لایحه جامع شفافیت در دولت نهایی شد

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران عنوان کرد: برای مقابله ریشه‌ای با فساد، تأمین حقوق عمومی مردم و اطلاع یافتن از آنچه به حق و تکلیف مربوط می‌شود، افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی، باید دسترسی مردم را به اطلاعات به صورت حداکثری تأمین کنیم. نهاوندیان افزود: در این خصوص سه محور مورد تاکید قرار گرفت، اول آن‌که مردم حق دارند نسبت به آنچه که به اداره امور عمومی مربوط می‌شود به‌خصوص بیت‌المال اطلاع داشته باشند، دوم این‌که هر شهروندی حق دارد به مسائل مربوط به خودش و تصمیم‌گیری‌هایی که در مورد آن می‌شود دسترسی داشته باشد و سوم هم تکلیفی که همه دستگاه‌ها نسبت به حراست اطلاعات خصوصی افراد دارند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بیان کرد: به‌صورت جامع به این لایحه نگاه شده است. همه مؤسسات حاکمیتی در قوای مقننه، مجریه و قضاییه تحت شمول این لایحه هستند. حتی نهادهای مؤسسات خصوصی که عهده‌دار وظایف عمومی هستند نیز تحت شمول این قانون قرار گرفتند. وی ادامه داد: همه موسساتی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، باید اطلاعات و مشخصات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، املاک و مستغلات، دارایی‌ها و درآمدهایشان را اطلاع رسانی عمومی کنند.
نهاوندیان گفت: شمول و فراگیری این قانون در حوزه سیاسی و اجتماعی به اندازه حوزه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم فصلی برای این مهم وجود دارد. برای نظارت و راهبری این کار یک شورای نظارت بر فعالیت در نظر گرفته شده است که جریان امور را هدایت می‌کند. معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: ما امیدواریم در این لایحه که حدود ۴۵ ماده دارد و با نظرخواهی از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف تهیه و تدوین و در جلسه هیات دولت نهایی شد، یک گام بلند هم در تأمین عدالت و هم در تأمین فضای رقابتی برداشته شود.