سدی دربرابر ماده 100

از هر کدامشان که بگوییم به یک آشفتگی می‌رسیم، به آب گل آلودی که خیلی‌ها از آن ماهی‌های درشت صید می‌کنند، به بهشتی برای متخلفان، به کمیسیونی که علی‌الظاهر برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در شهرها شکل گرفته ولی درعمل برای متخلفان شاهراه ساخته.
کمیسیون ماده 100 که این همه مشهور است در واقع برآمده از ماده 100 قانون شهرداری‌هاست که 11 تبصره ذیلش دارد. حرف اصلی این ماده این است که مالکان اراضی و املاک در محدوده یا حریم شهرها باید قبل از هر اقدام عمرانی، پروانه ساخت و ساز دریافت کنند و طبق ضوابط شهرسازی عمل کنند وگرنه مستوجب قلع و قمع یا جریمه نقدی می‌شوند. قانون متعلق است به سال 34، به 64 سال قبل. آنقدر قدیمی است که به جای شورای شهر در آن نوشته‌اند انجمن شهر و تعیین کرده‌اند که نمایندگان وزارت کشور، شورای شهر و وزارت دادگستری درهمه شهرها باید دور هم بنشینند و درباره تخلفات ساختمانی تصمیم بگیرند. جالب این‌که در غالب تبصره‌ها آنچه که برای مقابله با تخلفات ساختمانی تجویز شده، جریمه نقدی است نه تخریب.
این موضوع دقیقا همان چیزی است که در بسیاری از شهرها از آن بهره می‌برند و در نهایت سوء‌استفاده حتی در مواردی که قانون، هم تخریب و هم جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده چشم را بر تخلفات می‌بندند،‌ رای به تخریب نمی‌دهند و دست روی جریمه نقدی می‌گذارند.
رئیس قوه قضاییه که این اواخر پرسیده است که آیا واقعا این ماده برای جلوگیری از تخلفات در شهرسازی است یا راهی است برای تامین بودجه شهرداری‌ها، در واقع این زخم قدیمی را باز کرده تا شاید فرجی شود و بعد از سال‌ها فقط حرف زدن و طرح مشکل کردن از سوی این مقام و آن مسؤول، کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها از بهشت متخلفان به محکمه قانون‌گریزان تبدیل شود.
لابی‌های پشت‌پرده
برج‌هایی که سر به آسمان می‌سایند، ساختمان‌هایی که روی کوه‌ها و تپه‌ها بالا می‌روند، بناهایی که روی دل رودخانه‌ها علم می‌شوند و ساختمان‌هایی که آخرین بازمانده‌های باغ‌های شهری را می‌خورند و باکشان هم نیست، همه روزی در کمیسیون ماده 100 پرونده داشته‌اند. در لواسان که نامش این روزها زیاد برده می‌شود و اشرافی‌ترین خانه‌ها و شهرک‌های مسکونی با هزاران تخلف پیدا و پنهان در آنها یکی پس از دیگری بالا می‌رود جای خوبی برای مثال زدن است. لواسان مرفه‌نشین امروز را که روزی قریه‌ای کوچک و دور از پایتخت قجری بود همین تخلفات، لواسان کردند که حالا برای تماشای آخرین مد معماری بد نیست در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش کمی قدم زد.
از این لواسان‌ها در ایران زیاد است و از این دست تخلفات ساختمانی، فراوان و از این جنس کمیسیون‌های ماده 100 که تحت فشارهای مختلف آرای ضدشهر و ضدحقوق عامه صادر می‌کنند، تا دلتان بخواهد.
آنهایی که مطلعند از لابی‌های پشت‌پرده حرف می‌زنند، یکی‌شان محمد دامادی، عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس که سال‌ها عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری ساری بوده است. او به ما می‌گوید، بیشتر پرونده‌هایی که شهرداری‌ها به کمیسیون می‌آورند نظر به تخریبشان دارند ولی آنقدر از این ور و آن ور و از دفتر فلان شخص و بهمان مسؤول زنگ زده می‌شود که حکم تخریب برمی‌گردد و تبدیل به جریمه نقدی می‌شود.
برای فهم این لابی‌ها دانستن ترکیب کمیسیون ماده 100 مفید است. این کمیسیون متشکل است از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت دادگستری که یک قاضی است. با این که عبدالرزاق موسوی، نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها و عضو کمیسیون ماده 100 شیراز به ما می‌گوید که همه کمیسیون‌ها این‌گونه نیستند و هستند اعضایی که با شجاعت و قدرت پای احکام تخریب می‌ایستند و خام وعده‌ها و احیانا تهدیدها نمی‌شوند، اما وقتی محمد دامادی تایید می‌کند که اوضاع طوری است که با پول می‌شود همه مسائل را حل کرد یعنی لابی قدرت و ثروت در کمیسیون‌های ماده 100، ریشه عمیقی دارد.
با این که طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، نماینده شهرداری در کمیسیون ماده 100 فقط نقش ناظر دارد و حق رای ندارد ولی محمد دامادی می‌گوید در خیلی از شهرها به‌خصوص شهرهای کوچک، شهردار شخصا در جلسه حاضر می‌شود تا اعضا را مجاب به صدور حکم جریمه نقدی کند و اعضا نیز چون می‌دانند شهرداری درآمدی ندارد و از یک سو خودشان نیز به داشتن جایگاه مردمی نیاز دارند، با این خواسته موافقت می‌کنند!
موضوع دقیقا همین بی‌پولی شهرداری‌ها و نداشتن درآمدهای پایدار است که آنها را مجبور به تراکم‌فروشی و حراج زمین و آسمان و باغ می‌کند. با این که معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشورهمین اواخر گفته است شهرداری‌ها برای رفع تنگناهای مالی‌شان باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران بیشتر استفاده کنند اما سال هاست این حرف‌ها مطرح می‌شود و از مقام حرف فراتر نمی‌رود.
پیش به سوی اصلاح قانون
تردید نکنید که قانون شهرداری‌ها قدیمی است، اصلا نخ‌نماست و با هیچ ذهن خوش‌بینی نمی‌شود گفت که قانون 64 سال پیش به درد امروز می‌خورد. شاید 64 سال قبل نمی‌دانستند که اگر در یک شهر تخلفی ساختمانی رخ دهد شهر می‌شود بستر انواع خطرات احتمالی و زشتی‌های بصری، طبیعت را هم زیر پایش له می‌کند، اما امروز که اینها مسلم است و بدیهی، لازم است قانون به روز شود. حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز گفته است او و همکارانش درحال پیگیری وضعیت ماده 100 هستند تا این موضوع در مجلس به صورت لایحه بررسی و مشخص شود بالاخره ماده 100 برای جلوگیری از تخلفات شهرسازی است یا راهی برای تامین بودجه شهرداری‌ها.
این که این لایحه چه زمانی به نتیجه می‌رسد خدا می‌داند ولی نایب‌رئیس شورای‌عالی استان‌ها به ما می‌گوید مدتی قبل طرح جامعی را در این خصوص به دولت و مجلس فرستادیم که در هیچ‌کدام رای نیاورد،‌ نکته‌ای که سرنوشت لایحه احتمالی مجلس دراین باره را نیز مبهم می‌کند.
با این حال عبدالرزاق موسوی همچنان معتقد به اصلاح قانون است، هرچند محمد دامادی به عنوان عضو فراکسیون مدیریت شهری به‌جای اصلاح قانون، به اصلاح ضوابط معتقد است و می‌گوید بهتر است ضوابط شهرسازی براساس نیازهای روز اصلاح شود و بعد از اصلاح حتی اجازه یک تخلف کوچک به افراد داده نشود.
در این میان نکته‌ای که موسوی رویش دست می‌گذارد قابل تامل است. او می‌گوید چه قانون اصلاح شود و چه نشود اعضای کمیسیون‌های ماده 100 باید حقوق عامه را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند نه این که تحت‌تاثیر سفارشات و توصیه‌ها قرار بگیرند. موسوی می‌گوید اوضاع در برخی موارد تا حدی بد پیش رفته که در کمیسیون‌ها حتی به تغییر کاربری‌ها یا ساختمان‌هایی که اصول فنی در آنها رعایت نشده به جای حکم تخریب، بازگشت به حالت اولیه یا اصلاح ایرادات، حکم جریمه نقدی داده می‌شود فقط با این توجیه که شهرداری‌ها نیاز به درآمد دارند.
می‌گویند دست‌اندرکاران ساخت و سازها مخصوصا گردن‌کلفت‌های این عرصه وقتی گذرشان به کمیسیون ماده 100 می‌افتد خوشحال می‌شوند چون می‌دانند آنجا همه چیز با پول حل می‌شود و این خود فاجعه است. این جریان به حدی قدرتمند است که صدای رئیس دیوان عدالت اداری را هم درآورده. کاظم بهرامی گفته است بعضی وقت‌ها مراحل سفت‌کاری و نازک‌کاری یک ساختمان به پایان می‌رسد و کار در مرحله تزئینات است که پرونده تخلفات به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود. او این را کار مسخره‌ای توصیف کرده است.

مریم خباز

جامعه