jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۸۸۶۲۵   ۲۲ آذر ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

بررسی واقع‌بینانه تأثیر کاهش قیمت ارز بر کالاها

چرا قیمت‌ها با دلار پایین نمی‌آید؟

انتظار مردم و دولت

سیر نزولی قیمت‌ها در بازار ارز که از چند روز قبل شدت گرفته موجب شد تا چهارشنبه بار دیگر دلار وارد کانال 9000 تومان شود.
با ارزان شدن دلار، انتظار ارزان شدن کالاهای مختلفی که با گران شدن دلار بالا رفته بودند، وجود دارد. از کالاهای صنعتی تا محصولات کشاورزی از کالاهای وارداتی تا کالاهای 100 درصد تولید داخل، در یک سال اخیر به بهانه افزایش نرخ ارز، جهش‌های بی‌سابقه داشته‌اند؛ اما در دو ماه اخیر که قیمت ارز، نزولی شده خبری از کاهش قیمت این کالاها نشده است.
دیروز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان این‌که این حق را به مردم می‌دهیم که انتظار داشته باشند با کاهش قیمت دلار، قیمت اجناس هم کاهش یابد، گفت: رئیس‌جمهور، وزیر صنعت را مأمور کرده است تا کاهش قیمت‌ها را دنبال کند. واعظی، در پاسخ به این پرسش ایسنا که چرا قیمت اجناس در بازار با کاهش قیمت دلار کاهش پیدا نکرده است و آیا این انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها انتظار به جایی است، اظهار کرد: این حرف درست است و ما این حق را به مردم می‌دهیم و خودمان هم بر این باور هستیم. هفته گذشته رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را مأمور کرد تا این کار را دنبال کند. سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز در این زمینه مسؤولیت دارد.
وی همچنین گفت: در هفته گذشته تا به حال هم از مردم و هم از اصناف می‌شنویم که قیمت‌ها آرام آرام پایین می‌آید. متاسفانه وقتی جنسی می‌خواهد گران شود، مردم برای خرید آن هل می‌زنند و شیب گرانی زیاد می‌شود، اما کاهش قیمت آرام آرام صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت گرانی در برخی بازارها، فقط گرانی ارز نبوده و کاهش نیافتن قیمت کالاها با ارزان شدن دلار، توجیه‌پذیر است. تلفن همراه و لپ‌تاپ از جمله این کالاها هستند که به علت توقف واردات در چند ماه اخیر، با کمبود عرضه مواجه شده و قیمت‌های آنها نجومی شده است؛ بنابراین تا زمانی که مشکل واردات این کالاها حل نشود، کاهش قیمت ارز تاثیری در بازار آنها ندارد. نکته دیگر آن‌که واردات کالاها به طور رسمی در کشور از طریق ارز بازار ثانویه (سامانه نیما) انجام می‌شود که قیمت آن در ماه‌های اخیر تغییر چندانی نداشته و در همان سطح 9-8 هزار تومان مانده است، بنابراین کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، تاثیری در قیمت این کالاها ندارد؛ اما بسیاری از کالاها هم هستند که به بهانه گران شدن ارز، افزایش قیمت حتی بیشتر از گرانی ارز داشته‌اند و ضروری است دولت پیگیر کاهش قیمت آنها باشد. در برخی بازارها هم افزایش قیمت مواد اولیه در ماه‌های گذشته به علت گران شدن ارز، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرد و درنتیجه عرضه در بازار کم شد که مقدمه‌ای بر افزایش قیمت‌ها بود؛ بنابراین تا زمانی که تولید این کالاها زیاد نشود، نمی‌توان انتظار ارزانی داشت.

بازار آرام

با وجود روند نزولی نرخ ارز خبری از خریدهای هیجانی در بازار ارز نیست و طبق اذعان صرافی‌ها، فقط کسانی که خرید ضروری دارند الآن نسبت به خرید اقدام می‌کنند. فعالان بازار می‌گویند: خرید و فروش در بازار آزاد خیلی کم انجام می‌شود.
البته فروشنده‌های ارز این بار به جای مراجعه به دلال‌ها و صرافی‌های آزاد، به صرافی‌های بانکی مراجعه کرده و با حضور در صف‌های طولانی مقابل این صرافی‌ها قصد فروش ارزهای خود را
دارند.
علت مراجعه مردم به صرافی‌های دولتی به جای دلال‌ها و صرافی‌ها آزاد این است که قیمت خرید دلار در صرافی‌های دولتی بالاتر از بازار آزاد است و از این رو مردم می‌توانند ارزهای خود را با ارائه کارت ملی به این صرافی‌ها با قیمت 10 هزار و 50 تومان بفروشند.
فعالان بازار معتقدند: بانک مرکزی توانسته با کنترل کامل و کاهشی کردن روند بازار ارز، فروشندگان دلار را به سمت خود جذب کند و از این طریق احتمالاً حجم زیادی از دلارهای خانگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
صراف‌ها از مهمترین دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز را سیاست‌های اخیر بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند محدودیت چک‌های تضمینی و تراکنش‌های بانکی موجب شده تا دلال‌های بزرگ برای خریدهای سنگین، با مشکل مواجه شوند و از همین رو دیگر این افراد نمی‌توانند به راحتی خرید و فروش‌های بالا داشته باشند.
فعالان بازار نسبت به تداوم کاهش قیمت‌ها خوشبین هستند. شفاف‌سازی معاملات بازار ارز و قانونمند کردن مبادلات مالی و بانکی از مهم‌ترین عوامل عادی‌سازی وضعیت بازار به شمار می‌روند.
فعالان بازار ارز می‌گویند فشار فروش ارزهای خانگی بیشتر شده است چراکه محدودیت‌های اجراشده از سوی بانک مرکزی برای خریدوفروش ارز خارج از حوزه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و همچنین الزام فعالان مجاز ارزی به ثبت معاملات و مشخصات خریدار و فروشنده در سامانه سنا باعث شده است ضمن شفاف شدن بازار، عوامل اخلالگر در نرخ ارز غیرفعال شوند و قیمت‌ها با ثبات بیشتری تعیین شوند.
در این وضعیت به نظر می‌رسد بخشی از ارز خریداری‌شده برای سرمایه‌گذاری، به‌ناچار و از هراس سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات، برای فروش به بازار رسمی سرازیر شده که همین مسئله کاهش قیمت را ملموس‌تر کرده است.
فعالان بازار ارز می‌گویند در حال حاضر هر متقاضی می‌تواند با ثبت کلیه مشخصات در سامانه سنا، فقط تا سقف 2 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها را از طریق صرافی‌های بانکی و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی خریداری کند. ضمن این‌که مشخصات فروشندگان ارز به این مراکز نیز باید در سامانه سنا ثبت شود.
برآیند همه این اتفاقات، بازار ارز را نسبت به چند ماه پیش بسیار شفاف، کم هیجان و بی‌تنش کرده است تا جایی که نرخ‌های زیر 10 هزار تومان و حتی تا 8 هزار تومان برای هر دلار آمریکا نیز دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.
به گزارش خبرنگار جام جم روز گذشته با وجود درج قیمت‌های زیر 10 هزار تومان در صرافی‌ها برای دلار، معاملات در بازار ارز به حداقل ممکن رسیده بود و بیشتر صرافی‌ها به بهانه آنچه نداشتن ارز عنوان می‌کردند، از فروش ارزهای عمده به خریداران امتناع می‌کردند.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، صرافی‌ها اجازه دارند علاوه بر تأمین 23 نوع ارز خدماتی هموطنان تا سقف 2 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر به مردم بفروشند.

بازار موبایل

مشکل بازار موبایل در شرایط کنونی، توقف چندماهه واردات است. از خردادماه امسال با افشای رانت‌خواری‌های گسترده در زمینه واردات موبایل با دلار 4200 تومانی و فروش آن با دلار آزاد، تعدادی از واردکنندگان متخلف دستگیر شدند و از آن زمان تاکنون، عملاً واردات موبایل متوقف شده است. به همین دلیل در بازاری که در سال‌های گذشته هر ماه به طور متوسط یک میلیون گوشی در آن عرضه می‌شد، چند ماه است که هیچ گوشی جدیدی عرضه نشده و تقریباً گوشی‌های پرفروش در بازار یافت نمی‌شود؛ بنابراین علت گرانی در بازار موبایل، مشکلات مربوط به واردات است، نه قیمت ارز.

کالاهای اساسی با دلار 4200 تومان وارد می‌شود

از مرداد امسال و بر اساس مصوبه دولت، واردات 25 کالای اساسی با دلار 4200 تومانی تأمین می‌شود؛ بنابراین نوسان قیمت دلار در بازار آزاد یا سامانه نیما هیچ تاثیری بر قیمت این کالاها ندارد؛ اما نکته مهم آن است که آمارها نشان می‌دهد با وجود تخصیص دلار 4200تومانی برای این 25 قلم کالا، قیمت آنها همچون سایر کالاها افزایش یافته است؛ بنابراین مشکل گرانی این کالاها نه در افزایش قیمت ارز، بلکه در نبود نظارت بر نحوه توزیع آنها بوده است و تا زمانی که دولت نتواند سازوکار نظارتی بر توزیع کالاهای اساسی ایجاد کند، نوسان قیمت ارز به زیان مردم خواهد بود و ارزانی ارز موجب ارزانی نمی‌شود.
۲۵ ردیف کالای مشمول ارز دولتی عبارتند از:
1- برنج خارجی
2- گندم
3- گوشت قرمز سرد (سنگین)
4- گوشت قرمز سبک (گرم)
5- گوشت مرغ
6- تخم مرغ
7- کنجاله سویا
8- ذرت
9- جو
10- داروهای دامی ضروری
11- انواع کود شیمیایی
12- سموم تکنیکال شیمیایی
13- انواع بذر
14- شکر خام
15- روغن خوراکی نیمه جامد و مایع
16- روغن خام
17- حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا
18- انواع دانه‌های روغنی سویا
19- لاستیک سنگین
20- کاغذ چاپ و تحریر
21- کاغذ روزنامه
22- خمیر کاغذ
23- چای خشک
24- دارو و تجهیزات وملزومات ضروری پزشکی
25- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاکار برنج

پسته اسیر دلالی است

در پی نوسان قیمت ارز، جهش قیمت برخی محصولات خشکبار از جمله پسته چشمگیر بوده تا جایی که اکنون هر کیلوگرم پسته در بازار داخلی بین 200 تا 300 هزار تومان بسته به نوع و کیفیت محصول عرضه می‌شود.
این در حالی است که در شهریور امسال محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده بود که به دلیل گرمازدگی و سرمازدگی تولید پسته کشور امسال به کمتر از نصف یعنی حدود 60 هزار تن برسد. مسؤولان انجمن پسته هم کاهش تولید پسته را دلیل گرانی بی‌سابقه آن عنوان می‌کنند. این در حالی است که مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این‌که کمبودی در تولید پسته موردنیاز کشور وجود ندارد، به این مهم اشاره کرد که علت گرانی پسته، دلالی است. «شکرا... حاجی وند» مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید پسته در سال جاری افزود: پیش‌بینی تولید پسته در سال 97 حدود 200 هزار تن بود که آنچه تاکنون برداشت و جمع‌آوری‌شده 180 هزار تن است.
وی اظهار کرد: سال گذشته 287 هزار تن پسته در سطح 470 هزار هکتار تولید شد که از این میزان بیش از 130 هزار تن آن صادر و نزدیک 30 هزار تن نیز به مصرف داخلی رسیده است.
مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک تصریح کرد: بنابراین 100 هزار تن پسته از سال گذشته در انبارها باقی‌مانده که به انضمام تولید امسال بیانگر آن است که امسال هم مانند سال گذشته هیچ کمبودی در تولید و عرضه این محصول وجود ندارد.
به گفته وی، طبق برآوردها مصرف داخلی پسته موردنیاز کشور سالانه بین 25 تا 35 هزار تن است.
حاجی وند گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که برای تأمین بازار داخلی محصول پسته شب یلدا و شب عید و صادرات هیچ کمبودی وجود ندارد و افزایش قیمت چشمگیر این محصول در بازار ناشی از حضور دلالان و نبود تعادل در شبکه توزیع و بازاررسانی است.
این مقام مسؤول در معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این‌که برای محصول پسته از باغ تا بارانداز هیچ مشکلی نداریم، گفت: امسال قیمت هر کیلوگرم پسته خریداری شده در باغ تا بارانداز بین 60 تا 100 هزار تومان بوده است اما بر این باوریم که نوسان نرخ ارز ارتباط چندانی به افزایش نرخ پسته ندارد تا حدی که باعث تلاطم قیمتی در بازار داخلی این محصول شود.

خودرو

قیمت خودروهای خارجی و داخلی در سال جاری به طور بی‌سابقه‌ای افزایش داشته است اما کاهش نرخ ارز احتمالاً تاثیری در قیمت‌ها نخواهد داشت. از آنجا که واردات خودرو ممنوع است، بازار خودروهای خارجی با کمبود عرضه مواجه و طبیعی است که این بازار فعلاً به تعادل نخواهد رسید .
علت اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی نیز کاهش شدید تولید است. توقف واردات برخی قطعات حساس از فرانسه به علت تحریم‌ها، موجب توقف تولید برخی خودروها شده و قیمت آنها را در بازار به شدت بالا برده و طبیعی است که کاهش نرخ ارز هم نمی‌تواند قیمت این خودروها را پایین بیاورد. خودروسازان نیز منتظر ابلاغ مصوبه دولت درباره گران‌شدن قیمت خودروها هستند و از آنجا که قطعات خودرو با ارز بازار ثانویه وارد می‌شود، کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، تأثیر مستقیم در قیمت این خودروها نخواهد داشت.

علت گرانی کالاها با نرخ ارز

اصغر سمیعی رئیس اسبق کانون صرافان ایران در ارزیابی خود درباره وضعیت حاکم بر بازار ارز اظهار داشت: در سایه جهش نرخ ارز، بخشی از کالاها خود را با نرخ‌های بالا وفق دادند و روحیه مردم تضعیف شد؛ حتی عده‌ای از ترس بالاتر رفتن بیشتر نرخ‌ها شروع به خرید و انبار کالا کردند. وی تاکید کرد: به طور مسلم اجازه ندادن به بالا رفتن نرخ ارز بسیار کمتر از این‌که بخواهیم نرخ‌ها را پایین بیاوریم، زحمت دارد و انرژی می‌برد. این کارشناس ارزی ادامه داد: پرسش مهم این‌که چه تضمینی وجود دارد که دلار با ورود به محدوده هشت یا 9 هزار تومانی، در شش ماه آینده در همین بازه بماند و اگر قرار باشد در شش ماه آینده به قیمت‌های بالا بازگردد، در واقع این حرکت آسانسوری، جز به نفع عده‌ای تراست قدرتمند و رانت‌خوار و به زیان عامه مردم نخواهد بود. وی با یادآوری این‌که باید در تعیین نرخ مطلوب ارز عواملی چون نرخ تفاضل تورم و بهره داخلی و خارجی را در نظر گرفت، گفت: اگر با این معیار نرخ‌ها واقعی نباشد، نمی‌توان تضمین کرد که در چند ماه دیگر، ارز چند برابر یا حتی نصف نشود.

محمدهادی سیانکی
جام‌جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
مدیحه‌ای برای یک جاسوس

مدیحه‌ای برای یک جاسوس

مدت‌هاست این ستون منتظر است؛ چشم انتظار تولد و به دنیا آمدن. قصه از مرثیه شروع شد. یلی، فرهیخته‌ای، فحلی دستش از دنیا کوتاه شده بود. چند خطی به یادش ادای دین کردم. چند روز بعد بزرگ دیگری پرکشید. باز باید می‌نوشتم.

گفتگو

بیشتر
كودكان دلتایی؛ مبتلا و ناقل

بررسی‌ها نشان می‌دهد سویه دلتای ویروس كرونا نسبت به انواع قبلی مسری‌تر بوده و كودكان بیشتری را به‌صورت علامت‌دار مبتلا می‌كند

كودكان دلتایی؛ مبتلا و ناقل

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر