قرار شد بانک‌ها را واگذار کنیم و بخشی از آن‌ها واگذار شد، ولی امروز تقریباً طرح و لایحه‌ای نمی‌بینید که به مجلس شورای اسلامی بیاید و یک صندوق داخل ان ایجاد نشود، این صندوق همان شرکت دولتی است، این صندوق یک سیستمی جدیدی است که قانون را دور می‌زنیم.
سوال: در مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه خود خانه ملت ناظر بر حسن اجرای قوانین است چه تدابیری اندیشیده اید برای اینکه آنچیزی که به مرحله اجرا در آمده شایسته‌تر در مرحله اجرا قرار گیرد؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: امسال وقتی لایحه بودجه به مجلس تسلیم شد در جا‌های مختلف پیش بینی شد صندوق درست شود، در قانون بودجه صندوق به عنوان یک نهاد ایجاد شود ظاهرش یک صندوق است، این صندوق یک نهاد جدید است یعنی دوباره دخالت دولت در اقتصاد، ما جلوی تشکیل همه این صندوق‌ها را گرفتیم، اتفاقی که افتاد مخصوصاً شگرد دولت یازدهم و دوازدهم بود این بود که می‌آمد شرکت‌ها را از گروه یک و دو مشمول واگذاری خارج می‌کرد گروه سه هم نمی‌توانست پس این شرکت‌ها مشخص نبود چگونه بود که به این ترتیب قانون را دور می‌زنند، ما سال گذشته و سال جاری حکمی در لایحه بودجه یا به عبارتی قانون بودجه گنجاندیم که دولت موظف است شرکت‌ها در گروه یک و دو دسته بندی کند و خودش هم اجازه ندارد شرکت‌ها در گروه سه دسته بندی کند، ولی ما مطلع هستیم همین الان یک لیست بلند بالایی از شرکت‌ها را دولت به دنبال این است که در گروه سه قرار دهد.
سوال: در قانون مجوز‌های کسب و کار صدور برخط، آن چیزی که الان طبق این دسته بندی اشاره کردید آیا با این قانون و اجرایی شدن صدور برخط آن اتفاق افتاده است؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: محیط کسب و کار یعنی چه، محیط کسب و کار یعنی عواملی که بر عملکرد و خروجی یک بنگاه و فعال اقتصادی اثر می‌گذارد، ولی در اختیار او نیست، اگر این را نگاه کنیم بلافاصله می‌رویم به اینکه به طور مثال یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر هزینه فعالیت‌های اقتصادی بر هزینه کسب و کار اثر می‌گذارد همین مجوزهاست، یعنی فرض کنید بگوییم بله حضور مردم در بخش بهداشت و درمان ممنوع نیست، ولی وقتی می‌خواهد این فعالیت اقتصادی را ایجاد کند اینقدر بر پایش محدودیت ایجاد کنیم که ممنوعیت به نوعی ایجاد شود، اتفاقی که افتاد این است که در مجلس دهم، یک طرح و لایحه‌ای تهیه شده بود و به سرانجام نرسیده، ما تلاش کردیم ابتدا مواد یک و هفت قانون اصل ۴۴ را اصلاح کنیم در آن قانون همین موارد پیش بینی شده بود یکی از نکات این بود که ما این بحث امضا‌های طلایی و مجوز‌های کاغذی را اصلاح کنیم و یک سیستم شفاف ایجاد کنیم، این سامانه را وزارت اقتصادی و دارایی ایجاد کرد، اولاً این سامانه کامل نیست این سامانه فقط شروع کسب و کار را در برمی گیرد، اشکال ندارد در گام بعدی می‌خواهد توسعه را در نظر بگیرد، ابتدا خیلی دستگاه‌ها مقاومت می‌کردند و خیلی از دستگاه‌ها متصل نشده بودند، با مجموعه پیگیری‌هایی که صورت گرفت بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها متصل شدند، ولی باز هم کیفیت اتصال دستگاه‌ها متفاوت است که مدام از طرف ما در حال پیگیری است.
سوال: آخرین پیگیری‌ها به کجا رسیده است؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: آخرین پیگیری ما این است که ما یک گزارش نظارتی تهیه کردیم فصل بودجه هم پشت سر گذاشته و انشاءالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و ما در آنجا دستگاه به دستگاه را معرفی خواهیم کرد و احتمال قریب به یقین جمع بندی مجلس شورای اسلامی این خواهد بود که باید اقدام قضایی کنیم.
سوال: چه مواردی در این گزارش اشاره شده است؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: به طور مثال آنجا این مسئله مطرح شده که آیا ضمانت‌های اجرا به خوبی مورد استفاده قرار گرفته اند، ما در این قانون پیش بینی کردیم که بایستی جای فعال اقتصادی یا موقعیت فعال اقتصادی از این که بیاید پشت دریک مدیر اقتصادی بنشیند و آن مدیر اقتصادی فکر کند که قیم و مجوز دست اوست با آن فردی که متقاضی است تفاوت کند، اینجا اگر در چارچوب مهلت مقرر فعال اقتصادی به مجوز نرسید می‌تواند از این فرد شکایت کند بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در هیچ کدام از استناداری‌های کشور شرایطی ایجاد نشده که این حکم قانونی اگر آن فعال اقتصادی مورد بی قانونی قرار گرفت بتواند کسب و کار را دنبال کند، امشب در راستای اینکه این کار محکم‌تر شود طبیعی است بیشتر جنبه‌هایی را می‌گویم که اتفاق نیفتاده البته حتماً جنبه‌های خوبی هم در این قانون اتفاق افتاده است.
سوال: آخرین وضعیت صدور مجوز‌های کسب کار و چقدر مجوز به صورت برخط صادر می‌شود؟ آیا مشکلاتی که قبلا از سوی دستگاه‌ها در صدور مجوزها بود با فرایند‌هایی که طی شد و مراحل اجرایی که شما و دوستانتان در وزارت اقتصاد و متولیان این حوزه اجرایی کردید، برطرف شد؟
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در ارتباط تلفنی: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه مرحله دارد اول اینکه شرایط صدور همه مجوزها تصویب شد و در درگاه ملی مجوزها اعلام شود تا کسی نتواند شرط اضافی بگذارد، این کار تقریباً ۹۹ درصد آن انجام شده یعنی برای ۴۲۰۰ مجوزی که در کشور شناسایی شده فقط ۱۰ مجوز مانده که شرایط را ندارند، گام دوم این بود که حالا که اعلام شده متقاضی الکترونیک درخواست و الکترونیک برایش صادر شود بدون حضور و بدون کاغذ، این کار برای ۹۷ درصد مجوزها اتصال انجام شده که فقط ۱۲۰ مجوز مانده که متصل نیستند.
سوال: آن‌هایی که متصل نشده بودند و قرار بود در یک بازه زمانی تعیین تکلیف شوند، شدند؟
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: خیلی تلاش کردیم و مجلس و دفتر رئیس جمهور کمک کردند، اما سختشان است صد سال است که مردم را حضوری فرا می‌خواندند و سختشان است که از حضور طلبیدن مردم دست بکشند، ولی همه تلاشمان را می‌کنیم که انشاءالله این اتفاق بیفتد.
سوال: تا چه زمانی سختشان است؟
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: تا وقتی که انشاءالله همه مجوزها الکترونیک درخواست و الکترونیک صادر شود.
سوال: چه تعداد مجوز به صورت روزانه از زمانی که سامانه راه اندازی شده به صورت برخط صادر شده است؟
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: در درگاه ملی مجوزها، مجوز آی آر بروید به طور لحظه‌ای می‌نویسد که تا این لحظه چند مجوز صادر شده است، صبحی که ۲۸۱ هزار مجوز بود که اگر بروز کنیم این عدد بیشتر هم می‌شود، چون برخط است، درست است که ۹۷ درصد مجوزها اتصال پیدا کردند، اما یک مشکلی که وجود دارد اینکه در شهرستان‌ها متاسفانه خیلی به این قانون توجه نمی‌کنند و در‌های پشتشان به اصطلاح باز است، می‌گویند درگاه ملی مجوزها است برای خودش خوب است، اما مجوز می‌خواهی باید بیایید اگر خوشمان آمد مجوز می‌دهیم.
سوال: هنوز در شهرستان‌ها ضمانت اجرایی مناسب را ندارد؟
آقای سیاح: بله ما از همه وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی خواهش کردیم که بروند و بدنه اجرایی خودشان به خصوص شهرستان را توجیه کنند و حق ندارند کسی را حضوری فرا بخوانند و حق ندارند شرطی مازاد بر آن چه که مصوب اعلام شده را از مردم بخواهند، از قوه قضاییه هم خواهش کردیم مثل تهران که یک بازپرس ویژه گذاشته اند در هر استان یک بازپرس ویژه بگذارند تا در شهرستان‌ها هم مدیر کل یا خدای نکرده در استانداری کسی که به قانون توجه نمی‌کند احضار و مجبور به تمکین قانون شود.
سوال: کدام دستگاه‌ها یا مراکز هنوز به سامانه صدور مجوزها متصل نشده اند؟
آقای سیاح: برخی دستگاه‌ها تعدادی از ان‌ها متصل نشده اند، وزارت جهاد هنوز بعضی از جاهایش مانند شیلات متصل نشده اند و متاسفانه قوه قضاییه هم هیچ کدامش متصل نشده اند.
سوال: شهرداری‌ها متصل شده اند؟
آقای سیاح: شهرداری‌ها متصل شده اند، اما شهرداری‌ها جزو کسانی هستند که در پشت آن باز است یعنی می‌گویند متصل شده، ولی باید حضوری بیایند.
سوال: قانونی که در شهرستان‌ها تضمین اجرایی ندارد، قانونی که برخی از دستگاه‌ها شاید متصل شده اند، بعضی‌ها هم هنوز متصل نشده اند.
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: بله نکته مهمی است، یک روزی این قانون را شروع کردیم، سال گذشته بود، یک نهادی مانند وزارتخانه میراث و گردشگری در حوزه صنایع دستی تقریباً اصرار داشت که تمام مجوزهایش بایستی تایید محور باشد و متاسفانه پیشرفت خوبی نداشت، ولی بعد از اینکه گزارشی در مجلس ارائه شد و واقعاً وزیر و به طور مشخص وزارتخانه مورد خطاب قرار گرفت طی جلسات متعدد این مشکل حل شد، من این را عرض می‌کنم که ما گام‌های خوبی برداشتیم، ولی چند مسئله وجود دارد.
سوال: اگر گام‌های خوبی برداشته شده اگر به طور کامل برداشته نشود چطور می‌توانیم اذعان کنیم که ما توانسته ایم امضا‌های طلایی را حذف و نقش آفرینی مردم را افزایش دهیم؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: امضا‌های طلایی حذف نشده است، وقتی از آقای سیاح سوال کردید کدام دستگاه‌ها ایشان با تانی جواب دادند، چرا، چون به نظر می‌رسد هنوز در دولت پشتیبانی لازم را ندارد این به این معنی نیست که آقای رئیس جمهور یا معاون اول دنبال این قانون نیستند، چرا، ولی وقتی به فرض از این سطح پایین می‌آییم وزرا و سطح پایین‌تر این ضعف وجود دارد، به نظرم باید تعارف را کنار بگذاریم، مثلا خود وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، بانک مرکزی خود این‌ها دستگاه‌هایی هستند که باید در این زمینه پیش قدم باشند و اصلاح ساختار کنند مثلا این کار را انجام داده اند، پاسخ بنده منفی است. شما نمی‌توانید از آقای سیاح یا مجموعه انتظار داشته باشید، ولی ما به عنوان کمیسیون خودمان را موظف می‌دانیم تا به حال برخوردهایمان را انجام دادیم و در آینده محکم‌تر انجام خواهیم داد. اولین نکته این است که وزارت اقتصاد دارایی مجری این قانون است باید گزارش دهد شما هم به عنوان صدا و سیما خوب کار کرده اید و می‌توانید بهتر کار کنید آن امضا‌های طلایی هنوز قبحش نریخته باید اولین اتفاق بیفتد بالاخره قانون یک نهاد است خود قانون در بستر نهاد فرهنگ توسعه پیدا می‌کند، این را قبول دارم که قانون آن طور که باید و شاید عملیاتی نشده و خودمان را مسئول می‌دانیم و معتقدیم بایستی بهتر از این عمل کنیم.
سوال: در جایگاه مسئول و در خانه ملت با مدیر متخلف برخورد شد؟
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: بله اگر سلسله گزارش ها، سلسله اقدامات، سلسله مکاتباتی را که صورت گرفته را ببینید متوجه می‌شوید در مجلس شاید از معدود قوانینی بوده که در طول دوران تاریخ مجلس‌ها این اتفاق افتاده، تاکید می‌کنم به زور نمی‌شود این کار را انجام داد. حتی همین سازمان صدا و سیما می‌توانید از آقای سیاح گزارش بگیرید ببینید در قبال آنجایی که شما به عنوان خبرنگار بودید یک بحث است چطور برخورد کردید، خیلی ممنون، ولی خود شما حتی این نهاد آیا اقدام مناسبی انجام داده پاسخ منفی است، اگر بخواهیم واقعی و مسئولان با موضوع برخورد کنیم باید یک کلمه را اذعان کنیم ما هنوز در سطح حاکمیت و در سطح حکمرانی به رغم اینکه قانون وضع کردیم هنوز به نتیجه نرسیدیم، فکر می‌کنید خود ما در انتهای کار اگر به این جمع بندی رسیدیم که مثلا یک نهادی در این زمینه کوتاهی کرده باید به چه کسی معرفی کنیم، باید به قوه قضاییه بفرستیم، من چند بار خدمت رئیس قوه قضاییه رسیدم واقعاً ایشان خود پای این کار است، ولی ووقتی که می‌اییم در بدنه دستگاه‌ها با یک فضای دیگر مواجه می‌شویم، همانقدر که رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، مجلس به این موضوع اهتمام داشت بدنه اجرایی کشور هم اهتمام داشت، این شرایطی را که ما الان داریم می‌بینیم شرایطی نیست که طی یکسال یا دو سال پدید آمده باشد، مثال شاید شما در جریان قرار گرفته اید یکی از محورهای این موضوع قانون کسب و کار همان شکستن انحصار در حوزه وکالت بوده، چه زمان آقای رئیسی چه آقای اژه‌ای بهترین اهتمام را در سطح رئیس قوه داشته اند، یعنی این در سند تحول قوه قضاییه بود، ولی یک گزارش بگیرید که در این آزمون حتماً گزارش‌های شما است مثلا خود من چند بار به صدا و سیما آمده اند تا در نهایت این نهاد‌هایی که بایستی ازمون را برگزار می‌کردند آمدند سر خط تا حدی کامل نه، اینجا از اقای اژه‌ای و قوه قضاییه ممنون هستم، اما واقعیت این است که اگر شما فکر کنید که با یک مرکز و با یک نهاد این اتفاق می‌افتد خیر، زمانی اتفاق می‌افتد که تمام استانداران و تمام وزرای ما این را به لحاظ مفهومی بپذیرند که مسئله اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مسئله حکمرانی کشور است، من می‌گویم این هنوز مسئله حکمرانی کشور نشده، آیا شما باید بهتر پیگیری کنید می‌گویم بله، اما نکته دیگر این است که هنوز این مسئله به رغم اینکه قانون شده مسئله حکمرانی نشده است.
سوال: سامانه صدور مجوزها که برخط عمل می‌کند کمترین و بیشترین زمانی که یک مجوز از سوی یک دستگاه صادر می‌شود چقدر است؟
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: کمترین زمان سه روزه است، بیشترین زمان بستگی دارد بعضی از مجوزها فرایند صدورشان طولانی است، مانند بیمارستان، مدرسه و انواع و اقسام استعلام‌ها را دارد.
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: مجوزها بر اساس قانون دو دسته شده اند، ثبت محور و تایید محور، ثبت محور به این معنی است که ضوابطی وجود دارد مثلا فرض کنید می‌خواهید دفتر مهندسی بزنید می‌گوید دفتر مهندسی فرضا دو مهندس، حسابدار و یک فضایی با این مشخصات می‌خواهد این اطلاعات را به عنوان متقاضی بارگذاری می‌کنید بعد از بارگذاری بایستی ظرف سه روز سامانه مجوز صادر شود، در همین جا به نظر من هنوز آن طور که کامل بایستی اتفاق بیفتد اتفاق نمی‌افتد، آن‌هایی هم که تایید محور هستند در واقع شناسنامه دارند مدت زمان این‌ها می‌تواند متفاوت باشد، ولی گزارش‌هایی که ما داریم در بسیاری از موارد آن زمان‌ها منقضی شده است.
سوال: قرار بود آن‌هایی که خیلی با تاخیر مواجه می‌شوند خود سامانه و درگاه وارد عمل شود و مجوز صادر کند، این اتفاق می‌افتد؟
آقای سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد: این اتفاق وقتی می‌افتد که سیستم به طور اتوماتیک این کار را انجام دهد، البته یکسری پیچیدگی‌هایی این مسئله دارد فرض کنید وزارت بهداشت مجوز درمانگاه یا مجوز تصویر برداری پزشکی را تاخیر کند و ندهد، آیا ما به کسی که درخواست کرده چطور بشناسیم آیا مدرک او درست است صلاحیت دارد یا ندارد، به همین دلیل ما همت مان را گذاشته ایم که وزارت بهداشت یا به همه مجوزها تاخیرشان به صفر برسد، تاخیر در شهریور ماه که رتبه بندی دستگاه‌ها را شروع کردیم، ۴۵ درصد درخواست‌ها با تاخیر روبرو می‌شود این به تدریج هفته به هفته کم شده و در اواخر اسفند ماه به ۱۰ درصد رسیده، از هر صد درخواست صدور مجوز ۱۰ مورد با تاخیر مواجه می‌شد.
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی: همین جا از ضمانت اجرای قانون ما پرهیز می‌کنیم، آقای سیاح می‌توانند بگویند قانون چه می‌گوید وقتی دستگاهی با تاخیر مجوز را صادر کرد، می‌گوید باید صادر کند وزارت اقتصاد دارایی، اگر اتفاقی افتاد مسئولیتش با وزارت اقتصاد دارایی نیست با آن وزارتخانه است.
آقای سیاح: در کمیسیون هم عرض کردیم این موضوع مثل تفنگ پری است که ما جرات شلیک آن را نداریم، فرض کنید یک رستوران متولی رستورانی مثلا شبکه بهداشت کشور که باید تایید کند این رستوران را تایید نکرد و تاخیر کرد، ما چه کار کنیم صادر کنیم.
آقای شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای سیاح: فرض کنید یک تقلبی صورت گرفته و مثلا کارشناس وزارت بهداشت و درمان مجوزی که داده ضوابطش را رعایت نکرده به کسی این مجوز را داده است، اگر آن فرد تخلف کند چه کسی مقصر است؟
آقای سیاح: وزارت بهداشت.
آقای حسینی: آیا کسی به شما می‌گوید چرا به موقع صادر کرده، خیر، قانون می‌گوید اگر او در صدور مجوز تاخیر کرد مجوز باید صادر شود و اگر مشکل به وجود آید وزارت بهداشت مقصر است، اگر قرار است این مسئله حکمرانی شود اشکالی ندارد بگذارید یک بار یک رستوران بدون آن فرایند اتفاق بیفتد و بعد آن وزارتخانه و دستگاه بروند پاسخ دهند، وقتی ما با مماشات برخورد می‌کنیم این اتفاق نمی‌افتد، این تفنگ سرپری که مطرح می‌کنید هر سربازی این تشبیه را می‌کند ممکن است ماشه گیر کند، اگر قرار است ما در این قانون پیش برویم باید قانون را اجرا کنیم، بگذارید این اتفاق بیفتد، از جنابعالی از وزیر اقتصاد و دارایی خواهش می‌کنم که چرا این بند قانون اجرایی نمی‌شود. آیا واقعا بحث‌هایی که داشتیم که در سازمان‌ها و استان‌ها یک فضایی برای ارائه شکایت‌ها ایجاد شود، ایجاد شده؟ آنجا که اجرا نمی‌کنیم می‌گوییم می‌ترسیم از این تفنگ پر استفاده کنیم، در استان‌ها هم که ساز و کار ایجاد نمی‌شود چرا من باید انتظار داشته باشم فرمانداری که برایش مسائل سیاسی اهمیتش بیشتر از مسائل اقتصادی باشد به این توجه داشته باشد، لذا فکر می‌کنم همین فرایندی که تا به حال دنبال کردیم باید با یک رویکرد جدید دنبال کنیم.
آقای سیاح: همچنان که استاد حسینی فرمودند باید به واقعیت‌ها هم توجه کنیم، واقعیت این است که دستگاه‌هایی که تاخیر می‌کنند خودشان مطمئن هستند که ما نمی‌تونیم و جرات نداریم صادر کنیم و خودشان هم می‌دانند اگر صادر کنیم کشور به هم می‌ریزد، چند رستوران می‌توانیم صادر کنیم و خدای نکرده چند نفر مسموم شوند و بلا سرشان بیاید من جرات ندارم این کار را انجام دهم.
سوال: پس چرا در قانون مشخص کردیم اگر این اتفاق نیفتد سامانه مشخص می‌کند؟
آقای سیاح: یک مثال واقعی، یکی از مجوز‌های ثبت محور آسان که مسئله امنیتی هم نسبتا ندارد تقریبا اوایل آذر ماه که صدا و سیما هم فشار آورد و اتوماتیک صادر کردیم، می‌دانید چه اتفاقاتی افتاد چقدر نامه تهدید آمیز برای ما امد که چکار کرده اید.
آقای حسینی خطاب به آقای سیاح: آیا مجلس به عنوان دستگاه نظارتی نامه نوشت؟
آقای سیاح: خیر صادر کننده مجوز آن کسی که مردم را عادت دارد به حضور بطلبد.
آقای حسینی: جای شما به عنوان کسی که بایستی این قانون را اجرا کنید از نظر جایگاهی با آن دستگاه متخلف عوض شده، یعنی دستگاه متخلف است کار ش را درست انجام نداده شما را بازخواست می‌کند، آن مسئله‌ای که گفتم این مسئله حاکمیت و حکمرانی نشده یعنی اینجا یعنی دستگاه نه تنها خودش را مسئول نمی‌داند بلکه با دستگاه مسئول پیگیری می‌خواهد برخورد کند. بنده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی می‌کنم تمام دستگاه‌هایی که این نامه را نوشتند وزارت اقتصاد و دارایی معرفی کند ببینید ما به عنوان ناظر و ببینید ایا وزیر دستگاه را احضار می‌کنیم یا خیر. در یک جلسه‌ای خود آقای سیاح شاهد است استنکاف می‌کردند گفتم زنگ بزنیدبه معاونین پارلمانی شان اگر تا این مهلت به دستگاه متصل نشوند ما خودمان در کمیسیون فرم استیضاح را امضا می‌کنیم.
سوال: نامه چه زمانی به دست آقای حسینی می‌رسد؟
آقای سیاح: هر وقت دستور دهند این اطلاعات در اختیارشان است، آن دستگاهی که شدیداً دعوا کردیم همچنان متصل نشده اند.
آقای حسینی: وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو سر خط آمد؟
آقای سیاح: انصافاً وزارت بهداشت و درمان آمد. یک مجوز جراحی که در کلینک‌ها انجام می‌دهند خیلی خیلی کم صادر و به شدت رانتی بود الان سیستم وزارت بهداشت از طریق درگاه ملی صادر می‌کند و اصلا باورشان نمی‌شود مجوزگیرندگان و می‌گویند مگر می‌شود باید سال‌های سال در صف می‌ماندیم.
آقای حسینی: یکی از افرادی که فراتر از مسئولیت شغلی به عنوان یک خواسته و مسئولیت اجتماعی این دغدغه را داشتند آقای سیاح و همکارانشان بود از همین جا از ان‌ها تقدیر می‌کنم، بنده چند دستگاه را نام بردم مثلا مجوز‌های مربوط به پیمانکاری مسئله آن‌ها حل شد؟ متولی کدام دستگاه است؟
آقای سیاح: خیر متاسفانه، بنده دولتی هستم فردا بنده را بازخواست می‌کنند می‌گویند چرا در تلویزیون علیه دولت صحبت می‌کنی.
آقای حسینی: آیا سازمان امور ادرای و استخدامی که متولی بهره وری در کشور است مجوز‌های لازم را که مربوط به آن است را اصلاح کرد؟
آقای سیاح: بله مجوزها تصویب شد و تلاش می‌کنند که متصل هم شوند، فشار می‌آورند که زودتر وصل شوند.
آقای حسینی: شما می‌نشینید با سازمان امور استخدامی دایه این را دارد که دستگاه‌های دیگر را متحول کند خودش هنوز به این سامانه متصل نشده است، من می‌گویم سازمان امور اداری و استخدامی، برنامه بودجه، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی.
آقای سیاح: وزارت جهاد پارسال جزو بدترین دستگاه‌ها بود خود مدیرکل‌ها نمی‌دانستند چند مجوز می‌دهند در سراسر کشور، در این یکسال گذشته خیلی خیلی مجوزها تمیز و احصا شد.
آقای حسینی: هنوز وقتی می‌روم در شهرستان خودم حس نمی‌کنم فعال اقتصادی برای گرفتن مجوز می‌گوید مسیر، مسیر سامانه است، می‌گوید مسیر، مسیر اداره است، آقای سیاح بیایید خودمان را به نوعی متعهد کنیم، وزارت اقتصادی و دارایی گزارش دستگاه‌های متخلف را در کمیسیون بیاورد و ما در کمیسیون گزارش را رسیدگی کنیم و یک ماه دیگر بیاییم در صدا و سیما پاسخ دهیم، شما نگران از این نباشید که تخلف را می‌گویید، بنده هم رودربایستی نکنم، حتما ما در گزارشی که به صحن مجلس می‌بریم آمادگی داریم این تخلفات را به صراحت بگوییم، من مطئمن هستم اگر وزیر اقتصاد و دارایی بخواهد ما بخواهیم شخص آقای اژه‌ای هم برخورد لازم را خواهد داشت.
آقای حسینی: یکی از الزامات این کار سامانه است، اگر سیستم درست کار کند ما نیاز به سامانه یکپارچه نداریم مگر تمام کشور‌هایی که رتبه کسب و کار بالا دارند چنین سامانه‌ای را دارند ما دیدیم اجتناب ناپذیر است. قانون زمانش گذشته امروز اگر کسی خارج از سامانه مجوز دهد مجرم است.
سوال: هیچ شکایتی در ارتباط با این سامانه نبوده است؟
آقای سیاح: چرا سامانه شکایت دارد، بله یک رئیس سازمان برایش کیفرخواست صادر شده است.
آقای حسینی: آیا شکایتی صورت گرفته و بازخواستی صورت گرفته، آیا امروز غیر از این است که طبق قانون مهلت اینکه مجوز‌های کاغذی صادر شود سپری شده است، آیا مجوز کاغذی صادر می‌شود یا خیر؟ و آیا شما الان به عنوان دستگاه اجرایی و متولی مسئول این کار کسی مجوز کاغذی صادر کند را از آن شکایت می‌کنید به قوه قضاییه؟
آقای سیاح: بله کاری می‌کنیم که کاغذ بی اعتبار شود، چون کیو آر کد ندارد. کاری می‌کنیم کیو آر کد به بانک مرکزی متصل شود و حساب تجاری کسی که شناسه نداشته باشد و مجوز کاغذی داشته باشد نتواند کاسبی کند.
جمع بندی: آقای حسینی: ما بایستی به عنوان مجلس نه تنها اعلام آمادگی کنیم بلکه بازخواست کنیم و این کار را هم انجام می‌دهیم بدانید مردم شریف ایران از این پس صدور مجوز کاغذی نه تنها مزیت نیست بلکه جرم و تخلف است./صدا و سیما
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
