افزایش اختیارات مطرح نیست نظارت باید شفاف شود

در پی مطرح شدن بحث افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تقدیم لایحه دولت در این زمینه به مجلس ، خبرنگار «جام جم » با 3تن از نمایندگان مجلس در این باره به گفتگو پرداخته ؛ آنچه در پی می آید، حاصل این گفتگوهاست .

کد خبر: ۱۳۴۰۰

اکبر اعلمی ، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت : بسیاری از اصول قانونی در قوه مجریه متروک مانده اند و طبیعتا اولویت اول برای این که رئیس جمهور اصول قانون اساسی را اجرا کند آنجاست . عضو کمیسیون امنیت ملی که در مصاحبه با «جام جم » سخن می گفت ، با بیان این که لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری درواقع به معنی پیش بینی ضمانت اجرایی لازم برای تذکرات قانون اساسی است که وی به دیگر قوا می دهد، اظهار کرد: مطابق اصل 113قانون اساسی ، رئیس جمهور عالیترین مقام اجرایی کشور است که وظیفه اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. بخشی از این اصول ناظر بر وظایف قوه قضاییه و بخشی دیگر، ناظر بر تکالیف قوه مقننه است و بخشی نیز به قوه مجریه مربوط می شود. اعلمی اضافه کرد: در آن بخش که مربوط به وظایف قوه مجریه است ، مشکلی وجود ندارد و رئیس جمهور می تواند و باید قانون را اجرا کند ؛ اما در 2بخش دیگر نیز رئیس جمهور وظیفه دارد بر اجرای قانون اساسی نظارت کند و در صورتی که خلافی را مشاهده کرد، تذکر دهد. نماینده تبریز با تاکید بر این که در سایر قوا و نهادها تخلفاتی از قانون اساسی صورت گرفته است ، مانند شورای نگهبان ، تصریح کرد: مشکل هنگامی به وجود می آید که آنها به این تذکرات توجهی نمی کنند و رئیس جمهور نیز از ابزار لازم برای برقراری ضمانت اجرایی تذکرات خود بهره مند نیست . اعلمی با بیان این نکته که در قوه مجریه نیز اصولی از قانون اساسی به طور دقیق به اجرا درنیامده واین امر نشاندهنده این است که اراده لازم برای این کار موجود نبوده است ، گفت : طبعا در این زمینه نیز باید به طور اولی اقداماتی برای اجرای قانون صورت گیرد. مجید انصاری ، نماینده تهران در مجلس نیز با اعلام این که رئیس جمهور باید قدرت اجرایی برای اجرای قانون اساسی داشته باشد، اظهار کرد: اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و تبلور اندیشه های امام (ره ) اهمیت بسیار زیادی دارد و همه باید در اجرای تمام و کمال آن همت بگمارند و در قانون اساسی ، رئیس جمهور به عنوان مسوول اجرای آن معرفی شده است . انصاری با تاکید بر این که وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری ، باید راهکار اجرایی داشته باشد، تصریح کرد: به عنوان مثال تاکنون با این که درباره وجود نظارت شورای نگهبان بر تطبیق قوانین و بر انتخابات که طبق قانون اساسی به عهده این شوراست ، قوانین مفصلی وضع شده ؛ اما چگونگی نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی ، فاقد هرگونه قانون مشخصی است و این امر موجب شده تا در دوره های مختلف از زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری و آقای هاشمی تاکنون ، اجرای این وظیفه صرفا در حد تذکر متوقف مانده است . نماینده تهران در پاسخ این سوال که آیا دخالت رئیس جمهور در امور اجرایی دیگر قوا، موجب خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا نخواهد شد، پاسخ داد: این طور نیست ، اما رئیس جمهور باید قدرت جلوگیری داشته باشد و این به معنای آن نیست که رئیس جمهور در جایگاه قاضی بنشیند و حکم دهد. او افزود: چگونه ممکن است شورای نگهبان نظارت را به نحوی وسیع برای خود تفسیر کند و آن را تا عمق اجرا پیش ببرد؛ اما رئیس جمهور که مسوول اجرای قانون اساسی است ، هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد. انصاری در پاسخ به این سوال که آیا همه اصول قانون اساسی در قوه مجریه که رئیس جمهور در آن علاوه بر نظارت ، وظیفه اجرا هم دارد، اجرا می شود یا این مشکل در همه قوا وجود دارد، گفت : اصول قانون اساسی یک مجموعه به هم پیوسته است و نمی توان به بهانه معطل ماندن یک اصل در جایی ، اصول دیگر را هم اجرا نکرد. افزود: تا آنجا که من اطلاع دارم ، رئیس جمهور از نخستین روز ریاست جمهوری خود، به اجرای قانون پرداخته و برای اجرای کامل قانون ، هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دادند. همچنین محمد قمی ، نماینده مجلس نیز با بیان اینکه اصلا بحث افزایش اختیارات رئیس جمهور مطرح نیست ، گفت : صحبت بر سر تبیین اختیارات رئیس جمهور در چارچوب قانون اساسی است که تاکنون معطل مانده ؛ چون رئیس جمهور مطابق قانون اساسی مسوول اجرای آن است و در سوگندنامه خود نیز متعهد به آن شده است . عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: اگر در قوای دیگر تخلفی از قانون اساسی صورت پذیرد، طبق قانون این رئیس جمهور است که باید با اقدام خود در قالب تذکر و اخطار، جلوی آن را بگیرد و این به معنی آن نیست که رئیس جمهور در کار قوای دیگر دخالت کند ؛ بلکه منظور نظارت است . او با بیان اینکه ممکن است که در قوه مجریه نیز تخلفی از قانون اساسی سرزده باشد، که قطعا هم همین طور بوده ، تصریح کرد: رئیس جمهور موظف است در درجه اول به اجرای قانون اساسی در قوه مجریه که مستقیما زیر نظر او قرار دارد، بپردازد ؛ چون مردم به رئیس جمهور رای داده اند تا مطالبات آنان را تامین و قانون را اجرا کند ؛ ولی تاکنون به علت کمبود منابع موفق به انجام بسیاری از این تعهدات مانند اشتغال و... نشده است .