به نام مادر

طرحی که سال 85 برای اصلاح قانون ارائه شد می‌کوشید علاوه بر اعطای حق اقامت دائم به این فرزندان، حق بهداشت و درمان رایگان، کار، تامین اجتماعی و یارانه را نیز به آنها بدهد و پرداخت تعرفه اقامت را تا 19 سالگی این فرزندان متوقف کند که البته نشد و پشت سد شورای نگهبان باقی ماند. شورای‌نگهبان می‌گفت، این طرح بار مالی سنگینی روی دوش دولت می‌گذارد در حالی که مجلس محل تامین مالی آن را مشخص نکرده است. این ‌بار ولی به نظر می‌رسد که اوضاع فرق دارد چون قدمی که برای تعیین‌تکلیف آدم‌های بی‌تابعیت برداشته شده از سوی دولت است و قطعا اگر بار مالی هم داشته باشد دولت خودش به دوش خواهد کشید.
سد سال 85
باید برگشت به سال 67، به سالی که سیل ورود مهاجران به‌ویژه اتباع افغان به کشورمان شکل گرفت و متعاقبش وصلت‌های زیادی میان دو ملت رخ داد. شورای امنیت کشور آن زمان مصلحت را در این دید که در قانون تابعیت کشور اعمال نظر کند و جلوی صدور شناسنامه ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بگیرد. سال 67 این‌ کار برای جامعه هدفش یک شوک بود اما با این حال اجرا شد چون مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی بر بقیه ماجراها غلبه داشت. این تصمیم باعث شد اجرای تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب سال 55 نیز متوقف شود، تبصره‌ای که براساس آن زنان ایرانی که عروس خارجی‌ها بودند می‌توانستند با استناد به آن به نام خودشان برای کودکشان شناسنامه بگیرند.
از سال 67 به بعد زندگی زنان ایرانی و فرزندان‌شان این‌گونه بی‌تابعیت و بلاتکلیف گذشت تا این‌که نمایندگان مجلس در سال 85 ماده واحده‌ای به قانون تابعیت در قانون مدنی اضافه کردند که طبق آن، اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، به بعد از 18 سالگی موکول می‌شد که آن هم به شرایطی همچون نداشتن سوءپیشینه مشروط بود. از آن سال به این طرف تقریبا هیچ زن ایرانی نتوانست برای فرزندش شناسنامه ایرانی بگیرد و هیچ فرزند مادر ایرانی به‌خاطر پدرخارجی‌اش موفق نشد تابعیت ایرانی بگیرد به‌ویژه این‌که تلاش‌های مجلس در سال 91 برای تعدیل این قانون نیز به نتیجه نرسید آن هم در حالی که نرم و زیرپوستی، جامعه بی‌تابعیتی‌ها و بی‌هویت‌ها، آدم‌هایی که نفس می‌کشند ولی هیچ‌کس نیستند و هیچ آماری آنها را نمی‌شمرد در دل ایران رشد می‌کرد و ریشه می‌دواند.
چه کسی ایرانی است؟
قانون مدنی ایران را از روی قانون فرانسه نوشته‌اند، قانونی که سال 1804 میلادی تدوین شد. فرانسوی‌ها بیش از 200 سال پیش ملاک انتقال تابعیت را داشتن پدر فرانسوی یعنی خون قرار دادند و ما هم وقتی هشت دهه پیش داشتیم صاحب قانون مدنی می‌شدیم از روی دست فرانسوی‌ها نوشتیم که داشتن پدر ایرانی ملاک ایرانی شدن است.
به این ترتیب مادر از چرخه انتقال تابعیت به فرزندان حذف شد. حتی وقتی فرانسه در سال 1927 درست بعد از جنگ جهانی اول که ازدواج دختران فرانسوی با مردان خارجی باب شد و دولت وقت تصمیم گرفت قانون قرن نوزدهمی‌اش را تغییر دهد، قانون مدنی ما از سبک و سیاقش دست برنداشت.
حتی در سال 1945 که فرانسوی‌ها تبعیض میان پدر و مادر را برداشتند و انتقال تابعیت چه از مادر و چه از پدر را به رسمیت شناختند قانون مدنی ما باز همانی ماند که بود؛ یک قانون پدرسالار و متعصب نسبت به خون.
ماده 976 قانون مدنی کشورمان همه کسانی که پدر ایرانی دارند حتی اگر در خارج متولد شده باشند را ایرانی می‌داند. همچنین کسانی را که در ایران متولد شده‌اند ولی پدر و مادرشان نامعلوم است یا کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند، همین‌طور هر زن خارجی را که شوهر ایرانی دارد.
در واقع قانون مدنی ما به این واضحی زن ایرانی را ندیده گرفته و جایگاه فرزند او را حتی از کودکی که از پدر و مادری نامعلوم متولد شده، پایین‌تر فرض کرده. به همین دلیل وقتی دیروز کلیات لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی در مجلس رای آورد خیلی‌ها آن را به فال نیک گرفتند و فاطمه حسینی از نمایندگان مجلس آن را در جهت حمایت از حقوق انسان‌ها و به رسمیت شناختن یکی از حقوق حقه زنان ایرانی تفسیر کرد.
تریبون موافق و مخالف
دیروز در مجلس20 نفر به لایحه دولت رای منفی دادند و سه نفرمعلوم نیست چرا رای ممتنع را انتخاب کردند. این نشان می‌داد جو حاکم بر مجلس، جو مخالفت با بی‌تابعیتی و نادیده گرفتن زن ایرانی است، ولی با این حال مخالفان همچنان که پیشتر بوده‌اند اکنون نیز وجود دارند و با این که اقلیتی در مجلس هستند حتما برای به کرسی نشاندن رای خویش تلاش می‌کنند. یکی ازمخالفان، فرهاد تجری، نماینده مردم قصرشیرین است که می‌گوید اگر این لایحه قانون شود، دریچه ورود کسانی به کشور باز می‌شود که ممکن است برای ایران مشکل امنیتی ایجاد کنند. این نگاه پر شک و تردید به مردان خارجی دربخش‌هایی از سیستم مدیریتی و امنیتی کشورهمواره وجود داشته و دارد،‌ نگاهی که آنقدر قوی است که نقش و سهم مادر ایرانی را نادیده می‌گیرد و برمردان خارجی که ممکن است دوست ایران نباشند تمرکز می‌کند. این شک وقتی بیشتر جان می‌گیرد که بررسی پرونده بسیاری از بی تابعیتی‌ها نشان می‌دهد مردان خارجی،‌ زن ایرانی و فرزندان خویش را رها کرده و به مقصدی نامعلوم گریخته‌اند.
موافقان اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی اما تمرکزشان را از شوهران خارجی برمی‌دارند و بر زن ایرانی و فرزند بلاتکلیفش متمرکز می‌شوند،‌ کسانی مثل محمود رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام در مجلس که قانون تابعیت فعلی را متعلق به زمانی می‌داند که به زن به عنوان یک کالا و وسیله نگاه می‌شد و نمی‌داند بر اساس کدام منطق اعطای تابعیت یا انتقال خون از مادر به فرزند رد می‌شود و زن از این حق محروم می‌گردد.
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه نیز ما را گرفتار ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌داند، قانونی که تابعیت ذاتی را صرفا از پدر منتقل می‌کند، در صورتی که به زعم او این قانون مغایر آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید ما شما را از زن و مرد آفریدیم.
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیزدر گفت‌وگو با ما اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی را حداقل حقوق قانونی این افراد می‌داند و یادآوری می‌کند از 15 هزارخانواری که به واسطه ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تشکیل شده بیشترش از سر استیصال و میان اقشارضعیف و آسیب پذیر اتفاق افتاده که اگر فکری برای تعیین تکلیف وضعیت‌شان نشود فقط این دور باطل ادامه می‌یابد و فقر و آسیب بازتولید می‌شود. اشاره او به این مشکل است که بی تابعیتی‌ها با این که در ایران زندگی می‌کنند و مادرشان ایرانی است هیچ اوراق هویتی ندارند و چون اساسا شهروند محسوب نمی‌شوند نه امکان تحصیل دارند، نه می‌توانند شغلی داشته باشند و نه مثل یک ایرانی معمولی گذر عمر کنند.
مجید احمدی را یادتان هست؟ کشتی گیر خوش آتیه خطه فریدون‌کنار که تاقبل از مهر سال 92 برای ایران مدال‌آوری می‌کرد و حتی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد ولی وقتی فاش شد پدرش تبعه افغان است هم مدال‌ها از دست داد و هم همه گذشته نیکش را.
او حاصل ازدواج زن ایرانی با مردی افغان بود که پدرش آنها را رها کرده بود ولی چون پسری بااستعداد بود مربیان فریدون‌کناری انتخابش کردند و به نام جعلی سامان کبیری برایش شناسنامه گرفتند. از این مجیدها میان کودکان بی‌تابعیتِ زنان ایرانی کم نیست، فرزندانی که به ایران عشق دارند و به زبان شیرین مادری حرف می‌زنند و ایرانی شدن نهایت آمال شان است، اگر قانون خشک و بی‌انعطاف این عشق را ببیند.

خلأهای یک لایحه

دلواپسان مخدوش شدن امنیت کشور بعد از دادن تابعیت ایرانی به فرزندان مردان خارجی شاید حق داشته باشند و شاید میان این جماعت غیرایرانی برهم زننده امنیتی نیز یافت شود. ولی حرف مخالفان این دلواپسان این است که از ترس برهم خوردن امنیت نباید خیل آدم‌های بی تابعیت را درون ایران نگه داشت که هر کدامشان از شدت تبعیض‌ها و محرومیت‌ها می‌توانند بمبی ساعتی باشند و امنیت کشور را شدیدتر تهدید کنند.
حرف لعیا جنیدی،‌ معاون حقوقی رئیس جمهور نیز دیروز که مجلس آمده بود، همین بود. او می‌گفت تبعیض‌هایی که در مورد این افراد روا داشته می‌شود با گذشت زمان می‌تواند منجر به برهم خوردن نظم اجتماعی وحتی ایجاد خطرات امنیتی شود چون آنها احساس می‌کنند ازحقوقشان محروم شده‌اند.
ورای بحث‌های امنیتی و این جنس نگرانی‌ها اما کسانی هستند که مایلند لایحه‌ای که فعلا کلیاتش مصوب شده هنگام تصویب جزئیات درمجلس به قدری چکش کاری شود که هیچ ایرادی نداشته باشد و واقعا به درد جامعه بخورد. کارن روحانی، حقوقدان وعضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری به ما می‌گوید باید وضعیت پدران فرزندان مادران ایرانی نیز مشخص و نحوه اقامت آنها در ایران روشن شود، همچنین باید معلوم شود که آیا این فرزندان از همه مزایای قانونی ایرانی بودن بهره مند می‌شوند یا خیر و آیا بعد از 18 سالگی می‌توانند به تابعیت پدران خویش برگردند و اگراین طور است آیا مشکل ایجاد تابعیت دوگانه پیش نمی‌آید؟
شهنازسجادی، دستیارحقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز به ایلنا گفته است که این لایحه یک خلأ دارد و او امیدوار است در مراحل بعدی بررسی در مجلس رفع شود.
به نظر او مشکل این است که در لایحه مشخص نشده اگر مادر به هر دلیلی برای فرزندش درخواست تابعیت نداشته باشد یا فوت کرده باشد، حقوق فرزندان او چه می‌شود و آیا دادستان یا یکی از اعضای نزدیک خانواده می‌تواند برای او درخواست تابعیت کند؟

مریم خباز

جامعه