فقدان نظارت بر تخلف های پزشکی

در حالی که برخی بیماران از عوارض ناشی از عملهای جراحی در بیمارستان ها (اعم از دولتی و خصوصی) شاکی هستند، اما به دلیل این که تخلفات پزشکی و سهل انگاری هنگام عمل جراحی برای

کد خبر: ۱۳۳۸۴۷

آنها قابل اثبات نیست ، در مرحله شکایت راه به جایی نمی برند.
این موضوع به این دلیل قابل تامل است که نظارت و بازرسی از نحوه عملکرد تیمهای پزشکی هنگام جراحی نیز از سوی وزارت بهداشت کمرنگ است و در عمل شکایات بیماران به جایی نمی رسد، ضمن آن که هنوز هیچ مرجع رسمی پاسخگوی عملهای جراحی غیرضروری که از سوی برخی پزشکان برای بیماران تجویز می شود، نیست.
نکته ای که از سوی دکتر محمود طباطبایی ، متخصص جراحی مغز و اعصاب در کنگره فیزیوتراپی نیز به گونه ای دیگر مطرح می شود چنین است: بیشتر بیماران به اشتباه مورد عمل جراحی قرار می گیرند.
شاید این اظهارنظر فقط درباره یک رشته صادق باشد؛ اما معمولا انجام اعمال جراحی غیرضروری در دیگر رشته ها نیز مشهود است ، ضمن این که این پزشکان هستند که عملهای غیرضروری را برای بیماران تجویز می کنند.
به گفته نیک نژاد معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی سال گذشته از 980شکایت پزشکی مطرح شده در دادسرای انتظامی تهران ، 330مورد پیش از تشکیل پرونده حل و فصل شد، از طرفی در بیشتر موارد، 30درصد از شکایات پزشکی پیش از تشکیل پرونده حل و فصل می شوند، این مساله این شبهه را به همراه دارد که قدرت مالی پزشکان ، تعلل در پیگیری از سوی شاکیان و حتی مسیر پرونده های پزشکی را تحت تاثیر قرار می دهد.
شبهه ای که از سوی رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی و کارشناس دادگاه عالی انتظامی به گونه ای دیگر مطرح می شود: در این بحث 2مساله مورد توجه است ، یکی مشکلاتی که هنگام درمان و اعمال جراحی به وجود می آید و دیگری خلاف کاری در درمان است.
دکتر ایرج خسرونیا، در گفتگو با جام جم ادامه می دهد: خلاف وقتی رخ می دهد که پزشکی عمل جراحی غیرضروری یا دخالت اشتباه در درمان انجام می دهد.
خسرونیا این مساله را با عوارض اعمال جراحی که اجتناب ناپذیر است مقایسه کرده و ادامه می دهد: حل و فصل شدن 30درصد از شکایات پزشکی پیش از تشکیل پرونده به مسائلی برمی گردد که خارج از اختیارات و مسوولیت پزشک است.
خسرونیا شبهه تغییر مسیر پرونده های پزشکی را در برخی موارد می پذیرد؛ شاید در برخی پرونده ها این مساله وجود داشته باشد، اما هر پرونده چند بار زیر نظر کارشناسان دادگاه عالی انتظامی مورد بررسی قرار می گیرد.

شبهه ای در مناطق محروم

فخرالدین حیدری ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز این شبهه را به شکلی دیگر و در مناطق محروم تایید می کند: از آنجایی که این پرونده ها از سوی خود پزشکان نیزمورد بررسی قرار می گیرند به این شبهه دامن می زند که در این نوع شکایات طرف پزشکان مورد حمایت قرار می گیرد.
وی ادامه می دهد: اما این مساله در مناطق محروم کم و بیش وجود دارد، چون این مناطق با کمبود پزشک مواجه هستند و مردم جرات شکایت از پزشکی که به عنوان تنها پزشک منطقه مشغول به کار است را ندارند.
حیدری معتقد است ، این مساله در شهرهای بزرگ وجود ندارد؛ اما در مناطقی که کمبود پزشک دارند 50درصد جرات شکایت از پزشک را ندارند، وقتی که مجبورند دوباره نزد همان پزشک بروند.
وی تاکید می کند: البته پرونده هایی داریم که به نتایج قطعی و بحق رسیده اند، ولی با توجه به تلاشهای سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه امیدواریم همه پرونده ها به نتایج درست ختم شود.

ارتوپدی ، بیشترین شکایت

بیشترین شکایات از پزشکان ارتوپدی صورت می گیرد و پزشکان مغز و اعصاب ، زنان و زایمان و پزشکان عمومی در رتبه های بعدی شکایات هستند.
سازمان نظام پزشکی ، بالا بودن میزان شکایت از پزشکان ارتوپدی را ناشی از مصدومیت های جبران ناپذیر بعضی از بیماران می داند و وجود تعداد شکایات زیاد از پزشکان عمومی را نیز تعداد بالای این پزشکان اعلام می کند.
رعایت نکردن موازین شرعی ، قانونی و صنفی نیز از جمله مصادیق تخلف پزشکان است. پزشکان در صورت رعایت نکردن نظامات اداری مانند دستورالعمل های وزارت بهداشت نیز متخلف شناخته می شوند.
در صورتی که پزشکی متخلف شناخته شود براساس قانون انتظامی نظام پزشکی از بند «الف» تا بند «ه» حکم مجازات در خصوص وی اجرا می شود.
اولین مرحله برخورد با پزشک متخلف ، تذکر شفاهی در حضور اعضای هیات مدیره نظام پزشکی و سنگین ترین حکم ، محرومیت دائم در تمام کشور است. پس از تذکر شفاهی در صورتی که پزشک به تخلف خود ادامه دهد، مورد تذکر یا توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده قرار می گیرد و باز هم در صورت ادامه این تذکر یا توبیخ کتبی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی و در صورت وجود در نشریه نظام پزشکی درج می شود.
در 16سال گذشته فقط 22پزشک متخلف برای همیشه از طبابت محروم شده اند، محرومیت از طبابت نیز در چند مرحله اجرا می شود که شامل 3ماه تا یک سال در محل تخلف ، 3ماه تا یک سال در تمام کشور، یک تا 5سال در تمام کشور و سرانجام محرومیت برای همیشه است.
پزشکان تا یک ماه می توانند نسبت به رای دادسرای انتظامی به دادگستری اعتراض کنند که بسیاری از احکامی که از سوی نظام پزشکی صادر می شود به علت تاخیر در رای تجدیدنظر دادگستری برای مدتها به اجرا در نمی آید و پزشک متخلف در این مدت براحتی به کار خود ادامه می دهد.به گفته مسوولان سازمان نظام پزشکی کشور، مدت زمان رسیدگی به شکایات به طور میانگین 6ماه است که این سازمان می کوشد این زمان را به 2ماه کاهش دهد.

هیاتهای بدوی انتظامی در 180شهرستان

با تشکیل دادسرای انتظامی نظام پزشکی 50درصد شکایات پیش از تشکیل پرونده حل و فصل شده است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به استناد این آمار ادامه می دهد: طبق قانون در کل شهرستان ها، دادسراهای انتظامی رسیدگی به تخلفات وجود دارد که اولین سطح رسیدگی به شکایات در دادسراهاست که اگر تشخیص دادند شکایت قابل رسیدگی است به مرجع بالاتر ارجاع می دهند در غیر این صورت در دادسرا حل و فصل می شود.
شهاب الدین صدر ادامه می دهد: در شهرستان ها علاوه بر دادسرا، هیاتهای بدوی انتظامی نیز شکل گرفته است که در 180شهرستان کشور وجود دارند همچنین در مراکز استان ها، هیاتهای تجدیدنظر استانها تشکیل شده است که اگر اعتراضی به آرائ هیاتهای بدوی وجود داشت به آنجا ارجاع شود و امروز در 30استان کشور 33هیات تجدید نظر وجود دارد. در قانون جدید به منظور کاهش زمان رسیدگی اجازه داده شده است در بعضی مراکز استان ها بیش از یک هیات تشکیل شود.
به گفته صدر، هماهنگی نزدیک و کاملی میان هیات عالی با قضات قوه قضاییه و دادگستری ها وجود دارد به طوری که روسای کل دادگستری ها در بیشتر هیاتهای تجدیدنظر استان ها شخصا حضور و شرکت دارند. همچنین در هیاتهای بدوی انتظامی عموما دادستان استان و شهرستان ها شرکت می کنند.