حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
نرخ بهره بانکی متغیری در بطن اقتصاد
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی علی رغم توجیهات متعدد کارشناسان و مسوولان نظام پولی و بانکی در سال 85 با رویکردهای جدید از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد.
مطابق این طرح دولت و بانک مرکزی مکلف شدند سازوکار تجهیزات و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه به گونه ای کاهش یابد که پیش از پایان برنامه نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک رقمی شود.
اما ابتدای امسال در حالی که دولت بر ادامه روند کاهشی نرخ سود تاکید داشت ، شورای پول و اعتبار علی رغم این تاکید رای بر ثابت ماندن آن داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بحثها و اختلاف نظرهای متعددی میان موافقان و مخالفان این طرح به وجود آمد.مخالفان طرح کاهش سودبانکی اجرایی شدن این طرح را تا وقتی نرخ تورم همچنان سیرصعودی دورقمی را طی می کند اقتصادی و کارشناسی نمی دانند و موافقان نیز اجرایی شدن آن را برای توسعه و گسترش تولید و سرمایه گذاری لازم و ضروری می دانند. در این خصوص گفتگویی با دکتر علی حسن زاده ، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی انجام دادیم که می خوانیم:
این روزها به دلیل اهمیت نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور صحبت از این موضوع زیاد بوده است. اساسا نرخ سود بانکی نمایشگر چه پارامتر اقتصادی ای است؛
در نظام بانکی متعارف ، نرخ بهره ، هزینه استفاده از پول است. وقتی صحبت از بازار پول می کنیم در حقیقت بحث از 2 گروه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان وجوه به میان می آید. عرضه کنندگان وجوه سپرده گذاران سیستم بانکی هستند که اینها در ازای درآمد و منفعت از سود، از پول خود گذشت می کنند و این پول را در اختیار بانک می گذارند و این سود و منفعتی که به دست می آید در نظام بانکی متعارف بهره نامید می شود و بانکها هم از سپرده های مردم برای یکسری فعالیت های اقتصادی استفاده می کنند.
در نظام بانکداری اسلامی وظیفه یک بانک ، تجهیز منابع سپرده از یک طرف و تخصیص و ارائه تسهیلات به طرحهای مولد اقتصادی از طرف دیگر است ، اما تفاوت در آن است که این فرآیند در چارچوب قوانین شرع مقدس اسلام باید انجام شود، بنابراین بهره در اینجا معنا نمی دهد در حقیقت نوع رابطه حقوقی که میان بانک و مشتری وجود دارد، متفاوت است. ارائه تسهیلات بانک و روابط حقوقی آن مبتنی بر عقد قرض نیست ، بلکه مشارکت و یک نوع سرمایه گذاری است. بانک با فرد سرمایه گذار سهیم می شود و منابع مالی را تامین می کند و فرد در قالب عقود مختلف مضاربه و مشارکت مدنی و... فعالیت می کند و بانک در بخشی از منافع این فعالیت اقتصادی سهیم می شود و این را به عنوان سود بانکی می پردازد، اما بخش دیگری از منابع که بانک از سپرده گذاران و مردم جمع می کند صرفا به عنوان وکیل آنها عمل می کند و درصدی را به عنوان وکیل و کارمزد برداشت کرده و سپرده گذاران را در این سود در فعالیت اقتصادی مشارکت می دهد. در حقیقت آن سودی است که براساس قرارداد بین سرمایه گذار و سپرده گذار و بانک تقسیم می شود.
آیا این نرخ را می شود براساس مصوبه و قانون تعیین کرد یا این که باید بگذاریم روند اقتصادی در نظام اقتصادی ، این نرخ را تعیین کند؛
در نظام اقتصاد بازار، عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است که نرخ سود را تعیین می کند. امروزه پول در اقتصاد مانند یک کالاست و همان طور که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت هر کالایی در بازار است ، بازار عرضه و تقاضا هم می تواند نرخ سود و نرخ پول و بهره را تعیین کند؛ البته در بعضی شرایط در سیستم های برنامه ریزی برای بهبود اوضاع اقدام به تعیین نرخ سود می شود، ولی در نهایت این مداخله در مکانیسم بازار اختلالاتی را ایجاد می کند و مهمترین اثر آن باعث تخصیص نامناسب منابع ممکن می شود.
یعنی می توانیم بگوییم تغییرات در تعیین نرخ سود بانکی تعادل در اقتصاد را به هم می ریزد؛
بله تعادل ها به هم می ریزد.
به طور اخص این عدم تعادل در چه بخشهایی از اقتصاد به وجود می آید؛
به طور مثال ، اگر به صورت دستوری نرخ سود بانکی را تعیین کنیم و این نرخ بالاتر از نرخ تعادلی باشد، منابع از دیگر بخشها به این طرف برای کسب سود بیشتر آمده و ممکن است آن بخشها با کمبود منابع مواجه شوند؛ اما در مقابل اگر نرخ سود را کاهش دهیم با وجود شرایط تورمی ، نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم می شود و به یکباره می بینیم مردم تمایلی ندارند که منابع خود را در اختیار سیستم بانکی قرار دهند، چون آنها مقایسه می کنند با وجود تورم ؛ یعنی میزان هزینه فرصت نگهداری دارایی آنها به صورت پول نقد بسیار کمتر است.
به عبارتی منافعی که از نگهداری ثروتشان به صورت پول نقد به بانک سپرده شده پایین تر از نرخ تورم است و به تبع آن به زیان آنها منجر می شود. در مقابل ما بخشهای دیگر پردرآمدی مانند بازار طلا و سکه ، خودرو و مسکن را داریم که نرخ افزایش قیمت و سودآوری در آنها بیشتر است و مردم در این شرایط، منابع خود را از بانکها خارج و در این بخشها سرمایه گذاری می کنند و از آن طرف ما شاهد یک افزایش تقاضا در این بخشها خواهیم بود. زمانی که مردم به سراغ سرمایه گذاری و خرید مسکن می روند با وجود عرضه محدودی که وجود دارد، به دلیل تقاضای زیاد، شاهد افزایش بیش از حد مسکن خواهیم بود که این افزایش تصنعی است و این قیمت نشان دهنده عدم تعادل است. بازارها در اقتصاد به هم مرتبط بوده و اگر در جایی عدم تعادل به وجود بیاید به بخشهای دیگر هم سرایت می کند.
در حقیقت باید اجازه دهیم بازار عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را تعیین کند؛
این اعتقاد شخصی من نیست. این تئوری اقتصادی است که تمامی مجامع دانشگاهی و علمی به آن معتقد هستند. دخالت در فرآیند بازار و تعیین قیمتها، اختلالات و هزینه های زیادی ایجاد می کند؛ اما شرایطی را داریم که دولت مجبور به دخالت است مانند شکست بازار، یعنی بازار قابلیت ایجاد تعادل را ندارد یا بحث انحصارطلبی مطرح می شود که بخش خصوصی امکان و شرایط ورود به عرصه اقتصادی را ندارد. در اینجا دولت دخالت کرده و این معنادار است.
در حال حاضر دولت درصدد کاهش نرخ سود بانکی است ، در حالی که بسیاری از کارشناسان براین عقیده اند که ادامه کاهش نرخ سود می تواند در افزایش نرخ تورم موثر باشد.
بعضی از برنامه ریزان و کارشناسان نرخ سود بانکی کشور را با دیگر کشورها که نرخ سود کمتری دارند، مقایسه می کنند؛ اما ما می گوییم نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم مقایسه شود؛ مثلا در اقتصاد ژاپن نرخ سود بانکی یک درصد است. در مقابل نرخ تورم آنها صفر درصد است. یا اقتصاد انگلستان نرخ تورم 2 درصد دارد، در مقابل نرخ سود بانکی آنها 2.5 تا 3 درصد است ؛ اما وقتی به اقتصاد خودمان نگاه می کنیم می بینیم نرخ تورم 13 تا 14 درصد داریم با این نرخ تورم 2 رقمتی چگونه می توانیم نرخ سود بانکی را به صورت یک رقمی نگه داریم . این تفاوت باعث به هم خوردن تعادل ها می شود. تورم یک سیگنال اقتصادی است.
|
بازارها در اقتصاد به هم مرتبط بوده و اگر در جایی عدم تعادل به وجود بیاید به بخشهای دیگر هم سرایت می کند |
من معتقدم وقتی هزینه نرخ سود بانکی کاهش می یابد یعنی تقاضا برای سرمایه گذاری کم می شود، باید یک رابطه عقلایی میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم برقرار کرد. ما می بینیم نرخ تورم در سال 1385 نسبت به سال قبل آن 2 تا 3 درصد افزایش نشان می دهد و اگر ما نرخ سود بانکی را کاهش دهیم این به معنی آن است که نرخ سود واقعی را کاهش داده ایم و با این کاهش ، منابع کمتری به سمت بانکها می آید و ساختار مالی بانکها را دچار تغییرات اساسی می کند.
اگر در سیستم بانکی دیگر کشورها نگاه کنید فعالیت آنها ناشی از عرضه خدمات است ؛ اما در سیستم بانکی ما بخش عمده ای از درآمد ناشی از کارمزدهایی است که بانکها از اعطای تسهیلات و غیره می گیرد، بنابراین اگر بانکها منابع کمتری داشته باشند کمتر می توانند به مردم تسهیلات بدهند و با توجه به این که سهم هزینه ها در سیستم بانکی ما هم بالاست و این باعث می شود بانکها از وضعیت مناسب مالی برخوردار نشوند.
در ارتباط با افزایش روند تورمی در صورت کاهش نرخ بانکی بیشتر توضیح دهید که به طور مشخص چه وضعیتی خواهد داشت؛
برای توضیح بیشتر یک مدل ساده اقتصادی مطرح می کنم. موضوع تقاضا در اقتصاد یک مدل ساده است . می گویند در اقتصاد تقاضا تابعی از تقاضای مصارف بخش خصوصی خانوارهاست. تابعی از تقاضایی است که بنگاه ها برای کالاهای سرمایه ای دارند.
در حقیقت این تقاضا ناشی از نرخ بهره است. می گویند نرخ سود بانکی هزینه سرمایه گذاری است و به تبع آن هر قدر هزینه سرمایه گذاری کمتر باشد تقاضا برای آن بیشتر است. وقتی نرخ سود بانکی کاهش یابد در حقیقت هزینه سرمایه گذاری کاهش یافته و مردم تمایل بیشتری برای تسهیلات و تقاضا وام و...
خواهند داشت ، اما ما می گوییم در این وضعیت بانکها توان پاسخگویی و ارائه تسهیلات ندارند و این یعنی کاهش عرضه مالی و افزایش تقاضا خواهد بود. اگر عرضه پتانسیل های لازم را برای انطباق یا افزایش تقاضا نداشته باشد شکاف تقاضا و عرضه باعث افزایش قیمتها و افزایش تورم می شود.
از سوی دیگر گفتیم بانکها توانایی پرداخت وام را نخواهند داشت و تقاضا هم برای دریافت تسهیلات بالا رفته است. در نتیجه این تقاضاها منجر به سهمیه بندی ، صف و... می شود و همواره جیره بندی باعث رانت برای افراد سودجو بوده است . کسانی که ارتباط قوی تری دارند باعث می شود از روابطشان منافع بیشتری کسب کنند.
افزایش نقدینگی سرگردان چه می شود؛
وقتی مردم این منابع را از بانکها می گیرند و یا این که بخش تولید شرایط قابل قبولی را ندارد و به دنبال بخشهای غیرمولد و زودبازده رفته تا سود بیشتری کسب کند و این هم به افزایش سرسام آور قیمتها ختم می شود.
اعلام می شود یکی از هدفهای عمده دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به جریان افتادن تولید و سرمایه گذاری است ، یعنی پولها از بانکها خارج شده و به سمت بازار سرمایه و سهام سرازیر شود. آیا این اتفاق خواهد افتاد؛
یکی از عوامل موثر تشکیل سرمایه ای ، خطر سرمایه گذاری است. سیاست های کاهش نرخ سود بانکی طی سالهای گذشته موفق بوده است. قبلا نرخ سود بانکی را از 24 درصد به 17 درصد و 14 درصد کاهش دادیم. آیا در این شرایط توانستیم سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش دهیم؛ آیا بازار بورس ما فعال تر شد؛
ما می بینیم علی رغم کاهش نرخ سود بانکی شوکهایی به اقتصاد وارد شد که امکان فعال شدن بازار بورس را نداشت. متغیرهای متعدد می تواند سرمایه گذاری را مختل کند. شاید کاهش نرخ سود حتی تشویق بازار سرمایه را کاملا مختل کند.
بانک مرکزی بتازگی اعلام کرد اگر دولت بخشی از بدهی خود را به بانکها پرداخت کند مانع ورشکستگی بانکها خواهد شد، نظر شما چیست؛
اگر دولت منابعی را در اختیار بانکها قرار دهد، به تبع آن تا حدودی می تواند توان مالی آنها را تجهیز کند؛ اما منابع کمتر، تسهیلات کمتری می تواند ارائه کند و تسهیلات کمتر درآمد کمتری را به دست می آورد و بانکها زیان می بینند و شاید دولت بتواند به ورشکستگی بانکها کمک کند و در نهایت هم شاید به کسری بودجه دولت در بلندمدت دامن بزند، زیرا هزینه ای است که باز به دولت تحمیل می شود.
مریم میخانک بابایی
گفت و گو
