عزم دولت بر حل مشکل مسکن است

رئیس جمهور با تاکید بر عزم دولت برای حل مشکل مسکن گفت: همه مسوولان کشور در بخش مسکن بویژه مدیران وزارت مسکن و استانداران باید با ایجاد نهضتی فراگیر در سراسر کشور، تا پایان امسال چشم انداز روشنی را در این بخش ایجاد کنند.

کد خبر: ۱۳۲۱۱۶

محمود احمدی نژاد صبح روز سه شنبه طی سخنانی در جلسه مشترک استانداران و مدیران کل مسکن و شهرسازی استان های سراسر کشور، با اشاره به ضرورت کاهش هزینه های ساخت مسکن ، تصریح کرد: زمین ، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی عوامل اصلی تولید مسکن هستند که کاهش یا حذف قیمت زمین از هزینه های مسکن با استفاده از اجاره بلندمدت زمین های دولتی ، استفاده از سرمایه گذاری های خارجی ، تخفیف در عوارض بویژه در بافتهای فرسوده و حذف هزینه های غیرضروری ، همچنین انبوه سازی مسکن از راههایی هستند که باعث کاهش قیمت مسکن می شوند.
وی با بیان این که متاسفانه با وجود برخی تلاشها تاکنون برنامه مدونی برای تهیه مسکن مردم اجرا نشده است ، ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته ای برای تامین ثبات در بازار مصالح ساختمانی افزود: در موضوع نیروی انسانی ماهر در ساخت و ساز مسکن هم می توان از جوانان بومی هر منطقه پس از آموزش های فنی و حرفه ای لازم استفاده کرد.
احمدی نژاد با اشاره به تمایل مردم ایران به مسکن ملکی مستقل و با بیان این که برای حل مشکل مسکن در مناطق مختلف کشور به احداث یک میلیون و 700هزار واحد مسکونی جدید در هر سال نیاز است گفت: استانداران با استفاده از اختیارات خود می توانند ضمن اولویت بندی در ارائه تسهیلات مسکن بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک در تامین مسکن مردم نقش مهمی ایفا کنند.
وی با اشاره به این که خواست دولت این است که جوانان پس از پایان تحصیلات و در آغاز زندگی مشترک خود بدانند چه زمانی صاحب خانه می شوند ابراز امیدواری کرد که امسال با همت همه دستگاه های ذی ربط، سال تسریع حرکت تولید مسکن در کشور باشد.
وی همچنین سیاست دولت مبنی بر ضرورت هزینه کرد صحیح منابع مالی و جلوگیری از ریخت و پاش و صرفه جویی در هزینه های جاری را خاطرنشان کرد و با اشاره به تصمیم دولت برای متعادل کردن حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی بویژه افزایش حقوق کارمندان کم درآمد گفت: دولت در تصمیم بزرگ تحولی ، پرداخت حقوق و مزایا را از امسال در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز کرده است و دستگاه های اجرایی پس از کسر میزان حقوق کارکنان آنها از بودجه مشخص شده آن دستگاه در وزارت امور اقتصادی و دارایی ، می توانند مابقی آن را صرف سایر هزینه های جاری کنند.