یارانه‌ای که قاچاق می‌شود

طرح مجلس

با این‌که دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان بر پرداخت دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تاکید دارد، اما برخی نمایندگان مجلس، این روند را قبول ندارند و طرحی با عنوان تعیین تکلیف وضعیت یارانه کالاهای اساسی در سال 98 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده است.

در همین ارتباط محمدرضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر حدود 14 میلیارد دلار به صورت سالانه برای کالاهای اساسی کشور یارانه تخصیص پیدا می‌کند که با قیمت 4200 تومان به دست مردم برسد. متأسفانه کالاهای مذکور با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد و قیمت‌ها خیلی بیشتر از اینهاست.

پور‌ابراهیمی ادامه داد: در بودجه سال 98 کل کشور هم دولت پیش‌بینی کرده همین 14 میلیارد دلار را در نظر بگیرد، اما صحبت ما این است اگر قرار باشد 14میلیارد دلار ارز در لایحه بودجه 98 قید کنیم و دولت هم این را تخصیص دهد، اما مردم کالا را دو برابر گران‌تر بخرند این چه حکمت و کاری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: ما به دولت گفته‌ایم باید نظارت به‌قدری دقیق باشد که زمانی که خرده‌فروشی‌ها کالا به مردم می‌فروشند قیمت عرضه متناسب با ارز 4200 تومانی باشد، اما اگر نتوانست این کار را انجام دهد ما بر اساس آن طرح ارائه خواهیم کرد.

وی در همین ارتباط خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت نتواند به صورت جدی برنامه ای در خصوص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی داشته باشد، ما در مجلس طرحی ارائه خواهیم کرد.

پور‌ابراهیمی افزود: البته این طرح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفته است که بر اساس آن مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومان با نرخ بازار آزاد در کالاهای اساسی که حدود صد هزار میلیارد تومان پول می‌شود در قالب کارت اعتباری به مردم ارائه کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح جزئیات طرح مزبور خاطرنشان کرد: بر اساس طرح ذکرشده هر خانوار کارت اعتباری داشته باشد که هرگاه بخواهد کالای اساسی بخرد قیمت آزاد آن در فروشگاه وجود داشته باشد قیمت ارز آن کالا هم کاملا مشخص است، یعنی قیمت ارز ترجیحی و قیمت بازار آزاد آن مشخص است. مثلا اگر برنج کیلویی 4000 تومان برای ارز ترجیحی ‌شده، 9000 تومان مربوط به بازار آزاد می‌شود؛ بنابراین مردم آن 4200 تومان را از جیب خود می‌دهند و مابقی که مربوط به بازار آزاد می‌شود را از کارت اعتباری خود استفاده می‌کنند.

وی در ادامه تشریح جزئیات طرح ذکرشده عنوان کرد: بر اساس این طرح این سرانه مصرف هم به عدالت نزدیک است و هم جلوی قاچاق را می‌گیرد، چراکه حجم عظیمی از کالاهای ما در حال قاچاق هستند یعنی با ارز 4200 تومان وارد می‌شود و با قیمت کلان قاچاق می‌شود؛ به عنوان مثال شکر را با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌کنند آب به آن اضافه کرده تبدیل به نبات می‌کنند و به قیمت 13 هزار تومان صادر می‌کنند یا برنج را با ارز دولتی تغییر داده و تبدیل به مواد غذایی کرده و آن را با قیمت‌های بالاتر صادر می‌کنند.

پور‌ابراهیمی همچنین یادآور شد: در واقع حجم زیادی از کالاهای اساسی مصرف نمی‌شوند، بلکه با تغییراتی قاچاق می‌شوند، بنابراین برای جلوگیری از قاچاق، توزیع رانت در اقتصاد ایران و جلوگیری از عدم عدالت این طرح تهیه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از این‌که در حال حاضر هر کسی که مصرف بیشتری دارد یارانه بیشتری می‌گیرد، گفت: مثلا هر کسی که برنج بیشتری بخورد یارانه بیشتری می‌گیرد و این عادلانه نیست، اما براساس طرحی که در مجلس تهیه شده است آن عدد اعتباری ثابت می‌ماند و برای هر چیزی که لازم بود تخصیص می‌باید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، باید توزیع کالاها را نیز مدیریت کند؛ بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت از این طریق به جیب دلالان رفته است.

وی به وزرای اقتصادی و رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای لبنی تذکر داد و خواستار نظارت بر قیمت کالاهای اساسی شد.

استفاده از ابزاری به نام تشکل

دکتر محمدصادق مفتح، معاون اسبق وزارت بازرگانی به تجربه دولت دهم و دولت ششم در زمینه تنظیم بازار اشاره و تصریح کرد: در سال‌های 1374 و 1390 تجربه‌های خوبی در زمینه تنظیم بازار در کشور به دست آوردیم که مهم‌ترین آن بهره‌مندی از تشکل‌ها در اقتصاد بود.

وی تاکید کرد: اگر دولت قصد دارد در زمینه دریافت ارز دولتی تخلف کاهش یابد، ابتدا باید برای ورود بخش خصوصی و تشکل‌ها به اقتصاد برنامه‌ریزی کند، در این راستا ارز دولتی را در اختیار تشکل‌ها قرار دهد و آنها به دلیل این‌که یک ابزار خودکنترلی و خودنظارتی دارند می‌توانند کار را به صورت جامع انجام دهند.

مفتح با بیان این‌که می‌توانیم از اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی در زمینه واردات کالاهای اساسی بهره ببریم، افزود: اگر ارز دولتی در اختیار تشکل‌ها قرار بگیرد و دولت نیز نظارت‌های خود را در این زمینه انجام دهد نتایج خوبی به دست می‌آید که نه مانند پرداخت یارانه به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد و نه مشکلی از بابت قاچاق پدید می‌آید.

به گفته وی، نرخ گوشتی که در اختیار خانوارهای کم‌درآمد قرار می‌گیرد با نرخ گوشتی که به دست خانوارهای ثروتمند می‌رسد، باید تفاوت داشته باشد و اجرای این کار با استفاده از اهرم بخش خصوصی و تعاونی آسان خواهد بود؛ به طوری که دولت یک بانک اطلاعاتی جامع برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه در اختیار داشته باشد و محصول تولیدشده توسط تشکل‌ها را به این خانوارها در قالب کارت‌های اعتباری یا روش‌های نوین دیگر قرار دهد. با استفاده از این روش، هم قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را زیاد می‌کنیم و هم نقدینگی به جامعه تزریق نمی‌شود که به افزایش تورم منجر شود.

این کارشناس اقتصادی به طرح مجلس مبنی بر افزایش یارانه نقدی از محل واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد به جای ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که هشت سال است با آن درگیر هستیم، نداشتن بانک اطلاعاتی جامع برای پرداخت یارانه است و زمانی که مبلغ یارانه نقدی زیاد شود چگونگی تشخیص افرادی که واجدالشرایط دریافت آن هستند یا خیر سخت‌تر خواهد شد.

وی با بیان این‌که ثابت بودن قیمت کالاهای اساسی برای همه دهک‌ها تجربه تلخ بنزین را به وجود می‌آورد، تصریح کرد: سیاست غرقابی در هیچ اقتصادی موفقیت را به دنبال نداشته و باید به صورت هوشمندانه قیمت کالاهای اساسی برای خانوارهای کم‌درآمد را کاهش داد. با استفاده از این روش نه تنها قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد زیاد می‌شود بلکه قاچاق کالاهای اساسی کاهش می‌یابد.

مفتح به تحریم شورای امنیت در سال 90 اشاره کرد و ادامه داد: در آن زمان همه کشورها ایران را تحریم کرده بودند، اما با استفاده از تشکل‌ها توانستیم از بحران عبور کنیم. مشخص نیست چرا دولت برای کالاهای اساسی ارز ارزان اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر نظارتی روی آن ندارد.

بخش مردمی را جدی نگیرند قاچاق ده برابر می‌شود

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات گفت: طرح‌هایی که اکنون درباره اختصاص آزادسازی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و افزایش یارانه نقدی و همچنین نظارت دولت بر واردات این نوع کالاها مطرح می‌شود از ابتدای انقلاب اسلامی به عناوین مختلف به کار گرفته شد، اما چقدر تاکنون در زمینه اقتصاد پیشرفت کردیم و چقدر توانستیم از سطح مشکلات بکاهیم؟

مناقبی با تاکید بر این‌که کار مردم باید به دست خود مردم حل شود، تصریح کرد: همیشه دولت می‌خواهد نقش مؤثر در اقتصاد ایفا کند اما متاسفانه همیشه نتیجه عکس هدف تعیین شده نصیب اقتصاد شده است. تا زمانی که مشکل مردم به دست خود مردم حل نشود نمی‌توانیم توقع توسعه در کشور را داشته باشیم، راه دستیابی به این هدف هم به کارگیری بخش خصوصی در اقتصاد است که اکنون جایگاه پررنگی ندارد.

رئیس مجمع واردات با اشاره به این‌که اگر به جای 14میلیارد دلار، صد میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود باز هم کم است، افزود: دولت فقط می‌تواند از ابزار نظارتی خود در این زمینه بهره ببرد، اما می‌خواهد با دخالت، خود را قهرمان مردم معرفی کند که این کار نتیجه‌ای جز ناکارآمدی در اقتصاد ندارد. اگر از ابزار تشکل‌ها برای واردات کالاهای اساسی استفاده نشود قاچاق، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید مردم و همچنین تشدید نوساناتی که اکنون در اقتصاد است مشاهده خواهد شد.

وی به روند واردات در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته واردات به صورت عادی انجام می‌شد، اما نمی‌دانیم چه سیاستی پشت ارز 4200 تومانی بود که یکباره روی این موضوع مانور دادند و میزان زیادی ارز در اختیار برخی افراد خاص قرار گرفت. جالب اینجاست که دولت هیچ پاسخی در این زمینه نمی‌دهد که ارز دولتی را به چه کسانی تحویل داده است.

به گفته این مقام صنفی، ارز باید به صورت تک‌نرخی در اختیار واردات کالای مصرفی، واردات کالای اساسی، صادرات و ... قرار گیرد و هیچ یارانه‌ای به صورت غیرمستقیم پرداخت نشود. بازار وقتی موفق است که شفافیت و رقابت داشته باشد و برای رسیدن به این هدف غیر از ورود بخش خصوصی و مردمی به اقتصاد راه دیگری وجود ندارد.

طرح مجلس را قبول دارم

احمد کیمیایی اسدی، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به طرح مجلس مبنی بر آزادسازی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی و افزایش یارانه نقدی توضیح داد: طرحی که مجلس اکنون برای واردات کالاهای اساسی ارائه کرده، صحبت و خواسته چندین ساله اتاق بازرگانی است و امیدواریم به عنوان قانون تصویب و مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با تاکید بر این‌که کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند با همان نرخ به دست مردم نمی‌رسد، افزود: فاصله نرخ ارز 4200 تومانی تا 11 هزار تومانی ممکن است در ارقام کلان هر فردی را وسوسه کند و دولت برای پایان دادن به این رانت ارزی باید ارز را به صورت تک‌نرخی برای واردات در نظر بگیرد. کیمیایی اسدی به لزوم حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اشاره کرد و ادامه داد: طبق قانون سه دهک بالای جامعه باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند و به رقم یارانه نقدی افراد کم‌درآمد اضافه شود. از سوی دیگر دولت می‌تواند با اختصاص یارانه غیرنقدی مانند تخصیص مایحتاج اساسی خانوارها نسبت به افزایش قدرت خرید آنها اقدام کند.

67 تا 95هزار میلیارد تومانی که به باد می‌رود

دولت سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، اما متأسفانه به‌‌رغم اختصاص این ارز، امسال متوسط قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش‌یافته است.
اگر مابه‌التفاوت 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی را با سامانه نیما (9000 تومان) محاسبه کنیم، سالانه 67 هزار میلیارد تومان می‌شود. مابه‌التفاوت این رقم با دلار آزاد (11 هزار تومان) 95 هزار میلیارد تومان می‌شود.
ارقام 67 تا 95 هزار میلیارد تومان، یارانه غیرمستقیمی است که دولت برای توزیع کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، اما در شرایط فعلی به علت نبود نظارت بر سیستم توزیع، این یارانه به‌طور دقیق به جامعه هدف نمی‌رسد و ارقام هنگفت مذکور به‌جای یارانه، به رانتی تبدیل‌شده که به جیب دلالان می‌رود.
برای رفع این مشکل، دو راه وجود دارد؛ یا دولت باید سیستم توزیع را ساماندهی کند که کار دشواری است یا این‌که یارانه 67 تا 95 هزار میلیارد تومان را به‌طور مستقیم به مردم بدهد.
مثلا اگر واردات کالاهای اساسی به‌جای دلار 4200 تومان با دلار سامانه نیما (9000 تومان) انجام شود، 67 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌توان با آن به 75 میلیون یارانه‌بگیر فعلی، هر ماه 75 هزار تومان دیگر (علاوه بر 45 هزار تومان فعلی) هم پرداخت. دولت همچنین می‌تواند این رقم را به صورت یارانه کالایی پرداخت کند.