الزام های حداقل دستمزد کارگران در سال آینده

هر سال درست اواسط اسفند موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان و تعیین حداقل دستمزدها به بحث اصلی محافل کارگری و کارمندی و البته رسانه ای تبدیل می شود.

کد خبر: ۱۲۸۰۷۷

تعیین حداقل دستمزدها از آن رو اهمیت می یابد که هر گونه کم دقتی و عدم رعایت ظرافت ها در این حوزه می تواند به بیکاری طیف زیادی از کارگران منجر شود؛ چرا که در صورت ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حداقل دستمزد تعیین شده ، چاره ای جز اخراج کارگرانی که وجود آنها بار مالی سنگینی را به کارفرما تحمیل می کند، وجود نخواهد داشت ؛ اتفاقی که امسال علی رغم میل دولت ، کارگران و کارفرمایان به وقوع پیوست.
از سوی دیگر افزایش سالانه تورم و کاهش قدرت خرید قشر کارگر ایجاب می کند که رفاه از دست رفته کارگران به شکلی معقول و منطقی جبران شود. این اقدام جبرانی می تواند در قالب افزایش دستمزد (مشروط بر آن که اخراج کارگران را به دنبال نداشته باشد)، افزایش کمکهای غیرنقدی و تسهیلات رفاهی و امتیازبندی و تشویق کارگران بر مبنای بهره وری نیروی کار صورت بگیرد.
گزارش خبرنگار «جام جم» حاکی است ، امروز جلسه شورای عالی کار برگزار و به احتمال زیاد طی آن حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال 86مشخص خواهد شد و جامعه کارگری بی صبرانه منتظر نتایج این جلسه خواهد نشست.
موسی الرضا ثروتی ، عضو ناظر مجلس در شورای تعیین حقوق و دستمزد پیشتر گفته بود: نماینده کارفرمایان و کارگران حداقل حقوق سال 86را از 180تا 230هزار تومان به کمیته سه جانبه شامل نماینده کارگران ، کارفرمایان و وزارت کار پیشنهاد کرده اند.با این تفاصیل ، اکنون این پرسش مطرح می شود که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 86چقدر باشد تا آفتهایی که ذکر شد، گریبانگیر جامعه کارگری نشود. افزایش حقوق از طریق کمکهای غیرنقدی حسن صادقی ، معاون دبیر کل خانه کارگر در امور استان ها در گفتگو با «جام جم» گفت: درباره افزایش دستمزدها نباید روی بحث نقدی آن پافشاری کنیم ، چرا که افزایش نقدی دستمزدها بار تورمی در پی دارد و در یک تسلسل باعث افزایش قیمت کالاها شده و عملا افزایش دستمزد کارگران به منظور افزایش قدرت خرید، بی تاثیر شده است.
وی افزود: شورای عالی کار همه ساله براساس ماده 41قانون کار براساس نرخ تورم بانک مرکزی درخصوص حداقل دستمزد کارگران تصمیم می گیرد، اما اگر بند 2ماده 41را که بر مشخصات و سلامت جسمی و روحی کارگران تاکید دارد، در نظر بگیریم باید مایحتاج یک کارگر تامین شود.
براساس هزینه تامین زندگی یک خانوار 56نفره ، حداقل حقوق در سال 85باید 200هزار تومان تعیین می شد، که عملا حداقل دستمزد امسال 15درصد عقب تر از نرخ تورم بود.
وی گفت: معتقدم براساس واقعیت های روز جامعه ، مزد را باید از چنبره بند یک ماده 41خارج کنیم و بیشتر حول محور بند 2ماده 41عمل کنیم و مبنا را بر کمکهای غیرنقدی قرار دهیم.
صادقی ادامه داد: در تعریف بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم 310قلم کالا مشخص شده که تمام اجزای مصرفی یک فرد در نظر گرفته شده است ، اما آنچه کارگر و نیروی انسانی بیشتر نیازمند است ، یک سبد حداقلی از مواد پروتئینی و کالری زاست ؛ موادی که بتواند سلامت یک انسان را برای کار فراهم کند و جسم و روح کارگر را سالم نگه دارد.
وی افزود: در این سبد هزینه 23تا 27قلم کالایی که از ضروریات نیاز یک کارگر است ، در نظر گرفته شده که بیشتر کالاهای اساسی از جمله حبوبات ، مواد پروتئینی ، مواد لبنی ، برنج و روغن و همچنین مسکن ، مسافرت و...است که اگر افزایش قیمت این قلم کالاهای اساسی محاسبه شود، باید مبلغ قابل توجهی به مزد کارگران افزوده شود؛ اما معتقدم در شرایط تورمی کنونی در حالی که بسیاری از کارگران به دلیل وضعیت نامناسب واحدهای تولیدی حقوق نگرفته اند و بسیاری از واحدهای صنعتی با 20تا 30درصد ظرفیت اسمی کار می کنند، افزایش نقدی دستمزدها راهکار مناسبی نیست ؛ چرا که در نهایت به ضرر قشر کارگر تمام می شود.
رئیس سابق کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: اگر به طور مثال دستمزدها 50درصد افزایش یابد، تورم 70درصد رشد می کند و بر اساس پیشنهادهایی که به نمایندگان انتصابی از سوی وزیر کار داده ایم ، معتقدم افزایش دستمزد صرفا با کمک نقدی تعریف نشود، بلکه می توانیم با کمک غیرنقدی هم تورم را مهار و هم سفره کارگران را رنگین کنیم.
وی گفت: برگرداندن بن کارگری از نقدی به صورت کالا و افزایش ارزش بن از 10هزار تومان به 30هزار تومان و همچنین سه برابر کردن حق مسکن و در نظر گرفتن یک هزینه سفر، می تواند بسیار موثر باشد.
وی درباره میزان افزایش نقدی حداقل دستمزدها نیز گفت: اضافه شدن 10درصد به حداقل دستمزد در کنار افزایش کمکهای غیرنقدی می تواند موثر باشد. افزایش حقوق ، بیشتر از نرخ تورم باشد محمد عطاردیان ، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی به خبرنگار ما گفت: اوایل امسال ابلاغ دو نرخ برای حداقل دستمزد کارگران باعث شد تا اعتراض هایی از سوی کارفرمایان به دنبال داشته باشد و تعیین 150هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران دائم و 180هزار تومان برای کارگران موقت موجب شد که برخی کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه ها ، ناچار شوند تعدادی از کارگران خود را اخراج کنند که پس از این اتفاق ، حداقل دستمزد کارگران دائم و موقت یکسان و 150هزار تومان تعیین شد.
وی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگری برای سال 86گفت: بر این باور هستم که حداقل دستمزد برای سال آینده باید با احتساب نرخ تورم بعلاوه 6درصد باشد تا بتواند فاصله های قبلی را جبران کند؛ به عبارتی ، اگر نرخ تورم 12درصد باشد، باید 18تا 20درصد به حداقل دستمزد امسال اضافه شده تا رقم حداقل دستمزد سال آینده به دست آید که رقمی در حدود 180هزار تومان می شود که البته با در نظر گرفتن حق اولاد و سایر مزایا، دستمزد کارگران به 230تا 240هزار تومان می رسد. حداقل دستمزد نباید بالاتر از میزان بهره وری باشد
جمشید پژویان ، اقتصاددان نیز در گفتگو با «جام جم» اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت ، لازم و ضروری است ، ولی حداقل دسمزد نباید بالاتر از میزان بهره وری کارگران تعیین شود.
وی با اشاره به توجه کارفرمایان به بهره وری عامل کار گفت: متاسفانه به دلیل دست و پاگیر بودن قانون کار و قانون تامین اجتماعی ، انگیزه استخدام کارگر از سوی کارفرمایان کاهش یافته است.
میزان دستمزدهای کنونی در صورت اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی شاید مناسب باشد؛ اما با توجه به قوانین موجود، این دستمزدها بالاتر از دستمزدهایی است که آنها مایل به پرداخت هستند، در نتیجه وادار کردن کارفرمایان به پرداخت دستمزدهایی که بالاتر از میزان بهره وری کارگران است ، گاهی باعث ایجاد معضلاتی از جمله به کارگیری برخی ترفندها برای فرار یا جایگزینی عامل سرمایه به جای عامل کار می شود.
وی افزود: اطمینان کارگران از این که کارفرمایان نمی توانند براحتی آنها را اخراج کنند، روی بهره وری کارگران تاثیرگذار بوده است.
پژویان با اشاره به این که افزایش بهره وری باعث ایجاد ارزش افزوده در تولید بنگاه می شود، گفت: متاسفانه به دلایلی که گفته شد، بهره وری در ایران پایین است و اگر بخواهیم منصفانه به قضیه نگاه کنیم ، افزایش دستمزدها بدون در نظر گرفتن افزایش بهره وری ، اگر چه می تواند به ظاهر به نفع کارگران باشد، اما در عمل به دلیل فشارهایی که به کارفرمایان وارد می کند، به ضرر کارگران است.
وی افزود: در یک فضای رقابتی ، کارگر با توجه به بالارفتن بهره وری ، از دستمزد بالاتری برخوردار خواهد شد، اما به دلیل دست و پاگیر بودن قوانین موجود کارفرما نمی تواند دستمزدی بالاتر از حد بهره وری بپردازد.
این در حالیست که در بسیاری از کشورها، حداقل دستمزد بسیار پایین است و آنچه مهم است عامل بهره وری است که کارفرمایان براساس میزان بهره وری کارگران ،به آنها دستمزدهای بالاتری پیشنهاد می کنند.