تنبیه نمایشی

به گزارش بی.بی.سی، سنای آمریکا با اکثریت جمهوریخواه خود سه قطعنامه با موضوع ممانعت فروش سلاح به عربستان، امارات عربی متحده و اردن را تصویب کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اردیبهشت گذشته با اعلام وضعیت اضطراری با عنوان «تهدید ایران برای عربستان سعودی»، بدون کسب مجوز کنگره با فروش هشت میلیارد دلاری تسلیحات آمریکا به عربستان موافقت کرد. باب مندز، سناتور نیوجرسی در کمیته روابط خارجی سنا در طرفداری از این مصوبه گفت: جنگ یمن یکی از دلایل اصلی مخالفت من با فروش سلاح به عربستان است. همه ما می‌دانیم که این سلاح‌ها هزاران غیرنظامی، بیماران در بیمارستان‌ها و کودکان در اتوبوس‌های مدارس یمن را کشت. همه می‌دانیم درگیری در یمن هزاران غیرنظامی را کشته و میلیون‌ها نفر را در معرض قحطی قرار داده است. عربستان و امارات از 6 فروردین ۹۴ در قالب ائتلافی از چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حملات گسترده‌ای را علیه یمن، فقیرترین کشور عربی آغاز کردند. در این تجاوز نظامی به فقیرترین کشور عربی تاکنون بیش از صد هزار یمنی از جمله ۸۵ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر این کودکان براثر گرسنگی و قحطی ناشی از این جنگ تحمیلی از سوی ائتلاف جان باخته‌اند.
اشتهای سیری‌ناپذیر عربستان
انستیتوی پژوهش‌های صلح (سیپری) که در استکهلم، پایتخت سوئد مستقر است در گزارش خود درباره داد و ستد تسلیحات نظامی در دوره پنجساله منتهی به سال ۲۰۱۸ نوشت: آمریکا در این دوره پنج ساله با فاصله زیادی در صدر کشورهای صادرکننده جنگ‌افزار قرار داشته و ۳۶ درصد از بازار فروش تسلیحات جهان را در اختیار داشته است. همچنین در این فاصله زمانی، عربستان در جایگاه نخست واردکننده تسلیحات جهان قرار داشته و به تنهایی ۱۲ درصد از کل جنگ‌افزارهای فروخته شده در این دوره را خریده است. به گزارش این منبع، پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید قراردادهای تسلیحاتی زیادی میان واشنگتن و ریاض به امضا رسید. به طوری که طی این سال‌ها مقصد نیمی از جنگ‌افزارهای صادراتی آمریکا، عربستان سعودی بوده است. عربستان علاوه بر آمریکا میلیاردها دلار سلاح از انگلستان، فرانسه و آلمان خریداری کرده است. اشتهای سیری‌ناپذیر عربستان زمانی خطرناک می‌شود که بدانیم مقامات حاکم بر این کشور از این سلاح‌ها در چه راه‌هایی استفاده می‌کنند. یک مورد مشخص آن جنگ یمن است. تاکنون بارها سازمان ملل گزارش داده که هواپیماهای متجاوز سعودی اماکن مسکونی و حتی مدارس و بیمارستان‌ها را در یمن هدف قرار داده است.
برگ برنده دیگر
در همین اثنا یک دادگاه تجدید نظر انگلستان اعلام کرد فروش اسلحه به عربستان سعودی نقض قوانین فروش اسلحه به شمار می‌رود. این دادگاه که درخواست مربوط به سازمان جامعه مدنی تحت عنوان «کمپین مقابله با فروش اسلحه» را مورد بررسی قرار می‌داد در نهایت اعلام کرد فروش اسلحه از انگلستان به عربستان سعودی مخالف با قوانین این کشور بوده است. فعالان جامعه مدنی که جزو اصلی‌ترین حامیان این درخواست بود و تاکنون بارها درجهت حمایت از آن تظاهرات برگزار کرده بود، می‌گویند انتظار دارند همه مجوزهای فروش اسلحه از انگلستان به عربستان سعودی برای استفاده در یمن متوقف گردد.در پی رأی دادگاه تجدید نظر لندن، حکومت بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد اعطای قراردادهای جدید فروش اسلحه به عربستان را به حال تعلیق درمی‌آورد. در ۲۰۱۵ یک سازمان مبارزه با تجارت اسلحه با تسلیم شکایتی به دادگستری بریتانیا خواستار تعلیق فروش اسلحه به عربستان از قبیل بمب و هواپیماهای جنگنده انگلیسی شد. این سازمان از رأی دادگاه تجدیدنظر لندن استقبال کرد.

انگلیس که بعد از آمریکا بزرگ‌ترین صادرکننده اسلحه به ریاض به شمار می‌رود و برای تحقق منافع مالی خود بدون در نظرگرفتن نقض حقوق بشر در عربستان صادرات اسلحه به این کشور را افزایش می‌دهد. درهمین رابطه روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت: انگلیس حتی پس از ترور جمال خاشقچی همچنان به امضای قراردادهای تسلیحاتی با عربستان ادامه می‌دهد. به گفته این منبع: از زمان آغاز جنگ یمن قیمت صادرات تسلیحات ساخت انگلیس به عربستان به حدود چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند (حدود شش میلیارد دلار) رسید و به این ترتیب عربستان به بزرگ‌ترین مشتری و خریدار تسلیحات انگلیسی تبدیل شد.
بی‌توجهی به کشتار انسان‌ها
شرکت‌های تولید تسلیحات در کشورهای آمریکا و انگلستان بی‌توجه به موارد استفاده از سلاح‌های تولیدی‌شان و بی‌توجه به کشتار بی‌رحمانه انسان‌ها همچنان به فروش تسلیحات خود ادامه می‌دهند. حتی موانع قانونی نیز تاکنون نتوانسته جلوی زیاده‌خواهی و اشتهای سیری‌ناپذیر خریداران اسلحه را در کشورهای فروشنده و خریدار کم کند. آنها به‌سادگی با دور زدن قوانین راه‌های جدیدی برای فروش سلاح‌های خود پیدا می‌کنند و رژیم‌های جنایتکار نیز از همین راه‌های غیرقانونی سلاح‌های جدیدی به‌دست می‌آورند. سلاح‌هایی که لاجرم باید در جایی مورد آزمایش قرار بگیرد و چه جایی ارزان‌تر و آسان‌تر از مناطق محروم و اماکن زندگی انسان‌های بی‌پناهی مانند ملت یمن یا سایر ملت‌های محروم در جهان. آمارها نشان می‌دهد برای مثال دولت انگلیس از ده سال پیش تاکنون ۱۲ میلیارد پوند اسلحه به کشورهایی فروخته است که نگرانی‌هایی جدی در خصوص اوضاع حقوق بشر در آنها وجود دارد. روزنامه گاردین با انتشار گزارشی در این باره نوشت: آمارها نشان می‌دهد انگلیس در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی، قراردادهای تسلیحاتی به ارزش حدود ۳۹ میلیارد پوند را تصویب کرده که 12 میلیارد پوند از این جنگ افزارها به کشورهایی فرستاده شده اند که در فهرست «کشورهای اولویت‌دار» وزارت خارجه انگلیس (از نظر اوضاع بد حقوق بشر) قرار دارند.
به عبارتی دیگر، این سلاح‌ها به همان کشورهایی فروخته شده که از نظر دولت انگلستان، مساله‌دار بوده‌اند. در آمریکا نیز وضع به همین ترتیب است. یعنی از یک‌سو کنگره آمریکا قوانینی را در منع فروش تسلیحات تصویب می‌کند و از سوی دیگر افرادی نظیر دونالد ترامپ و گروه‌های حامی او به دلیل سودجویی‌های غیر‌انسانی خود با دور زدن قوانین به فروش خطرناک‌ترین سلاح‌ها به خطرناک‌ترین رژیم‌ها ادامه می‌دهند.

علی باقری

بین‌الملل