قوانینی برای آرامش زندگی

ماده 1. در اجرای بند 3 اصل 21 قانون اساسی و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون ، قوه قضاییه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه های قضایی شهرستان ، دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره 1. از زمان اجرای این قانون ، در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ، به امور و دعاوی موضوع صلاحیت این دادگاه رسیدگی می کند.
ماده 2. دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و 2 مستشار تشکیل می شود که یکی از اعضای دادگاه باید از بانوان دارنده پایه قضایی باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده 3. دادرس دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل 4 سال سابقه خدمت قضایی باشد.
ماده 4. امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
نامزدی و خسارات ناشی از برهم خوردن آن / نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح / طلاق ، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن / نفقه اقارب ، مهریه و نفقه زوجه و دیگر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت / جهیزیه / حضانت و ملاقات طفل / نسب / نشوز و تمکین زوجین / ولایت قهری ، قیمومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران / رشد ، حجر و رفع آن / شروط ضمن عقد نکاح / سرپرستی کودکان بی سرپرست / اهدای جنین.
ماده 6. دادگاه هر یک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد ، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می کند. همچنین در صورت لزوم و به درخواست فرد فاقد تمکن مالی ، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می کند چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای محکوم علیه را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند ، مگر این که قبلا در این پرونده نداشتن تمکن مالی وی احراز شده باشد.
ماده 9. رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت دیگر تشریفات دادرسی به عمل می آید.
ماده 10. ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست ، نمابر، پیامهای تلفنی ، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب تشخیص دهد ، صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده 13. چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند.
ماده 15. هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج از کشور باشد ، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد ، دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند ، دادگاه محل سکونت موقت زن صالح به رسیدگی است و هرگاه هیچیک در ایران سکونت موقت نداشته باشند ، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت ، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری توافق کنند.
ماده 16. رئیس قوه قضاییه می تواند شعبی از دادگاه خانواده تهران را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص دهد و عندالاقتضا به قضات این شعب ماموریت دهد در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی کنند. احکام این شعب که در خارج از کشور صادر می شود ، مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا در می آید.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17. به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی ، بویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون ، در کنار دادگاه های خانواده مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کنند.
ماده 18. در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است ، تمامی اختلافات خانوادگی پیش از طرح در دادگاه خانواده دراین مراکز مطرح می شود.

قوانین قبلی در طول دهه های گذشته و در واقع از زمانی که قانون و مقررات براساس روند موجود قد علم کردند ، قوانین مرتبط با خانواده نیز سر و شکل یافتند. قانون راجع به ازدواج مصوب 24 مرداد 1310 ، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20 اسفند 1311 ، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشکی پیش از ازدواج مصوب 14 آذر 1317 ، قانون حمایت خانواده مصوب 15 دی 1353 ، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 تیر 1365 ، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان پیش از ازدواج مصوب 23 فروردین 1367 ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب21 اسفند 1370 ، قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 8 آبان 1346 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11 آبان 1367 از جمله مهمترین قوانین مصوب در ارتباط با خانواده است که البته بنا بر اعلام مسوولان قضایی و پیش بینی های صورت گرفته در لایحه حمایت خانواده ، این قوانین و تمامی قوانین و مقررات مغایر پس از تصویب لایحه جدید نسخ می شوند

ماده 19. مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای ، سعی در ایجاد سازش می نمایند در صورت حصول سازش سازش نامه تنظیم وگرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل اعلام می کنند.
ماده 20. دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید ، مگر آن که نظریه مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد.
ماده 21. اعضای مراکز مشاور خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند روانشناسی ، مددکاری اجتماعی ، حقوق ، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان واجد شرایط باشند. دیگر شرایط ، تعداد اعضا، نحوه انتخاب ، گزینش ، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان ، تشکیلات ، شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون از سوی وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات دولت می رسد.

فصل سوم: ازدواج

ماده 22. ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.
تبصره. هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود، این نکاح نیز باید ثبت شود.
ماده 23. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. تمامی دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت اعلام می کند ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به موادمخدر و بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
ماده 24. ثبت ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت میان همسران است.

فصل چهارم: طلاق

ماده 25. ثبت طلاق و دیگر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز است.
ماده 26. در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند ، باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای ، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نمایند. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق ، سازش نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق ، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می کنند.
ماده 28. در همه موارد درخواست طلاق ، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش ، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد ، مستدلا رد می کند.
ماده 36. اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه به عمل می آید.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده 38. هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و دیگر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت بااشخاص ذی حق شود ، می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.
ماده 39. طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم ، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است ، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد ، مگر این که دادگاه آن را به مصلحت طفل بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل از کشور ، بنا به درخواست ذینفع ، برای تضمین بازگرداندن طفل ، تامین مناسبی اخذ می کند.
ماده 40. در صورتی که شرکتها ، موسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا دیگر محجوران باشند ، این اموال در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است ، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده 43. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم ، طلاق ، فسخ و رجوع نماید ، به مجازات حبس از 91 روز تا یک سال محکوم می شود.
تبصره. هرگاه نکاح موقت صورت گیرد و زن باردار شود و مرد بلافاصله برای ثبت این نکاح اقدام ننماید ، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
ماده 44. هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده 23 این قانون را صادر کند ؛ به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود.
ماده 45. هر خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند ، به حبس از 91 روز تا یک سال محکوم می شود.
ماده 46. هر سردفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق ، هر یک از موجبات انحلال نکاح را ثبت کند ، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.
ماده 47. کسی که حضانت طفل به او محول شده ، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، به پرداخت 500 هزار تا 5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

صولت فروتن