قانون موجر و مستاجر

تا پیش از سال 76 تمامی موارد اجاره تجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 2 مرداد 1356 است و مطابق ماده 10 این قانون ، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزا یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار کند مگر این که به طور کتبی این اختیار به او داده شده باشد.
بنابراین اصل بر عدم حق انتقال به غیر است و در موردی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته ، اما مورد اجاره را به دیگری واگذار کرده است. مطابق تبصره یک ماده 19 قانون گفته شده «در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار کند موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تجارت را خواهد داشت».
درباره تغییر شغل نیز مطابق بند 7 ماده 14 این قانون «در مواردی که محل مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد ، مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد» می توان تخلیه مورد اجاره را از دادگاه محترم تقاضا کرد که در این مورد اگر اثبات شود که تغییر شغل از سوی خود مستاجر صورت پذیرفته هیچ گونه حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت به وی تعلق نمی گیرد ؛ اما اگر تغییر شغل به وسیله منتقل الیه (مستاجر دوم) صورت پذیرفته باشد باز هم باید نصف سرقفلی به مستاجر اول پرداخت شود.