راهکار نادرست برای کاهش هزینه آموزش

اما سؤال من از آقای روحانی این است که چرا برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، اول از همه روی مدارس و دانش‌آموزان دست می‌گذارد؟ و چرا به بهانه بالا بودن هزینه‌ها باید بر نظام آموزشی کشور چوب حراج بزنیم و امکانات آموزشی را به بخش خصوصی واگذار کنیم؟
این ایده، به هیچ وجه راهکار درستی برای کاهش هزینه‌های عمومی کشور نیست، به این دلیل که قانون اساسی ما، دولت‌ها را مکلف کرده است امکانات تحصیل رایگان را برای آحاد جامعه ایرانی تا پایان دوره متوسطه فراهم کنند. بنابراین ما اجازه نداریم به دلیل کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دولت، صرفه‌جویی را از آموزش و پرورش شروع کنیم.
از سوی دیگر، حتی اگر ما این صحبت آقای روحانی را هم بپذیریم که سرانه هزینه تحصیلی برای هر دانش‌آموز در طول یک سال تحصیلی، واقعا چهار میلیون تومان می‌شود، بازهم این انتقاد به او وارد است که چرا هزینه تحصیل دانش‌آموزان مدارس غیردولتی را که بعضا چند برابر این مقدار به بخش خصوصی پول می‌دهند، در کنار هزینه تحصیل دانش‌آموزان مدارس دولتی مناطق محروم قرار می‌دهد و از همه این‌ها باهم میانگین می‌گیرد؟
اما این نکته را هم باید در نظر داشت که به هر حال در وزارت آموزش و پرورش هم ریخت‌وپاش‌های زیادی انجام می‌شود که خود دولت باید جلوی آن را بگیرد. راه آن هم این است که دولت در هزینه‌های جاری این وزارتخانه بازنگری کند و با مدیریت هزینه‌های اضافی، کاری کند که صرفه‌جویی در بودجه این نهاد، به نفع نظام آموزشی کشور تمام شود. اما راه آن این نیست که آموزش دانش‌آموزان به دلیل کسری بودجه دولت به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
نگرانی دیگر برای اجرای چنین برنامه‌هایی، این است که با برون‌سپاری امر آموزش، پیمانکاران بخش خصوصی افرادی را برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به‌کار می‌گیرند که از دانش و تجربه لازم برخوردار نیستند و این موضوع باعث افت کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان ما در سراسر کشور می‌شود.
البته این اولین بار نیست که دولت بحث خرید خدمات آموزشی را مطرح می‌کند. دفعه قبل که این صحبت‌ها مطرح شد، نظر دولت این بود که مثلا یک مدرسه را برای یک سال تحصیلی به بخش خصوصی واگذار کند و مبلغ مشخصی را نیز به عنوان بودجه آن مدرسه تعیین کند، اما دیگر به روند مدیریت و تدریس در آن مدرسه کاری نداشته باشد.
نتیجه این کار که امروز نیز در گوشه و کنار کشور شاهد آن هستیم، این است که مدیران بخش خصوصی معلمانی را استخدام می‌کنند که از مهارت و تخصص لازم برای ‌تعلیم و تربیت برخوردار نیستند، چراکه نه در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده‌اند و نه دوره‌‌های ضمن خدمت آموزش و پرورش را گذرانده‌اند. این درحالی است که اگر آنها فرد باصلاحیتی را نیز به کار بگیرند شرایط را برای نارضایتی او فراهم می‌کنند،‌چون براساس اطلاعاتی که به دستم رسیده مدیران چنین مدارسی حتی اگر ‌شخصی با مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری را نیز به کار بگیرند‌ بین 450 تا 700 هزار تومان در ماه به آنها حقوق می‌دهند.
این شرایط باعث می‌شود معلمان خریدخدمتی، همواره از وضع خود ناراضی باشند و با بی‌انگیزگی کامل در کلاس‌ها حاضر شوند. در نتیجه، این معلمان نمی‌توانند مطالب درسی را به‌خوبی به دانش‌آموزان یاد بدهند و در دراز مدت دانش‌آموزان بی‌سوادی زیر نظر آنها پرورش خواهند یافت.

فرهاد فلاحتی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس