حسن هویدا در گفتگو با فارس افزود: اخبار رسیده از بودجه سال آینده حاکی است که مسوولان دولت تصمیم گرفته اند سرانه درمان را از 3900 تومان فعلی با 11 درصد افزایش به حدود 4300 تومان در سال آینده برسانند ، در حالی که بررسی های کارشناسی نشان می دهد سرانه درمان در سال آینده باید حداقل به 8500 تومان برسد. وی ادامه داد: در صورتی که این سرانه حدود 4300 تومانی در قانون بودجه سال آینده تصویب شود ، به احتمال زیاد سال آینده شاهد ورشکستگی کامل تعدادی از بیمارستان های کشور خواهیم بود ، ضمن این که دیگر بیمارستان ها نیز مجبورند با پایین ترین کیفیت درمانی به مردم خدمت رسانی کنند. معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون برنامه توسعه چهارم کشور باید سهم مردم از هزینه های سلامت به حدود 30 درصد این هزینه ها کاهش یابد و 70 درصد را باید دولت و بیمه ها پرداخت کنند ، در حالی که اکنون این رقم برعکس است و بیش از 50 درصد هزینه های سلامت را مردم می پردازند و با واقعی نشدن سرانه درمان ، سهم مردم بر خلاف قانون توسعه چهارم به طور مرتب افزایش می یابد.
دولت سلامت را جدی نگرفته است
همچنین عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت : دولت سلامت مردم را جدی نگرفته است و با این که همه کارشناسان معتقدند سرانه درمان باید حدود 8500 تومان تصویب شود ، مطمئنا دولت نصف این مبلغ را هم تصویب نمی کند. بیژن شهبازخانی افزود: سال گذشته شورای عالی بیمه ، سرانه درمان را 7هزار تومان تصویب کرد که در نهایت در قانون بودجه رقم 3900 تومان تصویب شد. امسال هم که وزارت بهداشت ، نظام پزشکی و کارشناسان بیمه رقم 8000 تا 8500 تومان را برای سرانه درمان پیشنهاد کرده اند ، تصور نمی کنم دولت نصف این رقم را هم تصویب کند. وی ادامه داد: همین واقعی نبودن سرانه درمان بود که موجب شد امسال بیمارستان های دولتی و دانشگاه های علوم پزشکی با کسری بودجه بالایی مواجه شوند و سه ماه آخر سال را با بحران سپری کنند. وی گفت : بیمارستان های دولتی اکنون نیمه ورشکسته هستند و فشارهای اقتصادی آنها سال آینده بیشتر هم می شود بنابراین کاملا واضح است که دولت سلامت مردم را جدی نگرفته است و برخورد کارشناسی و اساسی با سلامت مردم ندارد و بیشتر توان خود را در حوزه هایی گذاشته است که خیلی هم وظیفه دولت نیست و می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود. شهبازخانی افزود: اکنون 70 درصد درآمد کشور حاصل از فروش نفت است ، این درآمد در سال 83 حدود 22میلیارد دلار بود و در سال 85 به 45 میلیارد دلار رسید و با این روند سال به سال وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت بیشتر می شود و مدیران دولتی هیچ برنامه ای برای گسترش تولید و درآمد غیرنفتی در بخشهای دیگر اعم از صنعت و کشاورزی یا اصلاح نظام خدمات سلامت به مردم ندارند.