jamejamnashriyat
نشریات روزنامه جام جم کد خبر: ۱۲۲۹۱۸۳ ۲۸ شهريور ۱۳۹۸  |  ۰۰:۰۱

فشارها برای واردات خودرو به شکل‌های مختلف ادامه دارد

بوی نفت در خودروهای لوکس

در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که مسؤولان مناطق آزاد از تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق خبر دادند. اکنون نیز برخی واردکنندگان پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کرده‌اند. این در حالی است که دلایل ممنوع شدن واردات خودرو، همچنان پابرجا است. سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و کنترل بازار ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد. پیش از ممنوعیت، سالانه یک میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو خارج می‌شد و البته نباید از سود مضاعفی که واردکنندگان به جیب می‌زدند، غافل شد.

6 پیشنهاد برای عدم خروج ارز از کشور با آزادسازی واردات خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص راهکارهای این واحد صنفی برای عدم خروج ارز با آزادسازی واردات خودرو گفت: دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، مشکل ارزبری این صنعت بود که ما 6 پیشنهاد در خصوص واردات بدون خروج ارز دادیم.
وی ادامه داد: فعالیت و کسب‌وکار واردکنندگان خودرو با اقدامات دولت برای ممنوعیت واردات خودرو با مشکل اساسی روبه‌رو شده است؛ به طوری که انتظار می‌رود با ادامه این وضعیت، فعالیت‌های این صنف به‌طور کامل از بین برود و نامی از آن باقی نماند، به همین دلیل این شش پیشنهاد را به دولت دادیم.
این فعال صنفی یادآور شد: اولین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز، استفاده از سرمایه صاحبان مشاغل و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور است که این شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب‌وکارشان فعال شود، به طور مثال شرکت‌های واردکننده خودرو می‌توانند با فروش اموال خود در کشورهای دیگر به واردات خودرو مبادرت ورزد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دوام این راهکار برای عدم خروج ارز اذعان کرد: این راهکار مقطعی خواهد بود و باید این را در نظر بگیریم که از این ستون تا آن ستون فرج است و قطعاً در آینده راهکارهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تشریح راهکار دوم توضیح داد: راه دیگر استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور وجود دارد؛ مثلاً ایرانیانی در خارج از کشور که صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ریال می‌گیرند، انجمن واردکنندگان خودرو این امر را به صورت کامل به‌عهده خواهد گرفت.
دادفر اضافه کرد: خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده راه سوم واردات خودرو بدون خروج ارز است؛ چنین شرکت‌هایی قابلیت این را دارند که دو تا سه سال به شرکت‌های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو بدهند و هیچ پولی دریافت نکنند زیرا می‌خواهند بازارشان را در ایران به هر قیمتی حفظ کنند، از طرف دیگر این شرکت‌های تولیدکننده با این کار می‌خواهند به نمایندگی‌های خود اعتبار اختصاص ‌دهند.
وی درباره راهکار چهارم بیان کرد: چهارمین پیشنهاد ما این بود که بخشی از پول‌های دپوشده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده را از طریق واردات خودرو به کشور بازگردانیم تا کار فعالان حوزه خودرو از ریشه کنده نشود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تشریح راهکار پنجم توضیح داد: راهکار پنجم این است که در مناطق آزاد حداقل 30 هزار ماشین وارد شده و عمدتاً سه سالی کار کرده‌اند و قبلاً هم پول آن داده شده است، بنابراین دولت می‌تواند با آزادسازی واردات آن به‌طور تدریجی قیمت‌ها را کنترل کرده و کسب‌وکارها هم باقی بماند.
این فعال صنفی افزود: آزادسازی واردات خودرو با شماره‌گذاری برای حمل و نقل عمومی راهکار آخر برای واردات خودرو بدون خروج ارز است.

راه فرار، در عدم‌اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو وجود دارد
علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در خصوص پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از کشور گفت: با پیشنهادهای این انجمن صنفی به‌شدت مخالفم چون کشورمان به این پیشنهادها هیچ نیازی ندارد.
وی افزود: سه پیشنهاد این انجمن (سرمایه شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده، پول‌های دپوشده در کشورهای خارجی حاصل از فروش نفت) بسیار خطرناک بوده و منجر به واردات انحصاری خواهد شد، چون دانسته یا نادانسته این پیشنهادت واردات کشور را همچون تولید و توزیع خودرو در کشور انحصاری خواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو اذعان کرد: بهترین راهکار برای حل مشکل خودرو در کشور مثل تمام کشورهای دنیا آزادسازی واردات بدون شرط و شروط است چون ارز خارج شده از کشور دیگر به خود فرد واردکننده برخواهد گشت و مصرف‌کنندگان داخلی قطعاً در این قضیه هوشمند و عقلانی عمل خواهند کرد. خاکساری یادآور شد: برای واردات خودرو نباید هیچ گونه ارز دولتی، نیمه‌دولتی و نیمایی به هیچ شخص و نهادی توسط دولت اختصاص پیدا کند. به عبارت دیگر واردات توسط اشخاص صورت گیرد. وی تصریح کرد: صرفه‌جویی اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی گسترده‌ای طبیعتاً با آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص بدون هیچ ارز دولتی اتفاق خواهد افتاد. چون از میزان مصدومیت‌ها و مرگ و میرها جلوگیری خواهد شد، به محیط زیست آسیب وارد نمی‌شود و از میزان مصرف سوخت نیز کاسته خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که اتخاذ این پیشنهادها راه‌های فرار برای دور زدن این امر صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: این راهکارها در خوش‌بینانه‌ترین حالت نادانسته و در بدترین حالت عمداً و دانسته توسط کسانی ارائه شده است که به‌دنبال سوءاستفاده، رانت‌خواری و پولشویی توسط گروه خاصی در این صنعت هستند، چون واردات باید توسط خود مردم صورت گیرد. خاکساری افزود: هر ایرانی باید بتواند خود خودرو وارد کرده و مسؤولیت تأمین ارز آن نیز توسط خود فرد صورت گیرد چون واردات خودرو باید به صورت قانونی مثل تمام کشورهای جهان بدون تخصیص ارز دولتی و بدون هیچ پیش‌شرطی (مثل خدمات پس از فروش و اشکالات زیست‌محیطی که معمولا خود به خود حل می‌شود) صورت گیرد البته می‌توان برای پیشرفت کشور 5 تا 10 درصد عوارض گمرکی برای این امر اخذ کرد.

دی 1395

با بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری ثبت سفارش خودرو فقط به نمایندگیهای رسمی منحصر شد.

مرداد 1396

با افزایش 130 درصدی واردات خودرو در 3ماهه اول سال 1396، با هدف ساماندهی بازار، ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد.

مرداد 1396

خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت: در 4 ماه اخیر آنقدر خودرو ثبت سفارش شده که تا پایان سال کمبودی نخواهیم داشت.

شهریور 1396

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامهای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم درخواست کرد ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو را که در روزهای آخر وزارت نعمتزاده بهطور ناگهانی ابلاغ شد، لغو کند.

شهریور 1396

فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از شکایت این انجمن از سازمان توسعه تجارت بهدلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و ادعای دریافت ضرر و زیان ۳۵ میلیارد تومانی از این سازمان خبر داد.

دی 1396

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ درباره ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی خبر داد.

دی 1396

با ابلاغ دستورالعمل جدید ساماندهی واردات خودرو از سوی دولت، ثبت سفارش واردات خودرو مجدد آغاز شد.

دی 1396

بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس

با انتقاد از مصوبه هیات دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودرو گفت: با ارائه طرح فوریتی مانع افزایش تعرفه واردات خودرو میشویم.

دی 1396

ثبت سفارش واردات خودرو برای غیرنمایندگیهای رسمی که از دی 1395 با ابلاغ جهانگیری ممنوع شده بود، دوباره از سر گرفته شد.

بهمن 1396

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخیها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند.

بهمن 1396

وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی اعلام کرد تعدادی خودرو در زمان ممنوعیت واردات (از ۸ تیرماه ۹۶) از مبادی غیر قانونی و با روشهای نامتعارف ثبت سفارش شدهاند.

اسفند 1396

بهدنبال ادعای برخی واردکنندگان خودرو درباره وقوع تخلف و فساد در ثبت سفارش و واردات این محصول در ماههای گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیهای صادر کرده و اعلام کرد مدعیان تخلف، خودشان در تعزیرات پرونده داشته و با این سخنان سعی در پنهان کردن تخلفات خود دارند.

فروردین 1397

دفتر جرایم سازمانیافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به‌‌دلیل استفاده از ثبت سفارشهای جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آنها از ۲۸ تیر تا ۹ دی سال 96 انجام شده باشد، به دلیل استفاده از ثبت سفارشهای شائبهدار مشمول مقررات قاچاق شد.

اردیبهشت 1397

فرهاد احتشامزاد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است.

خرداد 1397

ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کشور اعلام کرد: سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل بالا وارد کشور شده است.

خرداد 1397

وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

خرداد 1397

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبت سفارش در واردات غیرقانونی بیش از ۵۰۰۰ دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی شدند.

تیر 1397

با مصوبه دولت، واردات خودرو به کشور ممنوع شد.

تیر 1397

بانک مرکزی لیست شرکتهای واردکننده خودروی دریافت کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کرد.

مرداد 1397

عدهای از متخلفان واردات خودرو در بخش خصوصی و وزارت صنعت دستگیر شدند.

دی 1397

دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک موافقت کرد.

دی 1397

دولت با اصلاحات پیشنهادی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصوبه ترخیص خودروهای موجود درگمرک موافقت کرد.

اردیبهشت 1398

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس خواستار آزاد شدن واردات خودروی دست دوم به ایران شد.

شهریور 1398

دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواستار آزاد شدن واردات خودرو به این مناطق شد.

راهکارهای ارائه شده، عملیاتی نیست
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو درخصوص پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از کشور گفت: این 6 پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو خود به نوعی سبب خروج ارز از کشور خواهد شد. وی افزود: اگر می‌توانیم پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده را آزاد کنیم باید کالاهای اساسی مورد نیاز تمامی اقشار جامعه را به کشور وارد کنیم نه خودروهای خارجی که عمدتاً به مصرف قشر خاصی می‌رسند.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اگر منشأ پول‌های ایرانیان خارج از کشور نیز مشخص نشود (مثلا شاید ناشی از پولشویی و فروش مواد‌مخدر باشد) اف‌ای‌تی‌اف به ما اجازه خرید محصولات مورد نیاز را نمی‌دهد و قوانین داخلی هم در بحث پولشویی جلوی این امر را خواهد گرفت.
زاوه در ادامه تصریح کرد: خرید اعتباری شرکت‌های تولیدکننده نیز در سالیان آتی سبب بدهی‌های هنگفتی برای کشور خواهد شد. در بحث فروش دارایی‌ها و املاک شرکت‌های نمایندگی نیز باید پرسید این دارایی‌ها چگونه ایجادشده است؟ آیا از طریق خروج ارز غیرقانونی صورت نگرفته است؟ وی با بیان این‌که 6 روش پیشنهادشده قابل اجرا نیست، افزود: دولت به‌دلیل تقاضا، واردات خودرو را ممنوع کرده است، با این حال این چهار روش تقاضا را کاهش نمی‌دهد بلکه آن را غیرشفاف و مساله‌دار می‌کند ولی حذف نخواهد کرد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که وضعیت بازار خودرو با اتخاذ این راهکارها بهبود نخواهد یافت، بیان کرد: وقتی کسی مدعی می‌شود بدون خروج ارز می‌تواند خودرو وارد کند طبیعتاً شفافیت مالیاتی خود را زیر سوال برده است چون شبکه بانکی نمی‌تواند تعیین کند بابت کالای مورد نظر چقدر پول پرداخت شده است. از طرف دیگر در این امر همیشه فساد وجود داشته و محل فرار مالیاتی بوده است.

به جای واردات خودرو قطعات یدکی وارد شود
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص پیشنهادهای انجمن واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از کشور گفت: از چند منظر باید به این قضیه نگاه کرد. اول این که کشورمان در وضعیت جنگ اقتصادی قرار گرفته است بنابراین باید در وضعیت جنگی بهترین تصمیمات اتخاذ شود. دوم این‌که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت سوم این که آیا این پیشنهادها شدنی هستند؟
وی افزود: دولت آمریکا بسیاری از صنایع مانند خودرو را تحریم کرده بنابراین برای ورود قطعات خودروهای تولیدی در کشور نیز به‌شدت با مشکل روبه‌رو هستیم ولی واردات خودرو آزاد است بنابراین باید از پیشنهاددهندگان پرسید چرا به جای ماشین قصدی برای واردات قطعات یدکی خودروهای تولیدی در کشور ندارند؟
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: حداقل هر واردکننده خودرو باید برای ده سال متعهد شود که خدمات پس از فروش خودروی وارداتی را تأمین کند ولی متاسفانه در سال‌های گذشته این امر مغفول مانده و به بهانه وجود نداشتن قیمت این قطعات یدکی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است.
کاکایی در ادامه یادآور شد: خودروهای وارداتی تا ده سال پس از واردات نیز با خود مصرف آورده و به نوعی ارزبری و وابستگی به وجود خواهد آورد. یعنی فقط ارز ناشی از واردات خودرو نیست، در کوتاه‌مدت کاهش قیمت خودرو را در پی خواهد داشت لکن در بلندمدت تقاضا و مصرف ارز را بالا خواهد برد و بعد از آن طبیعتاً قیمت ارز بالا رفته و اقتصاد کشور مثل سال 91 به مشکل برمی‌خورد.
وی افزود: در اوج تحریم‌ها در سال 91 با استدلالاتی شبیه به این پیشنهادهای بیشترین واردات خودرو به کشور صورت گرفت که نتایج بد آن را در جامعه شاهد بودیم و پس از مدتی با واکنش رهبر معظم انقلاب روبه‌رو شد. مثلاً یکی از این استدلال‌ها این بود که با واردات خودرو مردم عادی راحت‌تر باشند اما بیشتر خودروهای وارداتی برای افزایش سوددهی تاجران پورشه بود که مردم عادی توانایی خرید آن را نداشتند. به همین دلیل افزایش شکاف طبقاتی را شاهد بودیم.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: دامن زدن به مصرف‌گرایی بهترین راهکار برای کمک به دشمنان قسم‌خورده کشور است بنابراین بهتر است پیشنهادکنندگان این طرح در صنعت قطعه‌سازی کشور سرمایه‌گذاری کرده تا این صنعت تولیدی کشور توسعه یابد. از طرف دیگر به نظر بنده این پیشنهادهای حیله بازرگانی بوده و تبعات بسیاری بد و خطرناکی برای کشور به همراه خواهد داشت. کاکایی تصریح کرد: به دلیل حباب قیمت خودروهای خارجی در کشور به دلیل عدم واردات طبیعتاً با اتخاذ این تصمیم در کوتاه‌مدت (پنج ماه ابتدایی) قیمت خودروها کاهش خواهد یافت ولی اثری در قیمت خودروهای تولید داخل نخواهد داشت اما در بلندمدت تقاضای ارز بالا خواهد رفت و چون محدودیت صادراتی وجود دارد طبیعتاً با افزایش قیمت ارز روبه‌رو خواهیم بود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
تکریم بسیج، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است

تکریم بسیج، پاسداشت جوانمردی و تضمین آینده است

پنجم آذر، یادآور نام بسیج و خاطره عزیزترین نهاد و بزرگ‌ترین مردان تاریخ ماست. نهادی که به تعبیر امام راحل تشکیل آن «یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود» و «شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می‌دهد.

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

تدبیر و توکل در تحریم

تدبیر و توکل در تحریم

«دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیک‌تر»، با این‌که این عبارت را منسوب به چرچیل می‌دانند، ولی خلفای عباسی بیش از هزار سال پیش آن را زندگی کردند.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر