آیا کارگران از زیر خط فقر بیرون می‌آیند؟

حاتم شاکرمی، معاون امور روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تأخیر در تشکیل جلسات دستمزد در سال جاری گفت: در سال جاری نیز تاکنون برای دستمزد سه نشست برگزار شده که در نشست اول با افزایش حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به صدهزار تومان موافقت شد.
معاون امور روابط کار وزیر کار ادامه داد: همچنین با برگزاری نشست‌های متعدد در قالب کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران مورد بررسی قرار گرفت و این هزینه استخراج شد.
شاکرمی ادامه داد: پس از آن 5 اسفند نیز نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دستور کار بررسی دستمزد تشکیل شد که نظرات دو گروه مورد بحث قرار گرفت.
دومین جلسه تعیین دستمزد سال‌98 کارگران در حالی سه‌شنبه عصر برگزار شد که تا پایان سال تنها یک هفته باقی‌مانده و هنوز درصد افزایش و رقم دستمزد کارگران در سال98 مشخص نشده است تا جایی که این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واکنش مقامات کارگری نسبت به احتمال طولانی شدن جلسات دستمزد را به‌دنبال داشته است.
اولین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی کار سه هفته قبل بدون نتیجه به پایان رسید زیرا نمایندگان کارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران به جلسه بعدی موکول کنند.
تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار در هفته‌های اخیر واکنش‌های مختلفی را به‌دنبال داشته است. برخی فعالان کارگری عدم همراهی دولت و کارفرمایان را دلیل اصلی تشکیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاکرات مزد آخر سال انتقاد کردند.
در این بین برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار از احتمال دومرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موکول شدن آن به سال آینده خبر دادند.
برخی دیگر اعلام کردند از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد کارگران را مطرح کردند و عده‌ای دیگر گفتند که حقوق و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد. با انتشار خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، شائبه افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران نیز مطرح شده است. این خبر کافی بود تا جامعه کارگری که طی یک سال گذشته از افزایش ناگهانی نرخ ارز و متلاطم‌شدن بسیاری از بازارهای داخلی تأثیر پذیرفته و به‌شدت آسیب دیده بودند واکنش نشان دهد و دست به دامان نمایندگان مجلس شود. فراکسیون کارگری مجلس نیز پیشنهاد افزایش چهار میلیون تومانی حداقل مزد کارگران را مطرح کرد.
در این بین برخی مقامات کارگری با تاکید بر کاهش قدرت خرید کارگران از دولت خواستند تا برای جلوگیری از به خطر افتادن معیشت کارگران، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه داشته و در سال آینده ماهانه حداقل یک سبد کالا به کارگران اختصاص بدهد.
برخی دیگر پیشنهاد افزایش پلکانی حداقل مزد کارگران را مطرح کردند که موجب شد برخی نمایندگان مجلس از احتمال افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر دهند. کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴ بهمن امسال پس از بحث و بررسی درخصوص هزینه‌های زندگی کارگران، رقم سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد؛ این در حالی بود که سال گذشته، این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری حکایت دارد.
فعالان کارگری تاکید دارند با توجه به اعلام تازه‌ترین رقم هزینه معیشت کارگران، دستمزد سال ۹۸ کارگران باید به این رقم نزدیک شود و از شورای عالی کار و دولت می‌خواهند با در‌نظر‌گرفتن شرایط سخت سال آینده و افت قدرت خرید کارگران، نگاه ملی به مقوله دستمزد داشته باشند.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود، فرآیند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد و دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می‌شود.

حل معضل کاهش قدرت خرید کارگران با ایجاد سبد کالای الکترونیکی
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در پایان هر سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران است.
وی افزود: به همین دلیل طی روزهای اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای‌عالی کار به بحث و گفت‌وگو در خصوص چندوچون وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال 98 پرداخت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس تمام تلاش خود را خواهد کرد که خلأ موجود یا فاصله بین میزان دریافتی کارگران و کارمندان با سبد معیشت خود را پر کند، به همین دلیل شاهد این بوده‌ایم که در چهار سال گذشته میزان حقوق این اقشار نسبت به سالیان قبل اندکی بهتر شده است.
خدادادی ادامه داد: سبد معیشت خانوار کارگران نسبت به سال قبل با افزایش یک میلیون و 80 هزار تومانی روبه‌رو بوده است به همین دلیل اگر میزان حداقل حقوق آنها به همین میزان افزایش نیابد می‌توان شاهد این باشیم که قدرت خرید این قشر زحمتکش که همواره پشتیبان دولت و انقلاب بوده‌اند کاهش یافته و وضعشان بدتر از گذشته شود.
وی گفت: بنده معتقدم که دولت نه تنها باید به سبد معیشت کارگران که سه میلیون و 759 هزار تومان است احترام بگذارد بلکه باید افزایش حقوق سنوات گذشته کارگران را نیز به انحای مختلف جبران کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارگران نمی‌تواند دردی از آنها دوا کند و قدرت خرید آنها را به طرز قابل توجهی افزایش دهد، به همین دلیل باید طبق تعریف خط فقر (حقوق زیر سه میلیون تومان) به این قشر زحمتکش کمک‌های لازم را انجام دهد. خدادادی در پایان افزود: به لحاظ جایگاه حقوقی خود به شورای‌عالی کار پیشنهاد داده‌ام که دولت در قالب سبد کالای الکترونیکی و به صورت خرید ماهانه و از طریق شبکه‌های توزیع تعاونی‌های کارگران این اختلاف یک میلیون و 80 هزار تومانی سبد معیشت را به آنها پرداخت کند تا قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نیابد.

حداقل حقوق کارگران باید 3 میلیون و 760 هزار تومان باشد
علی دهقانی‌کیا، کارشناس مسائل کارگری درباره نحوه محاسبه حقوق کارگران گفت: به نظر بنده باید همگی هزینه سبد معیشت کارگران را که طبق برآوردها در سال جاری حداقل سه میلیون و 760 هزار تومان تنظیم‌شده مبنای حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده لحاظ کنیم. البته این دستمزد حداقلی بوده و اگر انصاف را رعایت کنیم و به جای حداقل قیمت اقلام اساسی، متوسط قیمت‌ها را در نظر بگیریم، نرخ سبد معیشت باید به بیشتر از چهار میلیون تومان برسد.
این فعال کارگری اذعان کرد: باید تفاوت سبد معیشت که اسفند سال گذشته محاسبه شده و سبد معیشت امسال به حداقل مزد و مستمری افزوده شود؛ در واقع یک میلیون و 80 هزار تومان، حداقل رقمی است که باید روی آن توافق شود.
دهقانی‌کیا در ادامه گفت: اگر یک میلیون و 80 هزار تومان به مزد و مستمری بیفزایند، زندگی کارگران و بازنشستگان در سطح اسفند ۹۶ حفظ خواهد شد؛ البته آن‌هم مشروط به این است که در سال آینده تورم کنترل شود؛ چراکه اگر تورم بخواهد به همین شکل سیر صعودی داشته باشد، سطح معاش باز هم پایین‌تر خواهد آمد.
وی افزود: سبد معیشت خانوار، بسیار حداقلی محاسبه‌ شده تا بتوان امکان چانه‌زنی سه‌جانبه را حفظ کرد؛ قیمت بسیاری از اقلام، آن‌قدر حداقلی در نظر گرفته شده که «غیرواقعی» می‌نمایند؛ مثلا میوه‌ها را اگر بخواهیم با قیمت‌های سبد معیشت تهیه کنیم باید حتما به میادین میوه و تره‌بار در نواحی خاص تهران مراجعه کنیم؛ منظورم این است که این رقم‌ها کاملا حداقلی است.
این مقام مسؤول در پایان با بیان این‌که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان به‌شدت پایین آمده است، گفت: انتظار این بود که دولت در سال 97 با توجه به تورم، توجهی ویژه به موضوعات مختلفی که از تورم تأثیر می‌پذیرند، داشته باشد؛ به طوری که باید حقوق کارگران و بازنشسته‌ها را بالا می‌برد اما چنین اتفاقی تا امروز نیفتاده است.

تاکید اتحادیه کارگران بر سبد معیشت خانوار
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز در این خصوص گفت: براساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم و سبد معیشت کارگران انجام شود در حالی که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران همواره لحاظ نشده است.
وی افزود: بر اساس سبد معیشت کارگران در سال 97 طبق تورم نقطه به نقطه حداقل حقوق کارگران باید سه میلیون و 760هزار تومان باشد، به همین دلیل تمامی فعالان و اتحادیه‌های کارگری نیز بر این میزان حقوق تاکید دارند و در جلسه شورای‌عالی کار تمام تلاش خود را خواهند کرد تا این میزان حقوق به تصویب برسد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اذعان کرد: به همین دلیل انتظار می‌رود دریافتی کارگران برای سال آینده یک میلیون و 80 هزار تومان افزایش یابد.
توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان کارگران در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار نیز گفت: پیشنهادهای خود را در جلسات قبل شورای‌عالی کار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان کارگری در مذاکرات دستمزد، اضافه شدن یک میلیون و 80هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است.
وی افزود: در سبد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوار همه کالاها غیر از نان حداقل ۵۶ درصد افزایش نرخ داشته‌اند، بنابراین انتظار این است که حداقل دستمزد کارگران نیز به طرز قابل توجهی و متناسب با تورم موجود افزایش یابد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اظهار کرد: بر اساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه‌التفاوت دریافتی و هزینه‌ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: معمولا اعلام می‌شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین‌تر از رشد نرخ تورم اعمال می‌شود، درحالی‌که میزان دریافتی کارگران همواره با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.

افزایش منطقی حقوق کارگران، کمک به رشد اقتصاد ملی است
فتح‌ا... بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز گفت: متأسفانه هر ساله طبق تورم اسفند حداقل حقوق کارگران در سال بعد توسط شورای‌عالی کار مشخص می‌شود، این در حالی است که همواره شاهد بودیم در سال‌های بعد نرخ تورم افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، به همین دلیل همیشه قدرت خرید کارگران با کاهش محسوسی نسبت به سال قبل مواجه شده است.
وی افزود: امیدوارم شورای‌عالی کار تصمیم خوبی جهت رفاه حال کارگران بگیرد چون با ادامه این وضع تولید داخلی ضربه خواهد خورد، این در حالی است که می‌توانیم با افزایش منطقی حقوق کارگران، نقش اساسی در تأمین معیشت خانواده 40 میلیونی کارگران کشور داشته و از آن مهم‌تر شاهد رونق اقتصاد ملی باشیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: به نظر بنده باید حداقل حقوق کارگران در سال 98 بالاتر از میزان تورم فعلی جامعه باشد، چون از طرفی کارگران، حداقل‌بگیر بوده و از طرف دیگر اکثر آنها متأهل بوده و از تعداد خانواری بالایی برخوردار هستند و نمی‌توانند هزینه مسکن، آموزش و درمان اعضای خانواده خود را تأمین کنند.
بیات اذعان کرد: امروز قدرت خرید خانواده‌های کارگری (با‌توجه به تورم موجود و افزایش نرخ دلار که روی کالاهای اساسی تأثیر عمده‌ای گذاشت) که بیش از 52 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند به زیر حداقل رسیده و حقوق و دستمزد آنان به زیر ده روز در ماه رسیده است به‌همین دلیل دیگر نمی‌توانند با این شرایط به کار ادامه دهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با شرایط خاصی مواجهیم و باید در شورای‌عالی کار افزایش مزد، کالا و مسکن به شکلی باشد که بتواند حداقل‌ها را پوشش دهد،. متأسفانه حقوق و دستمزدی که در سال گذشته مصوب شد با افزایش قیمت‌ها بعد از عید سبب شده که این میزان از سبد معیشت کارگران بسیار فاصله بگیرد.
وی با بیان این‌که اگر کارگران دچار مشکل شدید معیشتی باشند نمی‌توانند کالای باکیفیت و با بهره‌وری بالا تولید بکنند، افزود: کارشناسان و نمایندگان مجلس طی محاسبه‌ای که انجام داده‌اند اذعان کرده‌اند که خط فقر در شهرهای بزرگ حدود پنج میلیون تومان است و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی با این عدد سنخیتی ندارد، به همین جهت معلوم نیست کارگران باید چگونه این تفاوت را جبران کنند و پوشش دهند.