وقت یکسره کردن پرونده کرسنت

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روزنامه جام جم؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد روند پرونده کرسنت تا سال ۹۲ به نفع ایران بود، اما زمانی که زنگنه، وزیر نفت شد، ایران بیشتر محکوم شد. برخی کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند مفسدانی که قرارداد کرسنت را به کشورمان تحمیل کردند، باید به مردم پاسخگو باشند. شکی نیست باید همه امور به خصوص مسائل حوزه اقتصادی شفاف باشد و شفافیت در قرارداد‌های داخلی و خارجی بسیار ضروری است. اگر عملکرد دولت‌ها شفاف شود از تحمیل قرارداد‌هایی مانند کرسنت می‌توان پیشگیری کرد. آنچه در ادامه آمده است روایتی از معمای پرونده کرسنت است.

عباس یزدان‌پناه یزدی متولد سیرجان در ۱۴۵کیلومتری رفسنجان است. او می‌خواست در دادگاه لاهه ظاهر شود تا از پشت پرده قرارداد کرسنت بگوید. او قرار بود نقش جریان‌های فاسد در کرسنت را توضیح دهد. می‌گویند عباس یزدان‌پناه درباره پرونده‌های پیچیده دیگر هم اطلاعات ذی‌قیمتی داشت. در لحظه حساس، یزدان‌پناه در سال ۲۰۱۳ در دوبی ربوده شد و تا الان از سرنوشت او اطلاعات معتبری در دست نیست.

یزدان‌پناه هم‌کلاسی یک از آقازاده‌ها به نام م. ه. بوده است. او در سال ۷۰ شرکتی به نام جبل را با م. ه. تأسیس کرد. این شرکت با سرمایه‌گذاری یک تاجر عرب تشکیل شد. یزدان‌پناه هم از طریق م. ه. در این شرکت فعال شد. او بچه باهوشی بود و می‌توانست مهره مورد وثوق م. ه. باشد. برنامه‌ریزی م. ه؛ که در آن موقع تنها ۲۲ سال داشت این بود که شرکت جبل در قرارداد‌های کلان بین‌المللی وارد شود و از طرف ایران نقش‌آفرینی و پورسانت دریافت کند. عباس یزدان‌پناه در اعترافاتی که در دهه ۷۰ از او به جای مانده است می‌گوید: «قرار بود در پروژه‌های نفت دخیل باشیم.»

یزدان‌پناه می‌گوید: «من به توصیه م. ه. با سعید ذاکری ارتباط گرفتم. قرار شد اطلاعاتی درباره پارس جنوبی به او بدهم. بعد‌ها که به ذاکری نزدیک شدم فهمیدم سعید ذاکری واسطه‌ای است بین بوذری و م. ه. این سه نفر سر قضیه پارس جنوبی کمیسیون گرفتند... ما هرکاری می‌کردیم تا در پروژه‌های مختلف پورسانت بگیریم. مثلا برای خرید یک کارخانه سیگارسازی در گیلان برای یک شرکت خارجی پورسانت گرفتیم. از اوایل سال ۷۲ اطلاعاتی راجع به پروژه سیری یا پروژه ابوذر به دیگران می‌دادیم.»

در سال ۷۴ عباس یزدان‌پناه دستگیر می‌شود. او به بهانه مرخصی از زندان بیرون می‌آید و به انگلیس فرار می‌کند. او همکاری‌اش را با م. ه. ادامه می‌دهد. مثلا برای دلالی در قرارداد استات‌اویل ۱۵ میلیون دلار حق دلالی می‌گیرد. در سال ۹۲ و در آستانه برگزاری دادگاه لاهه او به مسؤولان کشور اعلام می‌کند که حاضر است علیه فساد نفتی در داخل ایران شهادت بدهد.

 

قرار می‌شود یزدان‌پناه در امارات و از طریق ویدئو کنفرانس در دادگاه لاهه شهادت بدهد...، اما مافیا بیکار نمی‌نشیند و یزدان‌پناه را برای همیشه از صحنه کنار می‌برند. پس از ربوده شدن یزدان‌پناه، دولت انگلیس هم پیگیر قضیه او نمی‌شود و نسبت به کسی که شهروند آن کشور محسوب می‌شود هیچ واکنش موثری نشان نمی‌دهد.

عباس یزدان‌پناه در قرارداد کرسنت نقش ایفا می‌کرد. بعد‌ها دادگاه اماراتی شش ایرانی را در این خصوص به حبس ابد محکوم کرد.

قرارداد کرسنت یک قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز کرسنت پترولیوم امارات بود. مطابق این قرارداد ۲۵ساله، ایران باید به امارات گاز می‌داد. این قرارداد باید از سال ۸۴ شروع می‌شد و ایران روزانه (در ابتدا ۵.۵ میلیون مترمکعب و بعد از هفت سال ۱۷ میلیون مترمرکب) گاز به امارات صادر می‌کرد. حدود دو میلیارد دلار هم هزینه اجرای پروژه و آماده‌سازی زیرساخت‌ها بوده است. این قرارداد در دولت خاتمی اتفاق افتاد و ایران باید گاز ترش به آن‌ها می‌داد. گاز از میدان نفتی سلمان (در ۱۴۰ کیلومتری جنوب جزیره لاوان) استخراج و از طریق سیری و میدان مبارک باید به امارات فرستاده می‌شد.

 

این میدان نفتی با امارات مشترک است و ۷۰درصدش در ایران قرار دارد. قرارداد در سال ۸۱ امضا شد. پس از آن‌که قرارداد امضا شد، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی به مفاد این قرارداد اعتراض کرد. اعتراض این بود که ابهام‌های جدی در مورد مفاد قرارداد وجود دارد. مثلا نحوه قیمت‌گذاری در این پرونده به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

 

بوی فساد به مشام می‌رسید. قرار بود قیمت تا هفت سال بر مبنای نفت ۱۸ دلار و تا ۱۸ سال بعدش بر مبنای نفت ۴۰ دلار محاسبه شود. به نظر مسؤولان وقت از جمله احتمالا به نظر حسن روحانی، وزارت نفت داشت در این قرارداد سهل‌گیری می‌کرد. قیمت نفت روز به روز بیشتر می‌شد، ولی عایدی ایران از این قرارداد تغییری نمی‌کرد. نامه حسن روحانی در آذرماه ۱۳۸۱ به سیدمحمد خاتمی نوشته شد. روحانی نوشت قرارداد کرسنت خارج از چارچوب قانون و قراردادی از طریق دلال‌بازی است. غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد اجازه نداد قرارداد اجرا شود.

 

البته قرارداد تا زمان او معلق مانده بود. نوذری گفت ایران در صورتی این قرارداد را اجرا می‌کند که شرایط قیمتی در قرارداد اصلاح شود. نوذری گفته بود الان منافع ملی ایران تأمین نمی‌شود. ظاهرا نحوه قیمت‌گذاری در این قرارداد به قدری عجیب بود که برخی از کارشناسان اپوزیسیون جمهوری اسلامی گفتند: قیمت اولیه بسیار پایین برآورد شده بود. آن‌ها چنین تحلیل کرده‌اند: «شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی با ایران نائل شد در حالیکه کلیه قرارداد‌های پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.» چرا باید چنین هدیه استثنایی به طرف اماراتی داده شود؟

 

براساس نظر کارشناسان و اعضای شورای عالی اقتصاد اگر خودمان این گاز را فرآوری می‌کردیم بیشتر از قرارداد با کرسنت سود نصیب‌مان می‌شد. عدد اعلام شده حدود هفت برابر سودی است که از طریق قرارداد به ایران داده می‌شد. ظاهرا میلیارد‌ها دلار از ارزش میدان نفتی سلمان در این اهمال همه‌جانبه هدر شد.
ایران با طرف اماراتی وارد مذاکره شد. وسط این مذاکرات کاشف به عمل آمد که در این قرارداد فساد‌هایی رخ داده است.

 

اینجا بود که پای عباس یزدان‌پناه یزدی به میان آمد که ظاهرا جانش دستمایه مفسدان گردن کلفت این پرونده شد. طبق سندی که به دست آمده بود م. ه. یکی از آقازادگان ایرانی در این قرارداد حق دلالی میلیون‌دلاری دریافت کرد. نکته این است که وقتی در نروژ داشتند حساب‌های مالی استات‌اویل را بررسی می‌کردند، به موضوع رشوه‌هایی که به عباس یزدان‌پناه پرداخت شده برمی‌خورند.

 

یزدان‌پناه واسطه نروژی‌ها با مفسد اصلی جونیور یا همان م. ه. بوده است. از اینجا بحث کرسنت باز می‌شود. یکی از کسانی که ده‌ها بار علیه کرسنت صحبت می‌کرد احمد توکلی نماینده وقت مجلس بود. به نظر احمد توکلی مفاد قرارداد کرسنت جوری بود که اگر یک نابینا هم از کنار وزارت نفت رد می‌شد می‌فهمید اوضاع تا چه حد تراژیک است. به نظر او فساد در بدنه این قرارداد رخنه کرده و از تمام منافذ آن بیرون زده بود.

در ابتدای قرارداد، شرکت کرسنت به تعهدات خود عمل نکرد. قرار بود آن‌ها به ایران تضمین‌هایی بدهند. ولی منابع خبری نفتی می‌گویند آن‌ها هیچ‌گاه تضمین‌های پیش‌بینی شده را برآورده نکردند. ولی ایران در آن زمان قرارداد را فسخ نکرد. بیژن نامدار زنگنه شیخ‌الوزرای انرژی ایران در آن زمان طبعا وزیر نفت بود و گویا اصرار داشت مفاد این قرارداد محرمانه باشد.

 

بعد‌ها الحاقیه ششم در سال ۱۳۸۳ به این قرارداد اضافه شد. مطابق یکی از بندها، دیگر ایران نمی‌توانست قرارداد را فسخ کند. شرکت کرسنت امتیاز‌های جدیدی از ایران گرفت. حق استفاده از این میدان نفتی به طور انحصاری به کرسنت داده شد. مبالغ رشوه به طرف‌های ایرانی و خارجی لو رفت. تصویر چک‌ها به دست مراکز ذی‌صلاح رسید.

وقتی محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بود اعلام کرد پرونده کرسنت در این قوه تشکیل شده است. «پرونده یک حکم دارد. این حکم قطعی است. دستور رسیدگی فوق‌العاده داده شده است.» بعد‌ها در سال ۱۳۹۵ خبرگزاری فارس نوشت: «با توجه به روند رسیدگی به پرونده کرسنت در محاکم داخلی ایران، عملا نمی‌توان امید چندانی به حکم این دادگاه‌ها به عنوان تنها کورسوی امید باقی مانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت کرسنت در داوری بین‌المللی داشت؛ حکمی که می‌توانست روند اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه را دچار تغییراتی کند.

 

با توجه به شرایط مذکور که به معنای منتفی شدن عدم قطعیت محکومیت برخی از مدیران فعلی و سابق شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت در آینده نزدیک است، بسیار دور از ذهن است که شرایط برای تجدید نظر در حکم دادگاه لاهه به نفع کشورمان فراهم شود و شانسی ولو اندک برای کشورمان در این زمینه ایجاد گردد. در نتیجه، عملا باید ایران را بازنده قطعی داوری بین‌المللی در پرونده کرسنت دانست.» این پیش‌بینی پنج سال پیش تا الان درست از آب درآمده است.

شرکت اماراتی هم به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد. این شرکت درخواست غرامت کرد. ایران اعلام کرد این قرارداد بنا به شیوه‌های قانونی ایران بسته نشده است و در آن اعمال نفوذ‌ها و فساد‌های گسترده صورت گرفته. همان موقع زنگنه به مجلس معرفی شد تا دوباره وزیر شود. زاکانی آن موقع سخنرانی کرد: نباید دوباره به زنگنه رأی بدهیم. صدای پای مافیا به گوش می‌رسد.

 

اما روحانی به مدافع زنگنه بدل شده بود. حمید جعفر، مالک شرکت کرسنت ادعا کرد که اگر ایران معتقد است در مفاد قرارداد کرسنت بی‌قانونی صورت گرفته، چرا دوباره زنگنه وزیر شده است؟ زنگنه بر این باور بود که این آدم پررو است و نباید پرروترش کرد. روشن است حرف‌های زنگنه معنای حقوقی نداشت.

 

این ماجرا ادامه داشت تا داناگاز شرکت مادر کرسنت اعلام کرد: ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت محکوم شده است. اینجا دیگر بحث پررویی در میان نیست. یک حکم روشن حقوقی بین‌المللی صادر شده است. منابع خبری می‌گویند امارات در پی آن است تا این پرونده را ادامه دهد و ادعا‌های دیگری را در مجامع بین‌المللی مطرح کند تا احکام سنگین‌تری بر ایران تحمیل شود. دادگاه بعدی اکتبر سال آینده به میدان می‌آید و احتمالا حکم بعدی سنگین‌تر باشد.

ایران می‌گوید قرارداد را لغو نکرده بلکه اجرای آن را متوقف کرده است. البته وقتی این حرف‌ها به زبان فارسی در اینجا نوشته شود اهمیت زیادی ندارد. ما باید بتوانیم در مجامع بین‌المللی حقانیت خود را ثابت کنیم.

بعد‌ها علیرضا زاکانی که آن موقع نماینده مجلس بود، گفت: شرکت کرسنت نتوانست تعهدات خودش را عملی کند. ایران می‌توانست با توجه به اصل قرارداد، زمانی که تعهدات کرسنت برآورده نشد این قرارداد را منقضی کند. به قول غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت نهم: «تا الان روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در این میدان مشترک سوخته می‌شود و اماراتی‌ها آن را برده‌اند.»

درباره اقدامات حقوقی وزارت نفت دوره آقای زنگنه ابهاماتی مطرح می‌شود. یکی از این ابهامات درباره تغییر تیم حقوقی ایران در لاهه است. گفته می‌شود تیم حقوقی که توسط وزارت نفت زنگنه سامان داده شد تجربه مهمی در پرونده‌های بین‌المللی نداشت. آن‌ها می‌گویند وکیلی مثل دکتر نوری که در دوره قبل کار کرده بود به مراتب از مختوم‌علی‌خان پاکستانی ماهرتر و زبده‌تر بوده است. زاکانی می‌گوید: «اسدا... نوری از ابتدا در جریان جزئیات پرونده و همچنین «تبانی»‌های صورت گرفته در لاهه قرار داشته و وزارت نفت زنگنه از مدت‌ها پیش درصدد برکناری او بوده.»

کسری نوری سخنگوی وزارت نفت دوره زنگنه پاسخ داد: داستان کرسنت آن‌گونه که مطرح می‌شود نیست و آقای زاکانی خودشان باید درباره این پرونده به ملت پاسخگو باشند.

این دعوا‌های داخلی ارتباطی به ضعف ایران در دادگاه لاهه ندارد. در آنجا عرصه به حریف واگذار شد. اکبر ترکان از مدیران برجسته دوره هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که دیوار کرسنت تا ثریا کج است، ولی آیا یک تیم حقوقی کارکشته نمی‌توانست حق ایران را در این پرونده زنده کند؟ هنوز حدود ۹سال تا پایان قرارداد وقت باقی است. ایران می‌تواند حداقل جلوی ضرر‌های بیشتر را بگیرد. نمی‌دانیم هدر شدن منافع ملی چقدر برای تیم قبلی وزارت نفت اهمیت داشته است. بدیهی است که آنان باید مستندات خود را منتشر کنند و توضیح بدهند برای استیفای حق ایران در دادگاه لاهه، در این چند سال چه کرده‌اند.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که سابقه وزارت نفت در دولت دهم دارد درباره کرسنت می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضرر‌ها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعا‌های مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود.»

۲۵۳ نماینده مجلس ایران از قوه قضاییه خواستند تا با فساد گسترده در کرسنت برخورد کند. یعنی بیش از ۸۰درصد نماینده‌های مجلس ایران بر این باور هستند که در قرارداد کرسنت آتش به جان بیت‌المال زده شده است. نماینده‌ها می‌گویند مسؤولان وقت نفت ایران از حقانیت کشور دفاع نکرده‌اند و سستی و اهمال آن‌ها باعث شده است تا ۱۷هزار میلیارد تومان جریمه برای ایران درنظر گرفته شود.

 

نماینده‌ها از احکام ۱۰ سال پیش قوه قضاییه راضی نیستند. به نظر آن‌ها احکام صادر شده علیه رشوه‌دهنده‌ها و رشوه‌گیرنده‌ها مطابق حجم فساد آن‌ها نبوده است. حال که حکم اساسی دادگاه بین‌المللی لاهه علیه ایران تأیید شده است باید دید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی چگونه وارد میدان می‌شوند و چه خواهند کرد. ایران امروز در یک انقباض اقتصادی قرار دارد و کشور در شرایط مطلوبی نیست. این‌بار نگاه‌ها به محسنی اژه‌ای است که دیگر نه سخنگوی قوه قضاییه که رئیس این قوه است.