از خواب گران خیز...

سوال اینجاست که اصولا هزینه‌های تخریب محیط‌زیست چگونه محاسبه می‌شود و چطور می‌توان برای اکوسیستم‌های مختلف ارزشگذاری اقتصادی کرد؟ تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط‌زیست در گفت‌وگو با جام‌جم به این پرسش این‌طور پاسخ می‌دهد که برای محاسبه خسارت‌های ناشی از تخریب منابع طبیعی، ابتدا باید کارکردهای گوناگون آنها را از نظر اقتصادی تعریف کرد.
او در این باره از کارکردهای مختلف تالاب‌ها مثال می‌زند و توضیح می‌هد: به‌طور مثال ممکن است که در یک تالاب خاص هم ماهیگیری انجام شود و هم دام در زمین‌های اطراف آن چرا کند. این موارد منافعی را برای جوامع محلی ساکن حاشیه تالاب به همراه دارد. حال برای ارزشگذاری اقتصادی آن تالاب و هزینه‌های ناشی از تخریب آن، نخست باید این درآمدها را محاسبه کرد تا مشخص شود در صورت از بین رفتن این تالاب، اقتصاد منطقه چقدر ضرر می‌کند.
فتحی البته تاکید دارد که این کار فقط بخشی از محاسبه خسارت‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست است و بخش دیگر این کار، به بررسی تاثیرات آسیب‌های زیست‌محیطی در یک منطقه بازمی‌گردد. این کارشناس محیط‌زیست در این زمینه معدنی را مثال می‌زند که احداث آن خسارت‌هایی را به محیط‌زیست وارد می‌کند. او توضیح می‌دهد که برای محاسبه میزان این خسارت‌ها باید بررسی کرد که اگر قرار باشد روزی بهره‌برداری از این معدن متوقف شود و وضعیت زیست‌بوم منطقه به شرایط اولیه بازگردد، چقدر باید هزینه کرد. او همچنین هزینه‌های اجتماعی ناشی از دستکاری در طبیعت را به عنوان بخش دیگری از خسارت‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست معرفی می‌کند و می‌گوید: مثلا فعالیت یک معدن می‌تواند آلودگی‌هایی را برای آب، خاک و هوای منطقه ایجاد کند. این آلودگی‌ها آسیب‌هایی را برای سلامت مردم منطقه در پی دارد و باعث تحمیل مبالغی به عنوان هزینه‌های درمانی به مردم و دولت می‌شود که این هزینه‌ها نیز بخش دیگری از خسارت‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست را تشکیل می‌دهد.
اما با وجود همه این صحبت‌ها، سوال دیگری که درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌شود این است که چرا پژوهشگران این مرکز برای اعلام هزینه‌های سالانه تخریب محیط‌زیست در ایران به مطالعه‌ای انجام‌شده از سوی نهادی بین‌المللی مثل بانک جهانی آن هم در سال 2002 استناد کرده‌اند؟
فتحی علت اصلی این موضوع را انجام‌نشدن پژوهش‌های مشابه درباره ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محاسبه هزینه‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست در کشور می‌داند و می‌گوید در این باره تا به حال هیچ مطالعه‌ای به صورتی سراسری انجام نشده و فقط به انجام برخی پژوهش‌های منطقه‌ای اکتفا شده است.
غفلت‌های ما و پیشرفت‌های دیگران
بخشی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «بررسی تطبیقی اقتصاد محیط‌زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» منتشر شده است، به صرفه‌جویی اتحادیه اروپا در هزینه‌های تخریب محیط‌زیست می‌پردازد. در این قسمت آمده که کشورهای اروپایی در سال 2011 توانسته‌اند با رعایت اصولی از جمله تصفیه صحیح پسماندها، کاهش آلودگی هوا و تولید کمتر مواد مضر شیمیایی بین 200 تا 300 میلیارد یورو از خسارت‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست بکاهند.
حامد نجفی‌علمدارلو، کارشناس اقتصاد منابع طبیعی در این باره معتقد است مهم‌ترین راهکار اروپایی‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های تخریب محیط‌زیست، روی آوردن آنها به استفاده از انرژی‌های پاک و مواد اولیه‌ای با کمترین ضایعات در فرآیندهای تولیدی است.
او در توضیح بیشتر این موضوع به جام‌جم می‌گوید: کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر روی انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده و به سمت «اقتصاد چرخشی» رفته‌اند. منظور از اقتصاد چرخشی، طراحی سازوکارهایی است که بر اساس آن در یک چرخه تولیدی، وقتی کالایی به مصرف می‌رسد، بتواند بازیافت شود و مجددا در چرخه تولید قرار گیرد. این یعنی تولید حداقل ضایعات در یک نظام اقتصادی با استفاده از انرژی‌هایی که کمترین آسیب را به محیط‌زیست وارد می‌کند.
اما صرف‌نظر از صرفه‌جویی کشورهای اروپایی در هزینه‌های تخریب محیط‌زیست، نکته حائزاهمیت دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چشم می‌خورد، این است که در کشور ما به‌صورت کلی نسبت به موضوع برآورد خسارت‌های زیست‌محیطی بسیار بی‌توجهی شده است. موضوعی که براساس این گزارش، نشان از کم‌اهمیت بودن مساله محیط‌زیست در سطوح تصمیم‌ساز کشور دارد.
این نکته‌ای است که نجفی نیز روی آن صحه می‌گذارد و تاکید دارد اساسا تا دو دهه پیش موضوع حفظ محیط‌زیست کمتر به‌عنوان مساله‌ای مهم در سیاستگذاری‌های کشور مطرح می‌شد. البته از نظر او، در دو دهه اخیر نیز موضوع محیط‌زیست درگیر جناح‌بندی‌های سیاسی دولت‌های گوناگون شده و معضل وجود نگاه سیاسی به موضوعات زیست‌محیطی باعث شده است که بررسی خسارت‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست در کشور به مساله‌ای فرعی برای دولتمردان دوره‌های مختلف تبدیل شود.
این در حالی است که در کشورهای پیشرفته دنیا، برآورد خسارت‌های زیست‌محیطی به‌عنوان پایه و اساس «اقتصاد محیط‌زیست» و این علم نیز به‌عنوان تنظیم‌کننده رابطه بین توسعه پایدار اقتصادی و حفظ محیط‌زیست شناخته می‌شود. حال آن که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در کشور ما تا کنون قدمی جدی برای اجرای مبانی علم اقتصاد محیط‌زیست برداشته نشده است؛ موضوعی که خود نشانه دیگری است برای پایین بودن جایگاه «حفاظت محیط‌زیست» در ایران و حکایتی است تلخ از بی‌توجهی به مفهوم توسعه پایدار در سیاستگذاری‌های کلان کشور.

مالیاتی برای داشتن طبیعت سبز

هزینه‌های سنگینی که از تخریب محیط‌زیست بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود، نشان‌دهنده بی‌توجهی به علم اقتصاد محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور ماست. اما آیا روشی وجود دارد که با استفاده از آن بتوان بخشی از این هزینه‌های گزاف را جبران کرد؟
در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس براساس تجارب کشورهای پیشرفته جهان برای این منظور دو راهکار پیشنهاد شده است؛ نخست گرفتن «مالیات محیط‌زیستی» و دوم رونق «تجارت انتشار». راهکارهایی که از نظر مجید عباسپور، عضو شورای عالی حفاظت محیط‌زیست نیز می‌توانند روش‌هایی کارآمد برای جبران بخشی از هزینه‌های تخریب محیط‌زیست باشند.
او در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که امروزه در کشورهای توسعه‌یافته دنیا در کنار جریمه‌های سنگینی که برای انواع و اقسام تخلفات زیست‌محیطی تعیین می‌شود، موضوع دیگری با عنوان «مالیات سبز» رایج شده است؛ مالیاتی که به گفته عباسپور، نه فقط متخلفان زیست‌محیطی، بلکه عموم مردم و به‌خصوص تولیدکنندگان صنعتی موظف به پرداخت آن هستند. عضو شورای عالی حفاظت محیط‌زیست در توضیح بیشتر مفهوم «مالیات سبز» می‌گوید: در کشورهای پیشرفته، وقتی قرار است کارخانه‌ای احداث شود، ابتدا با استفاده از فناوری‌های روز دنیا، تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی را به حداقل می‌رسانند و مقدار آن را محاسبه می‌کنند. بعد هم براساس میزان مشخص‌ شده به آن کارخانه مجوز تولید انواع آلاینده‌ها را می‌دهند، اما در ازای آن بر مبنای میزان آسیبی که این آلاینده‌ها به طبیعت وارد می‌کند، از آن تولیدکننده مالیات می‌گیرند. این نوع از مالیات اصطلاحا به «مالیات سبز» معروف شده است.
اما پیشنهاد دیگری که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران خسارت‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست ارائه کرده، مفهومی است با عنوان «تجارت انتشار» که عباسپور درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: در کشورهای توسعه‌یافته، ابتدا مشابه روشی که برای مالیات سبز بیان شد، به هر تولیدکننده مجوز می‌دهند که مقدار مشخصی گاز گلخانه‌ای منتشر کند، اما با این تفاوت که در این روش تولیدکننده می‌تواند بخشی از مقدار مجاز انتشار گاز گلخانه‌ای خود را در بازار آزاد نیز معامله کند.

محمدحسین خودکار
جامعه