قانون 3 درصد منتی بیهوده بر معلولان

: در سال 1383 قانونی 16 ماده ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، با عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که براساس بند الف ماده هفت آن ، تمامی ادارات دولتی موظفند

کد خبر: ۱۱۹۶۳۹

3 درصد از ظرفیت استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند و از آن پس این ماده ، به قانون 3 درصد معروف شد. ولی از زمان تصویب قانون مذکور تا این تاریخ ، تنها 3 درصد از دوایر دولتی به اجرای آن اقدام کرده اند و بقیه ، نه فقط از اجرای آن سر باز می زنند ، بلکه در کوران آمد و رفت مسوولان و مدیران ، اولین کسانی که مورد بی مهری قرار می گیرند، کارمندان معلول هستند.
اگر بخواهیم عنوان اداراتی را که از اجرای این قانون سر باز زده اند ، نام ببریم ؛ نمی توانیم هیچ اداره یا سازمانی را استثنا قرار دهیم ؛ ولی در این میان نام سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و بهزیستی کل کشور ، پررنگ تر از دیگر ادارات دولتی است. زیرا نه فقط خود به طور آشکار این قانون را زیرپا گذاشته اند ، بلکه براساس همان قانون ، به طور مشخص مجری و ناظر آن نیز به شمار می آیند.
براساس تبصره ای از ماده هفت قانون حمایت از حقوق معلولان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موظف است هرزمان و به هنگام ارائه مجوز استخدامی به هر نهاد یا سازمان دولتی ، 3 درصد از ظرفیت استخدامی آن را کسر کند و در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور قرار دهد و با مشارکت سازمان بهزیستی به گزینش تخصصی معلولان واجد شرایط بپردازد ، قبول شدگان را به سازمان مربوطه برای استخدام معرفی کند.
در جایی که برخلاف بسیاری از دیگر مواد این قانون ، ناظر و مجری قانون مشخص شده است و با وجود آن که این دو سازمان زیر نظر مستقیم شخص رئیس جمهور (رئیس قوه مجریه) قرار دارد ، تاکنون آن گونه که باید همتی برای اجرای آن به خرج نداده اند و در بسیاری موارد نادر که این قانون اجرا شده ، صوری بوده و در عمل ثمره ای عاید معلولان نشده است که در ادامه به نمونه ای بارز اشاره خواهد شد.
تیر امسال آزمون استخدامی از سوی آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد که در ظاهر امر ، سهمیه ای نیز برای معلولان عادی قرار داده شده بود ، ولی پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج ، مشخص شد سهمیه مذکور صوری است و وجود خارجی ندارد. ادعای مسوولان اداره آموزش و پرورش آن است که براساس دستورالعملی از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت آن سازمان ، حق استخدام معلولان عادی را نداشته اند.
حال آن که چگونه می توان با دستورالعملی داخلی ، قانونی رسمی را زیرپا گذاشت و آن که اگر چنین عملی وجاهت قانونی دارد ؛ چرا در ظاهر ، منتی بر معلولان جامعه گذاشته می شود و در پس پرده ، حق مسلم آنها ضایع می شود؛ پرسشهایی است که شاید دیوان عدالت اداری بهتر بتواند به آن پاسخ دهد و در صورت نیاز براساس ماده 13 همان قانون ، از سوی سازمان بهزیستی کل کشور در محکمه ای ذی صلاح اقامه دعوی شود.
از جمله دیگر دلایلی که سازمان های دولتی ، برای محق دانستن خود بر تخطی از قانون 3 درصد به آن استناد می کنند ، ماده 14 قانون استخدام کشوری است. در بندی از این ماده که شرایط عمومی استخدام شوندگان در آن ذکر شده است اشاره به توانایی انجام کار شده است ، حال آن که مسوولان این مورد را به معنای سلامت کامل می دانند و با این تفسیر به رای جا پای قانونگذار می گذارند و حقوق عده زیادی از این قشر آسیب پذیر جامعه را نادیده می گیرند.
قانون 3 درصد و البته بسیاری دیگر از قوانین حمایتی معلولان درصورت اجرا شدن نه فقط به لحاظ حقوقی شرایطی برابر برای معلولان فراهم می کند ، بلکه از بعد جامعه شناسی ، فرهنگ و روان شناسی اجتماعی نیز می تواند تاثیر بسزایی بر فرهنگ و نگاه مردم به معلولان و همچنین نگاه آینده نگر به زندگی خودشان بگذارد.
بی شک اگر دانش آموز و دانشجو از معلم و استاد معلولی کسب علم کند ، یا کارمندی ، مدیر یا همکار معلولی در کنار خود داشته باشد ، بهتر از هر رسانه و کلاس آموزشی خواهد فهمید که معلول نیز همچون خود او انسانی است که می فهمد ، می داند ، می خواهد و می تواند و همچنین خواهد فهمید که او نیز همچون معلول ، انسانی است که معلولیت همیشه در کمین اوست.