اقتصاد دولتی نمی گذارد سرمایه خارجی جذب شود

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: زمانی که 80درصد ساختار اقتصاد کشور دولتی است ، دیگر نمی توان سرمایه خارجی جذب کرد.

کد خبر: ۱۳۸۶۷

به گزارش واحد مرکزی خبر، مهدی کرباسیان افزود: قانون تنها عامل رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نیست ؛ بلکه ساختار بخش خصوصی در ایران ضعیف است . او با اشاره به این که کشورهایی وجود دارند که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی آنها سالانه بیش از 10میلیارد دلار است ، گفت : حتی در مناطق آزاد ایران موفق به جذب سرمایه خارجی به میزان پیش بینی شده نشده ایم . او کندی در حرکت را بزرگترین مشکل بخش اقتصاد کشور خواند و اظهار کرد: در بخش اقتصادی ، فعالیت های خوبی در کشور شده و تنها مشکل ، کندی حرکت است .از شروع یک حرکت در تصمیم گیری کارشناسی ، ارائه به دولت و پس از آن به مجلس وبعد شورای نگهبان ، بروز اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس و رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و درنهایت بازگشت آن ، حدود 1/5سال طول می کشد که این زمان بسیار طولانی است . کرباسیان گفت : در کشوری که این همه مشکل دارد، این زمان باید به یک هفته ، یک ماه و حداکثر 2ماه برسد و در مجموعه دولت ، هر تصمیم گیری بیش از یک هفته وقت نبرد. تصمیم گیری بموقع هرچند صحیح و دقیق نباشد، بهتر از این است که تصمیم صحیحی با تاخیر زیاد گرفته شود. دراین خصوص سیامک صمیمی دهکردی ، قائم مقام معاونت برنامه ریزی وتوسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار ما اظهار کرد: ایران دارای زیربناهای اقتصادی خوبی است و بخش خصوصی کشور برای استفاده از این زیربناها و جذب سرمایه گذاری خارجی نیز آمادگی دارد. او افزود: متاسفانه در کشورمان سیستم منسجمی برای راهنمایی سرمایه گذاران خارجی نداریم ، این که آنان بدانند هر بخش اقتصادی چه توانایی هایی برای سرمایه گذاری دارد، نکته مهمی است که باید درقالب این سیستم ، با سرمایه گذاران خارجی مطرح شود. به گفته او باید تمام دستگاه های سرویس دهنده کشور برای اجرای یک طرح اقتصادی در خدمت سرمایه گذاران قرار گیرند. او همچنین از مشکلات حقوقی برای جلب سرمایه گذاران خارجی یاد کرد و گفت : یک سرمایه گذار خارجی باید بتواند درصورت عدم اجرای تعهدات ازسوی مراجع مربوطه و ضرر و زیان در اجرای طرح اقتصادی خود، به دادگاه مشخصی شکایت کند. او تصریح کند: هم اکنون هیچ مرجع و دادگاهی برای رسیدگی به چنین مسائلی نه برای سرمایه گذاران خارجی ، بلکه حتی برای بخش خصوصی داخلی نیز وجود ندارد. عضو سابق هیات رسیدگی به سرمایه گذاری خارجی ، به عنوان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این خصوص درخواست های زیادی از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران مطرح شده و می شود؛ اما به دلیل وجود مشکلات فوق به مرحله عمل نمی رسد. دکتر علی رشیدی نیز درخصوص قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی گفت : اگر این قانون با ایجاد شرایط دیگر نظیر ثبات در تصمیم گیری اقتصادی و ثبات سیاسی و همچنین ایجاد زیربناهای لازم و معرفی توانمندی ها و امکانات به صورت مطلوب همراه نشود،نمی تواند تاثیر چندانی در جلب و حمایت از سرمایه های خارجی داشته باشد. او بزرگترین عامل عدم تحقق مطلوب جذب سرمایه خارجی در کشور را فقدان اجماع کامل درمیان مسوولان اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی کشور درخصوص جایگاه و تاثیرات حضور سرمایه خارجی در کشور دانست .