رکود یا رونق در بازار مسکن

از سوی دیگر پاره ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات حاد اقتصادی باعث می شود دولتها توانایی تامین کامل مسکن مناسب را برای اقشار مختلف جامعه نداشته باشند که در این مواقع معمولا به راهکارهایی نظیر اعطای وامهای بلندمدت دست می زنند. در این سیاست به دلیل نگاه تک بعدی به بخش تقاضا و عدم وجود ابزارهای نظارتی و کنترل بر این بخش و به دلیل افزایش قیمت ، تقاضا کم می شود و دوباره بازار مسکن را به سمت رکود پیش می برد.
افشین پروین پور ، مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در نشستی با تنی چند از کارشناسان مسکن در این زمینه می گوید: افزایش اعتبارات در این بخش قدرت خرید قشر متوسط را بالا می برد ، در نتیجه تقاضای موثر برای خرید مسکن بالا می رود و در اثر آن افزایش اولیه قیمت مسکن نیز بالا می رود. در ادامه این حوادث سرمایه های سرگردان وارد بخش ساخت و ساز می شود و به دلیل فقدان ابزارهای کنترلی ، بازار مجددا به سمت افزایش قیمت حرکت کرده و در نتیجه تورم افزایش می یابد و در اثر تورم ، قدرت خرید مردم بار دیگر کاهش می یابد و دوباره بازار مسکن دچار رکود می شود. مصطفی قلی خسروی ، رئیس اتحادیه املاک تهران نیز در این نشست که توسط آژانس ایتکا برگزار شد ، افزایش وام مسکن تا 80 درصد قیمت خانه را ضروری می داند و می گوید: چرا ما نمی توانیم مثل دبی که هم وامهای بالا می دهد و هم مزایای دیگر برای جذب سرمایه ارائه می دهد ، عمل کنیم؛
وی می افزاید: دبی با این سیاست توانسته بخش عظیمی از سرمایه های ایرانی را جذب کند. در حال حاضر 18 میلیون یا 20 میلیون وام ، تاثیری در بخش مسکن و خرید خانه 100 میلیونی ندارد. در این میان با این وامها سود اصلی را بانکها می برند. اگر 80 درصد قیمت خانه را وام بدهیم ، در آن صورت می توانیم بگوییم اجاره به شرط تملیک شکل گرفته است.

افزایش بهای مصالح

فراز و نشیب در قیمت مصالح ساختمانی نیز از عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن است. بودجه 85 و خیز دولت برای انجام فعالیت های عمرانی به گونه ای بود که عرضه کالاهایی چون سیمان و آهن را با مشکل روبه رو کرد تا جایی که دولت برای تنظیم بازار به سیاستگذاری برای این کالاها روی آورد و صادرات آن را آزاد کرد و تعرفه های گمرکی آن را نیز کاهش داد.

رشد بهای زمین

در ایران عمده هزینه مسکن به زمین تعلق دارد حال آن که زمینها بویژه در اطراف شهر از سوی دولت در اختیار شرکتهای تعاونی و انبوه سازان قرار می گیرد یا این که این زمینها ، کاربرد کشاورزی یا غیرمسکونی دارند که با تغییر کاربری آنها به مسکونی قیمتشان به یکباره افزایش چشمگیری می یابد. در حالی که دولت با ابزار حاکمیتی در دست می تواند هزینه زمین را از هزینه مسکن کاهش داده یا حذف کند ؛ سیاستی که در کشورهای موفق در بخش مسکن تجربه شده است.
در همین زمینه دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان انتقال رانت زمین از اشخاص حقیقی به سمت و سوی مردم را در به تعادل رساندن قیمت زمین و مسکن موثر می داند. به اعتقاد کارشناسان ، واگذاری زمین ارزان با هدف کنترل بازار و قیمت مسکن نتیجه مثبتی به دنبال خواهد داشت ، اما در حال حاضر واگذاری زمین به نرخ روز گسترش یافته و قیمت مسکن را افزایش داده است. سیاستی که در دوره های قبل برای فروش تراکم آغاز شد و نتایج نامطلوبی از بابت شهرسازی برای شهر تهران به وجود آورد.

سها روحانی