جزئیات مشاوره صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختار بودجه ایران

اصلاح ساختار بودجه با نسخه آمریکایی؟

دو ماه به مهلت چهار ماهه دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور باقی‌مانده است. پیگیری‌های جام‌جم حکایت از آن دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی در این زمینه انجام داده اما وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این مدت از مشاوره‌های صندوق بین‌المللی پول استفاده کردند. این در حالی است که آمریکا بالاترین سهم و حق رأی را در صندوق بین‌المللی پول در دست دارد و این نهاد مقیم واشنگتن به‌طور غیرمستقیم توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران) مدیریت می‌شود. در سال‌های اخیر کشورهای چین، برزیل و هند تلاش بسیاری برای اصلاح ساختار صندوق بین‌المللی پول با هدف افزایش حق رأی اقتصادهای نوظهور انجام داده‌اند، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا مانع این کار شده است.
کد خبر: ۱۲۰۸۹۰۸

صندوق بین‌المللی پول درباره بودجه به دولت مشاوره داد
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اصلاح ساختار بودجه به جام‌جم گفت: اصلاح ساختار بودجه هنوز به مرحله نهایی نرسیده و زمانی که مراحل کارشناسی و جمع‌بندی انجام شود به شورای عالی اقتصادی ارسال می‌شود که از آن طریق به سران قوا فرستاده خواهد شد.
وی تاکید کرد: پس از این‌که بودجه با ساختار جدید به اطلاع سران قوا رسید در سایت سازمان برنامه و بودجه نمایش داده خواهد شد تا کارشناسان، اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نظرات خود را درباره بودجه بیان کنند و پس از اعمال پیشنهادات سازنده اعلام خواهد شد.
این مقام مسؤول درباره دریافت مشاوره از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح ساختار بودجه افزود: ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و استفاده از تجربیات موفق جهانی برای بهره‌مندی در داخل ایران یک امر طبیعی است. مشاوران صندوق بین‌المللی پول مشاوره‌های زیادی در مورد وضعیت اقتصادی که یکی از موارد آن اصلاح ساختار بودجه بود ارائه کردند و احتمال دارد برخی از آنها با توجه به شرایط کشور مورداستفاده قرار بگیرد.
وی با بیان این‌که صندوق بین‌المللی پول در مسائل داخلی اقتصادی ایران نقش مشورتی دارد، تصریح کرد: صندوق بین‌المللی پول جایگاه تصمیم‌گیری ندارد و در صورت نیاز به ما مشاوره می‌دهد اما متاسفانه برخی رسانه‌ها این موضوع را مطرح کردند که دستورات رهبر معظم انقلاب در این زمینه اجرانشده در حالی که هیچ کاری خارج از دستورات و منویات رهبر معظم انقلاب انجام ‌نشده است.
اقدام اساسی انجام نشده است
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی گفت: متاسفانه علی‌رغم این که 2 ماه از مهلت مقام معظم رهبری در این خصوص گذشته ولی اقدام اساسی در مجلس و کمیسیون برنامه در این زمینه صورت نگرفته است.
وی افزود: البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این موضوع در حال تهیه گزارشی است که مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و نمایندگان منتظرند تا بعد از آن در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
نیازی به مشورت با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نداریم
علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه قرار بود اقدامات لازم جهت این امر را انجام دهد و سپس برنامه خود را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند که تاکنون این کار را صورت نداده است.
وی افزود: با توجه به تذکر رهبری در جمع کارگزاران نظام، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده پس از اتمام ماه مبارک رمضان برنامه‌های این سازمان برای اصلاح ساختاری باید به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه تا در صحن مجلس هم قرائت شود.
قربانی در ادامه گفت: با توجه به وضعیت فعلی کشور و مشکلات گسترده به نظر می‌رسد نظام بودجه‌ریزی باید مثل سایر کشورهای جهان از یک سال به دو سال تغییر کند تا دستگاه‌های اجرایی به نحو احسن برنامه‌ریزی کنند.
وی تصریح کرد: از طرفی یکی از مهمترین بحث‌های فعلی اصلاحات ساختاری بودجه عدم اتکا به درآمدهای نفتی است که موردتوجه شدید مقام معظم رهبری است، از طرف دیگر اولویت‌گذاری در موضوعات توسعه‌ای خصوصاً بخش کشاورزی باید لحاظ و خودکفایی و استقلال کشور در برابر تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و دیگر کشورهای غربی حفظ شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث شفاف‌سازی بودجه نیز باید اصلاحات اساسی صورت گیرد چون 26 درصد از ردیف‌های بودجه، متفرقه بوده و باید تمرکززدایی از بودجه لحاظ شود، همچنین افزایش پایه‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، بازنگری معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از خانه‌های خالی و لوکس افزایش یابد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود.
قربانی گفت: ما در این زمینه هیچ نیازی نداریم از کارشناس دیگر کشورها و صندوق بین‌المللی پول مشورت بگیریم، چون به اندازه کافی اقتصاددان در کشور وجود دارد.
وی در پایان با تاکید بر توسعه اقتصاد کشور با اتکا به داخل و درون‌زا بودن آن افزود: اجرایی شدن این امر و جسارت تصمیم‌گیری برای ورود به آن از مهمترین مسائل اصلاح بودجه است، از طرف دیگر با توجه به جنگ اقتصادی کشور با آمریکا به نظر می‌رسد نباید کوچک‌ترین اطلاعاتی در این باره به طرف‌های آمریکا برسد چون آنها بلافاصله برای ضربه‌زدن به ما در آن بخش سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی خواهند کرد.
برخی دولتی‌ها اراده جدی برای اصلاح ساختار بودجه ندارند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود نبود عزم و اراده جدی از طرف تعدادی از مسؤولان برای اصلاح ساختار بودجه، این مطالبه به صورت جدی از سوی نمایندگان پیگیری خواهد شد.
علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان این‌که، بودجه در بخش درآمد و هزینه ایرادهای ساختاری دارد و در سال‌های اخیر دائما تکرار شده است، افزود: متاسفانه عزم و اراده لازم از سوی برخی مسؤولان دولت برای اصلاح این ایرادها وجود نداشت و دولت اقدامی برای متحول کردن فضای اقتصادی از طریق اصلاح ساختار بودجه انجام نداد.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مجوز مشروط از رهبر معظم انقلاب دریافت کرده بود. در زمان تصویب بودجه سال 98 دولت فشارهای جدی برای استفاده بیشتر از منابع ارزی و سهم صندوق توسعه را در دستور کار قرار داد، درنهایت رهبری به شرط اصلاح ساختار بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی به 20 درصد موافقت کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات بزرگ و عزم و اراده جدی از سوی دولت است، افزود: برای اصلاح ساختار بودجه یک‌بازه زمانی چهارماهه از سوی رهبری در‌نظر گرفته شده، با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و همچنین چالش‌های معیشتی مردم در حالی که عزم و اراده دولت در این حوزه ضعیف ارزیابی شده مجلس در این حوزه فعال خواهد بود.
کریمی با بیان این‌که سه محور درآمدی، هزینه‌ای و شفافیت از رئوس برنامه اصلاح ساختار بودجه کشور است، گفت: در حوزه مالیات ظرفیت‌های مغفول‌مانده بسیار زیادی در اقتصاد وجود دارد.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی بودجه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی است که متاسفانه در حالی که این دغدغه سال‌ها تکرار شده طرح جدی برای اصلاح آن ارائه نشده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث عدم شفافیت در هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از وزارتخانه‌های دولت بنگاهداری می‌کنند و همین موضوع موجب سنگین شدن دولت و افزایش هزینه‌ها شده است یک راهکار اصلی تلاش برای واگذاری این بنگاه‌ها به مردم است.

تذکرات رهبر انقلاب درباره نسخه‌برداری از غرب
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر چند بار نسبت به استفاده از نسخه‌های غربی در اقتصاد کشور هشدار دادند. ایشان در روز اول سال 1397 در مشهد، به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «یکی از موانعی که موجب شده ما از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه بیگانگان بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی از مسؤولان ما در گوشه‌وکنار کشور به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه داخلی! و این هم خطای بزرگی است.»
دوم خرداد سال 1397 هم رهبر معظم انقلاب مجددا در دیدار مسؤولان نظام در این‌باره گفتند: «نکته دوم که باید باور کنیم، این است که بدانیم نسخه‌های غربی برای ما قابل اعتماد نیستند. من نمی‌گویم به کلی رد کنیم؛ نه بسنجیم. تسلیم بی‌بروبرگرد نسخه‌های غربی نمی‌شود شد؛ نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه‌های دیگر مثل مسأله جمعیت... مشکل اقتصادی کشور هم همین‌جور است؛ با نسخه‌های غربی درست نخواهد شد. تاکنون هم در طول سال‌های مختلف هر‌وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، سودی نبردیم، از یک جاهایی ضرر کردیم؛ قضیه تعدیل وقتی‌که در دهه 70 پیش آمد، مشکل عدالت اجتماعی در کشور ما به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به‌وجود آمد؛ ممکن است یک فوایدی داشت اما این ضررهای عمده را هم ما تحمل کردیم.»

نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول برای اصلاح بودجه ایران
براساس خبری که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده، مدتی قبل کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به ایران آمدند تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسؤولان دولتی مشورت دهند. طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع‌رسانی شده است طی هفته‌های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیاتی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسؤولان بدهند. هیات چهار نفره صندوق بین‌المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند. در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه‌ریزی میان‌مدت بحث و بررسی صورت گرفته است. این اقدام در حالی رخ داد که برای این‌که بتوان از مشاورت کارشناسان خارجی در موضوع حساس و استراتژیک بودجه استفاده کرد باید اطلاعات دقیقی در اختیار آنها قرار داد تا بتوان از نسخه‌پیچی کارشناسان صندوق آن‌هم در جنگ اقتصادی بهره برد. مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باید پاسخ دهند آیا اطلاعات درآمدهای ارزی، فروش نفت و موارد مشابه را در اختیار این هیات قرار داده‌اند یا خیر؟ طبیعی است اگر صندوق بین‌المللی پول از اطلاعات واقعی میزان فروش نفت ایران در شرایط تحریم مطلع شود، خودبه‌خود آمریکا نیز از آن مطلع خواهد شد؛ بنابراین ارائه اطلاعات به صندوق بین‌المللی پول، برخلاف مصالح شرایط جنگی است. اما اگر ایران اطلاعات این موارد را در اختیار هیات مذکور قرار نداده، اساسا آنها بدون داشتن اطلاعات پایه‌ای از اقتصاد ایران، چطور درباره اصلاح ساختار بودجه به دولت مشورت داده‌اند؟

دستور رهبر انقلاب برای اصلاح بودجه چه بود؟
سال گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1398 به مجلس، رهبر معظم انقلاب نظراتی را درباره بودجه مطرح کردند که مهم‌ترین آن عدم تطابق بین لایحه بودجه با وضعیت فعلی کشور در شرایط تحریم‌های اقتصادی بود. بر این اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت و مجلس دستور دادند ساختار بودجه‌ریزی کشور متناسب با شرایط جنگ اقتصادی، اصلاح شود.
با توجه به مهلت ناکافی تا پایان سال 1397 مقرر شد لایحه بودجه سال 1398 در مجلس تصویب شود، اما دولت و مجلس در چهار ماه اول سال 1398 اصلاح ساختار بودجه‌ریزی را نهایی کنند.
موارد مدنظر رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها همچون کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد بود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسؤولان نظام به این موضوع اشاره کردند و گفتند: «یکی هم مسأله اصلاحات ساختاری بودجه است که اشاره کردند، بنده هم تأکید می‌کنم؛ بنابراین قرار بر این شد که در چهار ماه اول سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر]، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الآن دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد.»
چند روز قبل هم رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در این باره گفت: با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساختار جدید بودجه‌ریزی کشور تا دو ماه آینده کامل می‌شود.
پیگیری‌های جام‌جم از دولت و مجلس نشان می‌دهد سرعت اصلاحات ساختاری بودجه،‌ نسبتا کند است و با این روند، در پایان مهلت چهارماهه نمی‌توان انتظار ارائه طرح جامع و مانعی را داشت، مگر این‌که مجلس و دولت در دو ماه باقی‌مانده همت بیشتری به خرج دهند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها